فایل تحقیق : دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع مفهوم و ماهيت وصيت – قسمت دوم

ب) وصيت عهدي:

مستنداً به ماده 834 قانون مدنى در وصيت عهدى قبول شرط نيست. اين بيان قانونگذار نشان از ايقاع بودن وصيت عهدى می باشد. زيرا تنها در ايقاع می باشد كه اراده طرف مقابل شرط تحقق نيست. در اينكه آيا اشخاص مي‌توانند به اراده خود در برابر ديگران متعهد گردند اختلاف می باشد، اما اين امر در وصيت عهدى به طريق اولى جارى مي‌گردد، چرا كه اساساً ماهيت وصيت عهدى چيزى غیر از ايجاد تعهد براى وصى نيست و به موجب آن وصى متعهد می باشد كه حتى برخلاف ميل باطنى خويش به آن چیز که موصى بر او تحميل كرده ملتزم باشد و آن را به مرحله اجرا درآورد اين امر با نظريه عمومى ايقاعات منافات دارد و بر همين مبنا بسيارى از فقها مانند علامه حلى عقیده دارند وصى در صورت عدم آگاهى وصيت قبل از فوت موصى مي‌تواند آن را رد كند. اين نظر به نوعى در جهت پذيرش عقد بودن وصيت عهدى می باشد، زيرا اراده وصى را در تحقق وصيت عهدى دخيل مي‌داند و همان‌گونه كه پيشتر نيز عنوان گرديد، نياز قبول و ابراز اراده وصى شرط لازم و كافى براى عقد بودن وصيت می باشد. ليكن قانون مدنى ايران به پيروى از نظر معروف در فقه اماميه وصيت عهدى را ايقاعى بيش نمي‌داند و اثر اراده و قبول يا رد موصى را تنها در زمان حيات موصى معتبر مي‌شناسد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

برخى از حقوقدانان استدلال مي‌كنند كه وصى مادام كه زنده می باشد مي‌تواند وصايت را رد كند و با رد آن مي‌تواند از وقوع وصيت جلوگيرى نمايد، لذا اگر در زمان حيات موصى آن را رد نكرد ديگر نمي‌توانند آن را رد كند و در اين صورت همانند بايعى می باشد كه حاكم او را اجبار به بيع مي‌نمايد و همان‌گونه كه عدم رضاى بايع از وقوع بيع به نحو صحت جلوگيرى نمي‌كند در مورد عدم رضاى وصى بعد از فوت موصى نيز وضع اينگونه می باشد. [11] معهذا اين تحليل منطقى به نظر نمي‌رسد و اساساً قياس مع‌الفارق می باشد. زيرا در فرضى كه بايع اجبار به بيع مي‌گردد، اين اجبار او به واسطه ولايتى می باشد كه از جانب حاكم بر او استقرار مي‌يابد و نه به جهت عدم رضاى باطنى وي، بايع متعهد به انجام بيع بوده می باشد و تعهدى به انجام داشته می باشد و اجبار او به جهت امتناعى می باشد كه از تعهد خويش نموده می باشد (الحاكم ولى الممتنع) در فرضى كه اساساً وقوع بيع به واسطه‌اى غيرممكن می باشد آيا باز مي‌توان فرض فوق را مطرح ساخت؟

اساساً اختلاط وصيت با ساير عقود دور از ذهن به نظر مي‌رسد، وصيت اقدام حقوقى می باشد كه مبتنى بر تسامح می باشد. در فرضى كه وصيت تمليكى می باشد اين تسامح منتسب به موصى می باشد و در فرضى كه عهدى می باشد به وصى مرتبط مي‌گردد. وصيت عملى حقوقى می باشد جدا از ساير اعمال و معاملات حقوقى و انگيزه درونى و باطنى طرفين نيز از انجام آن چيزى غیر از مسائل اقتصادى می باشد. بدون شك اقدام به وصيت از جانب وصى همواره همراه با قصد قربت می باشد، عملى می باشد معنوى كه سبب تسلى خاطر متوفى مي‌گردد و پیش روی هنگامى كه موصى مالى را به موجب وصيت به موصى له تمليك مي‌كند، قصدى غیر از رضاى موصى له ندارد. غالباً و چه‌بسا عموماً بين طرفين وصيت روابط احساسى و عاطفى هست كه هريك به جهتى اقدام به وصيت كرده‌اند. لذا قياس وصيت با عقدى همانند بيع كه هريك از طرفين آن صرفاً به مسائل اقتصادى توجه دارند، صحيح به نظر نمي‌رسد.

با اين اوصاف موضعى كه قانون مدنى ايران اتخاذ كرده می باشد، صحيح‌ترين و منطقي‌ترين نظرى می باشد كه در مورد ماهيت وصيت مي‌توان بيان كرد. تنها نقطه ابهامى كه موجود می باشد، در مورد اثر قبول در وصيت تمليكى می باشد. زيرا همانطور كه گفته گردید اگر قبول در وصيت تمليكى بعد از فوت موصى ابراز گردد، احراز مالكيت موصى به از زمان فوت موصى تا زمان ابراز قبول با مشكل مواجه مي‌گردد.

بر اين مبنا دو نظر ارائه شده می باشد كه اولى براساس نظريه نقل ملكيت و دومى طبق نظريه كشف ملكيت مطرح گرديده می باشد. آن عده‌اى كه قبول را در وصيت بعد از فوت موصى ناقل ملكيت مي‌دانند، عقیده دارند كه وصيت عقد می باشد و غیر از با الحاق قبول به ايجاب وصيت تحقق نمي‌يابد و لذا انتقال مالكيت اثرى می باشد كه به مطلب قانون صرفاً با ايجاب و قبول واقع مي‌گردد. لذا تا وقتى كه قبول ابراز نگردد نمي‌توان انتقال مالكيت را تصور كرد. بر اين استدلال اشكال مي‌گردد كه اگر فرض را بر نقل ملكيت بدانيم و به تبع آن با ابراز قبولى مالكيت به موصي‌له نقل گردد، موصى به از زمان فوت موصى تا زمان قبولى بدون مالك می باشد، زيرا انتساب مالكيت به متوفى به سبب فوت او منتفى می باشد و از جهت ديگر از آنجاست كه وصيت مقدم بر ارث می باشد نمي‌توان آن را متعلق به ورثه دانست. بايد توجه كرد اين استدلال در صورتى وارد می باشد كه بتوان پيش از ابراز قبولى وصيت را محقق دانست. در حالى كه طبق آن چیز که گفته گردید در وصيت قبول شرط می باشد و تا شرط حاصل نگردد وصيت محقق نمي‌گردد، پس نمي‌توان قبل از الحاق قبول به ايجاب وصيت، آن را لازم دانست و لذا تقدم وصيت بر ارث در فرضى كه هنوز كامل نگرديده می باشد دور از منطق بوده و فاقد مبناى حقوقى می باشد. جدايى از اين مسأله همان‌گونه كه در مبحث توالى بين ايجاب و قبول عنوان گرديد اساساً قصد طرفين در انشاى وصيت ايجاد تمليك در زمان بعد از فوت اوست و بر همين مبنا نيز توجيه گرديد كه فاصله زمانى ايجاد شده موجب زوال ايجاب نمي‌گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ليكن اين استدلال را نمي‌توان دليل محكمى براى نقد نظريه مذكور دانست. زيرا تنها اثرى كه دارد اين می باشد كه زمان انتقال مالكيت را به بعد از فوت موصى منتقل مي‌كند و در جهت زمان معينى بعد از فوت موصى دلالتى ندارد. برخى ديگر مسأله را به گونه‌اى ديگر مطرح ساخته‌اند، با اين مضمون: «ترديدى نيست كه قبول موصي‌له از شروط و اسباب وصيت بوده و شرط ناقل بودن موصى به مي‌باشد، لهذا زیرا مفاد تراضى مقيد به فوت موصى می باشد به حكم و ضرورت پيروى اثر عقد از اراده مشترك طرفين، موجب انتقال موصى به از زمان فوت مي‌گردد كه به آن كشف حكمى مي‌گويند.» [12]

مضافاً به اينكه بر طبق آن چیز که گفته گردید وصيت بدون قبول نمي‌تواند ناقل باشد و بديهى می باشد كه تقدم تأثير آن نيز محال می باشد، زيرا شيء مؤخر در ماقبل خود قابليت تأثير را نخواهد داشت. لذا با در نظر داشتن آن چیز که قصد موصى بوده می باشد بايد آثار نقل ملك را از زمان عقد بدانيم و نه به‌گونه حقيقى آن را كاشف بدانيم. اين تحليل به اعتبارى كه اراده و انشا موصى را در آن دخيل دانسته می باشد در زمانى كه احراز گردد كه حقيقت اراده باطنى وى چيزى غیر از اين نبوده می باشد، تحليلى مستدل و منطقى می باشد، ليكن دليلى ندارد به‌گونه عام و مطلق قبول را به‌گونه اعتبارى مزبور، كاشف بدانيم. زيرا در فرضى كه هدف اصلى و باطنى موصى قابل احراز نباشد، فرض بر اين می باشد كه با فوت موصى تركه به ورثه منتقل مي‌گردد، و لذا تأييد كاشف بودن قبول به اين معنا می باشد كه بعد از فوت موصي، موصى به، به ورثه منتقل مي‌گردد و سپس با ابراز قبولى از جانب موصى له به او نقل مي‌گردد و اثر قهقرائى نيز دارد، لذا در فاصله زمانى بين فوت موصى تا قبولى موصى به داراى دو مالك می باشد كه تصور آن امكان‌پذير نمي‌باشد و عقلاً محال می باشد.

حال با اين تفاسير اين سؤال متصور می باشد كه اساساً چه اصرارى می باشد بر اينكه قبول را كاشف از نقل ملكيت در زمان فوت بدانيم؟ ترديدى نداريم كه بدون وجود قبول و ابراز آن نقل ملكيت صورت نمي‌پذيرد و نظريه كشف و آثار آن امرى برخلاف قاعده می باشد كه نياز به نص صريح قانونى يا فقهى دارد. اگر در عقد فضولى اجازه را كاشف مي‌دانيم به جهت وجود نص می باشد و در قانون مدنى نيز اين حكم در ماده 258 قانون مدنى صراحتاً بيان گرديده می باشد و اگر از ملاك آن براى جارى ساختن اين حكم در معاملات اكراهى بهره گیری مي‌گردد، به جهت سبب اين حكم می باشد كه در اصل و فرع هست. [13]  در موضوع وصيت نص صريحى در باب كاشف بودن وجود ندارد، مضافاً به اينكه اساساً قياس و وحدت ملاك از احكام موجود ديگر فاقد مبناى حقوقى و منطقى می باشد با اين تفاسير به نظر مي‌رسد پذيرش نظريه نقل قابل توجيه‌تر می باشد مگر اينكه قرائنى موجود باشد كه به وسيله آن احراز گردد. اساساً موصى نظر به نقل ملكيت در زمان فوت خود داشته می باشد كه در اين صورت نيز تکریم به تراضى و قراردادى كه طرفين منعقد كرده‌اند اقتضا دارد كه پس قبولى آن را كاشف بدانيم و البته بدون ترديد اين كشف حقيقى می باشد و نه حكمي. علاوه بر آن اشكالى كه نسبت به بدون مالك ماندن موصى به بعد از فوت موصى مطرح مي‌گردد نيز اينگونه توجيه مي‌كنند كه پيش از تصفيه تركه و ضميمه شدن آن به دارايى وراث، دارايى متوفى خود داراى شخصيت حقوقى خاص می باشد. اين شخصيت حقوقى را كه از شركت حقوق ورثه و طلبكاران و موصى لهم تشكيل مي‌گردد مي‌توان در حكم دارايى  متوفى دانست، لذا چه مانعى هست كه قبل از قبولى موصى به در اين مجموعه باقى باشد و پس از قبولى به دارايى متوفى نقل يابد؟ [14]

ج) وضعيت حقوقى وصيت در صورت رد:

آن چیز که تاكنون مطرح گرديد، ما را به سمتى متمايل مي‌كند كه وصيت تمليكى را عقد و وصيت عهدى را ايقاع بدانيم. با پذيرش اين نظر در اينكه اراده موصى له در تحقق وصيت تمليكى لازم می باشد، ترديدى باقى نمي‌ماند. لذا با اعلان قبولى از ناحيه او وصيت محقق مي‌گردد و بالعكس اگر آن را رد كند عقد وصيت فاقد آثار حقوقى خواهد بود.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

رد وصيت از چندين جهت قابل بررسى می باشد. اول اينكه وصيت تمليكى می باشد يا عهدى و دوم اينكه رد وصيت در هريك از اقسام مزبور قبل از فوت و بعد از فوت موصى چه آثارى را در پى خواهد داشت.

مستنداً به ماده 830 قانون مدنى قبول يا رد موصى به قبل از فوت موصى اثرى ندارد و رد يا قبول وصيت بعد از فوت او معتبر مي‌باشد. آن عده‌اى كه اراده موصي‌له را در انعقاد وصيت مؤثر نمي‌دانند و به عبارت ديگر وصيت تمليكى را ايقاع مي‌دانند، اين مطلب را اشكالى وارد بر نظريه عقد بودن وصيت تمليكى مي‌دانند. بدين نحو كه اگر قبول موصي‌له شرط لازم براى تحقق وصيت می باشد، لذا با الحاق قبولى به ايجاب وصيت از ناحيه موصي، ديگر وصيت را بايد تمام شده فرض كرد. ليكن وضع اين ماده حكايت ديگرى را مطرح كرده می باشد. آن عده‌اى كه اين اشكال را به نظريه عقد بودن وصيت وارد مي‌دانند، توجهى به قصد انشاء موصى و اراده باطنى او نداشته‌اند، مضافاً به اينكه تحليل نادرستى از مفاد اين ماده و مستندات فقهى آن به اقدام مي‌آورند. زيرا اين مطلب بيانگر اين موضوع نيست كه اراده موصى له در تحقق وصيت لازم نمي‌باشد بلكه بحث بر اعتبار ايجاد موصى تا زمان فوت اوست از يك جهت و از جهت ديگر اجازه‌اى كه به موصى براى رجوع از وصيت داده شده می باشد. به اين معنا كه در فرض رد از ناحيه موصى له زیرا اساساً ايجاب وصيت براى زمان بعد از فوت موصى خلق شده می باشد، با رد آن حيات حقوقى آن تمام نمي‌گردد و اثر آن اين‌چنين می باشد كه اگر آن را رد كند و سپس بعد از فوت مجدداً قبول نمايد، عقد وصيت محقق مي‌گردد و بالعكس در فرضى كه موصى له قبول مي‌كند، بايد اين حق را براى موصى قائل گردید كه تا زمان حيات دنيوى خويش حق رجوع از آن را داشته باشد. اين حق را نمي‌توان با قواعد عمومى قرارداد مغاير دانست، زيرا مفاد تراضى طرفين در عقد وصيت، تعليق آثار آن به فوت موصى می باشد و به عباره‌الاخرى ماهيت و فلسفه وجودى وصيت را چيزى غیر از اين نمي‌توان دانست.

در اينكه اراده باطنى موصى حكايت از استدام ايجاب وصيت تا زمان فوت او دارد، ترديدى وجود ندارد و اساساً همان‌گونه كه گفته گردید رد وصيت را قبل از فوت مؤثر نمي‌دانيم، اما بايد توجه داشت كه اگرچه موصى به گونه ضمنى براى ايجاب وصيت مدت قائل شده می باشد ولى نمي‌توان اين قصد را التزام به ايجاب وصيت تلقى كرد و به تبع آن رجوع از آن را پس از قبولى جايز ندانست. اين تعيين مدت هيچ قرينه‌اى براى التزام به ايجاب وصيت ندارد. زيرا اساساً جزء ماهيت وصيت می باشد و اگر اينچنين نباشد نمي‌توان آن را وصيت دانست.

اما اگر قبول يا رد پس از فوت موصى ابراز گردد بي‌گمان مؤثر خواهد بود و در صورت قبول باعث انعقاد وصيت مي‌گردد و اگر هم رد گردد موجب زوال ايجاب آن مي‌گردد و در نتيجه موصى به در ماترك متوفى باقى خواهد ماند و به ورثه تعلق مي‌گيرد.

با وجود اين ماده 830 قانون مدنى در اين باب مقرر داشته می باشد كه:

«… اگر بعد از فوت آن را قبول و موصى به را قبض كرد، ديگر نمي‌تواند آن را رد كند…»

مفهوم مخالف اين ماده حاكى از اين امر می باشد كه در صورتى كه آن را قبول ولى موصى به را قبض نكرده باشد، كماكان حق رد وصيت را خواهد داشت. اين موضوع امرى برخلاف قواعد عمومى قراردادها می باشد. زيرا دليلى ندارد با ابراز قبولى و الحاق آن به ايجاب وصيت، قبض را نيز شرط لزوم براى تحقق وصيت دانست. با وجود اين قانونگذار در ماده 830 قانون مدنى به پيروى از نظر برخى از فقها و برخلاف نظر معروف كه قبض را شرط لزوم وصيت نمي‌دانند، اينگونه مقرر داشته می باشد. اما اين ماده تنها بيانگر لزوم قبض براى تحقق وصيت می باشد و به عبارت ديگر قبض را شرط لازم معرفى كرده می باشد ولى در اينكه آيا شرط كافى نيز مي‌باشد يا خير، ساكت می باشد. مقصود اين می باشد كه حال اگر قبض تحقق گيرد آيا مي‌توان آن را به‌گونه ضمنى قرينه‌اى براى اعلان و اعلام قبولى دانست يا خير؟

دیدگاهتان را بنویسید