حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

می‌شود ماده 204 لایحه تجارت 91 هم به طور ضمنی تصمیمات و اقدامات مدیری که بر خلاف قانون انتخاب شده باشد را معتبر می‌داند.

دوم تقاضای عزل مدیرعامل:
برابر ماده 126 ل.ا.ق.ت دو دسته اشخاص نمی‌توانند سمت مدیر عاملی شرکت را عهده دار شوند:
1 – اشخاص مشمول ماده 111 ل.ا.ق.ت.
2 – شخصی که مدیر عاملی یک شرکت دیگر را به عهده دارد.
اگر چنین اشخاصی به عنوان مدیرعامل انتخاب شوند یا پس از انتخاب مشمول ماده111و 126 ل.ا.ق.ت شوند هر ذینفع می‌تواند از دادگاه تقاضای عزل مدیرعامل را بنماید. البته تصمیمات و اقدامات مدیرعاملی که بر خلاف ماده فوق انتخاب شود در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئولیت‌های سمت مدیرعامل شامل حال او خواهد شد. نکته‌ای که در هنگام عزل مدیرعامل توسط دادگاه ممکن است مطرح شود این است که اگر شخصی که مدیرعامل یک شرکتی است بعد از مدتی مدیر عامل شرکت دیگری شود ذینفع در کدام شرکت می‌تواند تقاضای عزل او را بنماید؟
به نظر می‌رسد ذینفع در هر دو شرکت می‌تواند تقاضای عزل مدیرعامل را از دادگاه تقاضا نماید. منتهی اگر دادگاه بر اساس تقاضای یک ذینفع حکم عزل مدیرعامل را از یک شرکت صادر نماید. ذینفع شرکت دیگر نمی‌تواند تقاضای عزل مدیرعامل خود را نماید بدلیل آنکه، علتی که موجب ایجاد حق تقاضای عزل مدیر عامل از دادگاه برای ذینفع شده، منتفی شده و دلیلی برای عزل مدیرعامل توسط ذینفع وجود ندارد.
برابر ماده 246 لایحه تجارت 91هیچ شخصی نمی‌تواند هم زمان در بیش از یک شرکت به سمت مدیر عامل انتخاب شود و برابر ماده 671 آن هر شخصی که با وجود منع قانونی سمت مدیر عامل را در شرکت تجارتی بپذیرد به حبس تعزیری در جه هفت یا جزای نقدی درجه پنج و یا به هر دو مجازات و محرومیت درجه شش از تصدی مدیریت محکوم می‌شود.

بند هفتم: تقاضای انتخاب بازرس از دادگاه
برابر ماده 153 ل. ا. ق. ت در صورتیکه مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از گزارش دادن امتناع کنند رئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوطه را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند. تصمیم رئیس دادگاه شهرستان در این مورد غیر قابل شکایت است.
بعد از انتخاب بازرس یا بازرسان مجمع عمومی عادی می‌تواند بلافاصله با تشکیل جلسه بازرس جدیدی را انتخاب نماید که در این صورت بازرس منتخب دادگاه منعزل می‌گردد و اختیاری ندارد. ایرادی در این ماده وجود دارد و آن مربوط به غیر قابل شکایت بودن تصمیم دادگاه است که صحیح به نظر نمی‌رسد. بر فرض اگر دادگاه بدلیل عدم آگاهی یکی از اشخاص مذکور در ماده 147 ل. ا. ق. ت تجارت را به عنوان بازرس انتخاب نماید این تصمیم دادگاه خلاف قانون بوده و باید حکم به نقض تصمیم داده شود.
در مواردی که رئیس هیات مدیره و یا اعضای هیات مدیره اقدام به دعوت مجمع عمومی عادی برای انتخاب بازرسان نمی‌نمایند یک پنجم دارندگان سهام نیز می‌توانند به استناد ماده 95 ل.ا.ق ت تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی راجهت انتخاب بازرس تقاضا نمایند. بعلاوه می‌توانند به موجب ماده 259 ل.ا.ق.ت بر علیه مدیران اقامه دعوی نمایند. در این ماده آمده «رئیس و اعضای هیات مدیره شرکت که متعمدا مجمع عمومی صاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام بپذیرد به این منظور دعوت ننماید و …. به حبس از 2 تا 6 ماه یا جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد ».

بند هشتم: تقاضای تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده از دادگاه
در صورتیکه مبلغ پرداخت نشده سهام ظرف مدت مقرر در اساسنامه پرداخت نشود و هیات مدیره هم به موفق اخذ مطالبات نشود و از طرفی هم نتواند مجمع عمومی فوق‌العاده را تشکیل دهد و یا اینکه مجمع عمومی فوق‌العاده به هر دلیلی اقدام به تقلیل سرمایه تا میزان مبلغ پرداخت نشده ننماید قانونگذار این حق را به ذینفع داده است که از دادگاه تقاضای تقلیل سرمایه شرکت را بنماید. همانطور که گفته شد دارندگان سهام اکثریت غالبا پس از تاسیس شرکت باقیمانده مبلغ اسمی سهام خود را پرداخت نمی‌نمایند و در خیلی اوقات هم هیات مدیره که منتخب آنان است از مطالبه بقیه مبلغ اسمی سهام خودداری می‌نمایدو این سهامداران اقلیت هستند که به لحاظ پایین بودن تعداد سهام خود معمولاً مبالغ اسمی خود را پرداخت می‌نمایند، لذا قانونگذار این حق را برای آنان قائل شده تا از طریق مراجع قضایی تقاضای تقلیل سرمایه شرکت را بنمایند. این اختیاری که قانونگذار در مورد تقلیل سرمایه برای ذینفع قائل شده موجب می‌شود که اکثریت سهامداران به لحاظ حفظ شرکت و اعتبار آن حتی الامکان سعی نمایند در مواعد مقرر مبالغ باقیمانده سهام خود را پرداخت نماید.بدیهی است در صورتی که شرکت سرمایه بیشتری در دست داشته باشد می‌تواند فعالیت بیشتری نماید که نتیجه آن سود و منافع بیشتر برای همه سهامداران است.
در مواردیکه هیات مدیره از تکلیف قانونی خود در رابطه با مطالبه باقیمانده مبلغ اسمی سهام در مهلت مقرر و یا دعوت مجمع عمومی فوق العاده، جهت تقلیل سرمایه خودداری می‌نماید، ذینفع می‌تواند بر علیه رئیس و اعضای هیات مدیره نیز اعلام جرم کند. برابر ماده246 ل.ا.ق.ت رئیس و اعضای هیات مدیره که به تکلیف فوق الذکر عمل ننمایند به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه یا
جزای نقدی از سی هزار تا سیصد هزار ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد

بند نهم: تقاضای تضمین دیون یا تعهد پرداخت دیون از شرکت
بر خلاف اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل و نماینده شخص حقوقی عضو هیات مدیره و بستگان آنها که شرکت نمی‌تواند دیون آنها را تضمین یا تعهد کند. سهامداران می‌توانند از شرکت تقاضا نمایند که دیون آنان را نزد اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر تضمین یا تعهد کنند.

بند دهم: حق انجام معامله با شرکت یا انجام معاملات نظیر معاملات شرکت
مطابق ماده 129 ل.ا.ق.ت اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل نمی‌توانند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورتی که بدون اجازه هیات مدیره معامله نمایند مجمع عمومی عادی می‌تواند معامله آنان را ابطال نماید ولی چنین محدودیتی برای سهامداران وجود ندارد.و سهامدارانی که شخصا فعالیت تجاری می‌نمایند می‌توانند با تولید و یا تهیه مواد اولیه مورد نیاز شرکت بازار خوبی رابرای فروش محصولات خود پیدا نموده و نهایت استفاده را از عضویت در شرکت ببرند.
همچنین سهامداران بر خلاف اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل می‌توانند معاملاتی نظیر معاملات که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند.این هم می‌نواند فرصت خوبی برای سهامداران فراهم نماید هر چند این امر می‌تواند منجر به سو استفاده هایی نیز گرددکه موجب ورود ضرر به شرکت گردد.

بند یازدهم: تقاضای بطلان شرکت یا ابطال عملیات یا تصمیمات ارکان شرکت
از مهمترین اختیاراتی که می‌تواند تا حدی خیال اقلیت سهامداران را از جهت رعایت حقوق آنها آسوده سازد حق اقامه دعوی جهت بطلان شرکت وابطال عملیات و تصمیمات متخذه توسط ارکان شرکت است این حق نامحدود بوده و در هر مرحله‌ای از فعالیت شرکت برای سهامداران اقلیت وجود دارد ابطال تصمیمات و عملیات محدود به زمان مشخصی نبوده و در هر زمانی قابل طرح است. البته از این لحاظ که جهت بررسی مسائل و دعاوی مربوط به حقوق تجارت مراجع قضایی خاص پیش‌بینی نشده است. طرح اینگونه دعاوی و به نتیجه رساندن آن زمان طولانی را می‌طلبد. البته این امر نمی‌توان مانع جدی در جهت اخذ حقوق سهامداران اقلیت باشد. به لحاظ آنکه برابر ماده 273 ل.ا.ق.ت. در صورتیکه حکم قطعی بر بطلان عملیات و یا تصمیمات شرکت صادر شود کسانی که مسئول بطلان هستند متضامنا مسئول خساراتی خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام متوجه شده است.
یکی از مهمترین دعاوی که توسط اقلیت می‌تواند مطرح شود در رابطه با صدور سهام ممتاز است. از آنجائیکه صدور سهام ممتاز وابسته به هیچ قاعده و قانون مشخصی نیست می‌تواند منشاء سوء استفاده‌های زیادی از سوی اکثریت گردد اکثریتی که معمولاً هیات مدیره و بازرسان را به همراه خود دارد. لذا اقلیت سهامداران می‌بایستی با دقت نظر کامل با بررسی موشکافانه قانون تجارت از طریق استفاده از نظریات کارشناسان و حقوقدانان متخصص مسئله صدور سهام ممتاز را بررسی نمایند و در صورتیکه مقررات قانون رعایت نشده باشد و یا اینکه به یکی از اصول اساسی قانون تجارت یعنی اصل تساوی حقوق سهامداران لطمه وارد شده باشد به استناد ماده 270 ل. ا. ق. ت تقاضای بطلان تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده را نمایند.
از جمله دعاوی مهم دیگری که نسبت به تصمیمات مجامع عمومی قابل طرح است مربوط می‌شود به تقاضای ابطال مصوبات مجمع عمومی به لحاظ عدم رعایت مهلت 15 روزه ماده 139 ل.ا.ق.ت
در قسمتی از ماده 270 ل. ا. ق. ت آمده هر گاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می‌گردد رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع بطلان شرکت یا عملیات و تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد.
با توجه به مفاد این ماده تقاضای بطلان در 6 حالت متصور است که برای هر یک از 6 حالت دو نمونه آورده می‌شود:

اول تقاضای بطلان شرکت
مثال اول: هر گاه ثابت شود بر خلاف مفاد ماده 20 ل. ا. ق. ت اساسنامه شرکت سهامی خاص به امضا کلیه سهامداران نرسیده است.
مثال دوم: هر گاه ثابت شود موسسین شرکت‌های سهامی عام که سی درصد سرمایه شرکت را تعهد کرده‌اند سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را پرداخت نکرده‌اند (ماده 6 ل. ا. ق. ت).

دوم تقاضای بطلان تصمیمات مجمع عمومی موسس
مثال اول: در صورتیکه بر خلاف ماده 78 ل. ا. ق. ت مجمع عمومی موسس آورده‌های غیرنقد را بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده، قبول کند.
مثال دوم: اگر ثابت شود در جلسه مجمع عمومی موسس اشخاصی که مزایایی برای خود در نظر گرفته‌اند و مزایای آنها موضوع رای بوده حضور داشته و رای داده‌اند (ماده 77ل. ا. ق. ت).

سوم تقاضای بطلان تصمیمات مجمع عمومی عادی
مثال اول: هر گاه در انتخاب مدیران توسط مجمع عمومی عادی مقررات ماده 111 ل. ا. ق. ت رعایت نشده باشد و شخص ورشکسته‌ای به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شود.
مثال دوم: هر گاه ثابت شود بر خلاف مفاد 241 ل. ا. ق. ت مجمع عمومی عادی شرکت سهامی خاص، بیش از ده درصد سود خالص را به عنوان پاداش برای اعضاء غیر موظف هیات مدیره در نظر گرفته است.

چهارم: تقاضای بطلان تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
مثال اول: در صورت تصمیم مجمع عمومی مبنی بر سلب حق تقدم از سهامداران شرکت بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت (تبصره ماده 167 ل. ا. ق. ت )
مثال دوم: در صورتی که تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده مبنی بر کاهش اختیاری سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه وارد نماید. (ماده 189 ل. ا. ق. ت)

پنجم: تقاضای بطلان تصمیمات هیات مدیره
مثال اول: تقاضای ابطال تصمیمات هیات مدیره در رابطه با انتخاب مدیر عاملی که مدیر عامل یک شرکت دیگر هم هست. (ماده 126 ل. ا. ق. ت).
مثال دوم: تقاضای بطلان صورت جلسه هیات مدیران در رابطه با گزارش تهیه شده در مورد سلب حق تقدم سهامداران به این دلیل که در صورت جلسه تنظیمی نظر مدیران مخالف قید نشده است. (ماده 123 ل.ا. ق. ت)

ششم: تقاضای بطلان عملیات بازرس یا بازرسان
با توجه به اینکه بازرس جزء ارکان تصمیم گیرنده شرکت نیست و در واقع جزء ارکان کنترل کننده محسوب می‌شودبنابراین نمی‌تواند تصمیمی بگیرد تا تقاضای بطلان آن را نمود ولی در مواردی هم می‌توان بطلان عملیات بازرس یا بازرسان را تقاضا کرد.
مثال اول: تقاضای بطلان گزارش کارشناسی در رابطه با سلب حق تقدم صاحبان سهام که در تنظیم گزارش از نظر کارشناسان استفاده کرده ولی آنان را قبلا به شرکت معرفی نکرده است. (ماده 149 ل. ا. ق. ت)
مثال دوم: در صورتیکه شرکت بازرسان متعدد داشته و لیکن بازرسان هر کدام مستقلا، گزارش جداگانه را به مجمع عمومی عادی تسلیم نمایند. (تبصره ماده 150 ل. ا. ق. ت)
باید اضافه نمود که تقاضای بطلان از سوی ذینفع هر چند بتواند موارد ادعایی را اثبات نماید به معنای بطلان شرکت و یا تصمیمات ارکان شرکت نیست.
براب
ر ماده 272 ل.ا.ق.ت اولاً دادگاهی که دعوی بطلان نزد آن اقامه شده، می‌تواند بنا به درخواست خوانده مهلتی که از 6 ماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات بطلان تعیین نماید. در صورتیکه ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
ثانیاً: در صورتیکه قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا عملیات و تصمیمات آن در مرحله بدوی موجبات بطلان مرتفع شده باشد دادگاه قرار سقوط بطلان را صادر خواهد کرد.

بند دوازدهم: تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی از بازرس یا بازرسان شرکت جهت انتخاب اعضاء هیات مدیره
برابر ماده 112 ل.ا.ق.ت در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضا هیات مدیره از حداقل مقرر در قانون کمتر شود و اعضاء علی البدل نیز انتخاب نشده باشند و یا اینکه تعداد اعضاء علی البدل کافی برای تصدی محلهای خالی در هیات مدیره نباشد و مدیران باقی مانده مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیات مدیره دعوت ننمایند هر ذینفع حق دارد برابر ماده 113 ل.ا.ق.ت از بازرس یا بازرسان بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کنند و بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی می‌باشند.
عدم تکمیل مدیران شرکت ، می‌تواند در مواردی فعالیت شرکت را مختل نماید و به حقوق سهامداران اقلیت لطمه وارد شود، فرضاً در صورتی که گزارش هیات مدیره، در رابطه با حساب سود و زیان ترازنامه، به دلیل آنکه تعداد اعضاء هیات مدیره از حداقل مقرر قانونی کمتر است در موعد مقرر آماده نشود، تبعاً مجمع عمومی عادی نمی‌تواند نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان مالی تصمیم بگیرد و تا تصمیم نگیرد حق پرداخت سود را به سهامداران ندارد و این امر سهامدارانی که چشم انتظار دریافت سود شرکت هستند تا گذران زندگی نمایند را دچار مشکل می‌سازد. بنابراین قانونگذار جهت حفظ حقوق سهامداران خصوصا سهامداران اقلیت به بازرسان اجازه تشکیل مجمع عمومی را در این مورد داده است.
البته در این مورد که، اگر بازرس یا بازرسان به تکلیف خود در این مورد عمل ننمایند قانون هیچگونه ضمانت اجرایی مقرر ننموده است درحالیکه میبایست حداقل پیش‌بینی می‌کردکه دراین موارد ذینفع بتواند ازدادگاه تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی جهت انتخاب مدیران را تقاضا نماید. البته راه حل دیگری که برای ذینفع وجود دارد استناد به بند 3 ماده 201 ل.ا.ق.ت است که بر اساس آن می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کند تا به این نحوبتواند هیات مدیره و بازرس و بازرسان را مجبور به تشکیل مجمع عمومی عادی نماید.البته به صرف تقاضای ذینفع در این مورد دادگاه حکم به انحلال نمی‌دهد بلکه برابر ماده 202ل.ا.ق.ت به مراجعی که طبق اساسنامه و قانون تجارت صلاحیت اقدام دارند مهلت متناسبی که حداثر از 6 ماه تجاوز نکند می‌دهدتا در رفع موجبات انحلال اقدام نمایند در صورتی که در ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود دادگاه حکم به انحلال شرکت می‌دهد.

بند سیزدهم: تقاضای تشکیل جلسات مجمع عمومی از دادگاه
برابر ماده 219 ل.ا.ق.ت در مدت تصفیه دعوت مجامع عمومی در

دیدگاهتان را بنویسید