پایان نامه ارشد درمورد ارزش بازار، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

وضعيت نسبت بدهي شرکت خود در صنعتي که در آن فعاليت مي کنند، توجه نمايند و اگر نسبت بدهي شرکت کمتر از نسبت بدهي صنعت بود براي تدمين مالي از وام استفاده نمايند تا به نسبت بدهي صنعت نزديک گردند و در صورتي که نسبت بدهي شرکت بيشتر از نسبت بدهي صنعت بود، براي تأمين مالي اقدام به افزايش سرمايه يا انتشار اوراق بهادار نمايند تا با افزايش حقوق صاحبان سهام و در نتيجه کاهش نسبت بدهي، به نسبت بدهي صنعت مربوطه نزديک گردند.
هدف کلي اين تحقيق عبارت است از :
“بررسي تأثير نسبت بدهي صنعت بر ارزش بازار شرکتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران”
و اهداف خاص آن به شرح زير مي باشد:
1- بررسي مقدار و جهت تأثير نسبت بدهي صنعت بر ارزش بازار شرکتهاي بورس اوراق بهادار تهران
2- تحقيق در مورد تأثير نسبت بدهي صنعت بر ارزش بازار شرکتهاي بورس اوراق بهادار تهران در پنج سال اخير (1380 تا 1384)
3- تجزيه و تحليل تأثير نسبت بدهي بر ارزش بازار شرکتها در 5 صنعت خودرو و ساخت قطعات، مواد و محصولات داروي، ساخت ماشين آلات و دستگاهاي برقي، ساخت محصولات فلزي و فلزات اساسي، از صنايع طبقه بندي شده در بورس اوراق بهادار تهران .
4- تحقيق در مورد تأثير نسبت مطلوب صنعت بر بدهي و ايجاد الگويي براي تأمين مالي شرکتهاي عضو بورس اوراق بهادار تهران.
4-1- فرضيات تحقيق
در اين تحقيق سعي بر آن است که فرضيات زير مورد آزمون قرار گيرد:
فرضيه اصلي تحقيق : ميزان اختلاف نسبت بدهي شرکت با نسبت بدهي صنعت بر روي ارزش بازار شرکت مورد مطالعه اثر معناداري دارد.
فرضيه فرعي 1: ميزان اختلاف نسبت بدهي شرکت با نسبت بدهي صنعت بر روي ارزش بازار شرکت در صنعت ماشين آلات و دستگاههاي برقي اثر معناداري دارد.
فرضيه فرعي 2: ميزان اختلاف نسبت بدهي شرکت با نسبت بدهي صنعت بر روي ارزش بازار شرکت در صنعت فلزات اساسي اثر معناداري دارد.
فرضيه فرعي 3: ميزان اختلاف نسبت بدهي شرکت با نسبت بدهي صنعت بر روي ارزش بازار شرکت در صنعت ساخت محصولات فلزي اثر معناداري دارد.
فرضيه فرعي 4: ميزان اختلاف نسبت بدهي صنعت بر روي ارزش بازار شرکت در صنعت مواد و محصولات دارويي اثر معناداري دارد.
فرضيه فرعي 5: ميزان اختلاف نسبت بدهي شرکت با نسبت بدهي صنعت بر روي ارزش بازار شرکت در صنعت خودرو و ساخت قطعات اثر معناداري دارد.
5-1- روش تحقيق
تحقيق حاضر را به‌لحاظ روش انجام آن، مي‌توان تحقيقي از نوع همبستگي با استفاده از تحليل رگرسيون دانست. مدل رگرسيوني اين پژوهش از نوع رگرسيون يک متغيره مي باشد.
آنچه در چند سال اخير شاهديم گسترش استفاده از تکنيک هاي اقتصاد سنجي در حوزه مديريت مالي و سرمايه گذاري است که سبب ايجاد دانشي ميان رشته‌اي تحت عنوان اقتصاد سنجي5 مالي گرديده است.
مدل‌رگرسيوني يکي از مدلهاي اقتصاد سنجي است که در اکثر مطالعاتي که در جهت شناسائي تأثيرات متغير مستقل بر يک يا چند متغير وابسته صورت پذيرفته، مورد استفاده قرار مي گيرد.
6-1- روش و ابزار گردآوري داده ها
به منظور تهيه ادبيات موضوع استفاده از منابع انگليسي و کتاب ها، مقالات و پايان نامه‌هاي نگارش شده قبلي در دستور کار قرار مي گيرد. در اين قسمت به منظور آشنايي‌با مفاهيم،‌تعاريف و‌روشها مربوط‌به تحقيق در ادبيات نظري و همچنين سوابق مطالعاتي ساير کشورها از طريق جستجوي اينترنتي و رجوع به تحقيقات و پژوهش هاي انجام شده در اين زمينه، اطلاعات مورد نياز گردآوري مي شود.
همچنين جهت گردآوري داده هاي مربوط به آزمون فرضيات، با مراجعه مستقيم به مرکز آرشيو بورس تهران از بولتن ها و ماهنامه هاي منتشر شده توسط بورس که حاوي اطلاعات معاملات ماهانه و روزانه است، استفاده مي گردد.
نرم افزار تدبير پرداز نيز يکي از منابع مورد استفاده جهت گردآوري داده ها خواهد بود .
7-1- قلمرو تحقيق (زماني، مکاني، موضوعي)
قلمرو تحقيق حاضر از سه راستا تشکيل مي گردد :
1- قلمرو زماني تحقيق : افق زماني تحقيق حاضر از سال 1380 تا پايان سال 1384 مي باشد. علت انتخاب دوره زماني مذکور اين است که دوره 5 ساله به اندازه کافي براي بامعني شدن نتايج تحقيق ، بلند مدت مي باشد و اطلاعات و صورتهاي مالي شرکتهاي مورد بررسي در اين 5 سال در آرشيو بورس اوراق بهادار تهران موجود مي باشد.
2- قلمرو مکاني تحقيق : در اين تحقيق کليه شرکتهاي موجود در 5 صنعت : خودرو و ساخت قطعات، مواد و محصولات دارويي، ساخت ماشين آلات و دستگاههاي برقي، ساخت محصولات فلزي و فلزات اساسي از صنايع طبقه بندي شده در بورس اوراق بهادار تهران که 74 شرکت را در بر مي گيرد، مي باشد.
3- قلمرو‌موضوعي تحقيق‌: شامل‌حوزه مديريت سرمايه گذاري بوده و تا حدودي از مباحث رفتاري و علت سنجي (تأثير نسبت مطلوب صنعت بر شرکتهاي مورد بررسي) نيز استفاده مي شود.
8-1- تعريف عملياتي متغيرها
نوع‌صنعت: صنعت شامل کليه شرکتهايي با فعاليت مشابه مي‌باشد که در زمينه خاص به‌فعاليت مي‌پردازند. در‌اين تحقيق 5 صنعت مورد بررسي توسط بورس اوراق بهادار طبقه بندي و شرکتهاي موجود در هر صنعت معرفي شده اند.
نسبت بدهي: نسبت بدهي به کار برده شده در اين تحقيق نسبت بدهي بلند مدت به کل حقوق صاحبان سهام مي باشد. با توجه به اينکه در اين تحقيق بررسي تغييرات بلند مدت مدنظر است از نسبت بدهي بلند مدت استفاده شده است زيرا بدهي جاري (کوتاه مدت) به دليل ارتباط با سرمايه در گردش و ارتباط تغييرات آن با مصارف جاري شرکت از موضوع اين تحقيق خارج است.
نسبت‌بدهي صنعت : نسبت بدهي صنعت از طريق ميانگين موزون نسبت روزانه بدهي بلند مدت به مجموع حقوق صاحبان سهام شرکتهاي موجود در هر صنعت براي مدت 5 سال مورد شمول اين پژوهش بدست آمده است.
ارزش بازار شرکت : بيانگر قيمت روزانه هر سهم ضربدر تعداد سهام آن شرکت مي باشد و نشان دهنده کل ارزش بازار سهام شرکت که در مالکيت سهامداران است، مي باشد. به اين دليل از ارزش بازار به جاي قيمت هر سهم استفاده مي گردد که در ارزش بازار تعديل مربوط به افزايش سرمايه به طور طبيعي انجام مي‌گردد، اما در استفاده‌از متغير قيمت، کاهش ناگهاني قيمت در نتيجه افزايش سرمايه يا تجزيه سهام، نياز به تعديل دارد تا قابليت استفاده داشته باشد.
بورس اوراق بهادار تهران : بورس اوراق بهادار تهران از سابقه در حدود 39 سال برخوردار است. فعاليت اصلي اين بازار، عمدتاً بر معاملات سهام متمرکز بوده که مي تواند آئينه تمام نماي اقتصاد کشور تلقي شود، و رونق و رکود اين بازار به عنوان يکي از متغيرهاي پايه در بسياري از پژوهش هاي اقتصادي در نظر قرار گيرد. (راعي و تلنگي، 1383).
رفتار در مالي : امور مالي رفتاري حوزه اي از علم مالي است که براي تبيين تغييرات شديد قيمت در بازار و رفتارهاي نامتعارف قيمت به کار گرفته مي شود و براي اين تبيين از نظريه هاي مبتني بر روانشناسي استفاده مي کند. فرض بر اين است که غير از رويدادهاي بازار، ساختار اطلاعات و ويژگي هاي بازيگران در بازار سرمايه به طور نظام مند بر تصميمات سرمايه گذاري افراد موثر است. بررسي هاي امور مالي رفتاري از روانشناسي گروهي نيز سود مي جويد.

فصل دوم :
ادبيات موضوع
و پيشينه تحقيق

مقدمه
يکي از مباحث مهم در دانش مديريت مالي ترکيب ساختار سرمايه شرکتها مي باشد که از آغاز پيدايش اين دانش، بحثها و نظريه هاي زيادي درباره ساختار سرمايه ارائه گرديده است.
گروهي از اين نظريه ها به بررسي ارتباط ساختار سرمايه با ساير عوامل تأثير گذار بر شرکت و گروه ديگر در مورد چگونگي ترکيب اجزا تشکيل دهنده ساختار سرمايه پرداخته‌اند. از گروه اخير عده اي معتقد به وجود ساختار سرمايه بهينه براي هر شرکت بوده‌اند که از آن جمله وجود ساختار سرمايه مطلوب صنعتي که شرکت در آن به فعاليت مي پردازد مي باشد.
ما در اين فصل ابتدا به تعريف ساختار سرمايه و بيان اهميت آن پرداخته‌ايم، سپس عناوين‌تحقيقهاي انجام‌شده در مورد ساختار سرمايه از ابتداي پيدايش اولين نظريه‌ها در‌مورد ساختار سرمايه تا به امروز را به اختصار شرح داده ايم و در انتها تحقيقهاي انجام شده در مورد اثر ساختار سرمايه صنعت بر ارزش شرکت که موضوع اين تحقيق است، آورده شده است.
1-2- تعريف ساختار سرمايه و بيان اهميت آن
يک شرکت براي اينکه بتواند سرمايه گذاري نمايد و داراييهاي مورد نياز خود را تهيه نمايد‌بايد منابع مالي بدست بياورد. براي تأمين منابع مالي راههاي مختلفي وجود دارد که به دو دسته کلي تقسيم مي شوند : استفاده از بدهي و انتشار سهام . (اريک هلفرت 1989)6
مديران براي تنظيم ساختار سرمايه شرکت به هزينه سرمايه يا ميانگين موزون اجزاي مختلف ساختار سرمايه مانند بدهي هاي بلند مدت، سهام ممتاز، سهام عادي و سود انباشته توجه مي نمايند. مديران بايد براي مواردي نظير تصميمات بودجه بندي سرمايه اي، استقرار ساختار بهينه سرمايه براي شرکت، تصميم گيري در مورد اجاره بلند مدت، جايگزيني اوراق بهادار شرکت و مديريت سرمايه در گردش، از اطلاعات کافي برخوردار باشند.(مدرس – عبدلله زاده 1378)
برخي راههاي تأمين مالي در جدول ذيل آورده شده است :
جدول (1-2) راه هاي تحصيل منابع مالي اضافي به همراه محاسن و معايب آن
راه هاي تحصيل منابع مالي
محاسن
معايب
صدور حق امتياز نسبت به سهام عادي
عدم کاهش کنترل
– عدم ريسک مالي
– محدوديت عملي قابليت تأمين مالي شرکت
بدهي
– عدم کاهش کنترل
– هزينه پايين تر
– ريسک مالي
صدور و انتشار سهام عادي جهت عرضه عمومي
– فقدان ريسک مالي
– کاهش کنترل
– هزينه بالاتر
2-2- نظريه هاي ارائه شده در مورد ساختار سرمايه
نظريه سود خالص7
اولين کار اساسي روي نظريه ساختار سرمايه توسط ديويد دوراند8(1952) صورت گرفت. به اين ترتيب که دو حد پايين و بالا را که ساير محققين تا آن زمان مورد بررسي قرار داده بودند مشخص کرد. بر طبق نظر سود خالص فرض مي شود که بهره بدهي (Kd) و هزينه سرمايه صاحبان سرمايه (Ks) از اهرم شرکت مستقل اند؛ يعني بهره بدهي و هزينه سرمايه صاحبان، صرفنظر از اينکه شرکت از چه حجم بدهي استفاده مي کند، ثابت است. اگر هزينه بدهي کمتر از هزينه حقوق صاحبان سهام باشد، در صورتي که Kd و Ks هر دو ثابت باشند، هزينه متوسط سرمايه (Ka) کاهش و ارزش شرکت (V) افزايش مي يابد.
(وستون، بريگام و يوستون (1916)، ترجمه تبريزي و حنيفي (1382)

نظريه سود عملياتي خالص9
در نظريه سود خالص، فرض شد که سود خالص سهامداران عادي به نرخ ثابت Ks تنزيل مي‌شود، و Ka با استفاده از اهرم کاهش مي‌يابد . اين مفروضات در‌نظريه سود عملياتي خالص معکوس مي شود، اين نظريه فرض مي کند ميانگين موزون هزينه سرمايه (Ks) ثابت است، اما اهرم موجب افزايش Ks، هزينه سهام عادي يا نرخ بازده مورد‌انتظار سهامداران مي شود. (وستون، بريگام و يوستون (1916)، ترجمه تبريزي و حنيفي (1382)
در معادله (1-2) Ka , Kd براي همه درجات اهرم ثابت فرض مي شوند :
معادله 1-2
به اين ترتيب، هزينه سرمايه حقوق صاحبان سهام چنين بيان مي شود :
معادله (2-2)
رفتار Ks , Ka, Kd در پاسخ به تغييرات در در نمودار (3-2) به طور ترسيمي نشان داده شده است.

ديويد دوراند در حمايت از روش درآمد ( سود) خالص عملياتي بيان مي کند که ارزش بازار هر شرکت بر سود خالص عملياتي و ريسک تجاري اش متکي بوده و تغيير در درجه اهرم به کار گرفته شده توسط شرکت نمي تواند اين دو فاکتور غالب را تغيير دهد. توزيع سود و ريسک بين بدهي و حقوق صاحبان سهام، بدون تأثير گذاشتن بر کل درآمد و سود، که ارزش بازار شرکت را تحت تأثير قرار مي دهند، به ندرت تغيير مي کند. از اين رو درجه اهرم به تنهايي نمي تواند بر ارزش بازار يا ب

دیدگاهتان را بنویسید