منابع پایان نامه ارشد با موضوع طلاق، امام صادق، آرامش خاطر

است. بيمه گر در هنگام وقوع شرط معين شده در عقد ( فوت يا حيات ) يا پايان مدت قرارداد، ملزم به پرداخت سرمايه بيمه اي به بيمه گذار يا ورثه وي يا شخص مستفيد از بيمه مي باشد و اين سرمايه بيمه اي بيش از مقدار مجموع حق بيمه هايي است که بيمه گذار در اقساط جداگانه يا به صورت يکجا به بيمه گر پرداخت نموده است.
بيمه گذار در عقد بيمه عمر با بيمه گر قرارداد مي بندد که حق بيمه هاي معيني را بپردازد و در عوض شرط مي کند که اگر وي در طول مدت معيني فوت کند ( بيمه به شرط فوت ) يا زنده بماند ( بيمه به شرط حياط )، بيمه گر ملزم به پرداخت سرمايه بيمه اي که بيش از مقدار حق بيمه هاي پرداختي وي است، مي باشد.
اشکال ربوي بودن معامله در همين شرط مقدار اضافي در سرمايه بيمه اي ( مبلغ بيمه اي ) رخ مي دهد؛ يعني چون بيمه گر در موعد مقرر، حق بيمه هاي بيمه گذار را با حساب نزول و با مبلغ اضافه به شخص مستفيد از بيمه مي پردازد، اين مبلغ اضافي، ربا است و شرعاً درست نيست.
همچنين ممکن است پس از پرداخت چند قسط از حق بيمه ها توسط بيمه گذار، خطر معين شده، تحقق يابد و در اين حالت بيمه گر ملزم به پرداخت سرمايه بيمه اي به مستفيد بيمه مي باشد در حالي که اين سرمايه بيمه اي قطعاً خيلي بيش از مقدار حق بيمه هايي است که بيمه گذار داده است و بيمه گر نيز حق مطالبه باقي اقساط حق بيمه را ندارد. پس اين مبلغ اضافي نيز حکم ربا را خواهد داشت.
شهيد مطهري (ره) با بيان اين شبهه در مورد بيمه عمر، ماهيت اصلي و اساس اين نوع بيمه را ربا دانسته و بيمه را يک امر فرعي مي داند.437
3-6-1- معناي لغوي
معنايي که لغت شناسان براي کلمه ربا ارائه مي دهند از قبيل زيادي ، رشد و نمو کردن438، سود دادن و مانند آن است.
در اكثر كتاب‏هاي لغت، ربا به معناي ” زيادي ” آمده است. لسان العرب مي‏نويسد:
” و الأَصل فيه الزيادة من رَبَا المالُ إِذا زاد و ارْتَفَع “439؛ معناي ربا در اصل همانا زيادي است، وقتي گفته مي‏شود: ” ربا المال ” يعني مال زياد شد و رشد نمود.
در مجمع البحرين نيز، كلمه ” ربا ” به معني فضل و زياده آمده است؛ ” ” الربا”: الفضل و الزيادة “440
راغب اصفهاني(ره) ربا را به سود و زيادي مال معنا مي نمايد و اين طور مي گويد که: ” الرِّبَا: الزيادة علي رأس المال “.441
همان طور که ملاحظه شد، اين معاني به معناي اصطلاحي ربا در فقه نيز بسيار نزديک است.
3-6-2- معناي اصطلاحي
ربا يکي از محرمات فقه اسلامي است که قرآن کريم و روايات معصومين عليهم السلام به روشني بر آن دلالت دارد و همه فقهاء مسلمان بر حرمت آن اجماع دارند و بلکه از ضروريات دين به شمار مي آيد.442
فقهاء براي حرمت ربا به آيات و روايات فراواني استناد کرده اند که در اين مقام به برخي از آن ها اشاره مي نماييم. از جمله آياتي که به حرمت ربا را مي رساند، آيه: “الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ… أَحَلَّ الله الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا “443 و “يَمْحَقُ الله الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ “444 و ” يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَة “445 مي باشد.
رواياتي که به حرمت ربا دلالت دارد ، بسيار فراوان است و محدثان در کتب خود بابي را به ربا اختصاص داده اند. در اين جا فقط تعداد کمي از آن ها را نقل مي کنيم:
امام صادق عليه السلام مي فرمايند: ” دِرْهَمٌ رِبًا أَشَدُّ مِنْ سَبْعِينَ زَنْيَةً كُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَم “446؛ يک درهم ربا، از سي مرتبه زنا با محارم بدتر است.
امام علي عليه السلام مي فرمايند: ” لَعَنَ رَسُولُ الله ص الرِّبَا وَ آكِلَهُ وَ بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِيَهُ وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدَيْه “447؛ رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم، ربا و خورنده ربا و فروشنده ربا و مشتري ربا و ثبت کننده ربا و دو شاهد ربا را لعن کرد.
امام صادق عليه السلام مي فرمايند: ” أَخْبَثُ الْمَكَاسِبِ كَسْبُ الرِّبَا “448؛ زشت ترين دادوستدها، دادوستد آميخته با ربا است.
همچنين ايشان مي فرمايند: ” إِذَا أَرَادَ الله بِقَوْمٍ هَلَاكاً ظَهَرَ فِيهِمُ الرِّبَا “449؛ هرگاه خداوند نابودي گروهي را اراده نمايد، رباخواري در ميان آنان آشکار مي شود.
صاحب الحدائق نيز پس از نقل برخي از روايات باب ربا، مي گويد هيچ اختلافي در حرمت ربا بين فقهاء وجود ندارد.450
شهيد ثاني(ره) ربا را اين طور تعريف مي نمايد: ” بيع أحد المتماثلين- المقدّرين بالكيل أو الوزن في عهد صاحب الشرع صلّي الله عليه و آله أو في العادة- بالآخر، مع زيادة في أحدهما حقيقة أو حكما، أو اقتراض أحدهما مع الزيادة “451
با توجه به بيان شهيد ثاني(ره)، ربا دو نوع دارد:
1. رباي معاملي؛ که جايي است که کالايي از سنخ مکيل يا موزون، به همان کالا به شرط زياده حقيقي يا حکمي فروخته شود. شرط زياده حقيقي مانند اين که فردي يک تن برنج را به دو تن برنج بفروشد و زياده حکمي نيز مانند اين که فردي يک تن برنج نا مرغوب را به يک تن برنج درجه يک بفروشد.
2. رباي قرضي؛ که در جايي است که در قرض دادن شيء يا مبلغي، شرط زياده ( حقيقي يا حکمي ) گذاشته شود. مانند اين که فردي مقداري گندم يا پول به کسي قرض بدهد و براي پس دادن آن شرط زياده بگذارد.
آن چه به بحث بيمه عمر مربوط مي شود، قسم دوم، يعني رباي قرضي است که همه فقهاء بر حرمت و بطلان آن اجماع دارند452 و حتي صاحب جواهر احتمال اجماع مسلمين را بر آن داده است.453 شيخ طوسي(ره) براي شرط زياده در قرض مي فرمايد: ” و إن شرط الزيادة كان حراما، و لا فرق بين أن يشرط زيادة في الصفقة أو في القدر “454 بنابراين اگر مقرض ( قرض دهنده ) شرط کند که مقترض ( قرض گيرنده ) در زمان پس دادن، بايد زيادتي در اندازه يا وصف مال مقروض فراهم کند، اين شرط حرام بوده و در نتيجه باعث ربوي شدن قرض مي شود.
3-6-3- تحليل ربا در بيمه عمر
مبناي کساني که بيمه عمر را معامله اي ربوي مي دانند، اين است که بيمه را نوعي قرض تصور نموده اند؛ به اين صورت که بيمه گذار حق بيمه هاي خود را به بيمه گر قرض مي دهد و بيمه گر نيز پس از پايان قرارداد، اين مبلغ را به همراه سود اضافي، به بيمه گذار باز مي گرداند و اين چيزي جز معامله ربوي حرام نخواهد بود.455
شبهه ربوي بودن در عقد بيمه عمر مصداقي ندارد زيرا بيمه گذار، حق بيمه هاي خود را به عنوان قرض و وديعه به بيمه گر پرداخت نمي کند تا خاستگاه ربا در آن تحقق يابد بلکه بيمه عمر، عقدي مستقل و صحيح است که بر اساس تراضي طرفين شکل مي گيرد و شروطي که ضمن آن مي گذارند، صحيح و لازم الاجرا است.
به عبارت ديگر اشکال ربوي بودن بيمه عمر براي شهيد مطهري (ره) و امثال ايشان از آن جا ناشي مي شود که عقود مستحدثه را ادراجي دانسته و سعي در تصحيح آن ها از راه تطبيق با يکي از عقود معهود را دارند و در همين راستا بيمه عمر را تشبيه به عقد قرض کردند و حق بيمه هايي را که بيمه گذار به بيمه گر پرداخت مي کند را به عنوان قرض مطرح نموده اند. ولي فرض ما اين است که بيمه عمر، عقدي مستقل بوده و در عرض ديگر عقود معاوضي شامل عمومات ادله عقود مي شود و لذا شبهه قرض ربوي در بيمه عمر، سالبه به انتفاع موضوع است.
امام خميني(ره) در تحرير الوسيله به قرض نبودن اقساط بيمه اي و درنتيجه به صحت مبلغ اضافي که از طرف بيمه گر پرداخت مي شود، فتوا مي دهند و مي فرمايند: ” فإن تلك الزيادة ليست من الربا القرضي، لعدم كون أداء الأقساط قرضا، بل التأمين معاملة مستقلة اشترط في ضمنها ذلك، و الشرط سائغ نافذ لازم العمل “.456
البته اگر عنوان قرض را بر بيمه صادق بدانيم، شبهه ربوي بودن در بيمه عمر قابل رد نبوده و مصداقي از معاملات ربوي خواهد شد ولي همان طور که بيان شد، وجهي براي قرض دانستن بيمه عمر وجود ندارد. در همه انواع بيمه، از جمله بيمه عمر، بيمه گر خطري را تضمين مي کند و بهاي اين تضمين را که حق بيمه نام دارد از بيمه گذار مي گيرد و با توجه به اين که آن چه در مقابل حق بيمه پرداخت مي گردد ولو اين که بيشتر از مبلغ اقساط پرداختي باشد ، تأمين و آرامش خاطر است ، لذا شبهه ربا در بيمه عمر موردي ندارد.
1.
نتيجه‌گيري
با توجه به اين که موضوع بيمه عمر به طور مستقيم انسان و آتيه وي مي باشد ، لذا از اهميت شاياني در ميان ديگر رشته هاي متنوع بيمه برخوردار است . بيمه عمر در بعد فردي مي تواند با ايجاد آرامش و تأميني که در سايه پس انداز سرمايه بيمه اي محقق مي کند ، پيامدهاي ناگوار اقتصادي و اجتماعي فوت سرپرست خانوار را کاهش دهد . بيمه عمر با فراهم ساختن پس انداز ملي و سرمايه گذاري هاي کلان ، تأثير مهم اقتصادي و اجتماعي را براي خانواده ها در بعد کلان به همراه خواهد داشت . از آن جايي که طول مدت بيمه هاي عمر اغلب بيش از يک سال و حتي بيش از يک دهه است ، جنبه پس اندازي در اين بيمه نقش بارزي داشته و براي مشارکت هاي عظيم اقتصادي در سطح کلان ، سرمايه کلاني ايجاد مي کند و مي تواند نيروي محرک عظيمي براي اقتصاد باشد .
براي تصحيح شرعي عقد بيمه عمر دو رويکرد وجود دارد ؛ رويکرد اول با قبول نظريه توقيفي بودن عقد است که سعي در تطبيق بيمه عمر با يکي از عقود معهود داشته تا با انطباق بيمه عمر با عقود معين فقهي ، بيمه عمر نيز در حکم صحت از آن ها تبعيت نمايد . بر اين اساس عقد بيمه عمر با عقود ضمان ، صلح ، هبه ، جعاله ، مضاربه و حق عمري مقايسه شد و در يک تطبيق فقهي به اين نتيجه رسيديم که با توجه به وجوه تمايزي که بين اين عقد مستحدث و عقود معهود وجود دارد ، هيچ کدام از آن ها نمي تواند خاستگاهي قطعي براي تصحيح عقد بيمه عمر فراهم کند و در اين ميان ، عقد ضمان و صلح بيش از ساير عقود معهود قابل انطباق با بيمه عمر مي باشد و در صورت ايجاد شرايطي در هنگام تحقق عقد بيمه عمر ، مي توانيم حکم به تصحيح بيمه عمر از راه ضمان و صلح بنمائيم . از همين رو برخي فقيهان به صحت و مشروعيت بيمه از راه انطباق بيمه با ضمان و صلح ، فتوا داده اند .
رويکرد دوم در تصحيح عقد بيمه عمر اين است که اين عقد را به عنوان يک عقد مستقل و در عرض ديگر عقود معاوضي ، با عمومات ادله صحت عقود سنجيده و ميزان سازگاري آن را با اين ادله مشخص نماييم . مبناي اين رويکرد نظريه عدم توقيفي بودن عقود و عدم انحصار آن ها در عقود معهود و معين فقهي مي باشد . با توجه به بررسي هاي انجام شده ، ادله عدم توقيفي بودن عقود کامل تر بوده و بر اين اساس بيمه عمر ، عقدي است که داراي خصوصيات و ويژگي هاي خاص خود مي باشد و در عرف جامعه ارتباطى با عناوين ديگر فقهى ندارد .
بنابراين بيمه عمر که با رضايت و توافق و اعمال حاکميت اراده طرفين منعقد مي گردد ، عقدي مستقل است كه بيمه‏گر و بيمه‏گذار با شرايط ويژه‏اى بين خود منعقد كرده و ملتزم به مراعات آن مى‏باشند و عدم ذکر آن در کتب معروف و مدون فقهي ، دليل بر بطلان آن نيست . بر همين مبنا عقد بيمه عمر به عمومات و اطلاقات ادله صحت عقود عرضه شد تا صحت بيمه عمر به عنوان يک عقد مستقل مورد ارزيابي فقهي قرار بگيرد .
با توجه به بررسي هايي که در اين پژوهش بر روي شبهه هايي که در بيمه عمر مطرح است ، انجام گرفت ، به اين نتيجه مي رسيم که ادله هيچ کدام از اين اشکالات تمام نبوده و نمي توان با تکيه بر اين اشکالات ، به صحت اين عقد که عقدي عقلايي بوده و شامل عمومات و اطلاقات ادله صحت عقود مي باشد ، خللي وارد کرد .
بنابراين عقد بيمه عمر به عنوان يک عقد مستقل و صحيح مورد پذيرش بوده و هيچ يک از موانع صحت عقود در آن راه ندارد .
1.

دیدگاهتان را بنویسید