دانلود: دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع مفهوم و ماهيت وصيت – قسمت سوم

الزام وصى نسبت به اجراى وصايت حتى در صورت جهل به آن از دو جهت قابل بررسى می باشد. اينكه آيا اشخاص مي‌توانند يا ايقاع و اراده يك‌جانبه خود براى ثالث ايجاد تعهد و التزام كنند، محل بحث می باشد كه به نظر حداقل در مورد وصيت عهدى با شرايط خاص و ويژه آن قابل قبول می باشد. با وجود اين امكان رد براى وصى داده شده می باشد و در صورت عدم تمايل به آن وصايت را رد كند، ليكن در صورت عدم قبول در ابلاغ و ابراز رد تا زمان حيات موصى ملتزم به اجراى آن مي‌گردد. اين التزام به دو جهت می باشد: اول اينكه رد وصى بعد از فوت موصى و در نتيجه عدم اجراى وصيت، ممكن می باشد به منافع عمومى خلل وارد آورد. ترديدى نيست كه غالباً وصايت در جهت حمايت معنوى و اجتماعى بازماندگان متوفى و همچنين امور مالى و غيرمالى او كه مرتبط با اشخاص ثالث می باشد مي‌باشد. لذا اقدام به وصايت همراه با منفعت‌هاى معنوى و اجتماعى خواهد بود و آثار آن با وصيت تمليكى كه ناظر به امور مالى می باشد متفاوت می باشد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

رد وصيت در اينگونه موارد طبيعتاً آثار سوئى در بر خواهد داشت كه موجب ضررهاى معنوى و اخلاقى بسيارى مي‌گردد. مضافاً به اينكه هر اقدام حقوقى كه ايجاد تعهد مي‌كند علاوه بر ضمانت اجراى قانوني، داراى ضمانت اجراى اخلاقى نيز مي‌باشد كه اين امر در وصيت عهدى نيز به طريق اولى جارى خواهد بود. بدون ترديد موصى در تعيين وصى مصالحى را در نظر گرفته می باشد كه آن را بايد محرك اصلى او در انشاى وصيت دانست. موصى با انشاى وصيت، وصى را امين خود پس از فوت خويش قرار داده می باشد تا در امور و مصالح اجتماعى و خانوادگى او به جاى او اقدام كند، اقتضاى اين امر اقدام به وصيت می باشد. علاوه بر اين گاهى رد وصيت غيرقابل جبران مي‌باشد. وصيت ممكن می باشد ناظر به اعمالى باشد كه قائم به شخص وصى بوده می باشد، لذا عدم انجام وصيت جبران‌ناپذير مي‌باشد. در موردى كه موصى وصيت مي‌كند كه وصى تشريفات كفن و دفن او را انجام دهد يا از كودكان او نگهدارى كند، اگر وصى به وظايف خود اقدام نكند اراده موصى هرچند به گونه ناقص عملى خواهد گرديد. زيرا مطابق عرف و مقررات عمومى جسد او دفن مي‌گردد و قيم منصوب از طرف دادگاه تحت‌نظر دادستان وظايف وصى را انجام مي‌دهد. ولى در فرضى كه انجام وصيت قائم به شخص وصى می باشد، رد او غيرقابل جبران می باشد و اختيار وصى و رد وصيت انجام اراده موصى را غيرممكن مي‌سازد. [15]

د) شرايط صحت وصيت:

وصيت نيز مانند ساير اعمال حقوقى براى اينكه به‌گونه صحيح منعقد گردد نيازمند جمع شرايطى می باشد كه فقدان هريك از اين شروط موجب عدم صحت آن مي‌گردد. وصيت خواه تمليكى باشد و خواه عهدى از حيث اينكه جزء اعمال حقوقى محسوب مي‌گردد، مشمول ماده 190 قانون مدنى می باشد. لذا تمامى شرايط احصا شده در ماده مذكور در باب وصيت نيز لازم‌الرعايه می باشد. در وصيت عهدى كه آن را ايقاع مي‌دانيم حداقل اهليت موصى از شرايط صحت می باشد، زيرا مقصود اين می باشد كه اراده انشا شده از جانب شخصى باشد كه حائز اهليت استيفا باشد. شرايط اساسى صحت معاملات بي‌گمان در مورد وصيت لازم‌الرعايه می باشد، اما آن چیز که در اين مبحث به آن تصریح مي‌گردد شرايط اختصاصى می باشد كه لازمه صحت وصيت جمع آنها مي‌باشد.

مستنداً به ماده 843 قانون مدنى در حقوق ما وصيت تا ميزان ثلث تركه نافذ می باشد و وصيت زياده بر ثلث موقوف به تنفيذ ورثه می باشد. تحديد اختيار موصى از دو جهت قابل استدلال می باشد. اول اينكه مستنداً به ماده 30 قانون مدنى شخص تا زمان حيات خود اختيار تصرف در اموال خويش را دارد، لذا محدود كردن اختيار موصى در وصيت امرى برخلاف قاعده كه اين امر به مقصود حفظ مصالح وراث و توزيع ثروت بيان گرديده می باشد و دوم اينكه اختيار مالك با فوت او از بين مي‌رود و لذا ورثه مالك دارايى مي‌گردند. لذا اين امر اقتضا مي‌كند كه هيچ‌كس نتواند به موجب وصيت به حقوق ورثه تجاوز كند و اختيارى كه به موصى درمورد ثلث داده شده می باشد حكمى می باشد استثنائى كه براى رعايت انصاف و برقرارى عدالت مقرر شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بر مبناى نظريه اول دخل و تصرف در اموال، اختيار مسلم موصى می باشد ليكن به جهت اينكه اين اختيار اگر نامحدود و مطلق باشد ممكن می باشد موجب اضرار ورثه گردد، آن را تحديد مي‌كنند و بر مبناى نظر دوم با فوت موصى اختيار او نسبت به اموالش قطع شده و مالكيت به ورثه منتقل مي‌گردد. لذا اختيار مطلق با ورثه می باشد و سبب اين اختيار امرى می باشد برخلاف قاعده مزبور كه در وصيت تا ثلث اموال جايز دانسته مي‌گردد.

به نظر مي‌رسد مبناى نظريه اول با اصول حقوقى و منطقى سازگارتر باشد. در نظر داشتن اين امر كه انشاى وصيت در زمان حيات موصى بوده می باشد براى پذيرش اين نظريه كمك بيشترى مي‌كند. اگر موصى مورد وصيت را به موصى له هبه مي‌كرد تكليف چه بود؟

و يا اگر منافع ملك خويش را براى مدتى به ثالث واگذار مي‌كرد، مثلاً اجاره مي‌داد و در خلال مدت فوت مي‌كرد وضعيت چگونه مي‌بود؟ ملاحظه مي‌گردد اين تحليل كه با فوت موصى اختيار ماترك به‌گونه مطلق به ورثه منتقل مي‌گردد و لذا برخلاف اصل دانستن تصرفات قبل از فوت كه تا زمان بعد از فوت ادامه داشته می باشد صحيح به نظر نمي‌رسد. انشاى وصيت در زمان حيات موصى صورت مي‌گيرد و يكى از دلايل عدم تحقق آن تا قبل از فوت او به جهت اذن رجوع از وصيت می باشد، پس نمي‌توان با اتکا به اين امر كه با فوت او مالكيت موصى زائل مي‌گردد، اين اختيار را برخلاف قاعده دانست.

در اينكه آيا موصى اختيار تعيين ثلث را در ضمن وصيت دارا مي‌باشد يا خير اختلاف هست. برخى اين اختيار را جايز نمي‌دانند و عقیده دارند در صورتى كه موصى ثلث را معين مي‌كند اين اراده او موقوف به تنفيذ ورثه می باشد ولو اينكه زائد بر مقدار ثلث ماترك هم نباشد و دليل آن را اختيار ورثه نسبت به تعيين سهم خود از ماترك مي‌دانند. [16]

برخى اراده موصى را در اين فرض نافذ مي‌دانند، ليكن آن را مقيد به عدم تجاوز از ثلث مي‌كنند، يعنى اگر آن مال مشخص شده كه در زمان انشاى وصيت از جانب موصى زائد بر ثلث نبوده، در زمان بعد از فوت او زائد بر ثلث گردد، آن زياده را معلق به تنفيذ ورثه مي‌دانند.[17]

اين نظر با اصول و شروط وصيت در سيستم حقوقى ايران و فقه اسلامى سازگارتر می باشد، زيرا نافذ بودن وصيت نسبت به ثلث و عدم نفوذ آن مازاد بر ثلث از قواعد آمره محسوب مي‌گردد و رعايت آن شرط صحت وصيت می باشد، ليكن از آنجا كه وصيت در زمان بعد از فوت موصى و ابراز قبولى از جانب موصي‌له و سپس قبض آن تمام مي‌گردد، به نظر مي‌رسد، ملاك براى تشخيص اينكه وصيت مازاد بر ثلث بوده می باشد يا خير در زمان تقسيم تركه می باشد و نه در زمان انشاى وصيت، لذا در موضوع ما نحن فيه در صورتى كه موصى به معين از ماترك گردد و در زمان تقسيم تركه ارزش مالى و اقتصادى آن بيش از ثلث باشد، تنفيذ آن زياده از ناحيه ورثه شرط می باشد.

در فرضى كه شخص هيچ ارثى ندارد اين سؤال مطرح می باشد كه آيا او مي‌تواند تمامى مال خود را به نفع شخصى وصيت كند يا خير؟ اولين تحليلى كه حقوقدانان در روبرو شدن با اين پرسش بيان داشته‌اند، تصریح به حكم ماده 866 قانون مدنى می باشد كه به موجب آن امر تركه در صورت نبودن وارث با حاكم می باشد. بيان مي‌دارند اين امر نشان‌دهنده اين می باشد كه خزانه عمومى مانند اشخاصى می باشد كه در صورت نبودن وارث نسبى يا سببي، خود وارث محسوب مي‌گردد و لذا اساساً تصور اينكه شخص بدون وارث باشد با اين تحليل ممكن نيست. [18] اين تحليل از اين جهت قابل انتقاد می باشد كه ماده 866 قانون مدنى اساساً ناظر به اداره اموال متوفى و تركه می باشد و نه تعيين مالك آن و نمي‌توان از اين ماده اينگونه استنباط كرد كه در صورت نبود وارث خزانه عمومى وارث محسوب مي‌گردد، بلكه مستنداً به ماده 334 قانون امور حسبى در صورتى كه مال مجهول‌المالك يا بدون مالك می باشد، اداره آن به خزانه عمومى واگذار مي‌گردد و اجراى وصيت مقدم بر اين امر قرار دارد. لذا در صورتى كه شخص وارثى ندارد، نمي‌توان اين تحليل را پاسخى براى سؤال مزبور دانست و از آنجا كه مبناى اصلى محدود كردن اختيار موصى تا ثلث تركه را از جهت حفظ مصالح وراث و توزيع عادلانه ثروت و ماترك بين ورثه دانستيم و اين امر را حاكم بر تسليط موصى بر اموال خويش معرفى كرديم در فرضى كه شخص وارثى ندارد، دليلى باقى نمي‌ماند تا وصيت او مازاد بر ثلث را صحيح ندانيم.

اقتضاى اصل حاكميت اراده و قاعده تسليط اين می باشد كه اين اختيار به موصى داده گردد تا اموال خويش را در زمان فوت خود به دست شخص معينى بسپارد و محدوديتى كه براى او قائل شده‌اند به جهت مزبور می باشد و در فرضى كه آن جهت موضوعيتى نداشته باشد محدوديت موصى نسبت به «موصى به» سالبه به انتفاى موضوع خواهد بود.

طرح بحث: وضعيت حقوقى وصيت به حرمان وارث

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

حال اين سؤال متصور می باشد كه آيا موصى مي‌تواند به موجب وصيت ارث يا وارثان خود را از ارث محروم كند؟ و اساساً اگر به اين قصد وصيتى انشا گردد وضعيت حقوقى آن چگونه می باشد؟ مستنداً به ماده 837 قانون مدنى اگر كسى به موجب وصيت يك يا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم كند، وصيت مزبور نافذ نيست. در اين ماده مانند بسيارى ديگر از مواد قانون مدني، قانونگذار صراحت را به فراموشى سپرده می باشد و با ترديد و دو پهلو از واژه نافذ نبودن بهره گیری كرده می باشد و معلوم نيست عدم نفوذ موقوف به تنفيذ چه كسى می باشد؟

اگر مقصود تنفيذ از ناحيه همان ورثه محروم شده نسبت به مقدار زياده بر ثلث می باشد كه مگر ممكن می باشد اين امر را كه به‌گونه مطلق به زيان آنهاست، تنفيذ نمايند. به فرض هم كه چنين عملى را كه به دور از منطق و عقل می باشد انجام دهند، ليكن از اطلاق اين ماده به نظر مي‌رسد قانونگذار نظرى به ميزان ثلث نداشته می باشد و وصيت را به‌گونه مطلق غيرنافذ دانسته می باشد.

اين ترديد و شبهه ايجاد شده گريبانگير حقوقدانان معاصر نيز شده می باشد و امروزه اين اختلاف همانند سابق كه در ميان فقهاى اسلامى مطرح بوده می باشد كماكان پابرجاست. تمامى اختلافات و مباحث مطرح شده در اين باب خارج از دو موضوع نمي‌باشد. بدين شكل كه عده‌اى نظر به بطلان وصيت دارند. [19] و عده‌اى ديگر عدم نفوذ را ترجيح داده‌اند.[20] آنهايى كه نظر به عدم نفوذ وصيت دارند، عقیده دارند كه وصيت به حرمان وارث به گونه ضمنى خود وصيت تمليكى براى سايرين می باشد و با حرمان ارث يكي، موجب ارث بردن ديگرى گشته و اين خود به منزله وصيت تمليكى نسبت به اوست. لذا اگر آن را ناظر به ثلث ماترك بدانيم نبايد آن را ناصحيح دانست و البته زياده بر ثلث موقوف به اذن ساير ورثه می باشد. ليكن اين استدلال حداقل از اين جهت قابل خدشه می باشد كه در فرضى كه شخص تنها يك وارث دارد و آن را محروم مي‌كند تكليف چيست؟

علاوه بر اين بايد به اين نكته توجه كرد كه مباحث ارث و قوانين حاكم بر آن اولاً جزء قواعد آمره بوده و ثانياً تراضى برخلاف آن موجب اخلال در نظم عمومى مي‌گردد. پس اگر اينگونه استدلال گردد كه شخصى اختيار هرگونه تصرف در اموال خويش را دارد و اين نيز مصداقى از تصرف می باشد، بايد از اين جهت به اين استدلال خرده گرفت كه اولاً با نظم عمومى مغاير می باشد و ثانياً برخلاف قواعد آمره ارث می باشد، مضافاً به اينكه در حالت تعارض قاعده تسليط و قاعده لاضرر در حكومت قاعده لاضرر ترديدى نيست و تصرفات اشخاص تا جايى كه موجب زيان ديگرى نگردد جايز می باشد. با اين اوصاف به نظر مي‌رسد بطلان وصيت در اين فرض به صحت آن ارجحيت دارد. با اين وجود حكم چنين وصيت‌هايى در هر نظام حقوقى ممكن می باشد متفاوت باشد و دليل اين امر را نيز بايد به وسعت و دامنه اصل حاكميت اراده در آن نظام حقوقى جست‌وجو كرد. در كشور ما و نظام حقوقى ايران كه غالباً از فقه اسلامى و فقه اماميه مقتبس شده می باشد، دامنه‌هاى اصل حاكميت اراده با محدوديت‌هاى قانونى خاصى كه در بالا تصریح‌اى بدانها گردید مواجه می باشد. ليكن در برخى از كشورها نظير فرانسه، سوئيس و انگلستان كه اصل حاكميت اراده را عنصر اصلى و اساسى مي‌دانند و محدوديت‌هاى زيادى براى آن قائل نيستند اين نوع وصيت نافذ برشمرده مي‌گردد. اما پذيرش اين تئورى در سيستم حقوقى ايران بسيار دشوار می باشد و علي‌رغم اينكه امروزه اصل حاكميت اراده بسيار بيش از گذشته مورد توجه واقع گرديده می باشد اما رويه قضايى در جايى كه اين اصل با قوانين و قواعد آمره متعارض می باشد آن را كاملاً مطرود مي‌داند و تمايل به پذيرش آن به حداقل مي‌رسد.

ه‍) سند وصيت يا وصيت‌نامه:

وصيت نيز مانند هر اقدام حقوقى ديگر در عالم اثبات نيازمند ادله می باشد و سند به عنوان يكى از ادله اثبات در مورد اثبات وصيت نيز شرط لازم و كافى می باشد. نظر معروف در فقه اسلامى مبتنى بر كافى بودن سند وصيت براى اثبات وصيت می باشد و نه لزوم آن، ليكن وضع ماده 276 قانون امور حسبى موجب تميز وصيت از ساير اعمال حقوقى در عالم اثبات شده می باشد. زيرا اعمال حقوقى ديگر با اقرار يا شهادت و ساير ادله ممكن اثبات گردد. حال آنكه در مورد وصيت مكتوب بودن آن به موجب قانون شرط لازم می باشد. قانونگذار نيز برخلاف نظر معروف [21] در ماده 276 قانون امور حسبى علاوه بر اينكه وصيت‌نامه را به سه قسم رسمي، خودنوشت (عادي) و سرى تقسيم مي‌كند به‌گونه ضمنى لازم بودن آن را نيز براى اثبات بيان داشته می باشد. در قانون امور حسبى به‌گونه كلى دو دسته قوانين و مقررات براى وصيت‌نامه در نظر گرفته شده می باشد كه يكى راجع به تنظيم وصيت‌نامه در مواقع عادى و ديگرى مربوط به وصيت‌نامه در مواقع ضرورى و فوق‌العاده می باشد و نسبت به وصيت‌نامه‌هايى كه در مواقع ضرورى تنظيم مي‌گردند مقررات كمتر و ساده‌ترى پيش‌بينى شده می باشد. ليكن از آنجا كه بيان هر دو مبحث فرصت بيشترى مي‌طلبد، در اين مقاله تنها به بررسى وصيت‌نامه در موارد عادى و مقررات مربوط به آن مي‌پردازيم.

چنانكه قبلاً نيز گفته گردید، وصيت‌نامه ممكن می باشد به صورت سند رسمى و توسط سردفتر اسناد رسمى تنظيم و ثبت گردد و يا به گونه عادى و توسط خود موصى تنظيم گردد كه در اين صورت از حيث اعتبار مانند ساير اسناد عادى ديگر خواهد بود. بديهى می باشد در صورت رسمى بودن وصيت‌نامه تنظيم آن به عهده سردفتر خواهد بود، ليكن در مورد وصيت‌نامه‌هاى عادى يا خودنوشت مستنداً به ماده 278 قانون امور حسبى شرط لازم براى اعتبار آنها اين می باشد كه تمام آن به خط موصى نوشته شده و به امضاى او رسيده باشد. در مورد وصيت‌نامه‌هاى سرى نيز اگرچه مباشرت او در تنظيم وصيت شرط نيست ليكن با در نظر داشتن ماده 280 قانون امور حسبى باسواد بودن موصى شرط می باشد. لذا با جمع اين مواد اين نتيجه حاصل مي‌گردد كه در وصيت‌نامه‌هاى خود نوشت و سرى باسواد بودن موصى شرط صحت می باشد. ليكن در وصيت‌نامه رسمى كه تنظيم وصيت‌نامه برعهده سردفتر می باشد نيازى نمي‌باشد. مضافاً به اينكه به نظر مي‌رسد يكى از دلايلى كه در اين دو قسم وصيت‌نامه سواد موصى را شرط دانسته‌اند، حمايت از او و در جهت جلوگيرى از سوءاستفاده از بي‌سوادى او در تنظيم وصيت‌نامه از ناحيه ثالث می باشد كه البته در وصيت‌نامه رسمى كه سران دفاتر اسناد رسمى مسؤوليت تنظيم آن را به عهده دارند اين امر موضوعيتى نخواهد داشت، چرا كه همواره جامعه سردفتران مورد اعتماد و امين اشخاص در مسائل حقوقى و تصرفات مالى آنها بوده و خواهند بود.

علاوه بر اين بديهى می باشد كه وصيت‌نامه رسمى از حيث اعتبار همانند ساير اسناد رسمى ديگر بوده و اجراى آن بدون حكم دادگاه امكان‌پذير می باشد و البته ادعاى انكار و ترديد نيز نسبت به آن مسموع نخواهد بود. با اين اوصاف وصيت‌نامه رسمى نسبت به دوگونه ديگر از جهات مذكور رجحان و برترى دارد و البته تنها خدشه و ايرادى كه برخى از استادان  [22] نسبت به آن وارد دانسته‌اند، از حيث علنى شدن وصيت در نزد خانواده و بستگان موصى می باشد كه البته جاى تأمل دارد. زيرا سردفتران اسنادرسمى در غالب موارد امين مال اشخاص بوده و وصيت نيز از اين امر مستثنى نمي‌باشد و اين اشكال با در نظر داشتن جايگاه اجتماعى سردفتر وارد به نظر نمي‌رسد. همچنين طبق مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمي، سران دفاتر مجاز به ارائه مدارك و اسناد و افشاى اطلاعات مربوط به آنها غیر از به اشخاص ذي‌نفع نيستند، لذا با اوصاف مزبور اين اشكال در فرض وارد بودن نيز رفع مي‌گردد.

معهذا در ارجحيت وصيت‌نامه رسمى نسبت به ساير اقسام وصيت‌نامه ترديدى نيست. آن چیز که غالباً موجب پريشانى خاطر و نگرانى افراد بوده می باشد، ترس از مفقود شدن وصيت‌نامه‌ها و احياناً الحاق و تحريف در آن بوده می باشد كه وصيت‌نامه رسمى از اين جهت نيز هیچگاه مورد تعرض واقع نمي‌گردد. چرا كه ثبت وصيت‌نامه در دفاتر پلمپ شده مخصوص ثبت اسناد مانع هرگونه الحاق و تحريف در اسناد شده می باشد و در فرض مفقود شدن آن نيز امكان اخذ رونوشت از سردفتر موجب تسهيل امور مي‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید