منابع پایان نامه ارشد با موضوع عقد نکاح

احتمالي است و چه بسا تحقق نيابد و در نتيجه بيمه گذار طبق قرارداد خود با بيمه گر، مستحق دريافت سرمايه بيمه اي نبوده و هيچ عوض مادي اي به او نرسد. اگر چه در برخي از اقسام بيمه عمر، وقوع خطر، قطعي است ولي تاريخ وقوع آن و در نتيجه تعداد اقساط قابل پرداخت از سوي بيمه گذار معلوم نيست.
شايان ذکر است که با توجه به احتمالي بودن خطر بيمه شده، مبلغي که بيمه گر بايد پرداخت کند معين نيست زيرا وقوع خطر و زمان وقوع آن مشخص نيست و اساساً شايد خطر مذکور در عقد، اتفاق نيافتد و در نتيجه بيمه گر علاوه بر سودي که از ناحيه دريافت حق بيمه هاي بيمه گذار کرده است، سرمايه بيمه اي را نيز پرداخت نکرده است. همان طور که برعکس آن هم ممکن است؛ يعني با پرداخت اولين قسط حق بيمه از سوي بيمه گذار، خطر تعيين شده اتفاق بيافتد و مثلاً فرد بيمه شده فوت کند. در چنين حالتي بيمه گر ملزم به پرداخت سرمايه بيمه اي است، بدون اين که بتواند اقساط باقي مانده حق بيمه را مطالبه نمايد. در نتيجه بيمه گر دچار غرر شده و سرمايه وي در معرض تلف و تباه شدن قرار مي گيرد.
بنابراين با توجه به جهل به عوضين و احتمال تباه شدن سرمايه که در عقد بيمه عمر وجود دارد، برخي آن را عقدي غرري دانسته و بر اساس ادله بطلان معامله غرري، به باطل بودن عقد بيمه عمر نظر داده اند.
3-1-1- معناي لغوي
از آنجايي که حقيقت شرعي در مورد غرر اثبات نشده است، غرر اصطلاحي شرعي نيست بلکه داراي مفهوم عرفي بوده در نتيجه معناي عرفي ِهر لفظي از مراجعه به اهل لغت که کاربردهاي عرفي واژه ها را جمع آوري مي کنند، شناخته مي شود.
در کتاب هاي لغت، براي واژه غرر معاني گوناگوني ذکر شده است. زبيدي که از پيشينيان اهل لغت است، ابتدا غرر را به معناي خطر گرفته و مي گويد: ” تغرير آن است که انسان بدون شناخت کافي، خويشتن را در معرض هلاکت قرار دهد “. سپس از ديگران نقل کرده که گفته اند: غرر چيزي است که ظاهري فريبنده دارد، ولي باطن آن مجهول است و يا گفته اند: غرر عبارت از معامله اي است که معهود نبوده و در انعقاد آن، شخص اطمينان خاطر ندارد.262 جوهري، دانشمند برجسته لغت شناس، نيز غرر را به معناي خطر دانسته و همچنين اعتراف دارد که غرر در معناي غفلت و نيرنگ نيز به کار مي رود.263 ابن منظور نيز ابتدا معناي فريب و نيرنگ را براي واژه غرر ذکر کرده است ولي بيع غرري را به معناي بيع مشتمل بر مخاطره تفسير مي نمايد.264 همچنين غرر به معناي در معرض هلاکت و تباهي قرار دادن چيزي نيز آمده است.265 راغب اصفهاني(ره) نيز غرر را به معناي خطر دانسته است.266
ملا احمد نراقي(ره) پس از بحث فراواني که درباره غرر از منظر لغت شناسان نموده است، در نهايت نظر آنان را اين چنين جمع بندي مي کند که: ” سخن ايشان در معناي غرر، در يک معنا تطابق دارد و آن اين است که غرر اسم مصدر از تغرير است و تغرير به معناي در معرض هلاکت قرار گرفتن، و غرر به معناي خطراست و خطر به معناي مصدري آن، در شرف هلاکت واقع شدن معنا مي دهد؛ يعني احتمال راجح يا مساوي در وقوع تلف و تباه شدن امري است.267
3-1-2- معناي اصطلاحي
فقيهان اماميه در مورد واژه غرر در حديث نبوي ” نهي النبي عن بيع الغرر “268 اختلاف نظر دارند. شيخ انصاري (ره ) از گفتار اهل لغت چنين نتيجه گرفته که در معناي غرر، مجهول بودن اخذ شده است و مي فرمايند: ” فالكلّ متّفقون علي أخذ “الجهالة” في معني الغَرَر، سواء تعلّق الجهل بأصل وجوده، أم بحصوله في يد من انتقل إليه، أم بصفاته كمّاً و كيفاً “269. ولي برخي فقهاء به اين نتيجه گيري خرده گرفته و گفته اند که در هيچ يک از کتاب هاي لغت، غرر به جهالت تفسير نشده است.270
شهيد اول(ره) با عنايت به اين که غرر غير از جهل است، رابطه آن ها را عموم و خصوص من وجه مي داند؛ به اين صورت که در برخي موارد بيع، غرر وجود دارد ولي مورد معامله مجهول نمي باشد مانند حيوان فراري که خصوصيات آن براي هر دو طرف معلوم است. در برخي از موارد هم مورد معامله مجهول است ولي غرر و خطري در قرارداد به نظر نمي رسد مانند خريد و فروش دو کالا از جنس مختلف، با مقدار و ارزش برابر که وزن هيچ يک براي طرفين معلوم نمي باشد.271 ميرزاي قمي(ره) نيز همين نظر را در رابطه با غرر و جهل دارد.272
صاحب جواهر غرر را به معناي خطر گرفته است ؛ البته نه مطلق خطر، بلکه خطري که ناشي از جهل به اوصاف و مقدار مورد معامله باشد.273
همان طور که مشاهده شد براي اين کلمه، در کتاب هاي لغت و کلام فقهاء، معاني فراواني آمده است ولي آنچه بيشتر با حديث ” نهي النبي عن بيع الغرر ” تناسب دارد، دو معناي خدعه و خطر است. هر چند در کتاب هاي لغت غرر به معناي جهل نيامده اما به هريک از اين دو معناي مذکور که باشد، مي تواند مجهول بودن مورد معامله را نيز در برگيرد؛ زيرا شخصي که شناخت کافي از موضوع قرارداد ندارد، اين معامله براي وي خطري است، چون ممکن است فريب خورده و تصورات او از مورد معامله بر خلاف واقع درآيد و به اين ترتيب، مال خود را بيهوده از دست بدهد. به عبارت ديگر آن چه در حديث غرر، مورد نهي پيامبر اکرم صلي الله عليه وآله وسلم قرار گرفته، بيع و يا هر گونه قراردادي است که مشتمل بر نوعي فريب يا مخاطره است، خواه اين فريب يا خطر به دليل مجهول بودن مورد معامله و يا چيز ديگري مانند ترديد در قدرت تسليم باشد.274
3-1-3- معامله غرري
آنچه در اينجا مطرح مي باشد اين است که غرر در چه نوع معامله اي راه مي يابد و جهالت به عوضين در کدام معامله سبب غرري و باطل شدن آن معامله مي شود؟
شهيد اول (ره) در مقام پاسخ به اين سؤال ابتدا عقود را به سه دست تقسيم مي کند؛ دسته اول عقودي که هدف اصلي آن تحصيل و افزايش مال در ازاي عوض محض است مانند اقسام بيع، که جهالت در آن جايز نيست و باعث غرري شدن معامله مي گردد. دسته دوم عقودي هستند که براي تحصيل مال و سود نبوده بلکه هدف آن ها احسان و لطف محض است مانند صدقه و هبه، که جهالت به اين عقود ضرري نمي رساند و موجب غرري شدن آن ها نمي گردد. دسته سوم عقودي هستند که هدفي أهم و وراي معاوضات دارند ولي شارع مقدس براي آن ها عوض قرار داده است مانند عقد نکاح که هدف اصلي در آن ايجاد مهرباني و مودّت بين زوجين است. در اين قسم نيز، غرر کثير موجب بطلان عقد است.275
با توجه به اين که مورد نهي پيامبر اکرم صلي الله عليه وآله وسلم، بيع است، به مقتضاي فهم اصحاب و فقيهان شيعه، حداکثر اين نهي اختصاص به معاوضات محض، از قبيل بيع و مانند آن دارد.276
بنابراين اگر يکي از عوضين يا هر دو در معامله اي که از جمله معوضات محض است، مجهول باشد، آن معامله غرري خواهد بود. فقهاي اماميه معلوم نبودن ثمن و مبيع را در عقد بيع به خاطر غرري بودن معامله، موجب بطلان عقد مي دانند277 و اجماع بر آن دارند.278 در مورد بيع غرري که شکي در باطل بودن آن وجود ندارد زيرا علاوه بر ادعاي اجماعي که بر بطلان آن شده است279، حديثي که از ادله بطلان غرر است، تصريح به بيع غرري نموده است؛ “نهي النبي عن بيع الغرر”.280
ترديدي که وجود دارد در توسعه حکم غرر به عقود معاوضي ديگر است. يعني با توجه به اين که در حديث مذکور، پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله وسلم از بيع غرري منع کرده اند، اين احتمال مي رود که فقط بيع غرري باطل است و حکم غرر به ديگر عقود معاوضي سرايت نمي کند.
چنانچه از روايت ” نهي النبي عن بيع الغرر “، عليت غرر را استفاده کنيم؛ به اين معنا که علت بطلان بيع غرري، غرري بودن آن است، مي توانيم تنقيح مناط کرده و حکم غرر را به ساير عقود نيز تعميم بدهيم. به عبارت ديگر با توجه به اين که علت نهي، غرري بودن است و حکم نيز دائر مدار علت مي باشد، لذا هر جايي که غرر تحقق يافت، حکم آن نيز مي آيد مگر آن که دليلي بر جواز آن معامله غرري وجود داشته باشد؛ مانند صلح بر مجهول.281 بنابراين از لفظ ” بيع ” الغاي خصوصيت کرده و بيع در اين روايت از باب مثال ذکر شده است و لذا غرر در ساير معاملات و قراردادها نيز جاري مي شود.282
روايتي نيز داريم که پس از آن که نهي رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم از بيع منابذه و ملامسه و بيع حصات را ذکر مي کند، سپس علت آن نهي را غرري بودن بيان کرده و مي فرمايد: ” فَنَهَي رَسُولُ اللهِ صلي الله عليه و آله و سلم عَنْهَا لِأَنَّهَا غَرَرٌ كُلَّهَا “.283
برخي از فقيهان نيز، غرر را در ابواب ديگري غير از بيع به کار برده اند که نشان مي دهد، غرر و حکم آن را مخصوص بيع نمي دانسته اند؛ ميرزاي قمي(ره) غرر در صلح را جايز نمي داند و مي فرمايد: “هر چند دايره صلح اوسع است از ساير عقود در قبول جهالت و لكن معلوم نيست كه در چنين صورتي جايز باشد، نظر به عمومات منع از غرر”284. صاحب العروه الوثقي نيز غرر را در اجاره موجب بطلان آن مي داند.285
علامه حلي(ره) در کتاب مختلف286 روايتي را اين گونه نقل مي کند که: ” نهي النبي عن الغرر ” ؛ و کلمه بيع در اين روايت نيامده است. بر اساس اين روايت منع از غرر، عام بوده و شامل ساير عقود نيز مي شود. در مورد روايتي که علامه نقل کرده است بايد گفت که هرچند احتمال سقط يا مسامحه در نقل مي رود ولي اين احتمال خلاف اصل و غير قابل اعتناء مي باشد.
با وجود اين که اصالت عدم الزياده نزد عقلاء، مقدم بر اصالت عدم النقيصه مي باشد287 زيرا امکان زيادي دارد که انسان کلماتي را فراموش کرده و ذکر نکند ولي خيلي بعيد است که کسي از روي فراموشي کلماتي را به روايت اضافه کند و لذا اصالت عدم غفلت در ناحيه زيادت را قوي تر از اصالت عدم غفلت در ناحيه نقيصه مي دانند288، ولي در اين جا اصالت عدم النقيصه مقدم بر اصالت عدم الزياده مي باشد زيرا فقهاء بر اساس اين روايتي که نقص لفظي دارد فتوا داده اند و با در نظر گرفتن فتواي مشهور، آن قوي تر بودن اثري نخواهد داشت.
لذا با توجه به فتواي اصحاب بر اساس آن، ضعف سندي اين روايت هم جبران مي شود.289 صاحب جواهر نيز در بحث اجاره همين حديث را نقل کرده و معتقد است ضعف سندي حديث، با فتواي مشهور بر طبق آن جبران مي شود.290
همچنين با توجه به اين که مدرک معتبر بر معامله غرري، بناي عقلاء است و فلسفه باطل بودن عقد غرري، رفع مشاجره بين مردم است، بايد گفت که غرر در هر معامله اي که تحقق يافت، سبب بطلان آن عقد است مگر اين که دليل خاصي بر صحت آن وجود داشته باشد.291
3-1-4- چه نوع غرري موجب بطلان معامله است؟
مشخص کردن اين که چه نوع غرري موجب بطلان معامله مي شود، به عهده عرف است و اگر معامله اي عرفا غرري باشد، در نتيجه مورد نهي شارع است. به همين خاطر برخي فقيهان در کتب خود به عرفي بودن غرر تصريح کرده اند.292 به عبارت ديگر براي تشخيص غرري بودن يک معامله، بايد به عرف مراجعه نماييم و ببينيم که آيا در فلان معامله غرر تحقق يافته است يا خير؟ عرف عقلاء نيز هرگونه ضرري را موجب تحقق غرر نمي داند و فقط اگر در معامله اي ضرر فاحشي به يکي از متعاقدين از ناحيه جهل به عوضين صورت بگيرد، آن معامله را غرري مي دانند. زيرا احتمال ضرر کم در هر قرارداد و معاوضه اي وجود دارد و اکثر معاملات همراه با خطر هستند. بنابراين غرر و ضرر ناشي از جهالتي موجب بطلان عقد است که قابل تسامح عرفي و عادي نباشد.293 شهيد اول(ره) غرر را احتمال خطري مي داند که عرف از آن اجتناب مي کند؛ ” فإنّ الغرر احتمال مجتنب عنه في العرف”294. همچنين محقق کرکي(ره) با بيان اين که مطلق جهالت منجر به غرر نيست، مي فرمايد: ” ليس المراد بالغرر مطلق الجهالة، بل علي وجه مخصوص “295 و مولا احمد نراقي(ره) مراد محقق را از وجه مخصوص، همان التفات عرف و عدم تسامح عرفي مي داند.296 صاحب جواهر(ره) نيز همين نظر را دارد و

دیدگاهتان را بنویسید