دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع مفهوم و ماهيت وصيت – قسمت اول

مقدمه :

بدون ترديد كمتر كسى می باشد كه با واژه وصيت تا به حال برخورد نكرده باشد. وصيت مانند اعمال حقوقى می باشد كه هر فردى ممكن می باشد نيازمند آن باشد. چه بسيار ديده شده می باشد اشخاص ديون و طلبهاى خويش را نمى‌توانند در زمان حيات خود پرداخت و يا مطالبه نمايند و يا تمايل به انجام كارى داشته‌اند و يا قسمتى از آن را انجام و قسمتى را ناتمام گذاشته‌اند، ولى اجل مجال اتمام و يا انجام آن كار را ممكن نساخته می باشد. در بسيارى از موارد و به گونه مثال مواردى كه مطرح گرديد وصيت اقدام حقوقى مفيدى می باشد كه موجب رضايت و آرامش خاطر افراد در حيات دنيوى آنها مى‌گردد.

به جهت اهميت وصيت در زندگى اجتماعى افراد در فقه اسلامى و حقوق مدنى اين مبحث از اهميت وافرى برخوردار مي‌باشد و همواره مباحث وصيت موردتوجه حقوقدانان و فقهاى اسلامى بوده می باشد. شكى نيست كه فلسفه وجودى حقوق و بالاخص حقوق مدنى تنظيم و برقرارى عدالت در مطالبات و ديون و اساساً روابط حقوقى افراد می باشد لذا اقتضاى اين امر اين می باشد كه در مورد مراودات و معاملات حقوقى اشخاص بعد از حيات دنيوى نيز قواعد و مقرراتى حاكم باشد كه موجب حمايت از حقوق بازماندگان او باشد.[1]

اهميت وصيت در اسلام به اندازه‌اى می باشد كه پيامبر اكرم(ص) دراين‌باره فرموده‌اند: «آنكه هنگام مرگ وصيت نكند، نقصى در مروت و عقل دارد.»

علاوه بر قوانين ايران و فقه اسلامى در حقوق ساير كشورها نيز به وصيت اهميت و توجه بسيارى شده می باشد. كشورهايى نظير فرانسه، آلمان، انگليس و… كه از لحاظ سيستم‌هاى حقوقى هريك متفاوت هستند، وصيت را بسيار عميق و موشكافانه بررسى كرده‌اند. اين توجه و حساسيت در اين موضوع از چند جهت قابل استدلال می باشد، وصيت مانند اعمال حقوقى می باشد كه مبتنى بر تسامح می باشد و نه تغابن، لذا اقتضا دارد همانند عقود تسامحى ديگر نظير هبه، صلح بلاعوض و… به آزادى اراده موصى توجه و اهميت قائل شويم. مضافاً به اينكه غالباً تنظيم وصيت‌نامه‌ها در زمان كهولت افراد صورت مي‌گيرد و از آنجا كه افراد در سنين بالا از نظر روانشناسى از حالت ويژه‌اى برخوردار هستند كه در برابر مسائل كمتر منطقى برخورد مي‌كنند، لازم می باشد با بررسى دقيق و تفسير صحيح از قوانين موضوعه و قواعد فقهى حاكم بر اين مسأله و به تبع آن برداشتهاى دقيق و عادلانه در جهت حمايت از آنان برخيزيم.

اگرچه اين مبحث در بسيارى از مقالات و رساله‌هاى دانشگاهى مورد بررسى قرار گرفته می باشد و بسيارى از استادان برجسته و نامي[2] به گونه جامع و مستدل به آن پرداخته‌اند، ليكن حداقل منفعتى كه اين مقاله خواهد داشت اين می باشد كه موجب يادآورى و مرور مطالب مهم و ويژه وصيت مي‌گردد، علاوه بر اين، از آنجا كه از ديرباز افراد براى تنظيم وصيت‌نامه‌هاى خود به دفاتر اسناد رسمى مراجعه مي‌كرده‌اند و البته اين امر همچنان ادامه دارد و اينكه صحبت از افزوده شدن مسؤوليت‌هايى بر سران دفاتر اسنادرسمى نظير تقسيم تركه و انجام امور حسبي، شنيده مي‌گردد، بر اهميت اين مطلب افزوده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

لذا در اين مقاله تحقيقى به بررسى و توضيح اجمالى وصيت و شرايط تحقق وصيت و وظايف هريك از طرفين آن خواهيم پرداخت كه هريك در گفتارى جداگانه از نظرتان خواهد گذشت، كه اميد می باشد با همه نواقص و كاستي‌هاى آن مورد توجه قرار گيرد.

  الف) مفهوم و ماهيت وصيت

وصيت در لغت به معناى اندرز و نصيحت و آن چیز که به آن سفارش مي‌كنند، می باشد[3] و در علم حقوق نيز تقريباً به همين معنا به كار مي‌رود. مستنداً به ماده 826 ق.م وصيت تمليكى عبارت می باشد از اينكه كسى عين يا قسمتى را از مال خود براى زمان بعد از فوتش به ديگرى مجاناً تمليك كند و وصيت عهدى عبارت می باشد از اينكه شخصى يك يا چند نفر را براى انجام امر يا امورى يا تصرفات ديگرى مأمور نمايد.

در ريشه واژه وصيت و معناى آن اختلاف می باشد برخى مانند علامه حلى در تذكره و سيدمحمدجواد عاملى در مفتاح‌الكرامه وصيت را اسم مصدر و مشتق از وصى و به معنى وصل و الحاق مي‌دانند و ارتباط آن را با مفهوم اصطلاحى وصيت از آن جهت مي‌دانند كه موصى به وسيله انشاى وصيت تصرفات زمان حيات خويش را به تصرفات بعد از مرگ خود متصل مي‌كند. اگرچه برخى آن را مشتق شده از توصيه و به معناى عهد مي‌دانند ليكن به نظر مي‌رسد معناى اولى به مفهوم حقوقى آن نزديك‌تر می باشد و حداقل رجحان و برترى نسبت برداشت اول از اين واژه اين می باشد كه جامع افراد وصيت از حيث عهدى و تمليكى می باشد. در استحباب وصيت در دين اسلام ترديدى وجود ندارد، آيات و روايات عديده‌اى در باب وصيت بيان شده می باشد كه جداى از جواز آن، مسلمين را تشويق و ترغيب به وصيت مي‌كند. آيه 180 سوره بقره، آيات 11 و 23 سوره نساء و آيه 106 سوره مائده و… همگى شواهدى هستند دال بر اين مدعا. در احكام تكليفى وصيت بر چهار قسم تقسيم شده می باشد: اول وصيت واجبه، همانند وصيت كردن جهت اداى حقوق واجبه اعم از حق‌الله و حق‌الناس، دوم وصيت مستحبه، همانند وصيت كردن به مال كم. مقصود اين می باشد كه در وصيت بايد به شرايط مالى وراث نيز توجه كرد از اين‌رو وصيت را نسبت به مال كم پسنديده‌تر مي‌شمارند. اگرچه در فقه وصيت تا ثلث اموال جايز می باشد ليكن توصيه شده می باشد در صورت فقر و تنگدستى بازماندگان وصيت نسبت به ربع يا حتى خمس بهتر می باشد و سوم وصيت حرام، همانند وصيت كردن بر گوشت خوك و يا شراب و… كه به جهت حرمت متعلق آن باعث حرمت اقدام حقوقى نيز مي‌گردد و در انتها نيز وصيت مكروه، همانند وصيت كردن نسبت به مال بسیار كه به جهت مذكور مكروه دانسته شده می باشد. [4]

  الف) وصيت تمليكي:

از ديرباز ماهيت حقوقى وصيت مورد اختلاف فقها و حقوقدانان واقع گرديده می باشد و قانون مدنى ايران نيز همانند ساير موارد اختلافى ديگر موضع مشخصى انتخاب نكرده می باشد و چنانكه ديديم قانونگذار در قانون مدنى وصيت را به دو گروه تمليكى و عهدى تقسيم كرده می باشد و هريك را با اوصاف و شرايط خاصى كه هريك ايجاد مي‌كنند تعريف كرده می باشد. ليكن وصف مشترك در هر دو نوع وصيت و حالات متفاوتى كه هريك ممكن می باشد داشته باشند اين می باشد كه در تمامى آنها تحقق وصيت معلق به فوت موصى می باشد، لذا به نظر مي‌رسد در صورتى كه اين مطلب را مبناى تعريف وصيت قرار دهيم مي‌توان تعريفى از وصيت داشت كه هم جامع افراد آن باشد و هم مانع اغيار.

لذا بر طبق اين مبنا مي‌توان وصيت را انشاء امرى دانست كه اثر آن معلق به موت موصى می باشد.

در قانون مدنى ايران ماهيت حقوقى وصيت به‌گونه وضوح مشخص نگرديده می باشد و به‌گونه واضح مشخص نشده كه وصيت مانند اعمال حقوقى می باشد كه نيازمند اراده انشائى دو طرف يعنى عقد می باشد يا ايقاع. مضافاً به اينكه مبحث مربوط به وصيت جدا از ساير عقود آورده شده می باشد و در مبحث ارث و بعد از مسائل مربوط به حق شفعه بيان گرديده می باشد. عيناً اين مطلب در باب وقف نيز به چشم مي‌خورد و بيان اين مباحث جدا از ساير عقود باعث بروز ابهامات و شبهاتى گرديده می باشد كه آيا جداسازى وقف و وصيت از ساير عقود معين از جهت خاصى بوده می باشد و اساساً قرينه‌اى می باشد مبتنى بر عقد نبودن آنها يا خير؟

اينگونه نتيجه‌گيرى و اين‌چنين تحليل كردن به دور از منطق و استدلال حقوقى می باشد زيرا براساس قواعد عمومى قراردادها شرط لازم و كافى براى اينكه اقدام حقوقى را عقد بدانيم، تقابل و تراضى اراده‌هاى انشايى آن دو طرف می باشد كه البته به ايجاب و قبول واقع مي‌گردد. پس اگر در تحقق وصيت نيز قبول را شرط لازم بدانيم بدون ترديد بايد آن را كافى نيز دانست. به دو جهت اولاً اينكه بر طبق اصل رضائى بودن عقود هر عقدى اصولاً به ايجاب و قبول واقع مي‌گردد، پس هر عقدى صرف تراضى و توافق طرفين محقق مي‌گردد و اين اراده‌هاى انشائى نيز با ايجاب و قبول ابراز مي‌گردند. پس در اينكه اصل در رضائى بودن عقد می باشد ترديدى نداريم لذا ادعاى خلاف اصل نيازمند نص می باشد خواه نص قانونى يا فقهى كه البته در اين مورد نه در فقه و نه در قانون نص صريحى دال بر تشريفاتى بودن وجود ندارد. پس اگر به اين نتيجه برسيم كه در وصيت قبول لازم می باشد، نبايد در عقد بودن آن ترديدى حاصل كرد و اين در حاليست كه اين امر در ماده 837 ق.م در باب وصيت تمليكى به چشم مي‌خورد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ممكن می باشد اشكال گردد كه تا زمان اتصال قبولى به ايجاب ممكن می باشد ايجاب حيات حقوقى خود را از دست داده باشد، ليكن بايد توجه كرد كه اگرچه موالات در ايجاب و قبول شرط می باشد ليكن باستناد ماده 1065 قانون مدنى ملاك براى تعيين اين مدت عرف مي‌باشد و از آنجا كه اساساً در اراده موصى و قصد وى بر انشاى وصيت چيزى غیر از تصرف بعد از زمان فوت او نيست نمي‌توان اين اشكال را وارد دانست زيرا اساساً ماهيت حقوقى وصيت ايجاب مي‌كند كه اثر آن بعد از فوت موصى باشد و بر فرض اينكه قبولى در زمان كوتاهى به آن ملحق گردد نمي‌توان آن را لازم دانست. ماده 829 قانون مدنى نيز در راستاى همين تحليل مقرر داشته می باشد: « قبول موصى له قبل از فوت مؤثر نيست.»

شهيد اول در باب توالى ايجاب و قبول تحليلى دارد كه بررسى آن در موضوع مانحن فيه خالى از لطف نخواهد بود. مضافاً به اينكه با تأمل در اين تحليل و تحليلى كه شيخ انصارى بر آن كرده‌اند مشخص مي‌گردد كه در وصيت نيز موالات شرط می باشد و تا زمانى كه قبول به ايجاب اتصال نيافته می باشد وصيت محقق نمي‌گردد، ليكن نمي‌توان به واسطه فوت موصى يا گذشت زمان زيادى از ابراز ايجاب از ناحيه او ايجاب را زايل شده تلقى كرد. بر مبناى تحليل ايشان لزوم اتصال مستثنى و مستثنى منه منشأ و سبب اعتبار موالات در عقد می باشد زيرا آنگونه كه مستثنى و مستثنى منه در عين دو جمله بودن مانند كلام واحد محسوب مي‌شوند، ايجاب و قبول نيز دو جمله بوده و در حكم يك كلام محسوب مي‌شوند و اتصال آن دو ضرورت مي‌يابد. [5]

شيخ انصارى در تحليل اين نظريه مي‌فرمايند به نظر مي‌رسد موالات ضرورتى ندارد زيرا پيدايش ملكيت و لزوم عقد تنها متوقف بر صدق عرفى می باشد و لذا هرگاه در نظر عرف توالى ايجاب و قبول واقع شده باشد عقد محقق شده می باشد مگر در مواردى كه اجماع بر عدم تحقق آن باشد. [6]

اما آن چیز که محل نزاع واقع شده می باشد اين می باشد كه برخى اساساً تصور لزوم قبول را در وصيت موجب تعارض با ادله قرآنى و فقهى وصيت مي‌دانند. [7]  بر مبناى استدلال ايشان از آنجا كه علاقه و ارتباط متوفى با فوت او نسبت به اموالش قطع مي‌گردد و اساساً شرط تمتع و استيفا از حقوق مدنى حيات افراد دانسته مي‌گردد با فوت موصى مالكيت او نسبت به اموال و دارائي‌هايش زايل مي‌گردد و در فرضى كه قبول بعد از فوت اعلام گردد در فاصله زمانى فوت موصى تا اعلام قبولى موصى به بدون مالك خواهد بود زيرا همانطور كه گفته گردید انتساب مالكيت به موصى منتفى می باشد و به جهت انشاء وصيت از جانب وى نيز نمي‌توان مالكيت را به ورثه نسبت داد. مضافاً به اينكه از آنجا كه در وصيت عهدى قبول لازم نمي‌باشد، لذا به قياس از وصيت عهدى قبول را در وصيت تمليكى لازم نمي‌دانند.

اما در پاسخ به اين اشكال بايد گفت كه در فرض لزوم قبول براى تحقق وصيت دو حالت متصور می باشد يا موصى له آن را بعد از فوت موصى رد مي‌كند كه در اين صورت اساساً وصيت محقق نشده می باشد و به اعتبار رد وصيت مالكيت موصى به را بعد از فوت موصى منتسب به ورثه خواهيم دانست و يا آن را قبول مي‌كند كه در اين صورت بايد يا قبول را كاشف بدانيم و يا ناقل. اگر نظريه كشف را مورد پذيرش قرار دهيم كه ديگر نمي‌توان موصى به را بعد از فوت موصى بدون مالك دانست زيرا با قبول موصى له كشف مي‌گردد كه بعد از فوت موصى مالكيت به وى انتقال يافته می باشد. ليكن بر طبق نظريه نقل به نظر مي‌رسد كماكان اشكال وارده مرتفع نشده می باشد.

وضع ماده 827 قانون مدنى به اين اختلافات پايان داده می باشد و به موجب آن قبول شرط لازم براى تحقق وصيت تمليكى می باشد پس بايد بررسى كنيم كه وقوع قبول پس از فوت موصى كاشف می باشد يا ناقل. انتقال امرى می باشد اعتبارى و تابع اراده‌هاى مشترك طرفين. استدلال مي‌گردد همان اراده‌هايى كه مي‌تواند مالكيت را به طرف مقابل منتقل كند يا اثر آن را به زمان مؤخر ديگرى منتقل موكول كند مي‌تواند تاريخ انتقال را نيز زمان مقدمى معين سازد. [8]

دیدگاهتان را بنویسید