منابع پایان نامه ارشد با موضوع جهان اسلام، طلاق، مصالح مرسله

حقوقدانان قرار گرفته و سعي نموده اند که انطباق يا عدم انطباق قرارداد بيمه را با مباني فقهي، تحليل و واکاوي نمايند.
محمد بن عبد العزيز بن عابدين دمشقي، معروف به ابن عابدين (1198-1252ه‍) اولين فقيه اهل سنت است که درباره حکم بيمه سخن به ميان آورده است. اين فقيه نام دار حنفي، در کتاب نام آشناي خود به نام ” حاشيه ردّ المحتار علي الدر المختار” که به حاشيه ابن عابدين معروف است، براي اولين بار، عقد بيمه را در جهان اسلام مطرح نموده است. پيش از ابن عابدين کسي متعرض بحث بيمه نشده است زيرا بيمه مورد ابتلاي ساکنان سرزمين اسلامي نبوده و به عنوان يک معاهده طرفيني، قبل از قرن سيزدهم هجري، در کشورهاي شرقي از جمله کشورهاي اسلامي ناشناخته بوده است. البته ابن عابدين بيمه را حرام دانسته و آن را مصداقي از التزام ما لا يلزم دانسته است و چنين مي فرمايد که: “آن چه به نظرم مي رسد اين است که براي اين تاجر، حلال نيست که خسارت مالش را که تباه شده دريافت کند، چون اين قرارداد، از قبيل التزام ما لا يلزم است.”53
به شيخ محمد عبده ، فقيه معروف مصري نيز نسبت داده شده است که در سال 1319ه‍در پي استفتاء شرکت بيمه آمريکايي موتل ليف، بيمه عمر را تحت عنوان عمل مضاربه جايز دانسته است.54
سيد محمد کاظم يزدي طباطبايي(ره)، صاحب کتاب ” العروه الوثقي ” ( متوفي 1327 ه ) اولين فقيه شيعه است که درباره حکم بيمه اظهار نظر نموده است. ايشان در کتاب ” سؤال و جواب ” که شامل پرسش هاي مختلف فقهي و پاسخ هاي ايشان مي باشد، در ذيل سؤال هاي 312 و 313 که درباره بيمه حمل و نقل و بيمه عمر و آتش سوزي است، حکم به عدم جواز آن داده است و شايان ذکر است که ايشان عقد صلح را به عنوان راه حلي براي مشروعيت بخشيدن به بيمه پيشنهاد مي کنند.55
امام خميني (ره) فقيه و عالم برجسته جهان تشيع در دوران معاصر، مسأله بيمه را از نظر فقهي مورد بررسي و مداقّه قرار داده اند. ايشان همانند بيشتر فقهاي بزرگ جهان اسلام، معاملات را انحصاري ندانسته و معاملات هر دوره را بر طبق نيازهاي موجود و با حفظ شرايط اوليه، صحيح و نافذ مي دانند. امام خميني (ره) در کتاب ارزشمند ” تحرير الوسيله ” مسأله بيمه را در مسائل مستحدثه مطرح و آن را عقدي مستقل بيان نموده اند.56 ايشان همه انواع بيمه را صحيح دانسته و فرقي بين انواع آن در حکم، قائل نيستند.57 همچنين ايشان مسأله پرداخت مبلغ اضافه بر مجموع حق بيمه ها، از سوي بيمه گر در بيمه عمر را از قبيل رباي قرضي نمي دانند و شرط دريافت مبلغ اضافي را شرطي جايز و مؤثر و لازم الاجراء دانسته اند.58
سيد محسن حکيم (ره) نيز بيمه را به خاطر آيه “اوفوا بالعهد”59 و حديث معروف “المؤمنون عند شروطهم”60 عقدي صحيح مي دانند و پس از تقسيم ضمان به ضمان واقعي و ضمان اعتباري، قرارداد بيمه را نوعي ضمان اعتباري دانسته اند.61
استاد شهيد مطهري (ره) در کتاب “ربا، بانک – بيمه” و همچنين در کتاب “بررسي فقهي مسأله بيمه” به بيان جنبه هاي مختلف حقوقي عقد بيمه با توجه به تنوع آن مي پردازد. ايشان با پاسخ به برخي از شبهه هايي که در مورد عقد بيمه از نظر فقهي گرفته شده، همه انواع بيمه به غير از بيمه عمر را صحيح مي دانند و در مورد بيمه عمر، اشکالاتي مطرح مي نمايند که اگر آن اشکالات را بتوان حل کرد و يا به آن ها پاسخي فقهي بدهيم، بيمه عمر نيز مانند ساير انواع بيمه صحيح خواهد شد. استاد شهيد مطهري، برخي از انواع بيمه عمر را که در آن حق بيمه اي که بيمه گذار بايد بپردازد، دقيقاً مشخص نيست را سبب مجهول بودن يک طرف معامله که به منزله عوض يا ثمن است مي دانند.62 اشکال ديگري که استاد به بيمه عمر وارد مي دانند، شبهه ربوي بودن آن است. ايشان پول اضافي را که بيمه گر در موعد مقرر به بيمه گذار مي پردازد را ربا و بيمه را در آن يک امر فرعي مي دانند.63 همچنين ايشان بيمه عمر به شرط فوت، در جايي که بيمه شده شخص سومي باشد را نيز شرعاً جايز نمي دانند و علت آن را اين طور بيان مي کنند که ماهيت بيمه براي بيمه گذار وجود ندارد، زيرا ماهيت بيمه، تأمين به معناي رفع نگراني است و اين ماهيت، براي خود بيمه شده و يا ورثه اش وجود دارد ولي براي بيمه گذار وجود ندارد و اين عمل براي او فقط شرط بندي است.64
محمد خامنه اي در کتاب ” بيمه در حقوق اسلام ” به بحثي تحليلي و تطبيقي درباره بيمه هاي اجتماعي و بيمه هاي خصوصي در حقوق اسلام پرداخته اند و در نهايت پس از بيان انواع بيمه و ذکر شبهاتي درباره بيمه هاي خصوصي، با برتر شمردن بيمه هاي اجتماعي در اسلام، عقد بيمه هايي خصوصي را فاقد انگيزه اي اخلاقي و جامعه دوستانه دانسته و آن را صرفاً انتفاعي مي دانند. ايشان معتقدند که هيچ يک از صور مفروض و معين عقود صحيح در حقوق اسلام با عقد بيمه هاي خصوصي تطبيق نمي کند و خود آن نيز عقدي مستقل محترم و فاقد عيوب عقود نيست بلکه به علت وجود غرر و جهل در طرفين و علل ديگري مثل شبهه ربوي بودن، بيمه هاي خصوصي عقدي غير جايز و حرام است. وي تنها راه صحت بخشيدن به معاملات بيمه در حقوق اسلام را اندراج آن تحت بيمه هاي اجتماعي مي داند.65
توفيق عرفاني در کتاب “قرارداد بيمه در حقوق اسلام و ايران” پس از بيان ماهيت بيمه و سابقه تاريخي آن، با بيان نظريات فقهاي اسلامي در مورد قرارداد بيمه، تحليل هاي گوناگون حقوقي از قرارداد بيمه را همراه با مواد قانوني بيمه ذکر کرده اند و در بخشي از آن به بررسي بيمه عمر پرداخته و به مقايسه آن با حق عمري و وصيت و نظام بازنشستگي و تعهد به نفع شخص ثالث پرداخته است. وي در نهايت به اين نتيجه رسيده است که قرارداد بيمه، عقدي مستقل و مشروع است و علاوه بر مصالح مرسله، اصل صحت و اصل اباحه، دلائل محکمي مثل عمومات و اطلاقات ادله و عدم حصر عقود و عقلايي بودن بيمه و اصل آزادي قراردادها را براي ادعاي خود مورد استناد قرار داده است.66
شيخ حسين حلي(ره) در کتاب ” بحوث فقهيه ” که تقريرات درس خارج فقه ايشان در مورد مسائل مستحدثه است، بحث آغازين کتاب را تحت عنوان ” تأمين ” به بررسي بيمه و تطبيق آن با مباني فقهي اختصاص داده اند. ايشان دراين کتاب، عقد بيمه را با عقد ضمان و هبه و صلح قابل تطبيق دانسته اند.67 به نظر ايشان عقد بيمه را با توجه به قواعد کلي و عمومات ادله مي توان يک عقد مستقل نيز فرض نمود و در صورتي که خللي مثل ربوي بودن و يا غرري بودن در آن نباشد، حکم به صحت آن بدهيم.68
سيد محمد صادق روحاني در کتاب ” المسائل المستحدثه ” که مجموعه اي از مباحث فقهي و استدلالي است، با اشاره اي کوتاه به عقد بيمه، ضمن بيان انواع آن، در ابتدا عقد بيمه را بر معاملات معهود فقهي تطبيق داده و سپس مباني استقلال عقد بيمه را بررسي نموده و به اشکالاتي که در راستاي مستقل بودن عقد بيمه مطرح شده، پاسخ داده اند.69
احمد جماليزاده در کتاب “بررسي فقهي عقد بيمه” علاوه بر واکاوي جنبه هاي مختلف فقهي مسأله بيمه، متذکر بيمه عمر نيز شده اند و برخي از شبهات مطرح شده درباره بيمه را بيان و ادله مخالفين و موافقين را در ضمن اين شبهات ذکر کرده اند. وي در پايان چنين نتيجه گرفته است که با توجه به عرفي بودن عقود و عقلايي بودن عقد بيمه و شمول ادله صحت عقود و معاملات، اشکالي در صحت عقد بيمه به عنوان عقد مستقل و صحيح وجود ندارد.70
ابوالقاسم گرجي در مقاله “تعهدات ناشي از قرارداد در حقوق اسلامي” ضمن بررسي تعهدات ناشي از قراردادها، به قراردادهاي بيمه نيز اشاره کرده اند. ايشان با وجود اين که با استدلال به عمومات ادله، قائل به مستقل بودن عقد بيمه هستند ولي اظهار مي دارند که چنانچه صحت قرارداد بيمه به عنوان عقد مستقل مورد اشکال واقع شود، صحت آن به عنوان عقود معهود ضمان عين خارجي غير مضمون، هبه و يا صلح مشروط به تحمل خسارت، مورد اشکال نخواهد بود. وي با پاسخ به اشکالات مطرح شده، در نهايت تصريح مي کنند که هيچ وجه درستي براي بطلان عقد بيمه وجود ندارد و مقتضاي عمومات و اطلاقات، درستي آن است.71
محمد رضا يقيني ، پايان نامه اي با عنوان ” بررسي مباني فقهي بيمه ” در دانشگاه امام صادق عليه السلام نگاشته است که در آن ضمن بررسي شرايط صحت يک معامله، هر معامله اي را که واجد شرايط صحت معامله و فاقد اسباب فساد آن باشد – اگر چه در عصر ظهور معصوم عيه السلام شيوع نداشته باشد – را معتبر، مباح و لازم دانسته است. وي در اين پايان نامه نتيجه گرفته که بيمه، عقدي مستقل و متمايز از ساير معاملات است و با توجه به اين که فاقد اسباب فساد معامله مي باشد، عقدي صحيح است و ادله مصحح آن، شامل همه انواع آن مي گردد.
فصل دوم: جايگاه فقهي عقد بيمه عمر
فصل دوم:
جايگاه فقهي عقد بيمه عمر
يكي از قراردادهاي نو پيدا كه در دهه‏هاي اخير مطرح و رواج يافته ، قرارداد بيمه است. رواج اين قرارداد، فقهاء را در مقابل اين سؤال قرارداد كه آيا چنين قراردادي مي‏تواند مشروعيت و اعتبار داشته باشد يا خير؟ تلاش اوّليه فقهاء بر اين بوده كه اين قرارداد را به نحوي در يكي از عقود معين و شناخته شده بگنجانند و بر همين اساس آن را از مصاديق صلح، هبه معوّض يا ضمان دانسته‏اند. امّا غالب فقهاي معاصر، عقد بيمه را عقدي مستقل شمرده و براي اثبات مشروعيت و اعتبار آن به عمومات ادلّه استناد كرده‏اند. امام خميني (ره) مي‏نويسد: ” ظاهراً، بيمه عقدي مستقل است و بدون ترديد آنچه که به عنوان بيمه رايج است، صلح و هبه وعوضه و… نمي باشد.”72
آنچه فقيهان و حقوقدانان در اين مجال در مورد اصل عقد بيمه بيان مي کنند، براي عقد بيمه عمر نيز صادق است و داشتن خاستگاه حقوقي در يک از عقود معهود فقهي، تأثير شاياني در اثبات يا عدم اثبات صحت شرعي و همچنين احکام حقوقي آن خواهد داشت.
با توجه به ماهيت خاص بيمه عمر، برخي از فقيهان و حقوقدانان اسلامي، بيمه عمر را عقد مستقل دانسته اند و با استناد به عمومات و ادله صحت عقود و معاملات، بر درستي عقد بيمه عمر استدلال کرده اند؛ اما برخي از ايشان يا به دليل اين که ادله صحت عقود را شامل عقود مستحدث، از جمله بيمه عمر نمي دانند و يا به دليل اين که اشکال هايي مانند غرر، جهالت و تعليق، که به عقد بيمه عمر گرفته شده، به نظرشان، قابل دفع نيست، سعي کرده اند عقد بيمه عمر را با ديگر عقود معهود فقهي مانند ضمان، صلح، هبه مشروطه و جعاله، مقايسه کرده و از راه انطباق عقد بيمه عمر با آن عقود، عقد بيمه عمر را تصحيح کنند و انگيزه اين انطباق نيز اين بوده است که اعتبار اين عقود قطعي و شروط شرعي در اين عقود سهل تر و قانون گذار در مورد اين عقود، سختگيري نکرده است.
به نظر مي رسد اين اختلاف برخي فقهاء و حقوقدانان براي تطبيق انواع بيمه با عقود معهود فقهي و مستقل دانستن عقد بيمه، ريشه در اختلاف آن ها در لزوم توقيفي و غير توقيفي بودن عقود دارد. توضيح بيشتر اين که عقود به طور کلي از مقسم ضبط و عدم ضبط شرعي و قانوني، به معين و غير معين يا با نام و بي نام تقسيم مي شود. عقود معين، عقودي هستند که داراي نام و عنوان خاصي بوده و شرايط و خصوصيات هر کدام از آن ها در بخش خاصي از فقه و قانون بيان شده است. مانند بيع و اجاره و عقود غير معين، عقودي هستند که داراي نام و عنوان مشخصي نبوده و مقررات خاصي نيز ندارند. هر عقد صحيحي که جزء عقود معين نبوده و نام خاصي نداشته باشد، از عقود غير معين شمرده مي شود 73.
2-1- نظريه توقيفي بودن عقود
عقود معين گروهي از قرارداد ها است که در قانون نام خاص دارد و قانونگذار شرايط ويژه و آثار آن ها را معين کرده است؛ مانند عقد بيع و اجاره و ضمان و صلح و…. در اين گونه قراردادها که به دليل اهميت اجتماعي و

دیدگاهتان را بنویسید