پایان نامه ارشد رایگان با موضوع حقوق بشر

است وزمانی شخص به اتهام مذکور تحت تعقیب و مجازات قرار می‌گیرد که سوء‌نیت وی در ارتکاب جرم محقق گردد. بنابراین:
” 1-علم: علم و اطلاع از وجود مواد روان‌گردان همراه خود برای سرپیچی از یک نهی قانونی نیاز است.
2- سوء نیت عام: سوء نیت عام یا همان عمد در ورود مواد روان‌گردان از یک نقطه‌ی مرزی و خارج کردن آن از نقطه‌ی دیگر مرزی، بایستی وجود داشته باشد. “
3-عنصر قانونی
1-در بند3 ماده 1 بیان می‌دارد: «نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفا، ترانزیت، عرضه وفروش روان‌گردان‌های صنعتی غیر‌دارویی» جرم است.
2-اگر چه در مورد جرم ترانزیت در بند3 ماده‌ی1، جرم‌انگاری شده است ولی در موارد بعدی از این عنوان یادی نشده است.” با این حال می‌توان جرم موضوع تبصره‌ی1 ماده 8 را تحت عنوان ترانزیت مورد بحث قرار داد، چون این تبصره مقرر داشته است: « هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند 6 برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده، در صورتی که میزان مواد بیش از یک‌صدم گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم حکم خواهد داد.»”
در واقع استفاده از عبارت « عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور» می‌تواندبه معنای ترانزیت باشد.
اما ” جرم ترانزیت به پیروی از ماده‌ی 3 کنوانسیون 1988در قانون مصوب 1376 که همچنان در قانون اصلاحی 1389 نیز ابقاء شده جرم شناخته شده است .” در ماده‌ی 3 کنوانسیون بیان می‌دارد: « تولید، ساخت، تقطیر، تهیه، عرضه، عرضه برای فروش، توزیع، فروش، تحویل طبق هر شرایطی، واسطه‌گری، ارسال به صورت ترانزیت، حمل‌ونقل، ورود و یا صدور هر‌گونه مواد‌مخدر یا روان‌گردان بر‌خلاف مواد مندرج در کنوانسیون 1961 واصلاحیه‌ی آن و یا کنوانسیون 1971 ».
نکته‌ای که در اینجا بسیار حائز اهمیت است تفاوت میان ترانزیت ومحموله‌ی دارای کنترل یا «دلیوری» است. این دو واژه در کنوانسیون 1988 به کار رفته است. در بند ج ماده 1 در بخش تعاریف، «محموله‌ی تحت کنترل» اینگونه تعریف شده است: «محموله‌های تحت کنترل، به معنای روش تجویز عبور محموله‌های قاچاق یا مشکوک مواد‌مخدر و دارو‌های روان‌گردان (مواد مشروحه در جدول 2 منضم به این کنوانسیون) از مجاورت و یا داخل سرزمین یک و یا چند کشور با اطلاع و تحت نظرات مقامات صالحه‌ی آن به منظور شناسایی دست‌اندرکاران جرایم مقرره حسب بند یک ماده‌ی 3 کنوانسیون می‌باشد.» و در ماده‌ی 3 در بخش جرایم و مجازات‌ها و در بند الف-1، از جمله جرایم موضوع کنوانسیون، ارسال به صورت ترانزیت ذکر شده است. همانگونه‌ که ملاحظه می‌شود «دلیوری» delivery، امری مجاز و اقدامی شایسته توسط کشورها برای کشف و ضبط مواد‌مخدر و روان‌گردان و دستگیری قاچاقچیان بین‌المللی محسوب می‌شود که البته تحقق این امر مستلزم همکاری و معاضدت بین‌المللی کشورهاست.
اما ترانزیت مواد، یک عمل مجرمانه است و کشورها با آن برخورد کیفری خواهند داشت.
این موضوع، دلیوری یا محموله‌های تحت کنترل، در قوانین گذشته‌ی ما اصلاً وجود نداشت و همین امر باعث مشکلات زیادی شده بود. برای مثال اگر محموله‌ی مرفین از مبدأ افغانستان یا پاکستان قرار بود از طریق ایران به مقصد ترکیه و اروپا حمل شود چنانچه این محموله تحت کنترل کشورهای محل عبور قرار می‌گرفت، می‌توانست کلیه عوامل دست‌اندرکار از مبدأ تا مقصد را با همکاری سایر کشورها شناسایی و دستگیر کنند در‌‌حالیکه عدم پیش‌بینی این قاعده در قوانین داخلی موجب می‌شد به محض ورود مواد‌مخدر از مرز آن محموله توقیف وعوامل آن دستگیر شوند و بقیه‌ی مراحل و شناسایی عوامل خارجی و دستگیری آنها عقیم بماند. خوشبختانه در قانون اصلاحی 1389، در ماده‌ی 43 الحاقی، این موضوع آورده شد و اکنون کشور ما عملاً به جمع کشورهایی پیوسته که دلیوری را وارد قانون خود نموده و همگامی خود را در کنوانسیون‌های بین‌المللی نشان داده است واز طرفی این همکاری، به بهبود اوضاع برای کنترل ومبارزه‌ی بهتر با باندهای بزرگ قاچاق کمک شایانی می‌کند.
بنابراین طبق این ماده مسئولیت امر کنترل محموله‌های قاچاق با نیروی انتظامی البته همراه با مشارکت مأمورین دیگر کشورهاست.
در ماده‌ی 44 الحاقی 1389، وزارت اطلاعات مکلف به دادن سرویس‌های اطلاعاتی به نیروی‌انتظامی در این زمینه شده است.
الف-4- قاچاق مسلحانه
قاچاق مسلحانه، قاچاقی است که با سلاح انجام می‌گیردو قانون‌گذار به شدت با این جرم مبارزه کرده است ودر یک اقدام دفعی، این نوع قاچاق را بدون توجه به میزان مواد قاچاقی و یا هر شرط دیگری، به اعدام محکوم کرده است.
1-عنصر مادی
در مورد قاچاق به طور مسلحانه، سؤالاتی در زمینه‌ی نوع مسلحانه بودن عمل و همچنین اسلحه مورد استفاده وجود دارد.
آیا منظور از قاچاق مسلحانه، قاچاقی است که صرف مسلح بودن شخص قاچاقچی امکان می‌پذیردو یا باید بین مسلح بودن و مسلحانه بودن به معنی عملیات ودرگیری قائل به تفصیل شد؟همچنین منظور از اسلحه، سلاح سرد است یا گرم و یا هر دو؟
“آقای رحمدل معتقدند، بایستی بین مسلح بودن مرتکب و مسلحانه بودن قاچاق قائل به تفصیل شد .با توجه به مجازات شدیدی که مقنن برای جرم قاچاق مسلحانه در نظر گرفته است طبیعتاً به شدت عملیات مرتکب نظر داشته است. در واقع مسلحانه بودن قاچاق عرفاً به معنای استفاده از اسلحه و شلیک گلو
له و حداقل تظاهر به استفاده از آن به منظور مرعوب نمودن مأمورین می‌باشد ودر جایی‌که عملیات اجرایی صورت نگرفته باشد، قاچاق مسلحانه صدق نمی‌کند ولی اگر مرتکب قاچاق صرفاً به حمل سلاح پرداخته است، هر چند حمل این سلاح به منظور استفاده از آن در مواقع لزوم و برای مقابله با مأمورین باشد تا زمانی که استفاده از آن ننموده است نمی‌توان گفت به طور مسلحانه اقدام به قاچاق کرده است” .
بنابراین اگر شخصی در این مرحله و بدون استفاده از اسلحه دستگیر شد، می‌توان حمل اسلحه را تعدد مادی با جرم قاچاق دانست، وی را علاوه بر مجازات قاچاق به مجازات حمل غیر‌مجاز اسلحه نیز محکوم کرد.
اما” اسلحه نیز اعم است از سلاح سرد و گرم و در شمول اسلحه سرد در حکم ماده نیز تردید نیست اما در این مورد که، استفاده از هر نوع سلاح سردی، قابلیت این را دارد که جرم شخص قاچاق مسلحانه باشد باید گفت که از نظر عرفی نمی‌توان مقاومت در برابر مأمورین با چاقو یا کارد ساده را مقاومت مسلحانه تلقی کرد. بنابراین باید در چنین مواردی به عرف مراجعه و بررسی کرد آیا وسیله‌ی به کار رفته توسط مرتکب، عرفاً نزد هر کسی یافت می‌شود یا او به منظور مقابله با مأمورین در صورت لزوم به حمل آن پرداخته و از آن استفاده هم نموده است برای مثال اگر مرتکب با استفاده از دشنه یا کارد بزرگ(قمه) با مأمورین مقابله کرد می‌توان این مورد را قاچاق مسلحانه نامید” .
بنابراین اگر مرتکب از سلاح خود در مقابل مأمورین استفاده کرد و با آن مقاومت نمود، حتی اگر در این حین به مأمورین آسیب یا صدمه و یا جراحتی وارد نکند باز هم این جرم، مسلحانه محسوب می‌شود.پس در مسلحانه بودن عمل، ایراد ضرب و جرح مهم نیست و اصل استفاده از سلاح است.
2- عنصر معنوی
عنصر معنوی این جرم هم، مانند دیگر موارد ذکر شده است. علم و اطلاعات یعنی اینکه مرتکب بداند که محموله قاچاق است و مواد روان‌گردان قاچاق می‌کند و 2-سوء نیت اطلاع: هم اینکه بخواهد مواد روان‌گردان را قاچاق کند و از اسلحه نیز استفاده کند. اما در مورد مسلحانه بودن، یک تردید وجود دارد و آن است که آیا مرتکب باید بداند که طرف مقابل او مأمور است و همچنین مأمورین به منظور کشف مواد وی را تعقیب یا به سوی او تیر‌اندازی می‌کنند.
“به نظر می‌رسد در هر دو مورد باید به علم مرتکب توجه نمود چون مبنای اصلی و اولیه عنصر معنوی در ارتکاب جرم، علم به ماهیت عمل ارتکابی است. بنابراین برای تحقق مقاومت مسلحانه مرتکب باید بداند که اولاً در برابر مأمورین مقاومت می‌نماید و هم اینکه او برای کشف مواد تعقیب می‌شود. بنابراین برای تحقق عنصر معنوی قاچاق مسلحانه وجود سه شرط ضروری است:
1- علم مرتکب به مأمور بودن طرف
2- علم مرتکب به مأموریت مأمور برای تعقیب جرم
3- سوء نیت عام در ارتکاب قاچاق”
3- عنصر قانون
عنصر قانونی جرم قاچاق مسلحانه روان‌گردان‌های صنعتی غیر‌دارویی، در ماده‌ی 11 قانون اصلاحی 1389 آمده است. این ماده اشعار می‌دارد که: « مجازات اقدام به قاچاق مواد‌مخدر و روان‌گردان‌های صنعتی غیر‌دارویی موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملاءعام اجرا خواهد شد.»
اما در آخر، لفظ قاچاق در ماده‌ی 17 الحاقی قانون 1389، آمده و از مصادیق آن ذکر به میان نیامده است و مستقیماً خود جرم قاچاق ذکر شده است.‌(متن ماده در صفحات قبل آمده است) در واقع در قانون مصوب 1376 مصادیق جرم قاچاق آورده شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده و فقط قاچاق مسلحانه در ماده 11 به طور جداگانه ذکر شده ولی در قانون اصلاحی 1389، در ماده‌ی ذکر شده عنوان (جرم قاچاق) آمده است.
ب- مرتکبان
ب-1- حاملان

علاوه بر بررسی نحوه برخورد سیاست جنایی با انواع مختلف جرایم قاچاق روان‌گردان از حیث جرم‌انگاری باید نحوه‌ی برخورد سیاست جنایی با اشخاص درگیر در کار قاچاق مواد را نیز بررسی کرد.” در کار قاچاق مواد روان‌گردان، سه گروه از افراد ایفای نقش می‌کنند که شامل اعضای کارتل‌های روان‌گردان، قاچاقچیان و دلالان هستند. اعضای کارتل‌ها معمولاً مالک مواد هستند و قاچاقچیان اقدام به قاچاق و حمل می‌کنند و به عنوان واسطه‌ای بین اعضای کارتل‌ها و دلالان عمل می‌کنند.
مأموران و دادگاه ها معمولاًبه قاچاقچیان اصلی (اعضا یا صاحبان کارتلها که صاحب مواد روان‌گردان نیز می‌باشند) دسترسی ندارند، زیرا این افراد اشخاص دیگر را برای پیاده کردن نقشه‌های خود مأمور می‌کنند. بنابراین، این اشخاص بر حسب کاری که انجام می‌دهند متفاوت هستند، که حاملان، خرده فروشان وترانزیت کنندگان را شامل می‌شود”
اما اولین دسته‌ای که تحت عنوان مرتکبان بحث می‌شود، حاملان است. همان گونه که در مواد مختلف مثل ماده 4، 5 و 8 و 40 الحاقی دیده می‌شود برای کسانی که حامل مواد روان‌گردان‌های صنعتی غیر‌دارویی هستند با توجه به میزان موادی که حمل می‌کنند، مجازات در نظر گرفته شده است.
در لایحه قانونی 1359، حمل مواد‌مخدر، عنوان جرم مستقلی نبود. در تبصره‌ی2 ماده‌ی 7 همین قانون، حاملان غیر مالک را معاون در جرم می‌دانست تا اینکه در قانون 1376و اصلاحی آن 1389، حاملان مواد‌ روان‌گردان تحت همین عنوان یا(حمل مواد روان‌گردان) مجازات می‌شوند.
ب-2- خرده فروشان
بعد از آنکه حاملان، موادروان‌گردان را وارد بازار کردند، نوبت به خرده فروشان می‌رسد، می‌توان گفت قسمت اعظم متهمان ، همان خرده فروشان هستند.
می توان دلایلی را برای این امر که خرده فروشان بیشترین افراد را در توزیع مواد روان‌گردان تشکیل می‌دهند برشمرد؛ اول این‌که، این افراد بیشتر در محل‌های عمومی، مواد می‌فروشند و بیشتر در معرض دستگیری قرار دارند و دستگیری آنان نیز آسانتر است، ثانیاً این افراد در شبکه‌ی توزیع قرار دارند و با افراد بیشتری در ارتباط‌‌‌‌اند، از این رو شناسایی آنان آسانتر است.
در حقوق ما با خرده‌فروشان با شدت برخورد می‌شود و این افراد بیشترین مشتریان نظام عدالت کیفری را در زمینه‌ی مواد تشکیل می‌دهند.
مجازات‌های مقرر در قانون، درباره‌ی این دسته از افراد بر‌حسب مقدار مواد تحت تصرف آنان، تعیین می‌شود. در حالیکه آمارها به خوبی نشان‌دهنده‌ی آن است که جرم‌انگاری و مجازات‌های سنگین و زیاد که بیشتر حبس است، سال‌هاست نتیجه‌ای جز تورم کیفری و عوارض سوء ناشی از آن نداشته است. مسئولین امر بیان می‌دارند که بیشترین جمعیت زندانیان، زندانیان مرتبط با جرایم مواد هستند.
حال آنکه به نظر می‌رسد، این مبارزه و جدیت بایستی بیشتر با افراد بالا دست در توزیع مواد باشد در حالیکه به نظر می‌رسد در دسترس بودن بیشتر این افراد، آنها را در مرکز سیبل مبارزه با مواد قرار داده است.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب-3- ترانزیت کنندگان
همان طور که در قسمت عناوین مجرمانه ذکر شده در بند ع ماده‌ی 1 کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان 1988 آورده شده که، کشور ترانزیت کشوری است که نه مرکز تولید و نه مقصد نهایی مواد می‌باشد. کشور ما یکی از این کشورهاست که در عین حال سال‌هاست در راه مبارزه‌ی گسترده با قاچاق مواد تولیدی در افغانستان، هزینه‌های مالی و انسانی زیادی پرداخته است، ولی این مبارزات و هزینه‌های متحمل شده زیاد نتایج مثبتی نداشته است.
در واقع گفته شده است، جوانان و همچنین سرمایه‌های ملی کشور ما، صرف مبارزه با قاچاق موادی می‌شوند که برای جوانان اروپایی لذت‌آور است و همچنین سود هنگفت ناشی از قاچاق این نوع مواد برای کشوهای اروپایی حاصل می‌شود. حال آنکه کشور ما در این راه تلفات زیادی داده است. اگر هم گفته شود که مبارزه‌ی با قاچاق اهدافی چون عدم اعتیاد و در واقع عدم توزیع مواد بین افراد جامعه خودمان دارد و همچنین وظیفه دینی و اخلاقی حکم می‌کند که جلوی این مفسده گرفته شود، در عمل دیده می‌شود که این هدف هم تحقق نیافته و عده‌ی زیادی از جمعیت کشور گرفتار معضل اعتیاد هستند.
از طرفی با وجود شعارهای زیبا و پر‌طمطراق عملاً دیده می‌شود که کشورهای منتفع از قاچاق اقدام و عمل مناسبی در مبارزه‌ی با قاچاق انجام نمی‌دهند و شاید اصلاً می‌خواهند که قاچاق مواد و توزیع آن وجود داشته باشد، بنابراین چه دلیلی وجود دارد که سرمایه‌های مالی و انسانی ما در راهی که دغدغه‌ی زیادی برای چنین کشورهایی ندارد هدر رود، حال آنکه اگر هم گفته شود این مبارزه برای جلوگیری از توزیع و اعتیاد به مواد در کشور است، با وجود آمارهای فراوان که به نفی این موضوع می‌پردازد این راهکار را به ذهن متبادر می‌سازد که دولت ما، دیگر باید در این زمینه با توجه به واقعیات موجود هزینه کند و سیاست معقولانه‌ای را پیش بگیرد والا ادامه راه اقدامات انجام شده قبلی مثال آب در هاون کوبیدن است.
گفتاردوم: پاسخ به قاچاق و تاثیر تعدیل‌کننده‌های مجازات در آن
الف- پاسخ‌های سرکوبگر
الف-1- پاسخ‌های سرکوبگر کیفری
الف-1-1- مجازات‌های اصلی
الف-1-1-1- اعدام
از بین مجازات‌های بدنی و علیه تمامیت جسمانی، مجازات اعدام شدیدترین آنهاست. در واقع، اعدام سلب حیات از مجرم است. اعدام همواره آخرین ضمانت اجراست که باید در نظر گرفته شود. و در مورد مهمترین جرایم تجویز می‌شود. در واقع جامعه زمانی به حذف فیزیکی مجرم دست می‌زند که دیگر راه‌حلی برای جبران خسارت وارده به فرد و جامعه نیابد. مجازات اعدام مخالفان بسیار زیادی دارد و بسیاری از کشورهای غربی نیز سال‌هاست این مجازات را از نظام کیفری خود حذف کرده‌اند ولی در کشور ما، هنوز این مجازات استفاده می‌شود و آن هم به کرات و همین امر باعث بروز بسیاری از چالش‌های حقوق بشری و بین المللی برای کشور ما شده است.
به هر حال در قانون جدید اصلاحی 1389 هنوز هم قانون گذار پایبند به استفاده از این نوع مجازات است. مجازات اعدام که برای اولین بار، در قانون منع کشت خشخاش و استعمال مواد افیونی 1338، آمده بود در قوانین بعدی نیز ادامه پیدا کرد و قوانین پس از انقلاب نیز از این مجازات به وفور استفاده کرده‌اند ولی در قانون 1367، موارد استعمال آن نسبت به قانون 1359 کاهش یافت ولی روند استفاده از این مجازات هنوز ادامه دارد و در قانون اصلاحی 1389 نیز 2 مورد به موارد آن اضافه شده است.

1-اولین مورد، بند 4 ماده 4 است ( متن ماده در صفحات قبلی آمده) که ورود، صدور و

دیدگاهتان را بنویسید