منابع پایان نامه ارشد با موضوع طلاق، نکاح و طلاق، عقد وکالت

أن يقول: إن قدم الحاج أو جاء رأس الشهر فقد وكلتك في البيع فإن ذلك لا يصح، لأنه لا دليل عليه “310 و البته با توجه به اين که وکالت از عقود جايز است، لذا مي توانيم از فحواي کلام شيخ طوسي (ره) برداشت نماييم که تنجيز در عقد بيع که از عقود لازم است نيز شرط بوده311 و تعليق آن سبب بطلان اين عقد مي شود. ابن ادريس حلي نيز وکالت معلق را صحيح ندانسته و آن را مشروط به تنجيز نموده است.312 محقق ثاني ضمن ذکر تعليق به شرط و تعليق به وصف در عقد وکالت، هر دو را باطل دانسته و اين حکم را اجماعي مي داند.313 همين بيان و حکم در کتب فقهاي ديگر نيز آمده است.314
صاحب کتاب مفتاح الکرامه از قول فخرالمحققين نقل مي کند که ايشان همان طور که به بطلان عقد معلّق وکالت حکم مي دهند، عقود جايز و لازم ديگر را نيز به صورت تعليقي صحيح نمي دانند.315
صاحب جواهر نيز با باطل دانستن تعليق در وکالت و عقود ديگر، و ادعاي اجماع بر آن، دليل آن را اين طور بيان مي دارد که: “و كيف كان فمن شرطها أن تقع منجّزة كغيرها من العقود بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، لمنافاته مقارنة ترتب السبب علي المسبب المستفاد مما دل علي تسبيب العقود”316؛ يعني عقد به منزله سبب است نسبت به آثار خود و ميان سبب و مسبب نمي توان فاصله اي قرار داد.
علامه حلي (ره) يکي از شروط صحت عقد بيع را منجز بودن آن دانسته و مي فرمايد: ” فلو علّق العقد علي شرط، لم يصحّ و إن كان‏ الشرط المشيئة، للجهل بثبوتها حالة العقد و بقائها مدّته “317
شهيد اول318 و شهيد ثاني319 و محقق ثاني320 در مبحث وقف، منجز بودن و عدم تعليق در شرط و وصف را يکي از شروط صحت وقف مي دانند و فقط يک استثناء براي آن قائل اند و آن وقتي است که امر معلق عليه واقع شده باشد و واقف نيز به وقوع آن علم داشته باشد. شهيد ثاني در کتاب مسالک، ضمن بيان اين استثناء، شرط معلق نبودن عقد را به ديگر عقود نيز تعميم مي دهد.321
همچنين فقهاء در بحث نکاح و طلاق نيز، يکي از شروط صحت را معلق نبودن عقد به شرط و وصف بيان مي کنند.322
شيخ انصاري (ره) پس از بيان برخي موارد که فقهاء به معلق نبودن عقد، حکم کرده اند، مي فرمايد: “فإذا كان الأمر كذلك عندهم في الوكالة فكيف الحال في البيع؟ و بالجملة، فلا شبهة في اتّفاقهم علي الحكم”323 بنابراين مي توان از نص و فحواي کلام فقيهان اماميه چنين نتيجه گرفت که آن ها يکي از شروط هر عقدي را منجّز بودن و عدم تعليق آن بر شرط و وصف مي دانند.
3-2-3- بررسي ادله بطلان تعليق
فقهاء براي باطل بودن تعليق در عقد، دليل هايي را مورد استناد خود قرار داده اند که در اين جا به مهم ترين آن ها اشاره مي نماييم:
1. اجماع
يکي از ادله اي که بر بطلان تعليق از سوي فقهاء مورد استناد قرار گرفته است، اجماع مي باشد؛ برخي از فقهاء پس از بيان حکم بطلان تعليق، اجماع را دليل مهم آن دانسته اند.324
اگرچه برخي فقيهان دليل بطلان تعليق را اجماع دانسته و معتقدند مهم ترين دليل مسأله، اجماع است، ولي بر اين اجماع اشکال هايي وارد است.
محقق اردبيلي (ره) در بحث وکالت متذکر شده است که ظاهراً دليلي بر اثبات شرطيت تنجيز، جز اجماع منقولي که علامه حلي در تذکره325 نقل کرده است، وجود ندارد. سپس وي اجماع منقول را قابل اشکال و ايراد دانسته است و آن را در عقود و ايقاعاتي که ادعا شده، محصور مي داند.326
شايان ذکر است که اجماع از ادله لبّي است و چون در دليل لبي لفظي وجود ندارد، اطلاقات و عمومات ادله لفظي در آن جاري نمي گردد و نمي توان بر طبق آن حکم اقسام متعدد را استنباط کرد و مصاديق و افرادش را تحت آن حکم کلي قرار داد، بلکه در دليل لبي بايد بر قدر متيقن و همان مواردي که در اجماع ثابت شده است قناعت شود. در بحث تعليق و تنجيز نيز بايد بر قدر متيقن که اجماع بر آن ادعا شده است، اکتفا کرد که در بين عقود و ايقاعات متعدد، تنها وکالت و وقف و نکاح و طلاق و ظهار و برخي عقود ديگر مي باشد و آن هم در برخي صور آن، نه در تمام صور و اقسام متعدد آن.
همچنين اجماع در صورتي معتبر و حجت است که محصل باشد ولي اجماعي که در مسأله محقق است، اجماع منقول مي باشد و اجماع منقول به نظر بسياري از فقهاء حجيت ندارد.327
2. امتناع تعليق انشاء
علاوه بر اجماع، دليل ديگري که براي باطل بودن عقد معلق ذکر کرده اند اين است که تعليق انشاء، نامعقول است و انشاي تعليقي اساساً وجود پيدا نمي کند که بخواهيم از صحت و فساد آن بحث کنيم. يعني همان طور که ايجاد و وجود تکويني قابل تعليق نيست، ايجاد و وجود اعتباري ( انشايي ) نيز محال است.328 در عالم هستي اگر چيزي معلق بر تحقق شرطي باشد، آن امر معلق، قبل از تحقق شرط، وجود نمي يابد بلکه وجودش پس از تحقق شرط است و همين امر در عالم اعتبار و انشاء نيز جريان دارد.
در نقد اين دليل بايد گفت که قياس ايجاد اعتباري به ايجاد تکويني در استحاله تعليق، درست نيست؛ زيرا امتناع وجود تعليق در ايجاد و وجود تکويني، مستلزم امتناع تعليق در تشريع و اعتبار نيست.329
تعليق در انشاء را مي پذيريم و بديهي است که معلق نمودن انشاء به امري، عقلاً محال است ولي تعليق در انشاء از بحث ما خارج است. محل بحث، تعليق در منشأ است ( انشاي عقد و ايقاع منجز، ولي منشأ معلق باشد ) و اين نوع تعليق هم ممکن است و در احکام عرفي و شرعي، تعداد زيادي وجود دارد؛ زيرا جعل احکام در اين موارد، از قبيل قضاياي حقيقيه است و احکام در اين گونه قضايا، مشروط به وجود موضوع آن ها است. و در عقود و ايقاعاتي مثل وصيت و تدبير و نذر و عهد و يمين تحقق مي يابد. بنابراين تعليق در منشأ از بديهيات است.330
3. منافات تعليق با تنجيز
دليل ديگري که در مورد بطلان عقد معلق مطرح مي باشد اين است که تعليق موجب عدم جزم به ايقاع معامله مي شود، در حالي که جزم در معامله معتبر دانسته شده است.331 قصد انشاء با قاطعيت ملازم بوده و محال است کسي در ايجاد تعهد، جازم نباشد و در عين حال قصد انشاء نمايد. عقودي مانند بيع، صلح، اجاره و رهن، تعليق بر شرط را نمي پذيرند زيرا انتقال که اثر اين گونه معاملات است، در حکم رضايت داشتن به مفاد عقد است و چنان که معلوم است در صورتي که تعليق در کار باشد، رضايت محقق نمي شود؛ زيرا جازم بودن و قطعيت در مضمون عقد، اساس رضايت داشتن است و قطعيت با تعليق منافات دارد زيرا تعليق آن را در معرض عدم حصول قرار مي دهد.332 شهيد اول نيز معتقد است فقط در صورت تنجيز عقد، رضايت حاصل مي شود و با تعليق منافات دارد.333
امام خميني (ره) يک پاسخ کبروي و يک پاسخ ضغروي به اين دليل داده اند؛ در مقام جواب کبروي مي فرمايند دليلي بر لزوم جزم در معاملات وجود ندارد و اطلاقات و عمومات ادله صحت عقود، احتمال لزوم جزم در معامله را دفع مي نمايد.
پاسخ صغروي ايشان نيز اين مي باشد که انشاي عقد معلق، عقدي غير جازم نيست، همان طور که اخبار معلق، غير جازم نيست؛ مثلاً آيه شريفه ” لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا الله لَفَسَدَتا “334، جمله اي شرطي مي باشد ولي خبري جزمي است؛ به اين معنا که در فرض تعدد خدايان، فساد و تباهي آسمان ها و زمين حتمي است. درست است که معلق عليه، مشکوک است، ولي مشکوک بودن معلق عليه، موجب عدم جزم معامله نيست ( زيرا معامله در فرض تحقق شرط، حتمي است ) حتي اگر موجب، انشاي عقد را بر امر محالي معلق سازد، مضر به جزم در معامله نيست.335
بنابراين تعليق در انشاي عقد با قصد انشاء و قطعيت در انشاء منافات ندارد زيرا هر کس با مراجعه به وجدان خود در مي يابد که در عقود انشايي، طرفين بر ايجاد تعهد در صورت تحقق شرط، جازم هستند و آن چه را که قصد کرده اند، عبارت است از ايجاد تعهد در صورت تحقق شرط و مقصود آن ها با انشاي تعليقي نيز حاصل مي شود. لذا هم مي شود قصد انشاء کرد و هم تعليق در عقد وجود داشته باشد.
ادله ديگري نيز بر بطلان تعليق اقامه شده که بر هر يک نقد هايي نيز وارد شده است که ما در اين جا به دليل جلوگيري از اطاله مطلب، از بيان آن ها صرف نظر مي نماييم.
با توجه به عمومات و اطلاقات موجود در صحت عقود و اين که همه آن ها درباره تنجيز و تعليق عقد، عموميت دارند، اثبات بطلان عقد معلق، مشکل است. شيخ انصاري (ره) پس از بيان اقوال فقهاء در مورد تعليق، چنين نتيجه گرفته است که اگر اجماع نبود، اثبات شرطيت جزم و معلق نبودن عقد در معامله با توجه به عمومات ادله و محقق شدن تعداد زيادي از عقود معلق در عرف، بسيار مشکل بود.336
امام خميني (ره) نيز پس از بيان ادله مهم بطلان عقد تعليقي و نقد آن ها، نتيجه را اين چنين بيان مي نمايند که تنجيز در معاملات، مطلقاً معتبر نيست و تعليق خواه بر امري معلوم الحصول يا مجهول الحصول، در حال يا آينده باشد، به درستي عقد خللي وارد نمي کند. ايشان حتي تعليق بر امر معلوم العدمي که بعداً تحقق آن روشن شود را نيز مانع صحت معامله نمي دانند.337
3-2-4- تحليل تعليق در بيمه عمر
همان طور که ذکر شد، بطلان عقود معلق قطعي و مورد اتفاق فقهاي اماميه نيست و چنانچه ادله بطلان تعليق را تمام دانسته و آن را به ساير عقود تعميم بدهيم، باز هم تعليق در عقد بيمه عمر به صحت آن ضرري نخواهد زد. توضيح آن اين که در عقد بيمه عمر نه انشاء معلّق است و نه مُنشاء ( تعهد بيمه گر )، بلکه انشاء و منشاء منجّز بوده و به محض وقوع عقد، هر دو انشاء و اعتبار شده اند؛ يعني با انشاي عقد بيمه عمر، ايجاد و تعهد بيمه گر نيز تحقق يافته است و طرفين به طور منجز و قطعي درباره ايجاد التزام تصميم گرفته اند. فقط بخشي از متعلق عقد که همان عملي شدن تعهد بيمه گر به پرداخت سرمايه بيمه اي است، معلق مي باشد. يعني پرداخت سرمايه بيمه اي از سوي بيمه گر، معلق است به وقوع اتفاق و خطر معين شده در عقد (فوت بيمه شده ) و لذا با فوت بيمه شده، متعلق عقد نيز محقق مي شود.
شايان ذکر است که اگر منشاء را نيز معلق بدانيم، ضرري به عقد نمي زند زيرا دليلي بر بطلان تعليق در منشاء وجود ندارد و تعليق در منشاء در معاملات فراوان به چشم مي خورد مانند وصيت و سبق و رمايه و… که انشاي فعلي دارند ولي آثار آن ها موکول به وقوع امر ديگري شده است.
بنابراين در عقد بيمه عمر فقط متعلق عقد، معلق است و دليلي هم بر بطلان تعليق در متعلق عقد وجود ندارد؛ نه اشکال عقلي دارد و نه خلاف عرف و شرع است و هيچ يک از فقيهان نيز به صحت آن اشکال نکرده اند. مثلاً در وصيت ، موضوع با اعلام آن، انشاء و ابراز مي شود ولي مالکيت موصي له، منوط و معلق به فوت موصي است. اين گونه تعليق ها اساساً ضرري به تنجيز عقد نمي زند338 و لذا چنين عقد معلقي صحيح است.339
برخي تعليق در بيمه را اين طور تحليل کرده اند که بر فرض که تعليق، عقد را باطل کند، اين مبطل بودن تعليق در عقودي است که ذاتاً معلّق نباشد مانند نکاح و غيره. ولي در عقودي که ذاتاً معلق است مانند وصيت و سبق و رمايه، تعليق زياني به صحت آن عقود نمي رساند340 و عقد بيمه عمر را نيز مي توانيم از قبيل همين عقودي دانست که ذاتاً تعليق پذير هستند.
در نقد اين نظر بايد گفت که با توجه به اين که ما بيمه عمر را مانند ديگر عقود معاوضي مانند بيع دانسته ايم که ذات آن ها معلّق نبوده و تعليق در آن ها مضر مي باشد، لذا اين توجيه براي تصحيح بيمه عمر درست نخواهد بود.
با توجه به آن چه بيان شد، در عقد بيمه عمر، انشاء و تعهد ناشي از آن، کاملاً روشن و مشخص است و فقط متعلق عقد که پرداخت سرمايه بيمه اي است، موکول به وقوع خطر فوت بيمه شده مي باشد که دليلي هم بر بطلان چنين تعليقي در بيمه عمر نداريم.
3-3- بيمه عمر و قمار
شبهه ديگري که درباره بيمه عمر مطرح مي باشد، اين است که به خاطر

دیدگاهتان را بنویسید