تلقی کرده است. در واقع می‌توان نقطه‌ی عطف مبارزه با اعتیاد در طول دوران قانونگذاری در ایران را، بیمار دانستن شخص معتاد دانست. جایی که در ماده 15 اصلاحی، معتادان را مکلف به درمان می‌کند.
الف-3- حمایت پزشکی
در ماده 15 و 16 اصلاحی، شخص معتاد یا بایستی به مراکز درمانی مراجعه کند و یا این که مراجع قضایی وی را معرفی به این مراجع کند. در واقع قانونگذار نوعی اجبار در درمان را پیش‌بینی کرده است و این نشان از توجه ویژه سیاست جنایی به مسئله‌ی درمان معتادین دارد. یعنی حتی اگر کسی نخواهد درمان شود قانون وی را مکلف به درمان می‌کند هر چند گفته می‌شود که درمان اجباری و در واقع اجبار شدن به مراجعه برای درمان نمی‌تواند آن چنان مفید باشد ولی باز هم شاید عده‌ای از سرِ اجبار هم ترک اعتیاد کنند و این خود یک اقدام مثبت است. در پی همین رویکرد، قانونگذار در ماده 15 و 16 اصلاحی، مراکزی را برای درمان اعم از دولتی، غیر دولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم‌نهاد درمان و کاهش آسیب برشمرده و طی آیین‌نامه‌ای تحت عنوان «آیین‌نامه مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب سوء مصرف مواد مخدر و روان‌گردان‌ها سال 1389» و همچنین دستورالعملی تحت عنوان «دستورالعمل تأسیس، مدیریت و نظارت بر مراکز اقامتی «درمان اجباری سال 1389» به مسئله‌ی درمان و بازپروری معتادین پرداخته است. طی آیین‌نامه‌ای که مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب را معرفی کرده، مراکز درمانی برحسب نوع خدمتی که انجام می‌دهند به:
1- مرکز درمان سرپایی سوء مصرف، 2- مرکز یا بخش درمان بستری سوء مصرف مواد، 3- مرکز اقامتی میان‌مدت درمان سوء مصرف مواد داوطلبانه، 4- مراکز اقامتی خودیاری گروه‌های همتا، 5- مراکز اقامتی بلندمدت اجتماع درمان‌مدار (TC)، 6- مراکز درمانی سوء مصرف مواد با داروهای آگونیست، 7- مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری، 8- مرکز جامع درمان سوء مصرف مواد، 9- مرکز اقامت اجباری سلامت‌محور (مرکز درمانی پلیس‌مدار)، 10- مرکز اقامتی «درمان اجباری» و مراکز کاهش آسیب که در مورد معتادانی که قادر و حاضر به ترک دایم نیستند و به دلیل رفتارهای پرخطری که از خود بروز می‌دهند به منظور کنترل و کاهش آسیب‌های آنان به جامعه و سایر افراد تأسیس و اداره می‌گردند. در این مراکز علاوه بر اقدامات درمانی و درمان معتادین با انواع روش‌ها از جمله دارودرمانی به اقداماتی که برای بازپروری و بازسازگاری اجتماعی آنها منجر شود نیز نظیر مددکاری اجتماعی، آموزش به خانواده‌های معتادین و حتی در مراکزی با راه‌اندزی کارآموزی آنها را برای برگشت به جامعه آماده می‌سازند.
الف-4- اقدامات جایگزین کیفر
ماده 15 معتادین را مکلف کرده که به مراکز درمان مراجعه کنند و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نمایند و در صورتی که تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معافند و اگر درمان یا ترک اعتیاد نکنند مجرم هستند. در ماده 16 تکلیف مجرمین ماده‌ی 15 مشخص شده است. نکته مثبت این است که این دو ماده به رفع نقص ماده 15 قانون 1376 پرداخته اند، در این ماده اعتیاد جرم شناخته شده بود ولی اجازه به معتادین داده شده بود که به مراکز مجاز، از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام کنند و کسانی که تحت درمان قرار می‌گرفتند از تعقیب کیفری معاف می‌شدند و اما در آیین‌نامه‌ی اجرایی ماده 15 در صورتی که متهم قبلاً خود را به مراکز درمانی مقرره معرفی می‌کرد قرار تعلیق تعقیب برای وی صادر می‌شد. در واقع با وجود این ماده و آیین‌نامه، “تفاوت زیادی میان بیماران خودمعرف و دستگیرشدگان وجود داشت.” کسانی که خود را به مراکز درمانی معرفی می‌کردند از مجازات معاف می‌شدند، در حالی که شخصی که دستگیر می‌شد و یا به دلایلی مانند ترس از دست دادن شغل و زندگی از معرفی خود برای درمان خودداری می‌کرد و یا این که شخصی اشتباهی برای ترک اعتیاد به جای معرفی خود به مراکز درمانی به دادگاه مراجعه می‌کرد برای این‌ها به جای تجویز درمان، مجازات اجرا می‌شد در حالی که، این روند می‌بایست برعکس می‌بود و اگر هدف از مجازات معتاد، درمان و بازپروری وی است، ابتدا بایستی به او اجازه‌ی درمان داده شود و نه این که به زندان فرستاده شود. خوشبختانه در قانون جدید این روند بر عکس شده است.
در ماده 16 اصلاحی، افرادی که فاقد گواهی تحت درمان و کاهش آسیب ماده‌ی 15 هستند و یا این که این گواهی را دارند ولی متجاهر به اعتیاد هستند مجرم محسوب می‌شوند. اما اقدام شایسته‌تر و همسو با دیگر کشورهای موفق در امر مبارزه با اعتیاد مانند انگلستان و فرانسه و حتی همسو با سیاست کیفری جهانی در مورد معتادان به جای فرستادن معتادان به زندان، از اقدامات جایگزین استفاده شده است.
در ماده 16 اصلاحیه، مجرمین ماده‌ی 15 با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکزی که مجاز برای درمان هستند، نگهداری می‌شوند و این مدت برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید است اما، بحث اصلی اقدامات جایگزین در تبصره 2 ماده 16 است.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت 40y.ir مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…
در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند
در ماده‌ی 15 قانون 1376، با اعلام جرم بودن اعتیاد و اجازه‌ی مراجعه‌ی فرد به مراکز درمانی، باعث می‌شد افراد از تعقیب مصون بمانند اما اشکال این ماده این جا بود که”شخص معتاد برای چند بار می‌توانست با مراجعه به مراکز درمانی خود را از مجازات معاف کند. در واقع با این نقص و لزوم تفسیر مضیّق و تفسیر به نفع متهم قوانین کیفری، اگر کسی پس از مراجعه به مراکز درمانی دستگیر می‌شد، حتی برای چندمین بار از مجازات معاف می‌گردید.”
اما در ماده‌ی 16 اصلاحی سال 1389، فردی که مجرم است را ملزم به درمان می‌کند ولی اگر باز هم پس از طی دوران درمان، به اعتیاد روی آورد، تبصره‌ی 2 تکلیف وی را مشخص می‌کند.
“امروزه از دیدگاه سیاست جنایی، تعقیب همه‌ی مجرمان، به ویژه در جرم‌های کم اهمیت که تراکم پرونده‌های کیفری را در بر دارد، ممکن است از نظر دادستان سودمند نباشد و این جاست که اصل یا قاعده‌ی دیگری با عنوان اقتضای تعقیب جایگاه خاصی را در میان ابزارهای سیاست جنایی به خود اختصاص داده است. در واقع دادستان در چنین مواردی تصمیم به تعقیب نکردن متهم می‌گیرد و این بدان معنا نیست که هرگز وی را تعقیب نکند که به این سیاست تعویق تعقیب گویند. سیاست تعویق تعقیب در فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر اجرا می‌شود. اما ابزارهای تعویق به صورت یا بایگانی کردن پرونده‌ی کیفری است و یا جایگزین تعقیب.”
در بحث اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان سیاست جنایی بسیاری از کشورها همچون انگلستان، آمریکا و فرانسه توسل به جایگزین‌های تعقیب است.
“در واقع هر چند اصل اقتضای تعقیب ایجاب می‌کند که دادستان‌ها میان تعقیب متهم یا عدم تعقیب یکی را برگزینند، ولی به نظر دادستان‌ها ضروری است که راه‌حل‌های متعددی را برای رسیدن به نتیجه مورد نظر باید برگزید تا اخلال در نظم جامعه بر اثر ارتکاب جرم را به گونه‌ای مطلوب بتوان مرتفع کرد. از جمله‌ی این اقدامات میانجیگیری و دستور دادستان مبتنی بر معالجه و درمان در مورد معتادان مواد مخدر و روان‌گردان است که با هدایت آنها به سوی یک مرکز درمانی از جایگزین‌های جبرانی استفاده می‌شود.”
“در حقوق انگلستان نیز، دادگاه 4 روش برای اعمال مجازات غیر سالب آزادی دارد و یکی از آنها معالجه‌های روان درمانی و یا اقامت در یک مرکز درمانی می‌باشد.”
“تیرماه 1356 مطرح شده و اجرا می‌شود ولی در قانون اصلاحی 1381 که آخرین قانون مجری است و چه قبل از آن بحث راجع به «اقتضاء تعقیب» به سکوت برگزار شده است.»
اما در تبصره 2 ماده‌ی 16 اصلاحی اجازه‌ی صدور قرار تعلیق تعقیب را آن هم فقط برای یک بار به دادستان می‌دهد. در واقع قرار تعلیق تعقیب، یک جایگزین تعقیب است و قانون قصد دارد، باز هم درمان را در اولویت قرار دهد. اما این قرار تعلیق تعقیب با اخذ تأمین و تعهد به ارائه‌ی گواهی موضوع ماده 15 می‌باشد. بنابراین مشکل ماده 15 قانون 1376، این گونه حل شد که، با توجه به تبصره 2 ماده 16 اصلاحی هر شخص معتاد پس از معرفی مرجع قضایی به مراکز درمانی، تنها یک بار دیگر فرصت دارد که به مراکز درمانی مراجعه کند و آن هم با صدور قرار تعلیق تعقیب با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه‌ی گواهی ماده‌ی 15 پس از گذشت مدت زمان 6 ماه و در صورت درخواست مراکز درمانی برای 3 ماه دیگر، در صورتی که درمان و ترک اعتیاد شخص، تأیید شد قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود و پرونده بایگانی می‌شود.
بنابراین صدور قرار تعلیق تعقیب در قبال معتاد و همچنین معرفی وی به مراکز درمانی، اقداماتی است که از ورود افراد معتادی که نیاز به درمان و بازپروری دارند به زندان و از اجرای مجازات در قبال آنها جلوگیری می‌شود.
الف-5- توجه به جرم‌انگاری علی‌رغم جرم‌زدایی
در تبصره‌ی 3 ماده‌ی 16 اقدام نهایی علیه کسانی که به هیچ وجه حاضر به ترک اعتیاد خود نیستند مجازات زندان از 91 روز تا 6 ماه در نظر گرفته شده است. بنابراین می‌بینیم که قانونگذار به هر طریقی مایل به درمان معتادین است ولی شخص معتادی که به هر دلیل ترک اعتیاد نمی‌کند مجازات حبس در نهایت برای وی اعمال می‌شود. این اقدام قانونگذار را از طرفی باید تقدیر کرد که، مجازات جزای نقدی و شلاق، ماده‌ی 16 قبلی را حذف کرده است و به جای آن مجازات حبس را در نظر گرفته است.
حال آن که مجازات‌های قبلی چه شلاّق که بیشتر جنبه‌ی ترذیلی داشت و چه جزای نقدی که علناً در بسیاری از موارد تبدیل به حبس می‌شد، در کنترل و مبارزه‌ی با اعتیاد هیچ نقشی نداشت ولی مجازات حبس کنونی می‌تواند نتیجه‌ی دوراندیشی قانونگذار باشد از این جهت که، پس از سال‌ها قانونگذاری در مورد اعتیاد در ایران و جرم‌انگاری و در پی آن مجازات، قانونگذار نمی‌تواند به یکباره مجازات را از اعتیاد به مواد بردارد به این دلیل، که با توجه به آمار و وضعیت موجود در جامعه و جمعیت کثیر جوان زمینه‌ی افزایش تعداد مصرف‌کنندگان و در نهایت افزایش تعداد معتادان را به فراهم می‌کند و از طرفی جوّ اجتماعی و فرهنگی جامعه هنوز برای اعتیاد قبحی در نظر دارد و این جوّ فرهنگی عدم جرم‌انگاری را به یکباره برنمی‌تابد و همین امر عدم همگامی جامعه با سیاست جنایی نوین را به همراه خواهد داشت. بنابراین عملاً این سیاست پیشرفت و موفقیت چندانی را به دلیل عدم همکاری جامعه نخواهد داشت، پس تنها راه این است که قانونگذار توجه ویژه خود را معطوف به درمان کند و پس از طی مقدماتی که شخص حاضر به درمان نشد مجازات برای وی اعمال شود. در واقع پیش‌بینی مجازات شاید پس از جرم ندانستن اعتیاد در وهله‌ی اول، زمینه‌ی تمایل افراد معتاد را به درمان فراهم سازد در صورتی که اگر مجازات به طور کامل حذف می‌شد معتادین تمایل به درمان اعتیاد را از دست می‌دادند. می‌توان گفت این اقدام قانونگذار ابتدای راهی است بسیار طولانی از این جهت که علاوه بر توجه ویژه به درمان و پیش‌بینی مجازات، جامعه را در جهت این که روزی دیگر اعتیاد جرم نباشد و مجازات نداشته باشد آماده کند و در واقع الزام کنونی معتادین به درمان به شکل یک فرهنگ و عادت درآید، که افرادی که به هر دلیل روزی در این دام افتادند خود بتوانند راه خود را پیدا کنند و این فرهنگ در آنها نهادینه شود که خود به فکر نجات خویش باشند و نه الزام قانونگذار و افراد جامعه نیز خود اهمیت درمان را حس کنند و به افرادی که برای مثال از خانواده خودشان هستند کمک کنند. سپس با گسترش این فرهنگ و آماده شدن جو جامعه برای عدم مجازات معتادین می‌توان مجازات را از اعتیاد زدود.
الف-6- حمایت مالی
همانند قانون قبلی در تبصره 2 ماده‌ی 15 اصلاحی 1389 از معتادان بی‌بضاعت حمایت مالی می‌شود و این افراد تحت بیمه‌های پایه و بستری قرار می‌گیرند. این تبصره دولت را موظف به تأمین اعتبارات لازم جهت حمایت مالی از هزینه‌های ترک اعتیاد این دسته از معتادین کرده است.
الف-7- همگامی با اقدامات بین‌المللی
سازمان ملل متحد استانداردهایی را با هدف تضمین حفظ کرامت انسانی زندانیان و صیانت از حقوق بنیادین آنان تنظیم کرده است. این سازمان اصولی را در زمینه‌ی جایگزین‌های زندان در رابطه با اعتیاد به مواد از طریق UNODC در سال 2002 منتشر کرد که در ذیل می‌آید:
“- توسل به درمان و معالجه به جای مجازات معتادان
– نظارت دادگاه‌ها به روند درمان
– حکم دادگاه به درمان معتادان
– مراقبت بعد از درمان
– تعامل سازمان‌یافته بین قضات و سیستم قضایی و مراکز درمانی
– برنامه‌های بازپروری با حضور متخصصین آموزش‌دیده
– ارائه‌ی مشاوره‌ی حقوقی به معتادان قبل از درمان
– تغییر در رویکرد اساسی قوانین به مقوله‌ی اعتیاد.”
با توجه به مباحث گفته شده می‌توان همگامی ایران را در زمینه‌ی اقدامات مقابله‌ی با اعتیاد با سازمان ملل متحد را ملاحظه کرد. که تبلور این همگامی در ماده 15 و 16
اصلاحی 1389 دیده می‌شود که اقداماتی مانند توسل به درمان و معالجه به جای مجازات معتادان، نظارت دادگاه‌ها به روند درمان، حکم دادگاه به درمان معتادان، مراقبت بعد از درمان، برنامه‌های بازپروری، اعزام به مراکز درمانی و … را دربر گرفته است.
الف-8- جرم‌انگاری دایر یا اداره مکان و تولید ادوات استعمال روان‌گردان
دایر کردن به معنای این که شخصی نسبت به تأسیس مکانی جهت استعمال مواد روان‌گردان از هر نوع که باشد اقدام می‌کند و فرقی نمی‌کند که از این طریق سودی هم تحصیل کند یا برای ترویج اعتیاد در جامعه اقدام به این کار نماید و اعم است از این که مکان دایر شده ملک دایرکننده باشد یا استیجاری و اعم از این که در مکان دایر شده افرادی را هم اجیر کرده باشد یا شخصاً به انجام امور بپردازد. برای تحقق این جرم نیازی به وجود مواد و یا حتی آلات استعمال نیست همین که شخص مکانی را برای استعمال اختصاص دهد حتی اگر در محل مزبور تا زمان کشف جرم فردی استعمال مواد نکرده باشد ولی قراین و یا اقرار مرتکب مبنی بر آن باشد، این جرم تحقق می‌یابد و در مورد اداره کردن، خوشبختانه در کشور ما، بحران مواد هنوز به گونه‌ای نشده که علناً مراکزی برای استعمال این مواد گشوده باشد اما به هر حال قانونگذار به جرم‌انگاری آن پرداخته “اداره کردن به معنای مدیریت، سرپرستی و کلیه‌ی اقداماتی است که شخص به موجب آن مکان و محلی را که برای استعمال مواد اختصاص داده شده است رهبری نماید و کلیه امور آن مکان تحت اداره‌ی او انجام گیرد.”
حال اگر شخصی در این مراکز ارائه خدمت کند ولی مدیر یا سرپرستی نباشد و به عنوان خدمه یا کارگر یا منشی و غیره باشد به این دلیل که قانونگذار فقط اداره کردن را مورد حکم قرار داده است می‌توان در صورت وحدت قصد میان اداره‌کننده و “این اشخاص، آنها را معاون در اداره کردن مرکز، محسوب و مجازات کرد.”
ساخت، خرید، فروش و نگهداری آلات و ادوات و ابزار استعمال مواد روان‌گردان نیز جرم‌انگاری شده است. آلات جمع آلت و به معنای وسیله و ابزار و ادوات هم جمع ادات و به همین معنی به کار می‌روند. “منظور از آلات و ادوات استعمال مواد یعنی وسایل مخصوصی که فقط برای استعمال مواد به کار می‌روند.” از ایام قدیم مردم برای استعمال و مصرف مواد از وسایل خاصی استفاده می‌کردند که برای مثال وافور از معروف‌ترین آنهاست. هر چند امروزه مصرف مواد روان‌گردان دیگر نیاز به هیچ گونه آلتی برای استعمال ندارند و بیشتر به صورت استنشاقی و خوراکی مورد مصرف قرار می‌گیرد ولی باز هم قانونگذار به رسم قانون‌های گذشته این عمل را نیز جرم شناخته است.که البته در زمینه‌ی مواد روان‌گردان همان جرم انگاری دایر یا اداره مکان برای استعمال مواد روان‌گردان بیشتر کاربرد دارد، زیرا همان‌گونه که عنوان شد استفاده از مواد روان‌گردان به
