پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مبارزه با مواد مخدر

دانلود پایان نامه

هیچ متن قانونی برای حمایت از خانواده‌ی محکوم وجود ندارد و امنیت این خانواده‌ها به خطر می‌افتد و این جاست که اقدام قانون‌گذار قابل تأمل و انتقاد است.
2- نکته دوم، در ماده‌ی 28 قانون 1376 که هنوز در قانون اصلاحی 1389 قابل اجراست، کلیه‌ی اموالی که از راه قاچاق تحصیل شده است مصادره می‌شود، به نظر می‌رسد عبارت (اموال ناشی از همان جرم) در قانون اصلاحی همان، موضوع ماده‌ی 28 می‌باشد و بنابراین مجازات مصادره اموال ناشی از جرم، دیگر خللی به امنیت سایر اموال شخص محکوم وارد نمی‌کند.
در همین زمینه اگر اموال مجرم در زمان صدور حکم شناسایی نشده باشد و پس از آن مورد شناسایی قرار گیرد، چنان‌چه منشأ مالکیت مجرم به قبل از صدور حکم برگردد، دادگاه می‌تواند مجدداً به موضوع رسیدکی کرده و حکم مقتضی صادر کند. این موضوع در ماده‌14 « آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1377» آمده است و همچنین در ماده‌ی 10 همین آیین نامه، اگر دادگاه احراز نماید که متهم به منظور فرار از اجرای قانون اموال منقول یا غیرمنقول خود را به هر نحوی به دیگران من جمله همسر و فرزندان خود منتقل نموده است، دستور توقیف اموال را می‌دهد و طبق ماده‌ی 4 قانون نحوه ی اجرای محکومیت‌های مالی حکم به ابطال نقل و انتقال صوری خواهد نمود.
3- نکته سوم، اگر مال حاصل از قاچاق مواد به دیگری منتقل شده باشد، در حالی که او از این موضوع بی اطلاع است یا اینکه آن مال تبدیل به مال دیگری شده باشد حکم قضیه چه می‌شود؟ برای مثال اگر شخصی در قبال فروش چند کیلو شیشه به دیگری از او به عنوان ثمن معامله یک اتومبیل بگیرد و این اتومبیل را به فرد سومی بفروشد و با وجه حاصل از آن یک دستگاه آپارتمان خریداری کند، این حکم مصادره شامل اتومبیل می‌شود و یا آپارتمانی که در عوض آن خرید شده است؟
برای مثال اگر شخصی در قبال فروش چند کیلو شیشه به دیگری از او به عنوان ثمن معامله یک اتومبیل بگیرد و این اتومبیل را به فرد سومی بفروشد و با وجه حاصل از آن یک دستگاه آپارتمان خریداری کند، این حکم مصادره شامل اتومبیل می‌شود و یا آپارتمانی که در عوض آن خرید شده است؟

در قانون 1376، از آن جهت که هنوز در کشور ما قانون مبارزه با پولشویی تصویب نشده بود با “این استدلال که حکم ماده‌ی 28 به مال تعلق می‌گیرد نه صاحب مال و چنان‌چه مال از راه قاچاق بدست آمده باشد هر چند که آن مال تغییر شکل داده باشد یا به مال دیگری تبدیل شده باشد باز هم مشمول حکم مصادره خواهد بود و همان مال مصادره می‌شد.”
خوشبختانه با وضع قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386، متن قانون در تبصره 1 ماده 9 آن به صراحت این اموال را مشمول ضبط قرار داده و از این جهت دیگر هیچ مشکلی برای اعمال مصادره این اموال وجود ندارد. بنابراین اگر شخص قاچاقچی که قبلاً برای فرار از قانون و مصون داشتن این اموال از شمول حکم مصادره آن را به انحاء مختلف به اموال منقول یا غیرمنقول دیگری تبدیل یا به دیگران انتقال می‌داد، اکنون دست به این اقدام زند عملاً قانون‌گذار با صدور این ماده به صراحت با چنین اموالی مبارزه می‌کند.
این اقدام قانون‌گذار را در مبارزه‌ی همه جانبه با ورود اموال نامشروع به چرخه‌ی اقتصاد کشور که عواقب بسیار بدی برای اقتصاد ما دارد را باید ستود.
3- مرتکبین جرم منشأ؛ در صورت ارتکابی جرم پولشویی، علاوه بر مجازت های مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.
الف-1-2- مجازات‌های تکمیلی و تتمیمی
” مجازات‌های تتمیمی به مجازات‌های گفته می‌شود که به مجازات اصلی اضافه می‌شود و علاوه بر اینکه باید در دادنامه ذکر گردد هیچ گاه به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمی‌گیرد. زیرا مجازات‌های مذکور باید مجازات اصلی را تکمیل کند.”
ماده‌ی19 قانون مجازات اسلامی در مورد تعیین مجازات تتمیمی و تکمیلی اعلام می‌دارد که : « دادگاه می‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه‌ یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.» در واقع این ماده، مجوز تعیین مجازات تتمیمی و تکمیلی می‌باشد.
اعمال این مجازات‌ها از اختیارات دادگاه‌ها محسوب می‌شود. اما پاره‌ای موارد قانون‌گذار خود رأساً مجازاتی را علاوه بر مجازات اصلی در متن قانون آورده است که قاضی مجبور به اعمال آن می‌شود. لذا می‌توان به دو نوع مجازات تتمیمی و تکمیلی (اختیاری و اجباری) قائل شد. اما در قانون مبارزه با مواد مخدر، نمونه‌ای از مجازات تکمیلی اختیاری وجود ندارد.
مجازات‌های تتمیمی که در قانون1376 و ادامه‌ی آن در قانون اصلاح 1389 در رابطه با قاچاق مواد روان‌گردان به آن اشاره شده است عبارت است از:
الف-1-2-1- انفصال از خدمت دولتی
“در بسیاری از جرایم قانون‌گذار بین کارمند دولت و غیر آن تفاوتی قائل نشده و برای همه ی مرتکبین مجازات‌های مساوی وضع کرده است (اصل تساوی مجازات‌ها). اما در برخی موارد که کم هم نیست کارمند بودن مجرم باعث تحمیل مجازات بیشتر (علل مشدده) یا موجب انفصال از خدمت او می‌باشد.”
“انفصال از خدمت بیشتر به یک اقدام تأمینی و پیشگیرنده شبیه است تا مجازات به این دلیل که کارمند برای ارتکاب بزه از شغل و مقام خود سوء استفاده کرده است و ارتکاب جرم توسط او آسانتر است یا اینکه حفظ شأن کارمند و نسبتی که او با قوای حاکمه نظام دارد اقتضاء می‌کند که جرایم کارمند با شدت و قاطعیت بیشتری پاسخ داده شود.”
اما سبک‌ترین نوع این مجازات انفصال موقت از خدمت و شدیدترین آن انفصال دائم از خدمات دولتی است که هر دو مورد در مجازات جرم قاچاق وجود دارد.
الف-1-2-1-1- انفصال دائم

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1.ماده‌ی7 اصلاحی 1389، کسانی را که مرتکب جرایم مذکور در مواد4 و 5 شده‌اند همان حمل و ورود و صدور مواد روان‌گردان صنعتی غیردارویی، برای تشدید مجازات در دفعه‌ی سوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌کند ضمن اینکه میزان موادی که شخص مرتکب حمل، وارد یا صادر می‌کند هیچ تأثیری در این حکم ندارد.
2. تبصره‌ی2 ماده‌8، افرادی را که مرتکب حمل، ورود یا صدور مواد روان‌گردان این ماده می‌شوند علاوه بر دیگر مجازات ها، به مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌کند.
نکته قابل توجه این است که در ماده7 برای بار سوم شخص را انفصال دائم می‌کند ولی در ماده‌ی 8 برای همان بار اول شخص را محکومٌ‌به انفصال دائم می‌کند که دلیل آن با توجه به قانون قبلی، خطرناک‌تر بودن مواد موضوع ماده‌ی 8 بوده ولی اکنون که هم ماده‌ی4 و 5 و هم ماده‌ی 8 مواد روان‌گردان صنعتی غیردارویی را به طور کلی بیان کرده است و هیچ مصداقی از آن را نیاورده باز هم مجازات انفصال ماده‌ی8 نسبت به ماده‌ی7 شدیدتر است که البته منطقی نیست.
الف-1-2-1-2- انفصال موقت
گاهی جرم ارتکابی به نحوی است که اگر توسط کارمند دولت صوت گیرد به حدی نیست که قانون‌گذار قطع دایمی رابطه‌ی استخدامی وی را با دولت لازم و ضروری بداند. اما برای پیشگیری از تکرار جرم و عبرت دیگران به عنوان یک مجازات تتمیمی و تکمیلی انفصال موقت از خدمات دولت را برای کارمند متخلف و مجرم لازم می‌داند.
بنابراین پس از اینکه دوران محکومیت انفصال به پایان رسید، کارمند منفصل می‌تواند مجدداً به همان محل کار خود مراجعت نماید. این نوع انفصال در ماده‌ی7 آمده است که، مرتکب جرایم مذکور در ماده‌ی4 و 5 را برای بار اول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یک سال انفصال محکوم می‌کند.
الف-1-2-2- ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج شدن
در قانون اصلاحی1389 ماده‌ی17 الحاقی ، این مجازات برای اتباع ایران که مرتکب حمل یا قاچاق مواد روان‌گردان به داخل یا خارج از کشور شده‌اند به عنوان تتمیم حکمشان، یکسال پس از قطعی شدن، به مدت یک تا پنج سال و در صورت تکرار به مدت پنج تا پانزده سال حکم می‌شود و اگر مرتکب خارج از ایران باشد هم این حکم شامل حال او می‌شود.
آزادی رفت و آمد، به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر همیشه مدنظر بوده این اصل در قانون اساسی ما هم بیان شده است. و از آنجایی که امروزه با گسترش ارتباطات میان کشورهای دنیا، این آزادی رفت و آمد و خروج از کشور برای بسیاری از افراد به لحاظ موقعیتی که دارند ضروری است. و با توجه به اهمیت زیاد آن.قانون‌گذار برای مبارزه‌ی شدید برای ارتکاب هر گونه قاچاق چه به داخل کشور و چه خارج از کشور این حکم را در ماده17 الحاقی آورده است. مجازاتی که برای این افراد باعث ضرر و زیان شدید است.
الف-1-3- مجازات‌های تبعی
ارتکاب جرم علاوه برتحمیل مجازات‌ اصلی (به صورت اجباری) و مجازات تتمیمی و تکمیلی (به صورت اختیاری و در مواردی هم اجباری) گاهی آثار و عوارض تبعی هم ایجاد می‌کند. یعنی مجرم هم باید مجازات مورد حکم دادگاه را تحمل کند و هم از پاره‌ای حقوق اجتماعی محروم گردد. مجازات‌های تبعی عمدتاً به صورت محرومیت از حقوق اجتماعی نمودار می‌شود و پس از مدتی از صدور و اجرای حکم، آثار آن پایان می‌یابد. این مجازات ها بر خلاف مجازات‌های اصلی و تتمیمی در حکم دادگاه قید نمی‌شود اما در پاره‌ای از موارد و جرایم به موجب قانون اعمال می‌شوند.
درقوانین مبارزه با مواد مخدر که تا کنون به تصویب رسیده، ماده‌ای قانونی در این زمینه وجود نداشته و این روند در قانون اصلاحی 1389نیز همچنان ادامه دارد. ولی می‌توان ماده‌ی 62 مکرر قانون مجازات اسلامی را به جرایم مربوط به مواد روان‌گردان و در اینجا قاچاق نیز تسری داد. این ماده بیان می‌دارد که: «محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل محکوم‌علیه را از حقوق اجتماعی محروم می‌نماید وپس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می‌گردد:
1-محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس ازاجرای حکم
2- محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک‌سال پس از اجرای حکم
3-محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم.»
همان‌گونه که مشخص است شلاق این ماده مشمول شلاق‌های قانون مبارزه با مواد‌ مخدر نمی‌شود به این دلیل که در این ماده شلاق‌ها از نوع تعزیری هستند و بنابراین تنها بند3 این ماده مشمول جرم قاچاق در قانون اصلاحی 1389 می شود، آن‌هم مجازات‌های حبسی که بیش از سه سال باشند.
الف-2- پاسخ‌های سرکوبگر غیرکیفری
در کنار عدالت کیفری و حقوق جزا که مرکز و هسته اصلی سیاست جنایی را تشکیل می‌دهد، حضور شیوه‌های رسیدگی و پاسخ‌های معمول در سایر رشته‌های حقوقی را در قبال پدیده مجرمانه قاچاق مواد روان‌گردان نمی‌توان نادیده گرفت. حقوق غیرکیفری پاسخ‌های خود را در قالب روش‌ها و آیین‌های رسیدگی متفاوت نسبت به پدیده‌ی مجرمانه اعمال می‌کند. در این قسمت به دو نمونه از آن اشاره می‌کنیم. نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که بررسی پاسخ‌های حقوق غیرکیفری نظیر (حقوق مدنی، حقوق اساسی و…) نشان می‌دهد که در قوانین و آیین‌نامه های این حقوق، بیشتر به جنبه‌ی اعتیاد شخص پرداخته شده تا مسایلی نظیر قاچاق، ولی به هر حال دو نمونه از این پاسخ‌ها را بیان می‌کنیم.
الف-2-1- پاسخ‌حقوق اداری
در زمینه‌ی حقوق اداری، قوانین و آیین‌نامه‌ی ارگان‌های مختلف نشان
می‌دهد، برای استخدام شخص در این سازمان‌ها و ارگان‌ها یکی از شرایط عدم اعتیاد به موادمخدرکه اکنون دیگر نیز مواد روان‌گردان را هم شامل می‌شود است حال آنکه به مسئله‌ی جرایم مواد روان‌گردان از قبیل قاچاق به صراحت اشاره‌ای نشده است، البته می‌توان گفت شرط عدم سوء سابقه کیفری یا عدم محرومیت از خدمات دولتی می‌تواند شامل جرم قاچاق مواد بشود آن هم در ‌مواردی ‌که مجازات ‌این جرم انفصال از خدمات دولتی باشد و شخص قبلاً به ‌این مجازات ‌محکوم شده باشد.
قانون مربوط به کارشناسان رسمی دادگستری در ماده‌ی8 و بندهای3 و 11 چنین می‌گوید: «ماده‌ی8- هر ‌کارشناس‌ رسمی ‌دادگستری ‌که مشمول یک یا چند مورد زیر باشد از شغل کارشناسی، به طور دائم منفصل خواهد شد… 3- اعتیاد به موادمخدر،…11- قاچاق اسلحه و مهمات و ارز و موادمخدر یا همکاری در امر قاچاق.»
“همچنین حقوق اداری برای کارمندانی که مرتکب جرایم موادمخدر می‌شوند نیز پاسخ‌های انفعالی یا پیش‌بینی کرده است.” به موجب بندهای 22و 23 ماده‌ی8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 به ترتیب؛«اختفاء و نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر» و«استعمال یا اعتیاد به موادمخدر» از جمله تخلفات اداری محسوب می‌شود.
“و بدین ترتیب این جرم اداری یا تخلف اداری که دارای ضمانت اجرای اداری مانند انفصال از خدمات دولتی، اخراج و… است در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مورد محاکمه قرار می‌گیرد و از سوی دیگر به موجب قانون مبارزه با مواد مخدر مورد رسیدگی کیفری قرار می‌گیرد.”
همچنین ماده‌ی 19 همین قانون شیوه رسیدگی اداری را مشخص می‌نماید:
ماده19: « هرگاه تخلف کارمند عنوان یک از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی کند و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع از اجرای مجازات‌های اداری نخواهد بود»
هر چند در قوانین ذکر شده مربوطه از اصطلاح مواد مخدر استفاده شده است و ذکری از مواد روان‌گردان به میان نیامده ولی باتوجه به جرم انگاری قاچاق این مواد و توجه به اعتیاد به مواد روان‌گردان در قانون اصلاحی 1389، می‌توان گفت قاچاق مواد روان‌گردان و در کل جرایم مربوط به این نوع مواد نیز مشمول قوانین مربوطه خواهد شد.
الف-2-2- پاسخ حقوق اساسی
“حقوق اساسی نیز به عنوان بخشی از سیاست جنایی ایران، پاسخ‌هایی در قبال جرایم موادمخدر ارائه کرده است. به عنوان نمونه، به موجب ماده‌ی 30 اصلاحی (قانون انتخابات مصوب 4/5/1374) قاچاقچیان و معتادان موادمخدر از صلاحیت نامزدی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی برخوردار نمی‌باشند. همچنین قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» در ماده‌ی 29 بند ط چنین مقرر می‌دارد: «ماده 29- اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها، محرومند:… ط- قاچاقچیان موادمخدر و معتادان به این مواد.”
و بدین سان می‌توان دید که اعمال یک حق شهروندی یا یک حق مدنی از افراد سلب می‌شود.
البته هدف از بیان این پاسخ‌ها این است که پاسخ‌های ذکر شده مشمول قانون جدید 1389 هم می‌شود و بنابر‌این همان‌گونه که در قسمت قبلی هم عنوان شد قاچاق مواد روان‌گردان و اعتیاد به این مواد نیز مشمول قوانین ذکر شده خواهد شد.

ب- پاسخ پیشگیرانه
همان‌گونه که قبلاً اشاره شد، پیشگیری به معنای جلوگیری کردن از امری است. در “جرم‌شناسی پیشگیرانه، پیشگیری به معنای کاربرد فنون مختلف به منظور جلوگیری از وقوع بزهکاری با هدف پیشی گرفتن از بزهکاری است.”
پیشگیری عمدتاً شامل مرحله‌ی قبل از ارتکاب جرم می‌شود که همان پیشگیری غیرکیفری است. در زمینه‌ی قاچاق موادمخدر و روان‌گردان نیز این نوع پیشگیری وجود دارد و به آن نیز توجه ویژه می‌شود. یعنی سیاست جنایی کشور علاوه بر پیشگیری کیفری به پیشگیری غیرکیفری نیز توجه دارد.
ماده33 قانون مصوب 1376، ضمن تأسیس ستاد مبارزه با موادمخدر، عملیات و اقدامات پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق موادمخدر که اکنون مواد روان‌گردان را نیز در بر‌می‌گیرد در این ستاد متمرکز کرده است. پیش‌بینی این ستاد که تحت نظر ریاست جمهوری است حساسیت قانون‌گذار را در امر پیشگیری نشان می‌دهد. ماده 33 که در اصلاحیه‌ی 1389 پس از عبارت «موادمخدر» عبارت

دیدگاهتان را بنویسید