جرم کلاهبرداری

مجمع شود البته با لحاظ دو موضوع، اول اینکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده دوم اینکه در اگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیات مدیره و بازرسان تصریح نمایند

گفتار دوم: حقوق قابل اعمال توسط ذینفع
اصطلاح ذینفع در موارد مختلفی از ل.ا.ق.ت آمده است که مراد از ذینفع در شرکت‌های سهامی اعم است از سهامداران و غیرسهامداران مثل طلبکاران شرکت. در این قسمت از ذینفع به عنوان شخصی یگانه و خاصی صحبت می‌کنیم که جزء سهامداران شرکت است ولی نمی‌تواند اکثریت دارندگان سهام، یک سوم دارندگان سهام و یا یک پنجم و حتی کمتر از آن را در جهت احقاق حق با خود همراه سازد بنابراین به ناچار می‌بایستی به تنهایی اقداماتی را جهت تحقق خواسته‌های خود انجام دهد هر چند در مواردی آثار اقدامات ذینفع ممکن است شامل همه سهامداران شود ولی از آن جائیکه یکی از اهداف اصلی این پایان‌نامه، آشنا کردن شخص سهامدار با حقوقی است که در قالب اکثریت سهامدارن نمی‌تواند آن را بدست بیاورد بناچار در این قسمت تحت عنوان حقوق قابل اعمال توسط ذینفع موضوع را بررسی می‌نمایم. البته بایستی اضافه کرد که در بعضی از موارد فقط خود شخص سهامدار است که حقوق او در شرکت تضییع می‌گردد، لذا در این موارد فقط خود سهامدار است که می‌تواند اقداماتی را جهت احقاق حق خود انجام دهد که این امر نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بند اول: حق اقامه دعوی مسوولیت مدنی بر علیه مدیران و مدیر عامل
در رابطه با مطالبه خسارات وارده به خود سهامداران، قانونگذار در هیچ کدام از مواد قانونی حق اقامه دعوی را برای هر یک از سهامداران یا یک پنجم سهامداران پیش‌بینی ننموده، بجز در مورد ماده 143ل.ا.ق.ت. که به موجب آن هر ذینفع می‌تواند بر علیه مدیران و مدیر عامل اقامه دعوی نماید در این ماده آمده است: در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می‌تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.
در مورد عدم پیش‌بینی اقامه دعوی توسط یک پنجم دارندگان سهام به نفع سهامداران خسارت دیده با توجه به آنکه هر شخص فقط می‌تواند خسارات وارده به خود را مطالبه نماید یک پنجم دارندگان سهام هیچگونه حقی در اقامه دعوی به نفع سهامداران شرکت در مواقعی که به شخص آنها خسارت وارد می‌شود ندارند اما در رابطه با اقامه دعوی توسط ذینفع بر علیه مدیران و مدیر عامل با توجه به آنکه مطالبه خسارات ماده 143 فقط مربوط به یک مورد خاص است کافی برای احقاق حقوق سهامدار نیست.
ازطرفی برابر ماده 142 ل.ا.ق.ت، مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد، منفرداً یا مشترکاً مسوول می‌باشند و دادگاه حدود مسوولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.
ملاحظه می‌شود که در این ماده نیزصحبت از مسئولیت مدیران در مقابل سهامداران نشده است. و این نحوه نگارش متن ماده به نظر صحیح نمی‌آید چراکه، ممکن است این شبهه ایجاد شود که مدیران فقط در مقابل شرکت و اشخاص ثالث مسئولیت دارد.هرچند شاید بتوان گفت با توجه به آنکه شخصیت شرکت جدا از شخصیت سهامداران است سهامداران را هم می‌توان جزءاشخاص ثالث محسوب نمود ولی نمی‌توان به راحتی این تفکیک را به عمل آورد. و سهامداران را نیز در زمره اشخاص ثالث در آورد. علی ایحال هرچند در این ماده صحبت از مسئولیت مدیران در مقابل سهامداران نشده است ولی با توجه به قواعد عام مسئولیت مدنی خصوصا ماده یک قانون مسئولیت مدنی، هریک از سهامداران می‌توانند مستقلاً بر علیه مدیران و یا مدیر عامل اقدام به طرح دعوی به نفع خود نموده و خواستار مطالبه خسارت شوند. اگر غیر از این باشد و سهامداران نتوانند بر علیه هیات مدیره اقامه دعوی نمایند پس سهامداری که هیات مدیره از واریز سهم سود او خود داری می‌نماید چه اقدامی می‌تواند جهت احقاق حقوق خود نماید؟ بنا بر این عدم قید نام سهامدار در کنار نام شرکت و اشخاص ثالث در ماده 142 ل.ا.ق.ت به معنای عدم مسئولیت مدیران و مدیر عامل در برابر او نیست.
به نظر آقای دکتر اسکینی به طور کلی کس حق اقامه دعوی ناشی از مسوولیت مدنی را دارد که از تخلف مدیران یا مدیر عامل شخصاً زیان دیده باشد این شخص ممکن است یکی از سهامداران شرکت باشد با یک شخص ثالث به نظر ایشان هر یک از سهامداران به تنهایی می‌توانند اقدام به طرح دعوی علیه مدیران نمایند.
در این مورد یکی دیگر از اساتید حقوق تجارت با دکتر اسکینی هم عقیده‌ است ایشان در پاسخ به این سوال که «آیا علاوه بر شرکت زیان دیده، سهامداران آن نیز مجاز به طرح دعوی مسوولیت علیه مدیر متخلف می‌باشند یا خیر؟ » می‌گویند :« در قوانین ایران حکم صریحی وجود ندارد این سوال به ویژه در جایی اهمیت می‌یابد که شرکت زیان دیده خود تمایلی به طرح دعوا علیه مدیر متخلف ندارد. روشن است هرگاه تخلف مدیر سبب ورود زیان به هر یک از سهامداران شده باشد، او می‌تواند با استفاده از قواعد عام مسئولیت مدنی خسارات وارده به خود را به طرفیت مدیر متخلف مطالبه کند. این دعوا شخصی است و خسارات موضوع آن نیز جنبه شخص
ی دارد. در جایی که خسارات مستقیما به شرکت و نه سهامدار وارد شده است برابر قواعد حقوق شرکت‌ها تنها شرکت زیان دیده به عنوان خواهان ذینفع حق طرح دعوی خوهد داشت و هرگونه اقدام سهامدار ناگزیر باید از سوی شرکت و به نمایندگی از آن باشد .»

بند دوم: اقامه دعوی کیفری علیه مدیران و مدیرعامل و هیات رئیسه مجامع عمومی
در اینکه چه شخصی یا اشخاصی حق اقامه دعوی کیفری را دررابطه با اعمال مدیران و مدیر عامل و هیات رئیسه مجامع عمومی دارند، قانونگذار صحبتی نکرده است. در ماده 276 ل.ا.ق.ت هم فقط در رابطه با طرح دعوی مسوولیت مدنی از سوی یک پنجم دارندگان سهام شرکت برعلیه مدیران و مدیر عامل صحبت شده است و ماده 277 ل.ا.ق.ت. نیزصحبت از عدم ایجاد محدودیت برای صاحبان سهام «در مورد اقامه دعوی مسوولیت» نموده است. اما بازرس یا بازرسان برابر ماده 151 ل.ا.ق.ت. می‌بایستی در صورتی که ضمن انجام ماموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند به مرجع قضائی صلاحیت دار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند. حال اگر بازرس یا بازرسان اعلام جرم ننمایند آیا هر سهامدار می‌تواند به عنوان شاکی خصوصی اقدام به طرح دعوی کیفری نماید؟
جواب مثبت است اولاً خیلی از جرایم مربوط به تضییع حق شخصی سهامدار است که فقط خود سهامدار می‌تواند به عنوان شاکی اقدام به طرح دعوی کیفری نماید به عنوان مثال برابر بند 1 ماده 253 ل.ا.ق.ت.اگر مدیران عامدا مانع حضور دارنده سهم شرکت در جلسات مجمع عمومی صاحبان سهام شوند فقط این سهامدار است که می‌تواند اقدام به طرح دعوی کیفری نماید. هرچند بازرس مراتب وقوع این جرم را به مراجع قضائی اعلام کرده باشد.
ثانیاً: با توجه به اینکه در جرایم علیه اموال و داراییهای شرکت سهامی، به واسطه اینکه سهامداران از شرکای شرکت می‌باشند متضرر از جرم محسوب شده و با تنظیم شکوائیه حق تعقیب کیفری متهم را دارند. با این توضیحات اگر جرم جنبه عمومی داشته باشد همانند مورد ماده 249 ل.ا.ق.ت. که در آن آمده «هرکس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری براین اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد ».محتاج به شکایت شاکی خصوصی نبوده و دادسرا به محض اعلام جرم توسط هر سهامدار به تعقیب امر جزایی مبادرت می‌ورزد و اگر جنبه خصوصی داشته باشد شروع رسیدگی محتاج به شکایت توسط صاحب حق یا قائم مقام قانونی وی می‌باشد.
بنابراین در خصوص عناوین مجرمانه در رابطه با شرکت‌های سهامی، به نظر می‌رسد به لحاظ اینکه در زمره جرایم علیه اموال می‌باشند و برای حفظ حقوق سهامداران یا اشخاص ثالث وضع شده، بنابراین جرایم علیه کل جامعه محسوب نمی‌شود و فقط در یک مورد آن هم در رابطه با جرم کلاهبرداری موضوع ماده 249ل.ا.ق.تجارت جنبه عمومی دارند. در قانون تجارت ایران مقررات کیفری خاص شرکت‌های سهامی در 3 مورد پیش‌بینی شده است:

– تخلفات مربوط به تاسیس شرکت
– تخلفات مربوط به اداره شرکت و نظارت بر آن
– تخلفات مربوط به مجامع عمومی

بند سوم: تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی از مرجع ثبت شرکت‌ها جهت انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه
بعد از انحلال شرکت، در صورتیکه طبق مفاد اساسنامه یک نفر بعنوان مدیرتصفیه انتخاب شده باشد و یا اینکه مجمع عمومی فوق‌العاده که رأی به انحلال می‌دهد یک نفر را به عنوان مدیرتصفیه انتخاب کرده باشد، اگر همان یک مدیر تصفیه که امر تصفیه منحصراً به عهده اوست فوت یا محجور و یا ورشکسته شود، هر ذینفع می‌تواند از مرجع ثبت شرکت‌ها بخواهد که مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت تعیین جانشین مدیر تصفیه دعوت نماید .

بند چهارم: تقاضای تعیین مدیریا مدیران تصفیه از دادگاه
در موارد ذیل هر ذینفع می‌تواند از دادگاه تقاضای تعیین مدیر تصفیه را بنماید.
1-در صورتیکه شخص مدیر تصفیه که امر تصفیه منحصراً بر عهده اوست و برابر مفاد اساسنامه و یا تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده انتخاب شده است فوت نماید یا محجور و یا ورشکسته شود و مرجع ثبت شرکت‌ها که ذینفع از او تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی جهت تعیین جانشین مدیر تصفیه کرده، نتواند مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را تشکیل دهد و یا اینکه مجمع عمومی عادی تشکیل شده ، نتواند مدیر تصفیه را انتخاب کند ذینفع مجددا می‌تواند از دادگاه تقاضای تعیین مدیر تصفیه را بنماید .
2-در صورتیکه برابر ماده 205. ل.ا.ق.ت دادگاه ضمن صدور حکم انحلال ، مدیر تصفیه را انتخاب نموده باشد و مدیر تصفیه که امر تصفیه منحصرا بر عهده اوست فوت نماید و یا محجور و یا ورشکسته شود هر ذینفع می‌تواند تعیین جانشین را از دادگاه بخواهد2.
دادگاه در هر دو مورد بالا خود راسا اقدام به تعیین جانشین می‌نماید و تکلیفی به دعوت از مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده که مدیر تصفیه را انتخاب نموده‌اند ندارد.
3-در صورتی که اساسنامه مدیر تصفیه را انتخاب نکرده و مجمع عمومی فوق‌العاده هم که رأی به انحلال شرکت می‌دهد نیز مدیر تصفیه راتعیین نکند و مدیران شرکت هم حاضر به انجام امور تصفیه نشوند هر ذینفع می‌تواند تعیین مدیر تصفیه را از دادگاه بخواهد.(ماده 205 ل.ا.ق.ت.)
4-در مواردی که دادگاه حکم به انحلال شرکت می‌دهد ولی مدیر تصفیه را انتخاب نمی‌کند ذینفع می‌تواند از همان دادگاه تقاضای تعیین مدیر تصفیه را بنماید.(ماده 205 ل.ا.ق.ت.)

بند پنجم: تقاضای انحلال شرکت از دادگاه
ذینفع در موارد متعددی می‌تواند تقاضای انحلال شرکت نماید:
1- در صورتیکه سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مذکور در قانون کمتر شود و مجمع عمومی فوق‌العاده ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا حداقل مقرر قانون اقدام ننماید و یا شرکت را به نوع دیگری از انواع شرکت‌های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل ندهد. هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا نماید
2- در صورتیکه بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین می‌رود هیات مدیره مکلف است تا مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود در صورتیکه هیات مدیره به تکلیف خود در دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده عمل ننماید و یا اینکه مجمع عمومی فوق‌العاده نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد و یا اینکه در صورت تشکیل رای به انحلال شرکت ندهد هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا نماید.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3- در صورتیکه تا یکسال پس از ثبت رسیدن شرکت هیچگونه اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد.
4- در صورتیکه فعالیتهای شرکت در مدتی بیش از یکسال متوقف باشد .
5- در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حسابهای هر یک از سالهای مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه مشخص کرده تشکیل نشده باشد .
6- در صورتیکه سمت تمام یا بعضی از اعضای هیات مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زاید بر 6 ماه بلاتصدی مانده باشد6.
تمامی موارد بیان شده به منزله وجود وضعیت نامتعادل در فعالیت شرکت است که هر چقدر ادامه یابد ممکن است ضرر بیشتری به صاحبان سهام وارد شود. در مواردیکه وضعیت شرکت از نظر اقتصادی مناسب نیست و بین مدیر و یا مدیر آن و مجامع عمومی و یا بین خود سهامداران تعامل و هماهنگی وجود ندارد و مجامع عمومی و هیات مدیره هم به وظایف قانونی خود عمل نمی‌نمایند، قانونگذار به ذینفع اجازه داده برای جلوگیری از ورود ضرربیشتر به سهامداران تقاضای انحلال شرکت را از دادگاه بنماید.
البته برابر ماده 199 و بند 4 ماده 201 ل.ا.ق.ت در موارد ذیل هم ، ذینفع می‌تواند تقاضای انحلال نماید.
وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده انجام داده یا انجام آن غیر ممکن باشد ولی مجمع عمومی فوق‌العاده جهت انحلال تشکیل جلسه نمی‌دهد یا رأی به انحلال نمی‌دهد.
در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و مدت آن منقضی شده باشد و مجمع عمومی فوق‌العاده جهت انحلال شرکت تشکیل جلسه نمی‌دهد یا رأی به انحلال نمی‌دهد.

بند ششم: تقاضای عزل مدیران یا مدیر عامل شرکت از دادگاه
اول تقاضای عزل اعضاء هیات مدیره
برابر ماده 111 ل.ا.ق.ت اشخاص ذیل نمی‌توانند به به مدیریت شرکت انتخاب شوند :
1-محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنان صادر شده است.
2-کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی جنحه‌های ذیل به عنوان حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده باشد در مدت محرومیت:
سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است، اختلاس، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی
حال اگر مجمع عمومی موسس یا مجمع عمومی عادی اشخاص فوق الذکر را به عنوان هیات مدیره شرکت انتخاب نمایند به استناد تبصره ماده 111 ل. ا. ق.ت دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حکم عزل مدیری را که بر خلاف این ماده انتخاب شود را صادر می‌نماید همچنین است اگر شخصی در هنگام انتخاب مشمول موارد ممنوعیت قانونی نباشد ولی پس از انتخاب مشمول مفاد این ماده شود.
در این ماده پیش‌بینی نشده که تصمیمات و اقدامات هیات مدیره‌ای که تمام یا بعضی از اعضا، آن بر خلاف قانون انتخاب شده‌اند در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث چه حکمی دارد ؟ ولی می‌توان از وحدت ملاک ماده 126 ل. ا. ق.ت استفاده کرد و گفت وقتی اقدامات و تصمیمات مدیرعاملی که توسط هیات مدیره، و بدون رعایت مفاد ماده 111 ل. ا. ق.ت انتخاب می‌شود، در مقابل صاحبان سهام و اشخاص معتبر است. به تبع اولی، می‌بایستی تصمیمات و اقدامات خود هیات مدیره هم در مقابل اشخاص ثالث و سهامداران معتبر باشد. خصوصا نسبت به سهامدارانی که خود اعضاء هیات مدیره را انتخاب کرده‌اند.

بر اساس 204 لایحه تجارت 91 مدیری که بر خلاف مقررات مذکور در مواد 201 و 202 لایحه تجارت 91 انتخاب می‌شود تکالیف و مسئولیت‌های سمت مدیر را بر عهده دارد بنابراین ملاحظه

دیدگاهتان را بنویسید