منابع پایان نامه ارشد با موضوع عقد اجاره، امام صادق، طلاق

مي فرمايد که: ” آن چه به نظرم مي رسد اين است که براي اين تاجر، حلال نيست که خسارت مالش را که تباه شده دريافت کند، چون اين قرارداد، از قبيل التزام مالا يلزم است. “394
3-5-1- ادله بطلان ضمان مالم يجب
در وجه بطلان ضمان مالم يجب گفته شده است که از لحاظ معناي لغوي و عرفي، ضمانت بايد مسبوق به حق واجب باشد؛ زيرا به محض اين که شنيده شود که فلان شخص، ضامن فلان شخص است، متبادر از ضمان اين است که بر آن شخص ديني واجب شده بود که ضامن آن را بر ذمه خود گرفته است.395
يکي از دليل هايي که بر ضمان مالم يجب وجود دارد، ثابت نبودن دين بر ذمه مضمون عنه مي باشد. يعني اگر سبب ضمان که دين و تعهد مضمون عنه است هنوز تحقق نيافته باشد، ضمان مالم يجب صورت مي گيرد و در نتيجه ضمان باطل خواهد شد زيرا يکي از شرايط صحت ضمان نزد فقهاء اماميه، ثبوت دين بر ذمه مضمون عنه است396 که ايجاد نشده است.
شيخ طوسي (ره) در بطلان اين نوع ضمان مي فرمايد: ” إنما يصح ضمان الحق الثابت في الذمة فلا يصح ضمان قيمتها لأنها بعد، ما وجبت، و لأنها مجهولة و ضمان ما لم يجب و هو مجهول لا يصح “.397 البته شيخ در جاي ديگر هم ضمان مالم يجب مجهول را و هم ضمان مالم يجب معلوم را باطل مي داند و مي گويد: ” و لا يصح ضمان ما لم يجب سواء كان معلوما أو مجهولا “.398
علامه حلي (ره) نيز علاوه بر ماليت داشتن مضمون به، يکي ديگر از شرايط صحت ضمان را ثابت بودن حق مضمون به در ذمه مضمون عنه مي داند399 و مي فرمايد: ” الثبوت في الذمّة، فلو ضمن دَيْناً لم يجب بَعْدُ و سيجب بقرضٍ أو بيعٍ أو شبههما، لم يصح “400
دليل ديگر فقهاء اماميه بر بطلان ضمان مالم يجب اجماع است. علامه حلي (ره) پس از واجب دانستن ثبوت ذمه مضمون عنه، مي فرمايد: ” و لو قال لغيره: ما أعطيت فلاناً فهو علَيَّ، لم يصح أيضاً عند علمائنا أجمع “.401
ابن زهره در الغنيه نيز در مورد شرط صحت ضمان مي فرمايد: ” و أن يكون المضمون حقا لازما في الذمة- كمال القرض و الأجرة و ما أشبه ذلك- بدليل الإجماع “.402
ادعاي اجماع بر بطلان ضمان مالم يجب از ديگر فقهاء اماميه نيز نقل شده است.403 شيخ محمد حسين كاشف الغطاء نيز در همين رابطه مي‏نگارد: ” لو قال: أقرض فلاناً و أنا ضامن أو بعه نسيئة بضماني، لم يصح عند المشهور، بل ادُّعي الاجماع عندنا علي بطلان قوله: مهما أقرضت فلاناً فهو في ضماني “.404
3-5-2- نقد ادله بطلان ضمان مالم يجب
در نقد اين که از لفظ ضمان، از لحاظ عرف معناي مسبوق بودن سبب ضمان تبادر مي شود، بايد گفت که ضمان از نظر عرفي به معناي تعهد و به عهده گرفتن چيزي است و اين معنا، اعم است از ضمان دين و ضمان عين و ضمان چيزي که در ذمه ثبوت نيافته باشد.
همچنين در ادامه نقد ادله بطلان ضمان مالم يجب، مي توان مواردي از ضمان را برشمرد که علي رغم اين که سبب دين در آن فعليت نيافته است ، برخي از فقيهان حکم به صحت آن ها داده اند. صاحب مفتاح الکرامه نيز بعد از نقل اجماع از غنيه مي‏فرمايد: ” و قد جوّزوا ضمان أشياء كثيرة ليست ثابتة في الذمة كضمان الاعيان المغصوبة و العهدة “.405
ضمان عُهده يا ضمان دَرک يکي از مواردي است که با وجود ضمان مالم يجب بودن، ولي فقهاء آن را صحيح مي دانند. منظور از ضمان عهده در تعبيرات فقهاء، ضمان عهده ثمن يا ضمان ثمن مي باشد که بر دو قسم است:
1. ضمان ثمن براي مشتري از طرف بايع؛ به اين معني که شخصي التزام دهد در صورتي که مبيع مستحق للغير ( ملک غير ) باشد و به طور کلي هرگاه بطلان بيع به هر علتي ظاهر گردد، از عهده ثمن برآيد و مشتري بتواند براي استرداد ثمن به وي مراجعه کند.
2. ضمان ثمن براي بايع از طرف مشتري؛ به اين معني که شخصي به بايع تعهد دهد در صورتي که ثمن مستحق للغير يا معيوب درآيد، غرامت به عهده وي باشد و بايع بتواند به وي مراجعه نمايد.406
نام ديگر اين نوع ضمان که نوعي از ضمان اعيان است، ضمان درک مي باشد407 و فقهاء اماميه اختلافي در صحت آن ندارند.408
صاحب حدائق پس از بيان اين که هيچ يک از فقيهان ما در آن اختلاف ندارند، اجماع را دليل صحت اين ضمان مي داند و مي فرمايد: ” دليل هذا النوع من الضمان انما هو الإجماع أو الضرورة “.409
محقق اردبيلي (ره) نيز در تعليل صحت اين نوع ضمان مي فرمايد: ” لعل دليله عموم أدلّة الضمان و الإجماع و إن قيل إنّ ضمان الأعيان لا يصحّ لما مرّ مؤيّدا بالضرورة “.410
برخي فقهاء اماميه ضمان مال الجعاله و مال السبق و الرمايه قبل از انجام عمل را نيز صحيح دانسته اند411. صاحب العروه الوثقي از جمله فقهايي است که حکم به صحت اين نوع ضمان قبل از انجام عمل مي دهد و عقيده دارد فراهم بودن مقتضي ضمان، در صحت ضمان کفايت مي کند و ديگر نيازي به ثبوت فعلي ضمان نداريم.412
شيخ طوسي (ره) درباره علت صحت ضمان مال الجعاله مي فرمايد: ” و يصح ضمانه و يلزمه لقوله صلي الله عليه و آله: الزعيم غارم413 و لقوله تعالي: وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ414 “.415
البته علامه حلي (ره) ضمان اين نوع ضمان را قبل از شروع عمل صحيح نمي داند ولي بعد از شروع عمل به صحت آن قطع دارد.416
ضمان اعيان مضمونه نيز نوعي از ضمان مالم يجب است؛ زيرا در اين نوع ضمان، اگر عين تلف شود، ضامن بايد مثل يا قيمت آن را به مضمون له برگرداند و اين در حالي است که هنگام عقد ضمان، هنوز عين تلف نشده است. همان طور که در فصل دوم ذکر شد، برخي از فقهاء اماميه به صحت ضمان اعيان مضمونه فتوا داده اند ؛ علامه در تذکره417 و تحرير418 و ارشاد419 ترجيح جواز داده است. اين قول از مبسوط نيز منقول است420 و محقق حلي421 و محقق اردبيلي422 هم ميل به جواز کرده اند. صاحب العروه الوثقي نيز قول به جواز را قوي تر مي داند423.
صاحب العروه الوثقي در شرط هشتم از شروط ضمان، پس از نقل رأي مشهور، احتمال داده است که ضماني که سبب آن تحقق نيافته نيز صحيح است و بر اين نظر به صدق ضمان بر آن و به عمومات ادله استناد نموده است.424 همچنين ايشان ضمان اعيان غير مضمونه مثل مال مضاربه و رهن و وديعه قبل از تحقق سبب ضمان را به دليل عمومات ادله ، صحيح مي دانند .425 البته وي در مورد صحت اين نوع ضمان که سبب آن تحقق نيافته ، احتمال داده اند که از نوع ضمان مصطلح نباشد .426 بنابراين اين نوع ضمان ، ضمان اصطلاحي نيست و اگر قائل به صحت آن باشيم ، ضمان به معناي لغوي مي باشد که متوقف بر تحقق مقتضي ضمان نيست 427 و عمومات وجوب وفاء به عهد و شرط دلالت بر صحت آن مي نمايد .428
درباره دليل اجماع بر بطلان ضمان مالم يجب نيز بايد گفت که اين اجماع به هيچ وجه ثابت نشده است و در حد يک نقل است.429 صاحب العروه الوثقي، اجماع بر بطلان ضمان مالم يجب را درست ندانسته430 و ميرزاي قمي نيز ضمن عدم قبول اجماع بر ضمان مالم يجب به طور مطلق، در نقد آن مي فرمايد: ” همچنين شرط كرده‏اند كه مال در ذمه باشد. و بر آن نقل اجماع شده است و هم چنين ذكر كرده‏اند كه ضمان موجب نقل مال است از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن. و بعد از آن در مواضع بسيار مخالفت كرده‏اند؛ مثل اعيان مغصوبه در صورت بقاي عين، در حين ضمان، كه آن چه ثابت است بر ذمه، ردّ مال است نه نفس مال، و ” ضمان ما ليس في الذمه ” است در صورت تلف. و مثل ضمان عهده دركي كه حادث شود از تصرفات مشتري، كه‏ در حين ضمان در ذمه مضمون عنه نيست. و مثل ضمان عهده ثمن با وجود عين و غير اين ها. و مثل ” الق متاعك في البحر و انا ضامن ” كه مالي در ذمه مضمون عنه نيست‏ “.431
بنابراين با توجه به مطالب فوق و اين که فقهاء در موارد بسياري فتوا به درستي ضمان مالم يجب داده‏اند و ادعاي اجماع نيز بر بطلان تعهد و ضمان مالم يجب ثابت نيست، مي توان نتيجه گرفت که ادله بطلان ضمان مالم يجب، تمام نبوده و با در نظر گرفتن عمومات ادله، نمي توانيم به طور قطع حکم به بطلان آن بدهيم. صاحب العروه الوثقي نيز اين مطلب را اين طور بيان مي دارد که: ” لا دليل علي عدم صحة ضمان ما لم يجب من نص أو إجماع “.432 ميرزاي قمي (ره) نيز مي فرمايد: ” پس حكم به اين كه ضمان ما لم يجب مطلقا باطل است، يا ضمان آن چه در ذمه تعلق نگرفته مطلقا باطل است، يا عدم انتقال از ذمه مضمون عنه باطل است، صورتي ندارد “.433
در برخي روايات نيز، دليل بر صحت ضمان مالم يجب وجود دارد؛ مانند روايت يعقوب بن شعيب که از امام صادق عليه السلام سؤال مي کند: ” فردي، در برابر دستمزدي، كالاي ديگران را به فروش مي‏رساند، آيا مي‏تواند عهده دار مال صاحبان كالا گردد؟ ”
امام صادق عليه السلام مي فرمايند: ” َ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ بِذَلِكَ إِنَّمَا أَخَافُ أَنْ يُغَرِّمُوهُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصِيبُ عَلَيْهِمْ فَإِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْس “434؛ اگر خود بدين امر راضي باشد، صحيح است، گرچه بيم آن مي‏رود كه صاحبان كالا، بيش از آنچه به او مي‏پردازند، غرامتي بر او تحميل كنند، ولي اگر خود به اين امر، راضي باشد، باكي بر او نيست.
3-5-3- تحليل ضمان مالم يجب در بيمه عمر
اولاً ما بيمه عمر را نوعي عقد ضمان نمي دانيم که اشکال ضمان مالم يجب بودن آن پيش بيايد بلکه بيمه عمر عقدي مستقل است که عمومات و اطلاقات ادله عقود شامل آن مي شود. يعني ما نيازي نداريم که براي صحت بخشيدن به بيمه عمر، آن را به عنوان يکي از عقود معهود مطرح کرده و مثلاً آن را بر عقد ضمان تطبيق دهيم زيرا بيمه عمر در عرض ديگر عقود معاوضي به عنوان عقدي مستقل که داراي ويژگي هاي مختصّ به خود مي باشد، مطرح است.
ثانياً اگر هم بيمه عمر را در سايه عقد ضمان، صحيح بدانيم، بايد گفت که با توجه به تحليلي که از ادله بطلان ضمان مالم يجب شد و ملاحظه مواردي که برخي فقهاء علي رغم ضمان مالم يجب بودن آنان، حکم به صحت آن ها داده اند و همچنين ثابت نشدن دليل اجماع بر بطلان ضمان مالم يجب ، به اين نتيجه مي رسيم که ادله بطلان ضمان مالم يجب تمام نيست.
برخي از اساتيد حقوق نيز عقيده دارند که فقيهاني که ضمان مالم يجب را باطل شمرده اند، نتوانسته اند دليل بطلان آن را ارائه دهند و بنابراين اشکالي در صحت ضمان مالم يجب نمي بينند. به نظر آن ها با توجه به اين که در عقد اجاره نيز منافع عين مستأجره، در حين انعقاد عقد اجاره وجود ندارد و هر چند که عنوان مالم يجب بودن نيز بر منافع مذکر جاري است، ولي ترديدي از نظر فقهاي شيعه در صحت عقد اجاره وجود ندارد. لذا ترديدي در صحت ضمان مالم يجب نيز وجود ندارد.435
ثالثاً اگر هم بيمه عمر را در سايه عقد ضمان، صحيح بدانيم ، در صورتي بيمه از قبيل ضمان مالم يجب است که بيمه گر نسبت به تلف عين، تعهد فعلي نموده و مُنشأ در آن فعلي باشد ، اما در صورتي که قبول تعهد بعدي کند و منشأ موکول به تلف عين در آينده باشد436 ؛ يعني بيمه گر در انشاي عقد بيمه عمر تعهد نکند که به مجرد عقد ، سرمايه بيمه اي را به بيمه گذار پرداخت مي کند بلکه تعهد خود مبني بر پرداخت سرمايه بيمه اي را موکول به وقوع خطر مشخص شده در بيمه نمايد ، در اين صورت تعهد او به هيچ وجه مصداق ضمان مالم يجب نيست و اگر چه نوعي تعليق است ولي دليلي بر بطلان تعليق، به ويژه اين نوع تعليق وجود ندارد .
به عبارت ديگر، ضمان مالم يجب موقعي باطل است که اشتغال ذمه به بدل، در زمان موجود بودن عين بوده باشد و اگر مقصودضمان، اشتغال ذمه بعد از تلف بوده باشد، اشکالي ندارد زيرا شخص در اين صورت انشاي تعهد بعدي کرده است و از آنجايي که تعهد در بيمه عمر نيز به همين نحو است، لذا بيمه عمر از مصاديق ضمان مالم يجب و التزام مالا يلزم نخواهد بود.
3-6- بيمه عمر و ربا
اشکال ديگري که صحت عقد بيمه عمر را دچار ترديد کرده است، شبهه ربوي بودن آن

دیدگاهتان را بنویسید