دانلود مقاله حقوق با موضوع مطالعه تطبیقی

موازی (قابل جابهجایی) نباید پیشنهاد شود. این وابستگی باید اقتصادی باشد. این وضعیت مخصوصاً در تجارتهای خاصی (مانند عطر) دیده می‌شود. در این مورد، شرایط به گونه‌ای است که فروشنده بدون پیشنهاد طرف مقابل نمی‌تواند کالای خود را بفروشد. برای مثال تولید کننده‌ای که اجناسش را به یک مرکز فروش می‌دهد، تولید خود را در معرض خطر قرار می دهد (یعنی باید شرایط آن مرکز را که به او تحمیل می‌شود بپذیرد؛ در غیر این صورت محصول او در خطر است). یا برای مثال صاحب کاری که مجبور است شرایط مقاطعهکاری را (که نمی‌تواند آن را عوض کند) بپذیرد.
رویه قضایی تمایل دارد قواعد مربوط به اکراه در موردی که دو طرف قرارداد از لحاظ اقتصادی برابر نیستند، اعمال شوند. قواعد مربوط به آزادی رقابت نیز از این قبیل است و هر توافقی را که سوءاستفاده از موقعیتی برتر یا وضعیت وابستگی اقتصادی ناشی می‌شود، ممنوع و باطل اعلام می‌کند. در این موارد یک طرف قرارداد آنقدر ضعیف است که نمی‌تواند در مذاکرات قرارداد، تجدیدنظر و یا فسخ قرارداد از خود دفاع کند.
دادگاه استیناف پاریس در 27 سپتامبر 1977، تجدیدنظر قراردادی را که با اختیار از طرف صاحب امتیاز پذیرفته نشده بود، رد کرد. استدلال دیوان این بود که: «دو طرف قرارداد امتیاز فروش اتومبیل در یک ردیف نیستند و در حقوق موضوعه چنین امتیاز گیرنده‌ای صاحب حق نیست. در حالی که قضات اولیه هم به درستی توصیف کردند که قرارداد تحمیلی بین یک شرکت قوی و یک امتیاز گیرنده، به گونه‌ای است که قدرت آنها قابل قیاس نیست». اما این حکم توسط شعبه ی تجاری دیوان تمیز نقض شد .( اول مه 1980) . علت حکم قضات این بود که از نظر آن ها اکراه غیر قانونی به اثبات نرسیده نبود . .
اما در حکم دیگری در دادگاه استیناف پاریس (27 مه 1978)، صدمه به آزادی اراده که ناشی از سلطه اقتصادی بودهاست، اکراه شناخته شد.
به هر حال، در رویه قضایی دیوان عالی کشور به خاطر متون جدیدی که حاکم بر حقوق رقابت هستند، تناقض دیده می شود..

د – عیب اکراه و برخی از مقررات حمایت کننده از مصرف کنندگان :

چنین مشاهده شده است که تمایل دکترین، به سمت نزدیک کردن عیب اکراه با فروش‌های تحمیلی خانگی (مثل دورهگردها که با تحمیل وارد خانه می‌شوند) از طریق مقررات قانونی میباشد. چنین فروشهایی با اعمال فشار توسط شرایط غیرعادی انجام می‌شوند. در مقررات منعی برای عدم نزدیکی چنین قراردادهای تحمیلی با اکراه دیده نمی‌شود.
در واقع ماده 35 قانون Scrivener، 10 ژانویه 1978 در ارتباط با حمایت و اطلاعات مصرف کنندگان، اجازه منع، محدودیت یا تنظیم شرایطی که وارد قرارداد می‌شود را (از طریق احکام شورای حکومتی) می‌دهد. این قانون در مورد قرارداد مربوط به مصرف کنندگان و افراد متخصص و غیرمتخصص مشاغل (که از طریق فشار اقتصادی، سود زیادی برده‌اند) است. هدف اولیه این مقررات این است که ضمانت اجرایی برای «سوءاستفاده از فشار اقتصادی» (که نتیجه آن اکراهی است که به آزادی اراده صدمه می‌زند)، ارائه دهند.
در عرض مطالب گذشته، می‌توان بین اکراه و جرم جزایی سوءاستفاده از ضعفا در ارتباط با دست فروشان و فروشهای خانگی پیوندی برقرار کرد. ضمانت اجرای این مطلب در ماده هفتم قانون شماره 1137-72 به تاریخ 22 دسامبر 1972 پیش بینی شده است . این قانون برای حمایت از مصرف کنندگان میباشد. قانون 60-92، 18 ژانویه 1992 حمایت از مصرف کنندگان را تقویت می‌کند و زمینه توسعه اعمال این قوانین را فراهم می‌نماید. در آئیننامه وزارتخانهای پیشبینی شده: «جرم سوءاستفاده از ضعفا (که توسط قانون 1972 مشخص شده و توسط قانون 18 ژانویه 1992 توسعه داده شده است)، می‌تواند بهعنوان سوءاستفاده از آسیب پذیری مصرف کنندگان و به طور خاص در مورد اشخاص پیر اعمال شود. این نوع از سوءاستفاده، در اکثر موارد در قالب ضعف بسیار بالا، خدمات ارائه شده بدون نیاز واقعی اشخاص، شرایطی که با شتاب وارد مذاکرات قراردادی می‌شوند و شتاب در انجام کارها دیده می‌شود.
ه –اکراه مادی و معنوی:

برخی از نویسندگان، اکراه را به دو مورد، تقسیم کرده‌اند :
1- اکراه مادی
2- اکراه معنوی
در اکراه مادی، شخص به زور کاری را انجام میدهد؛ مانند اینکه تحت سلطه هیپنوتیزم یا مستی کامل کاری را انجام دهد یا با فشار، سندی را امضا کند. ضرر در این حالت، فعلیت دارد..
اما در اکراه معنوی، قربانی اکراه قرارداد را بهخاطر فرار از ضرر تهدید شده می‌پذیرد. این نوع ضرر مربوط به آ ینده است .

گفتار سوم -قلمرو اکراه در حقوق مصر :

در کتاب های حقوقی مصر عنوان قلمرو اکراه دیده نمی شود اما در مباحث مختلف از اکراه ناشی از اضطرار و تقسیم اکراه به اکراه مادی و معنوی سخن گفته اند
ا لف – اکراه ناشی از اضطرار
در قانون مدنی مصر نص صریحی در خصوص اکراه ناشی از اضطرار وجود ندارد. اما اکثر قضات مصری (به تبع از قضات فرانسوی) معتقدند بهره‌برداری شخصی از اوضاع و احوال اضطراری که موجب می‌شود فردی در برابر دیگری تعهد کند، اکراه محسوب می‌شود؛ لیکن برخی صاحبنظران بر این عقیدهاند که اکراه، ناشی از فشار شخص، و نه اوضاع و احوال است. در چنین حالتی (بهویژه زمانی که قبول بر ایجابی صورت گرفته که سود بالایی از اوضاع و احوال نصیب طرف مقابل می‌شود)، نظریه غبن اعمال می‌گردد . اما گروهی دیگر همان نظریه قضات را پذیرفته‌اند.
برخی معتقدند اکراه ناشی از اوضاع و احوال مانند اکراه ناشی از غیر متعاقدین است.
در نظریه کلاسیک ( تقلیدی ) اکراه، بین این مورد و فرضی که اکراه ناشی از غیر است، تفاوت وجود داشت. اکراه ناشی از غیر، مؤثر در اراده بود؛ اما اکراه ناشی از ضرورت (که اوضاع و
احوال دیگری را وادار به کاری می‌کند؛ نه عامل انسانی )، مؤثر در اراده شناخته نشد. گروهی از صاحبنظران مصری معتقدند اکراه در هر دو صورت، تا زمانی که اراده آزاد نیست و تحت فشار تصمیم‌گیری شده، موجب معیوب شدن اراده است. اعم از اینکه منشاء فشار طرف عقد، شخص ثالث یا اوضاع و احوال خارجی باشد. آنچه مهم است اثر فشار است که در همه موارد یکسان میباشد. تا زمانی که متعهدله از اوضاع و احوال خارجی آگاه است و از آن بهره می‌برد، عقد قابل ابطال خواهدبود.
لایحه ی مقدماتی شامل نص صریحی در این موضوع بود؛ و بین موردی که طرف قرارداد، حسن نیت دارد و قصد فریب دادن طرف دیگر را (به خطر ناگهانی تهدید شده) ندارد؛ و موردی که سوء نیت دارد و قصد سوء استفاده از این اوضاع و احوال را دارد، تفکیک قائل شده بود. در حالت نخست، مکره حق ابطال ندارد؛ و از مفهوم مخالف آن چنین استنباط می‌شود که در حالت دوم، اکراه سبب ابطال عقد است. چنین تفکیکی معقول است و باید در قانون جدید اخذمی شد.
در قانون چنین نصی ذکر نشده است، ولی این سکوت بدان علت نیست که با حکم مذکور مخالفت شده باشد؛ بلکه در تثبیت این حکم بر قواعد عامه اعتماد شده است. قضات و حقوقدانان به این نظر استناد کرده‌اند. در این حالت، بهدلیل حسن نیت طرف عقد، اثر عیب اراده جاری نمی‌شود و با آن، مانند یک عمل غیرمشروع برخورد می‌شود؛ و برای مکره حق مطالبه جبران ضرر و زیان از غیر وجود دارد.
ب – اکراه مادی و معنوی:
اکراه مادی برای تهدید بر جسم به کار گرفته می‌شود، مانند زدن شدید. این نوع اکراه مربوط به حس آدمی است و کم اتفاق می‌افتد . اکراه معنوی برای تهدید به آزار (نه آزار بالجسم به کار گرفته می‌شود . این نوع اکراه در ضمیر انسان ترس یا دردی را پدید می‌آورد.
گفتار چهارم – مقایسه ( مطالعه تطبیقی ) :

نکته قابل بحث در زمینه قلمرو اکراه در حقوق ایران ، فرانسه و مصر مسأله سوء استفاده ا ز شرایط خارجی خاص است . اگر فردی با سوء استفاده از این وضعیت شرایط سخت خود را بر متعهد تحمیل نماید چنین قراردادی آیا مشمول عنوان اکراه است ؟ یا احکام اضطرار بر آن حاکم است ؟
در پاسخ به این مسأله باید گفت راه حل کشورها (با اندکی تفاوت) تقریباً یکسان است . قانونگذاران ایران، فرانسه و مصر در این مورد ساکت میباشند.
اکثر حقوقدانان در هر سه کشور مزبور (برخلاف نظریه کلاسیک در حقوق فرانسه) معتقدند در تحقق اکراه تفاوت نمی‌کند که وسیله تهدید را اکراه کننده بهوجود آورد یا اوضاع و احوال خارجی و رویدادهای اجتماعی و طبیعی. اگر شخصی از وضع موجود سوءاستفاده نماید، عنصر مادی اکراه را ایجاد می‌کند؛ هرچند که در تحقق وضع اضطراری دخالت نداشته باشد.
اگرچه بعضی از حقوقدانان مصری و فرانسوی، نظریه غبن را مطرح کردهاند، اما در نظام حقوقی ما این راه حل را نمی‌توان اعمال نمود، زیرا غالبا مضطر با آگاهی از عدم تعادل اقتصادی راضی به انجام معامله می‌شود.
ماده 179 قانون دریایی ایران در این راستا راه گشا نمیباشد؛ چراکه تغییر یا بطلان قرارداد به تقاضای هر یک از طرفین ( و نه فقط زیان دیده )و با تشخیص دادگاه قابل اجرا است. بنابراین اصلاح ماده مزبور به گونه ای که تقاضای ابطال فقط محدود به زیان دیده شود ضروری به نظر میرسد.

:

فصل سوم- شرایط تحقق اکراه در قراردادها و اثبات آن:

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اکراه در صورتی محقق می شود که شرایطی فراهم باشد ، منتها زیان دیده و هر ذینفعی زمانی می تواند به آن استناد کند که از لحاظ شکلی اکراه به اثبات رسد .
از این رو مباحث این فصل در دو قسمت ارایه می شود :
مبحث اول – شرایط تحقق اکراه در قراردادها .
مبحث دوم – اثبات اکراه .

مبحث اول – شرایط تحقق اکراه در قراردادها :

افرادی با اندک تهدیدی تسلیم می شوند و به عکس برخی همت بر آن دارند که بر ترس قالب شوند.
برای اکراه مؤثر آیا اراده یک انسان شجاع معیار است ؟ یا ترسوترین و باحیاترین افراد باید مورد حمایت قانون قرار گیرند ؟ یا اینکه باید افراط و تفریط را کنار گذاشت و انسان متوسط را معیار قرار داد ؟ این آن چیزی است که در این فصل باید به آن پرداخته شود .
مطابق اصل لزوم در قراردادها نمی توان معاملات را دستخوش تزلزل کرد و به اندک بهانه ای اعتماد اشخاص را سست کرد ؛ به همین علت برای اکراه مؤثر باید حدود و شرایطی را علی رغم احترام به آزادی اراده اشخاص مشخص کرد .
با توجه به این کلیات مطالب این مبحث در چهارگفتار زیر آورده می شود :
گفتار اول- شرایط تحقق اکراه در فقه و حقوق مدنی ایران .
گفتار دوم- شرایط تحقق اکراه در حقوق فرانسه
.گفتار سوم-شرایط تحقق اکراه در حقوق مصر.
گفتار چهارم – مقایسه (مطالعه تطبیقی ) .

گفتار اول- شرایط تحقق اکراه در فقه و حقوق ایران:

هرچند که در اکثر کتابهای فقهی و حقوقی از شرایط اکراه سخن به میان آمده است؛ اما آنچه در این مبحث به عنوان شرایط اکراه مطرح می شود به لحاظ شیوه ، تا کنون مطرح نشده است .
این شرایط درپنج قسمت بررسی می شود :
الف- وجود تهدید .
ب- ترس مؤ ثر در وقوع معامله .
ج- تمام علت بودن اکراه .
د- ورود ضرر .
ه_ عدم امکان فرار از اکراه

الف- وجود تهدید :
ترس از دیگری بدون این که تهدیدی باشد، اکراه تلقی نمی‌شود. بر همین اساس ماده 208 ق.م. مقرر می‌دارد: «مجرد خوف از کسی بدون آن که از طرف آن کس تهدید شود اکراه محسوب نمی‌شود». برای تحقق تهدید شرایطی باید فراهم باشد.
1- تهدید از طرف ا نسان :
چون شرط است که انسانی عمل اکراه را به عهده گیرد باید سه عنصر در این ارتباط وجود داشته باشد: اکراه کننده، اکراه شونده و مورد اکراه.
برای مثال اگر فردی بدهکار باشد و برای پرداخت بدهی خود، چیزی از اموالش را بفروشد، مصداق اکراه نیست هرچند که طلبکار طلب خود را بخواهد و بر بدهکار فشار وارد نماید و بدهکار برای جلوگیری از ضرر، اقدام به معامله کند. اما چون طلبکار او را تهدید به معامله نکرده، اکراه واقع نمی شود.
1-1- ویژگی‌های تهدید کننده :

تهدید کننده باید قاصد، قاهر، غالب و مقتدر باشد. پس کسانی که به خاطر شرم و حیا، انسان از آنها اطاعت کند مانند والدین و نزدیکان داخل در عنوان اکراه نمی‌شوند.
1-2-اعتقاد به وجود تهدید کننده :

در تعریف اکراه گفته شده است: «حمل دیگری بر چیزی که شخص از آن کراهت دارد» آیا «وجود واقعی» مکرِه شرط است یا «اعتقاد» به آن کافی است، هرچند که مخالف با واقع باشد؟
برای پاسخ به این سؤال، مقدمه‌ای باید ذکر شود:
نسبت بین عنوان «کراهت» و «عدم طیب نفس» عموم و خصوص مطلق است. یعنی هرگاه اکراه باشد، عدم طیب نفس هم هست، اما عکس آن صادق نیست؛ مانند این که کسی گمان کند ظالمی او را مجبور به فروش مالش کرده و او مالش را می‌فروشد و سپس معلوم می‌شود ظالمی وجود ندارد؛ در این حالت واقعاً اکراه وجود ندارد اما رضا هم وجود ندارد.
تصور شده است که نسبت میان «اکراه» و «عدم طیب نفس» عموم و خصوص من وجه است ؛ زیرا ، گاه اکراه وجود دارد و رضا نیز موجود است. مانند این که کسی خانه‌اش را با رضا می‌فروشد و بعد معلوم می‌شود مکره هم بوده است. به گونه‌ای که اگر نمی‌فروخته او به قتل می‌رسیده است.
برخی معتقدنداین توهم فاسد است؛ چون اکراه مکرِه باید واقعاً وجود داشته باشد و مکرَه هم به آن اعتقاد داشته باشد و هر کدام که منتفی باشد اکراه محقق نمی‌شود.
در صورتی که دلیل بطلان معامله مکره حدیث رفع باشد، چاره‌ای جز بحث از حقیقت اکراه و شرایط و قیود آن نیست. اما به عکس، هرگاه دلیل بطلان، عدم رضا و طیب نفس باشد نیازی به بحث از حقیقت اکراه نیست. در این حالت علت فساد و عدم فساد معامله، وجود و عدم طیب نفس است. بنابراین اگر فردی گمان کند که ظالمی امر به معامله کرده و مورد تهدید واقع شده است، در صورتی که اعتقاد او مطابق با واقع باشد، چنین عقدی فاقد طیب نفس است و در حقیقت اکراه با آن جمع شده است.
به طور کلی معیار در عدم نفوذ معامله اکراهی، عدم طیب نفس است؛ اعم از این که ترس با خارج، هماهنگ باشد یا نباشد (یعنی اعم از وجود و عدم تهدید کننده میباشد).
3-1- وجود امر تهدید کننده :

مجرد ترس از دیگری بدون این که امری باشد نمی‌تواند اکراه تلقی شود. مجرد امر دیگری هم بدون این که همراه با تهدید باشد اکراه تلقی نمی‌شود.
لازم نیست تهدید کننده طرف عقد باشد؛ پس هرگاه فرد ثالث، دیگری را با شرایط مؤثر در اکراه تهدید کند، معامله اکراهی است. به همین دلیل قانونگذار در ماده 203 اعلام کرده است: «اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود».
ضرر هرچند ناشی از غیر باشد، موجب اکراه
ی شدن معامله می‌شود. مثل این که فرزند سلطان، امر به معامله کند و اکراه شونده به علت ترس از سلطان، اقدام به معامله نماید. و در صد
معامله اکراهی (در این مورد) تفاوتی ندارد که مدرک بطلان چنین معامله‌ای، حدیث رفع و یا عدم طیب نفس باشد.
بنا بر حالت دوم (عدم طیب نفس)، وضعیت روشن‌تر است؛ و چنانچه مدرک، حدیث رفع باشد، تفاوتی ندارد که ضرر، ناشی از امر آمر یا ثالث باشد. چراکه حقیقت اکراه، وادار کردن فردی به انجام کاری با تهدید است به گونه‌ای که اگر ترک شود بر مکره ضرر وارد می‌شود.
بدین ترتیب اگر فردی با توجه به دلایل شخصی مجبور به معامله شود، اکراه صدق نمی‌کند.
اگر ترس ناشی از ضرر سماوی باشد، مانند آن که فردی از اولیاء امر به بیع کند و بگوید اگر نفروشی مورد خشم الهی واقع می‌شوی و شنونده از ترس غضب الهی بپذیرد؛ برخی معتقدند موجب اکراه است. و برخی به عکس می گویند معامله صحیح است . چون آنچه بواسطه حدیث رفع برداشته می‌شود، اکراه از ناحیه

دیدگاهتان را بنویسید