منابع پایان نامه ارشد با موضوع نکاح و طلاق، طلاق

مي فرمايد: ” و قد علمت أن الغرر المنفي هو الاختلاف الذي لا يتسامح به عرفا و عادة “297
بنابراين مجهولي که از نظر عرف، ضرري به معامله وارد نمي کند و مي توان در مورد آن مسامحه و گذشت نمود، موجب تحقق غرر مبطل عقد نمي شود و به عبارت ديگر تسامح و عدم تسامح عرفي ملاک غرر و عدم غرر است.
3-1-5- تحليل غرر در بيمه عمر
همان طورکه ملاحظه شد، اهل لغت براي غرر، معاني مختلفي را ذکر کرده اند و حال بايد ديد مراد کساني که عقد بيمه عمر را غرري مي دانند، کدام يک از معاني ذکر شده است.
شايد مقصود از غرر، غرر به معناي جهالت باشد و تقرير اشکال اين باشد که چون عوضين در عقد بيمه عمر مجهول است و بيمه گذار و بيمه گر هر کدام نمي دانند چه مقدار عوض در مقابل پرداختي که دارند، دريافت مي نمايند لذا بيمه عمر نيز معامله اي غرري خواهد بود.
در پاسخ بايد گفت که مبناي اين اشکال اين است که معاوضه در بيمه عمر، معاوضه مال به مال تصور شده است در حالي که اساساً مبادله در بيمه عمر، مبادله مال در مقابل دريافت تأمين مي باشد و بنابراين نتيجه عقد براي هر يک از متعاقدين معلوم بوده و مي دانند در مقابل پرداختي که دارند، چه چيزي دريافت مي کنند. به عبارت ديگر آنچه غرر را در عقد بيمه عمر، از بيمه گذار و بيمه گر دور مي کند، اين است که نتيجه و اثر اين عقد معلوم است و ابهام و جهل در آن راه نمي يابد؛ ابهام و جهل براي بيمه گذار وجود ندارد زيرا وي اقساط بيمه اي را مي پردازد و در مقابل تأمين به دست مي آورد و اين تأمين بر وقوع خطر متوقف نيست تا کسي اشکال کند که زمان وقوع خطر و اتفاق، نامعلوم است. زيرا تأمين به مجرد عقد حاصل مي شود و در مقابل حق بيمه اي که بيمه گذار به بيمه گر پرداخت مي کند، بيمه گر به بيمه گذار تأمين مي دهد و همين تأمين و تعهد است که بيمه عمر را معامله اي معقول و مشروع مي نمايد. اين تأمين و تعهد بيمه گر ماليت داشته و داراي ارزش است که مي تواند در مقابل اقساط بيمه اي، عوض مال قرار بگيرد.
بنابراين ارزش کار بيمه گر که در متن معامله قرار گرفته است، پولي (سرمايه بيمه اي ) نيست که در آينده مي خواهد بپردازد که بگويند اين پول مجهول است و چون مجهول است، عقد باطل است. آنچه که در اينجا ارزش دارد اين است که بيمه گر متعهد مي شود و اين تعهد براي بيمه گذار ارزش دارد و پول را در ازاي اين تعهد به بيمه گر مي دهد. و اين تعهد و تأمين، مشمول حديث ” المؤمنون عند شروطهم “298 است؛ که هر کس تعهدي کرد، بايد به آن وفا کند.299
عنصر جهل و احتمالي که سبب غرر شود، در مورد بيمه گر نيز منتفي است؛ زيرا اساساً بيمه، طبيعت جمعي دارد نه قراردادي که جنبه فردي داشته باشد. اگر چه براي بيمه گذار جنبه فردي دارد ولي حداقل در مورد بيمه گر که با تعداد فراواني از بيمه گذاران سرو کار دارد، جنبه جمعي دارد؛ چون وي با شخصيت هاي حقيقي و حقوقي زيادي قرارداد منعقد مي نمايد و در همه اين قرادادها، حساب سود و زيان خود را مي کند و مجموع قراردادها را بر مبناي آمار و اصول احتمالات مي سنجد و براي اين که دچار مشکلات ناشي از پرداخت پول بيش از مقدار حق بيمه هايي که گرفته اند، نشوند و از ضرر مصون مانده و به ورطه ورشکستگي نيافتند، اين اصول آماري و فني و علمي را مبناي کار خود قرار مي دهند. شرکت هاي بيمه، در بيمه هاي عمر معاينات پزشکي را براي ارزيابي خطر واقعي به کار مي گيرند و بيمه شدگان خود را بر اساس نتايج اين ارزيابي هاي پزشکي، به گروه هاي مختلفي تقسيم مي کنند و براي هر گروهي، حق بيمه اي متفاوت تعيين مي کنند. گروهي که از صحت و سلامتي برخوردارند، با حق بيمه معمولي، بيمه مي شوند. گروهي که از برخي ناخوشي ها و امراض رنج مي برند، معمولاً با حق بيمه اضافي متناسب با آن ناخوشي، تحت بيمه عمر قرار مي گيرند.300 بنابراين بيمه گر مجموع بيمه نامه هاي خود را با شرايط و ويژگي هايي منعقد مي کند که در نهايت دچار غرر و ضرر نمي شود.
اگر مقصود از غرر، خطر و زيان باشد، پس بايد گفت که غرر و خطري مبطل عقد است که عرف و عقلاء به آن اقدام نمي کنند و چنين غرر و خطري در بيمه عمر منتفي و در نتيجه عقد بيمه عمر از شمول عقد غرري خارج است زيرا بيمه عمر، نه تنها خطري نيست بلکه قراردادي است که به منظور دفع خطر پديد آمده است. به بياني ديگر، همان طور که اشاره شد، حقيقت بيمه عمر، جنبه تأميني دارد و آنچه بيمه گذار را تشويق مي کند که خود را تحت پوشش بيمه عمر قرار دهد، همان تأمين و آرامشي است در برابر خطر جاني از سوي بيمه گر دريافت مي کند.
اگر دليل باطل بودن معامله غرري را، اجماع فقهاء بدانيم، اين دليل عقد بيمه عمر را شامل نمي شود؛ زيرا اولاً اگر چه اجماع فقهاي اسلام بر بطلان بيع غرري مسلّم و قطعي است، اما احتمال دارد اجماع آن ها بر اين حکم، مستند به حديث نبوي ” نهي النبي عن بيع الغرر ” و مانند آن باشد و به بيان اصطلاحي، اين اجماع آن ها، مدرکي است و همان طور که در علم اصول ثابت است، اجماع مدرکي از ديدگاه فقيهان اماميه دليل مستقلي به شمار نيامده و چنين اجماعي حجت نيست.301
ثانياً اين که تحقق اجماع، تنها در مورد بيع غرري قطعي و مسلّم است اما در مورد ديگر عقود و معاملات معاوضي، اجماع بر بطلان معامله غرري، قطعي نيست. علاوه بر اين در مورد عقود مستحدثي مانند بيمه عمر، اصلاً موردي براي اجماع وجود ندارد زيرا چنين عقودي در گذشته فقه اسلامي سابقه ندارد تا ادعاي اجماع بر آن صادق باشد.
اگر دليل بر بطلان معامله غرري را بناي عقلاء بدانيم – يعني عقلاء بر معامله اي که موضوع و مورد آن مجهول و داراي ضرر و خطر فراوان باشد اقدام نمي کنند و شارع نيز چنين بنايي را تأييد کرده است – بايدگفت بناي عقلاء شامل عقد بيمه عمر نمي شود زيرا عقلاء آن را امري پسنديده مي دانند و به آن اقدام مي کنند و بيمه گذار با تحمل هزينه اي جزئي، براي کسب منافع بيشتر يا جلوگيري از ضرر بزرگ تر که در صورت فوت ناگهاني بيمه شده به بازماندگان وي مي رسد، به اين بيمه اقدام مي کند. بنابراين بيمه عمر، معامله اي عاقلانه و مقرون به صرفه است.
در ادامه رفع اشکال از غرري بودن بيمه عمر بايد به اين نکته نيز اشاره کرد که همان طور که قبلاً ذکر شد، هر نوع جهالتي به صحت عقد خلل وارد نمي کند. بلکه جهالتي به عقد ضرر مي رساند که قابل مسامحه عرفي نباشد و عقد را دچار ابهام نمايد ولي در جايي که علم اجمالي حاصل شود، مخصوصاً در غير بيع، همان علم اجمالي به عوضين در صحت عقد کافي است. از اين رو فقيهان به صحت عقودي که طرفين به مورد آن، علم اجمالي دارند فتوا داده اند و در عقودي مانند شرکت، مضاربه، مساقات، مزارعه و جعاله، علم اجمالي را کافي مي دانند. همچنين شايان ذکر است که عقلاء، غرر اندک را در معاملات پذيرفته و آن را مانع صحت عقد نمي دانند. و لذا معامله غرري معامله اي است که عقلاء به آن اقدام نکنند و اگر اقدام به آن شود، اقدام کننده مورد سرزنش عرف قرار گيرد. شرع نيز غرر قابل مسامحه عرفي را مانع صحت نمي داند؛ مانند غرر موجود در معامله ميوه درخت، پيش از اين که صلاحيت آن ( بدوّ الصّلاح ) پديد آيد.302
بنابراين اشکالاتي که به غرري بودن بيمه عمر گرفته مي شود، نا تمام بوده و به صحت اين عقد که عقدي عقلايي است و شامل عمومات ادله صحت عقود مي شود، خللي وارد نمي کند زيرا همان طور که ذکر شد، بيمه گذار در مقابل حق بيمه اي که مي پردازد، عوض مشخص و معلومي دريافت مي کند که همان تأمين مي باشد و از طرف ديگر با توجه به طبيعت جمعي بيمه عمر، عرف و عقلاء نيز غرري را متوجه عقود بيمه عمري که بيمه گر با بيمه گذاران منعقد مي نمايد، نمي دانند.
بيمه عمر را معامله خطري نيز نبايد دانست زيرا بيمه گذار براي مصون ماندن از خطر اقدام به بيمه عمر کرده و حاضر است که حق بيمه هاي تعيين شده را بپردازد تا با تأميني که دريافت مي کند، خطر مشخص شده را با هزينه کمتري پشت سر گذارد. خطري که متوجه سرمايه بيمه گر مي باشد نيز خطري است که در همه معاملات وجود دارد و عرف و عقلاء آن را قابل مسامحه مي دانند و درنتيجه موجب غرري شدن معامله نمي شود.
اجماع مذکور نيز در مورد بيع و عقود ديگر ثابت نيست و نمي تواند به عنوان منعي در برابر عقد بيمه عمر به آن استناد نمود و لذا غرري، صحت بيمه عمر را دچار خدشه نمي کند.
3-2- بيمه عمر و تعليق
تعليق و منجّز نبودن عقد بيمه عمر، يکي ديگر از اشکالاتي است که در مسير صحت اين عقد، خود نمايي مي کند. تعليق که خلاف تنجيز است به اين معنا است که متعاقدين عقد را بر امري معلّق و موکول سازند به اين منظور که معامله در صورت وجود آن امر انعقاد و تحقق يابد و در صورت عدم آن، منتفي و بي اثر باشد.303 حال آن امر معلق ممکن است، صفت باشد که محقّقاً فرا مي رسد و وجود پيدا مي کند و ممکن است شرط باشد که محقّق الوقوع نيست.304
ماده 189 قانون مدني نيز مي گويد عقد منجّز آن است که تأثير آن بر حسب انشاء موقوف به امر ديگري نباشد والا معلق خواهد بود.
به بياني کامل تر تعليق مورد بحث عبارت است از تعليق عقد و يا ايقاع به امر گذشته و يا حال، با علم نداشتن به وجود يا عدم آن و نيز تعليق بر امر استقبالي با علم نداشتن به عدم وقوع آن. البته در تعليق مورد بحث شرط است كه معلق عليه از مقوّمات ماهيت مورد عقد و ايقاع و همچنين از شرايط صحت شرعي عقد و ايقاع نباشد.305 منظور صاحب العناوين اين است که اگر عقد کننده، اثر عقد را بر چيزي که غير از شرايط صحت عقد است، منوط بداند، به آن تعليق گويند. اما اگر اثر عقد خود به خود منوط به چيزي باشد که از شرايط صحت عقد است، در آن صورت تعليق نخواهد بود بلکه تنها تأکيدي خواهد بود که در عقد صورت گرفته است؛ مثلاً در عقد ضمان، ضامن قيد کند که اگر مضمون عنه مديون باشد، من ضامن هستم. در اين صورت به آن تعليق اصطلاحي گفته نمي شود.
اشکال معلق بودن بيمه عمر به اين صورت است که تعهد بيمه گر به پرداخت سرمايه بيمه اي، معلّق و موکول به وقوع اتفاق و خطر معين شده در عقد که همان فوت بيمه شده است، مي شود و اين بيمه گر در هنگام عقد، نمي داند اين اتفاق در مدت قرارداد رخ مي دهد يا خير و اساساً ممکن است اين اتفاق بيافتد و يا نيافتد و بنابراين عقد بيمه عمر، عقدي تعليقي مي شود و در جاي خود ثابت است که عقد معلق، به اجماع فقهاء باطل مي باشد.306
3-2-1- معناي لغوي
واژه تعليق مصدر باب تفعيل، از ريشه ” علّق، يعلّق، علقاً و عُلوقاً ” در لغت به معاني متعددي از جمله در آويختن چيزي به چيز ديگر آمده است. 307 ابن منظور نيز آن را به متصل کردن و ارتباط دادن چيزي به چيز ديگر معنا کرده و مي گويد: ” عَلَّقَ الشي‏ءَ بالشي‏ء تَعْليقاً: أي أناطَهُ “.308
واژه تعليق علاوه بر معناي حقيقي و اصلي، به‌طور مجازي به معناي علاقه و دل بستگي نيز ذکر شده است. و اين معنا در حديث “من تَعَلَّق شيئاً وكِلَ إِليه” نيز آمده که مي‌فرمايد کسي که به چيزي علاقه‌مند (متمايل) شود، به آن واگذار مي‌شود.309 گويا همان‌طور که در معناي اصلي تعليق، در ظاهر چيزي به چيز ديگر درمي‌آويزد، در معناي مجازي آن نيز فردي به فرد ديگر در معنا و باطن، ارتباط و علاقه قلبي پيدا مي‌کند.
بنابراين واژه تعليق در لغت به معناي متصل کردن چيزي به چيز ديگر و ايجاد ارتباط ميان چيزي با چيز ديگر است که همين معنا به مفهوم فقهي آن نزديک تر است.
3-2-2- معناي اصطلاحي
فقهاي اماميه در کتب فقهي خود به طور پراکنده از تعليق و تنجيز عقد سخن به ميان آورده اند و کاربرد آن در باب هايي مثل بيع، وقف، وکالت، نکاح و طلاق به چشم مي خورد. شيخ طوسي (ره) درباره وکالت معلق مي نويسد: ” إذا علق الوكالة بصفة مثل

دیدگاهتان را بنویسید