منابع پایان نامه ارشد با موضوع نفقه، اشخاص ثالث، ضمن عقد

جايز و حلال است؟ و آيا در اين کار بي اعتمادي بر خداوند و تکيه بر مخلوق در حفظ مال نيست؟ لطف نموده از علمي که خداوند به شما آموخته، بهره مندمان فرماييد. خداوند به شما اجر دهاد. اين عمل را به اصطلاح خودشان ” بيمه ” مي نامند.
پاسخ- بسم الله الرحمن الرحيم. معامله ياد شده شرعي نيست. اگر بخواهند آن را به صورت شرعي انجام دهند، صاحب مال مي تواند مالش را با قيمت معيني، به بيمه گر مصالحه مشروط کند و چنين شرط کند که اگر مثلاً صد درهم را تا زمان معين ( مثلاً تا يک ماه ) به طرف عقد صلح ( در واقع همان بيمه گر) پرداخت کند، خيار فسخ داشته باشد تا صلح را فسخ کند. در چنين صورتي اگر مال تلف شد، قيمتي را که بر آن مصالحه کرده، مال صاحب کالا است و اگر کالا به سلامتي به مقصد رسيد، صد درهم را مي پردازد و معامله صلح را فسخ مي کند. اين راه حل شرعي مسأله است. در عين حال براي مالک جايز است در مالي که از بيمه گر دريافت کرده، در صورت تلف کالاي بازرگاني، تصرف کند؛ زيرا بيمه گر رضايت دارد، اگر چه معامله فاسد است؛ همان گونه که اگر کالا سالم به مقصد برسد، صاحب کالا به رضايت خود، صد درهم را مي پردازد بنابراين تصرف بيمه گر در آن صحيح است ، گرچه معامله فاسد است.168
عملاً بقاي عقد صلح و فسخ آن به شرايط بعدي بستگي دارد. اگر کالا سالم به مقصد برسد، صاحب کالا يعني بيمه گذار مبلغ وجه شرط خيار فسخ را مي پردازد و عقد صلح را يک طرفه فسخ مي کند و اموال را به تملک خود در مي آورد. و اگر کالا در راه رسيدن به مقصد تلف شد، صاحب کالا عوض مورد عقد صلح را که معادل قيمت کالا يا به اندازه خسارت آن است، از بيمه گر دريافت مي کند.
درمورد اين راه حل که صلح به شرط خيار فسخ ناميده مي شود، بايد بيان کرد که از لحاظ فقهي مطابق موازين و قواعد است، اما با معامله بيمه اي که رواج داشته و دارد، منطبق نيست. زيرا اولاً بيمه گذار کالاي مورد بيمه را از ملکيت خود خارج نمي سازد. ثانياً بيمه گر قسط بيمه اي را در آغاز قرارداد بيمه دريافت مي کند نه پس از آن که کالا سالم به مقصد رسيد تا با پرداخت آن، صاحب کالا بتواند عقد صلح را فسخ کند. و ثالثاً اگر کالا تلف شود، طبق اين راه حل، صاحب کالا عوض صلح را دريافت مي کند بدون اين که ملزم به پرداخت چيزي باشد. در حالي که بيمه گذار چه مالش تلف شود و چه نشود، ملزم و متعهد به پرداخت قسط بيمه اي است.169
حسين حلي(ره) به نقل از مرحوم سيد کاظم يزدي(ره) صاحب عروه الوثقي مي گويد : با توجه به اين که عين مستأجره در دست مستأجر امانت است و مستأجر جز در موارد تعدي و تفريط ضامن تلف و عيب نيست، حال اگر موجر با مستأجر شرط ضمانت تلف کند، عقيده مشهور، عدم صحت آن است ولي اقوي صحت چنين شرطي مي باشد170 مخصوصاً هنگامي که موجر شرط کند که مقداري از مال خود را در صورت بروز تلف و عيب و نه به لحاظ ضمانت به موجر خواهد داد. در اين فتوا مستأجر بدون آن که ضامن تلف و عيب بدون تعدي و تفريط گردد، مي پذيرد که در صورت تلف شدن يا پيدايش عيب بر مال موجر، مقداري از مال خود را به موجر بپردازد.171
اين فتوا بسيار شبيه بيمه عمر است، زيرا شرکت بيمه نيز که اقساط پرداختي را در اختيار دارد قبول مي کند که در صورت بروز حادثه اي، مبلغ تعيين شده را بپردازد. امتياز اين فتوا در آن است که چون ضمانتي در کار نيست، با اين حال در صلح به شرط تحمل خسارت، فرقي نمي کند که موضوع صلح دين باشد يا نفس و يا عين خارجي، و بدين ترتيب قرارداد بيمه عمر با عقد صلح به شرط تحمل خسارت قابل تطبيق است و مي توان احکام آن را در مورد بيمه نيز جاري ساخت.
تحليل نظريه انطباق بيمه عمر و صلح:
مهمترين اشکالي که به لحاظ عملي بر اين انطباق مي توان وارد کرد اين است که طرفين معامله در بيمه عمر، قصد صلح ندارند و با فقدان اين قصد، عقد صلحي محقق نمي شود . ولي اين فقدان قصد صلح ، اشکالي نيست که نظريه انطباق بيمه عمر با صلح را دچار خدشه نمايد زيرا مي توان در مقام عمل و اجراي عقد ، بيمه عمر را در قالب عقد صلح محقق کنيم و متعاقدين قصد صلح نمايند ؛ به اين صورت که بيمه گذار حق بيمه هاي معين شده را به بيمه گر صلح نموده و در مقابل ، بيمه گر نيز متعهد شود که در صورت وقوع فوت بيمه شده ، سرمايه بيمه اي را به مستفيد از بيمه صلح نمايد .
ماده 768 و 769 قانون مدني نيز چنين صلحي را جايز شمرده است . ماده 768 قانون مدني مي گويد : ” در عقد صلح ممکن است احد طرفين در عوض مال الصلحي که مي گيرد ، متعهد شود که نفقه معيني همه ساله يا همه ماهه تا مدت معين تأديه کند . اين تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه يا به نفع شخص يا اشخاص ثالث واقع شود ” . قانون مدني در ادامه اين ماده و در ذيل ماده 769 تصريح دارد که : ” در تعهد مذکور در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع ، نفقه به وارث او داده شود ” .
بنابراين با توجه به اين که موضوع صلح از همه عقود ديگر اعم است و مفهوم گسترده اي که عقد صلح نزد فقيهان اماميه دارد ، ظرفيت ادراج عقود نامعين و مستحدث در عقد صلح وجود دارد و لذا عقد بيمه عمر را نيز در صورتي که مانعي از عمومات ادله صحت عقود در آن نباشد ، مي توان تحت عنوان عقد صلح صحيح دانست .
2-1-1-3- بيمه عمر و هبه
يکي ديگراز عقودي که عقد بيمه با آن مقايسه شده و از راه تطبيق بيمه با آن، برخي از فقيهان و حقوقدانان اسلامي به مشروعيت بيمه، نظر داده اند، عقد هبه است. فقيهاني که از راه انطباق هبه و مانند آن، به تصحيح عقد بيمه پرداخته اند، يا ادله صحت عقود را شامل عقد بيمه به عنوان عقد مستقل ندانسته اند و ادله را تنها بر عقود معهود فقهي حمل کرده اند، يا آن که عقد بيمه را واجد شروط صحت عقد نديده اند، يا آن که موانع صحت عقد، مانند غرر و تعليق، در عقد بيمه يافته اند و يا چنين فرض کرده اند که اگر ادله صحت عقود به هر دليلي بر عقد بيمه منطبق نباشند، راهي را براي تصحيح عقد بيمه از راه هبه مشروط و مانند آن جستجو کرده اند. زيرا در مورد اعتبار شروط و رعايت آن ها در عقد هبه و مانند آن سخت گيري نشده است تا راه براي حاکميت اراده و اعمال سلطه افراد بر اموالشان بسته نباشد.172
بنابراين براي تصحيح شرعي بيمه عمر نيز مي توانيم آن را داخل در عقد هبه بدانيم و جوانب فقهي و حقوقي بيمه عمر را با عقد هبه تطبيق بدهيم.
با توجه به کتب فقهي، مي توان هبه را اين طور تعريف کرد که هبه قراردادي است که اثر تمليک قطعي و غير معلق عيني به رايگان به ديگري مي باشد که در آن قصد قربت شرط نيست.173
براي هبه اقسامي بدين شرح ذکر کرده اند:
1. هبه مجاني : در اين قسم از هبه، چيزي به عنوان عوض در مقابل مال موهوب قرار داده نمي شود، چه از راه اشتراط واهب و چه به اراده و خواست متّهب، مالي به واهب پرداخت نمي گردد.
2. در قسم دوم از هبه ، واهب شرط عوض نمي کند مگر اين که هبه گيرنده چون مي خواهد نيکي را با نيکي پاسخ دهد، به اراده خود، از سوي خويش عوضي را پرداخت مي کند.
3. در قسم سوم از هبه ، واهب هنگامي که مالش را مي بخشد و آن را به تمليک ديگري در مي آورد، شرط مي کند که او نيز مالي را هبه کند يا انجام فعلي را شرط مي کند. اين قسم از هبه را، هبه معوضه يا مشروطه مي گويند.174 فقهاء از تعويض هبه، تعبير به ثواب و يا اثابه نموده اند175 که به معناي پاداش دادن است.
بنابراين راه حقوقي ديگري که مي توان براي عقد بيمه عمر و تصحيح آن از نظر حقوق اسلام درنظر گرفت، آن است که گوييم بيمه عمر يک هبه معوضه يا به اصطلاح برخي حقوقدانان “تبرع به شرط عوض” است176.
صورت قضيه چنين است که بيمه گذار مقداري از مال را به شرکت بيمه مي بخشد و با شرکت بيمه شرط مي کند که مال را بر شيوه خاصي که بر آن توافق کرده اند، به بيمه گذار بپردازد. بدين صورت، بيمه گذار تعهد مي کند که هر ماه، مقداري از دارايي خود را به شرکت بيمه هبه کند، مشروط بر اين که اگر مثلاً تا بيست سال بيمه گذار زنده ماند و يا در اين مدت فوت کند ( بنا بر نوع بيمه عمر )، شرکت بيمه سرمايه بيمه را به استفاده کننده بيمه که در قرارداد بيمه عمر مشخص شده است، بپردازد و شرکت بيمه هم اين پيشنهاد را قبول مي کند. شايان ذکر است که اين عمل بيمه گر به عنوان متّهب اشکالي در صحت هبه ايجاد نمي کند زيرا در هبه معوض، عمل متّهب نيز مي تواند به عنوان عوض قرار بگيرد.177
از سوي ديگر چون اين شرط، نقش عوض در هبه را دارد و فقهاء گفته اند: گر چه در هبه مطلق، تعويض شرط نيست، اما اگر شرط يا عوضي در آن قرار گيرد، عقد هبه لازم مي شود و ديگر واهب حق رجوع و فسخ عقد هبه را ندارد. بنابراين شرط تحمل خسارت در عقد هبه که منطبق با عقد بيمه عمر است، از شروطي نيست که باطل باشد و موجب بطلان عقد گردد. هبه مشروطه شامل همه ارکان بيمه عمر ( ايجاب و قبول، عين بيمه شده، و مقدار خسارت که مبلغ بيمه است ) مي باشد. مطابق اين نظر، بيمه عمر يکي از مصاديق هبه مشروط است و احکام هبه در مورد آن جاري است.
بر اين مبنا همه اقسام بيمه قابل تطبيق بر هبه مشروط هستند. بيمه گذار ماهانه و به اقساط مبلغ معيني را به بيمه گر مي دهد و در ضمن عقد هبه شرط مي کند که در صورت وقوع حادثه معيني، که بر آن توافق کرده اند، بيمه گر خسارت هاي پديد آمده را جبران کند و بر بيمه گر نيز واجب است به اين شرط وفا کند. بنا بر اين توجيه، همه اقسام بيمه عقد صحيح شرعي هستند178
تحليل نظريه انطباق بيمه عمر و هبه:
علي رغم وجود شباهت هاي زيادي که بين بيمه عمر و هبه وجود دارد، با اين حال هنوز ترديد هايي علمي در انطباق کامل انواع بيمه بر عقد هبه وجود دارد. امام خميني ( ره ) در اين مورد مي فرمايند ظاهر بر اين است که بيمه رايج فعلي بدون ترديد از مصاديق هبه معوضه نيست زيرا هر چند هبه معوضه آن است که در آن شرط عوض نشده باشد ولي منافاتي هم ندارد که گيرنده هبه عوض مال موهوب را به هبه دهنده بدهد اما ملازمه اي بين آن ها وجود ندارد. در صورتي که در بيمه از نظر طرفين قرارداد، ملازمه اي بين پرداخت اقساط و مبلغ بيمه وجود دارد يعني با پرداخت اقساط از طرف بيمه گذار، بيمه گر نيز ملزم به پرداخت خسارت مي شود و بدون اخذ اقساط بيمه، تعهدي را بر عهده نمي گيرد و در نتيجه بين عمل طرفين ملازمه وجود دارد. با اين حال ايشان معتقدند بيمه چه به صورت هبه يا به صورت ضمان يا صلح، قراردادي صحيح و لازم الاجرا است.179
اشکال مهم ديگري که بر اين انطباق مطرح مي باشد، اين است که در هبه تا زماني که عين موهوب باقي باشد، رجوع واهب جايز است ولي عقد بيمه چون عقدي لازم است، رجوع يک جانبه بيمه گذار جايز نيست.
در پاسخ به اين اشکال بايد خاطر نشان کرد اولاً در مواردي از هبه، با وجود باقي بودن عين موهوب نيز جواز رجوع وجود ندارد که از آن جمله زماني است که در مقابل هبه، عوضي قرار بگيرد.180 ثانياً همه اقسام بيمه از عقود لازم هستند به جز بيمه عمر که عقدي جايز است. زيرا اگر بيمه گذار در بيمه عمر حق بيمه خود را نپردازد، بيمه گر حق تعقيب و طرح دعواي قضايي را برعليه بيمه گذار ندارد. در صورتي که در ساير انواع بيمه، اگر بيمه گذار حق بيمه خود را ندهد، بيمه گر حق دارد از طريق قضايي بيمه گذار را به پرداخت حق بيمه ملزم نمايد.به همين جهت در بيمه عمر، بيمه گذار حق برهم زدن قرارداد بيمه را دارد 181. همچنين بيمه عمر اقدامي است که بيمه گذار به منظور تأمين آينده خود يا فرزندانش و يا اشخاص ديگري که تعلق خاطري به آنان دارد به آن مبادرت مي ورزد و بستگي به قدرت مالي و ميل او به ادامه قرارداد دارد، لذا بايد آن را مطلقاً اختياري و از جمله عقود جايز

دیدگاهتان را بنویسید