پایان نامه ارشد درمورد عملکرد شرکت، ارزش بازار، اوراق قرضه

د سيمون (1996)30 با استفاده از داده‌هاي سري زماني به سنجش مدل ميلر و موديلياني و‌سپس معادله‌اصلاح شهد ميلر پرداختند و انحراف از ميانگيني که در نتايج مشاهده‌شد را‌به وجود هزينه وام گرفتن از بانک و ساير هزينه‌هاي بدهي نسبت دادند.
گريگوري نورونها، ديليپ شوم و جرج مورگان (1996)31 با‌بررسي رابطه‌بين ساختار سرمايه شرکت و سياستهاي تقسيم سود، بيان نمودند بسته به اينکه شرکت به چه منابع ارزيابي و نظارت بر فعاليتهاي خود (داخلي- خارجي- هر دو) نياز داشته باشد، سياست تقسيم سود و ساختار سرمايه شرکت تعيين مي‌گردد.
چون چانگ (1999)32 از قراردادي بين شرکت و سهامداران سخن گفت که بر طبق آن شرکت موظف باشد ترکيب ساختار‌سرمايه را‌حفظ نمايد‌و سهامداران‌نيز در‌اين زمينه شرکت را ياري نمايند.
اليسا لوسيانو و لورنزو پاکاتي (1999)33با معرفي روش جديدي که در آن با استفاده از ساختار سرمايه و مقدار بدهي و سهام موجود در ترکيب ساختار سرمايه شرکت، سياستهاي انبارداري شرکت بهينه مي‌گردد و روش مديريت سنتي انبار داري و قيمت گذاري فصلي را به چالش طلبيدند.
رويزن برسنيهان و پيتر بويز (1999)34 به بررسي فرمول آربيتراژ ميلر و موديلياني در تئوري ساختار سرمايه‌شان پرداختند. آنها نشان دادند که ماليات براي شرکتهاي بريتانيايي که در انتخاب سرمايه گذاريهاي با ريسک و بازده بي تفاوتند، لازمه حياتي براي عمل آربيتراژ است.
کارلو‌روسو و‌همکارانش (2000)35 به بررسي مشکل نسبتهاي بدهي بالا در شرکتهاي صنعت محصولات کشاورزي در ايتاليا پرداختند. با بررسي 500 شرکت پي‌بردند که ساختار‌سرمايه در شرکتهايي که از‌مديريت قوي‌برخوردارند با شرکتهايي که مديريت چندان‌قوي ندارند، فرق مي‌کند. در شرکتهاي داراي مديريت قوي نسبتهاي بدهي پايين و استراتژي بلند مدت تامين مالي آن بر روي کمينه کردن ريسک مالي و افزايش نسبت حقوق صاحبان سهام به داراييها متمرکز است.
لوتز آرنولد و اوه والز (2000)36 در مقاله‌اي با معرفي ساختار سرمايه مناسب در مراحل مختلف فرايند رشد شرکت، براي ساختار سرمايه در هر مرحله از فرايند رشد شرکت نقش خاصي در نظر گرفتند.
مجله تحقيقات علمي37 در بررسي ارتباط بين فرهنگ و ساختار سرمايه به جمع آوري اطلاعات از 14 کشور اروپايي در 4 گروه فرهنگي مختلف پرداخت و نشان دادند که ساختار‌سرمايه و‌ميزان کنترل بر شرکت در‌اين 4 نوع‌فرهنگ با ميزان عملکرد شرکتها متناسب‌بود. در هر 4 فرهنگ به شکل مشابه افزايش بدهي در ساختار سرمايه موجب افزايش هزينه نمايندگي و کاهش عمکلرد شرکتها مي‌گردد.
گرک فيلبک و رايموند گورمن (2000)38 با بررسي رابطه بين ساختار سرمايه و ميزان بکار گيري داراييها در صنايعي که از منابع طبيعي استفاده مي‌کنند نظير صنايع نفتي،‌معدني و‌چوب، هر چقدر شرکتها سطح استفاده مفيد از داراييهاي خود را افزايش دهند،‌نسبتهاي اهرمي آنها افزايش مي‌يابد. بجز شرکتهاي فعال در صنايع معدني ساير اينگونه شرکتها با افزايش سطح به کار گيري از داراييها، ارزش بازار شرکتهاي فعال در آنها ينز افزايش مي‌يابد.
جان ويلاسور و آلانسن مينکلر (2001)39 در بررسي رابطه هزينه سرمايه با هزينه نمايندگي‌اذعان نمودند که داشتن يک ساختار‌سرمايه مطلوب‌هزينه سرمايه و نگهداري دارايي‌را کاهش مي‌دهد. آنها پي بردند که با داشتن ساختار سرمايه مطلوب در صنايع چاپ و انتشار، هزينه نمايندگي کاهش مي‌يابد.
ژان کلود کاست و‌همکارش (2001)40با‌بررسي ارتباط‌بين ساختار‌سرمايه و استراتژي متنوع سازي در شرکتهاي چند مليتي، نتيجه گرفتند که هم متنوع سازي محصولات و هم متنوع سازي بازار، نسبتهاي اهرمي را افزايش مي‌دهند. از طرفي اين دو استراتژي متنوع سازي ريسک ورشکستگي را کاهش مي‌دهد. اگر چه چگونگي تغيير ساختار سرمايه در هر کدام از استراتژيهاي متنوع سازي متفاوت است اما سود و ريسک ورشکستگي اين شرکتها با نسبت بدهي آنها همبستگي منفي دارد.
التون فرناندز و همکارش (2001)41 با تجزيه و تحليل ساختار سرمايه شرکتهاي فعال در‌صنعت هواپيمايي سراسر جهان، بيان نمودند که شرکتهاي هواپيمايي نياز به تامين مالي فراواني دارند و در اين شرکتها سرمايه شرکت حداقل 40? کل وجوهي است که شرکت در فعاليتهاي جاري‌اش بکار مي‌برد.
اروان مورلس (2001)42 در مقاله خود به بررسي تاثير ميزان نقد شوندگي دارايي بر روي‌ارزش اوراق‌بهادار و‌نحوه تامين مالي شرکت پرداخت. در نتايج خود بيان داشت: نقد شوندگي دارايي ظرفيت بدهي شرکت را زماني که قرارداد محدود کننده وام در شرکت وجود‌داشته باشد،‌افزايش مي‌دهد.‌همچنين بيان‌نمود رد‌وثيقه‌گذاشتن داراييهاي شرکت ارزش شرکت را افزايش مي‌دهد، البته با توجه مقدار مطلوب اين داراييها در صنعتي که شرکت در آن فعاليت مي‌کند.
ابه دي يونگ و کريس ولد (2001)43 در تحقيقي بر روي افزايش سرمايه شرکتهاي آلماني‌بين سالهاي 1977 تا 1996 به‌صورت عمومي‌و خصوصي بوسيله اوراق بهادار و سهام پرداختند و به اين نتيجه رسيدند که مديران شرکتهاي آلماني به علت عواقب افزايش بدهي تمايل کمتري به افزايش سرمايه از طريق انتشار اوراق قرضه دارند.
توران ارول (2003)44 در مقاله‌اي به بررسي اثرات بدهي شرکت بر قيمت گذاري محصولات در کشورهاي درحال توسعه پرداخت و دو نتيجه ارائه نمود: نخست اينکه بدهيهاي جاري قيمت محصول را افزايش مي‌دهند درحالي که بدهيهاي بلند مدت قيمت محصول‌را کاهش مي‌دهند.‌دوم اينکه بدهيهاي‌جاري اثرات سيکلي بر قيمت محصولات شرکت مي‌گذارند.
موريلو کامپلو (2003)45 در‌مقاله‌اي به‌بررسي تاثير ساختار سرمايه شرکت بر صنعت بر ارزش بازار و درآمدهاي شرکت، براي صنايع مختلف پرداخت و نشان داد که در دوران رکود تامين مالي از طريق بدهي تاثير منفي بر روي رشد فروش شرکت نسبت به رشد فروش صنعت مي‌گذارد، درحالي که در دوران رونق اقتصادي اينگونه نيست بجز شرکتهايي که در صنايع با نسبت بدهي بسيار بالا فعاليت مي‌کنند.
دونالد بوسشارت (2003)46 در‌تحقيقي ماهيت‌ساختار سرمايه‌مطلوب و سرمايه گذاري در اقتصادي که نقش دولت تهيه کالاهاي عمومي است، سنجيدند. خريد اين کالاهاي عمومي‌از طريق درآمدهاي مالياتي و فروش اوراق قرضه دولتي تامين اعتبار مي‌گردد. در چنين اقتصادهايي نه حداکثر سازي ارزش و نه ساختار سرمايه مطلوب هيچکدام به عنوان هدف نهايي شرکت تلقي نمي‌گردد.
ويتالي گوژوا و نوتيس پاگياولاس (2003)47 با‌بررسي نسب بدهي به دارايي در صنعت هواپيمايي آمريکا نشان دادند که بيشتر خطوط هوايي از اين سنت مديريت مالي که بدهيها را در زمان رکود کم کنند و در زمان رونق افزايش دهند، پيروي نمي‌کنند. فقط خطوط هواپيمايي جنوب به غرب از اصول سنتي مديريت مالي در زمينه تامين مالي تبعيت مي‌نمودند. همچنين نشان دادند ميزان بدهيهاي جاري اين شرکتها براساس نوسانات نرخ بهره بازار تنظيم مي‌گردد.
آرمن هواکيميان، گايان هواکيميان و حسن تهرانيان (2004)48 بيان کردند که عملکرد بازار و فعاليتهاي عملياتي شرکت بر نحوه تامين مالي شرکت تاثير گذار است زيرا با نسبت بدهي رابطه دارد. انتشار سهام يا اوراق قرضه توسط شرکت به نحوي است که مضرات و‌فوايد اين‌دو روش‌برابر گردد. بازده بالا براي سهام احتمال انتشار سهام را افزايش مي‌دهد اما تاثيري بر نسبت بدهي مطلوب شرکت ندارد.
توماس دنجل و جوزف زچنر (2004)49 اثر‌ساختار سرمايه پويا را بر ريسک اعتباري شرکت بررسي نمودند. نشان دادند که نستبهاي بدهي بايد براساس پيش بيني تغييرات‌تصادفي آينده ارزش شرکت تنظيم گردد تا احتمال ورشکستگي شرکت حداقل گردد. ساختار سرمايه پويا به بعضي شاخصه‌هاي شرکت مانند نوسان پذيري ارزش داراييها، نرخ رشد شرکت، نرخ ماليات شرکت و تاريخ سررسيد اوراق قرضه شرکت بستگي دارد.
جک گلن و آجيت سينگ (2004)50با تجزيه و تحليل ترازنامه و صورت سود و زيان حدود 8000 شرکت توليدي در 44 کشور بين سالهاي 1994 تا 2000 به اين نتيجه رسيدند که نسبت بدهي شرکتها در بازارهاي درحال توسعه کمتر از نسبت بدهي در کشورهاي توسعه‌يافته مي‌باشد و‌شرکتها در کشورهاي درحال توسعه مقدار بيشتري دارايي‌ثابت در‌ساختار سرمايه‌شان نسبت به کشورهايي توسعه‌يافته استفاده مي‌کنند.
کمپبل هاروي و همکارانش (2004)51در مقاله‌اي بررسي کردند که آيا بدهي مي‌تواند اثرات مشکلات نمايندگي و اطلاعاتي را تعديل نمايد يا نه. در اين تحقيق با بررسي شرکتها در کشورهاي درحال توسعه اختلاف معني دار و قابل محاسبه‌اي در ساختار سرمايه و ارزش شرکت در سطوح مختلف بدهي بدست آمد. نتيجه گرفتند بدهي براي شرکت فرصتهاي سرمايه گذاري محيطي را افزايش مي‌دهد.
هانس لوف (2004)52 در مقاله‌اي نشان دادند که ساختار سرمايه با هزينه تحقيق و توسعه شرکت مرتبط است، شرکتهايي که در صنايع با رشد سريع يا در کشورهايي که شرايط غير قابل پيش بيني زياد بوجود مي‌آيد، فعاليت مي‌کنند بهتر است ساختار سرمايه‌اي بر پايه حقوق صاحبان سهام بيشتر داشته باشند.
ايگن نيوروژکين (2005)53 به بررسي ساختار سرمايه کشورهاي اروپاي شرقي پرداختند و نشان دادند متوسط نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام در اين کشورها به‌مرور زمان‌به سمت کشورهاي غرب اروپا ميل مي‌کند و تمايل دارند که به نسبتهاي بدهي همسايگان اروپاي غربي خود نزديک شوند.
موريلو کامپلو (2005)54‌در پاسخ‌به اين سوال که بدهي به عملکرد شرکت کمک مي‌کند يا به آن آسيب مي‌رساند، مدل چند وجهي مالي- رقابتي ارائه داد و با اطلاعات گرد آوري شده از 115 صنعت طي 30 سال نشان داد بدهي هم مي‌تواند عملکرد شرکت را بهبود بخشد و هم به آن آسيب برساند و اين امر بستگي به سود فروش شرکت دارد. بيش از حد کم بودن بدهي هم به از دست دادن بازار محصولات منجر مي‌گردد.
آلن برگر و همکارانش (2006)55در مقاله‌اي روش‌جديدي را براي بررسي اثرات هزينه نمايندگي بر ساختار سرمايه معرفي نمودند، در اين روش جديد سود موثر اکتسابي سنجيده مي‌شود، يعني اينکه شرکت تا چه اندازه توانسته به بيشترين سود اکتسابي توسط‌سود ده‌ترين شرکت در صنعت مربوطه، دست يابد. معادله‌اي را معرفي نمودند که اين‌مسئله را بسنجد و مقايسه نمايد. نشان دادند که در تئوري نمايندگي در صنعت بانکداري آمريکا به شکل محکمي تاييد مي‌گردد.
ديرک برونن و همکارانش (2006)56 با بررسي تصميمات هيات مديره 313 شرکت از کشورهاي انگلستان، هلند، آلمان و فرانسه نشان دادند که نسبت بدهي مطلوب، اثر ماليات و هزينه ورشکستگي تاثير مستقيمي بر تصميمات هيات مديره اين شرکتها در انتخاب راه تامين مالي و شکل ساختار سرمايه شرکتشان دارد، درحالي که هزينه نمايندگي‌تاثيري در‌اين تصميم گيريها ندارد. همچنين اختلاف معني داري بين چگونگي تصميم گيري در اين 4 کشور مشاهده نشد.
ايسونگ کيم (2006)57 با بررسي ارتباط بين ساختار سرمايه و مالکيت خانوادگي در شرکتهاي کره‌اي با تمرکز بر شرکتهايي که کنترل آنها در دست يک خانواده بود نتيجه گرفت که نسبت بدهي بالا براي اين شرکتها رابطه مثبتي با افزايش توليد و بهبود عملکرد دارد در صورتي که براي ساير شرکتها که بصورت غير خانوادگي اداره مي‌شود افزايش نسبت بدهي موجب کاهش توليد و عملکرد شرکت مي‌گردد.
لانگ چن و ژينلي ژائو (2006)58 با بررسي ارتباط بين ارزش بازار به ارزش دفتري با‌نسبتهاي بدهي‌پي بردند که برخلاف تصور‌رايج، شرکتهايي که ارزش‌بازار به ارزش دفتري بالايي دارند از نسبت بدهي بالايي نيز برخوردارند، زيرا اين شرکتها مي‌توانند با هزينه مالي کمتري نسبت به ساير شرکتها وام بگيرند و تامين مالي از طريق بدهي براي آنها جذاب است. در 88 درصد شرکتهاي مورد بررسي که 95 درصد ارزش کل بورس آمريکا را دارا مي‌باشند، نسبتهاي بدهي با نسبت ارزش بازار به ارزش

دیدگاهتان را بنویسید