پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مواد روان گردان

دانلود پایان نامه

«روان‌گردان‌های صتعتی غیردارویی» را اضافه دارد بیان می‌دارد: « به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق موادمخدر و روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی از هر قبیل اعم از تولید، توزیع، خرید و فروش و استعمال آن و نیز مواد دیگری که در این قانون ذکر شده است، ستادی به ریاست رئیس جمهوری تشکیل شده و کلیه‌ی عملیات اجرایی و قضایی و برنامه‌های پیشگیری و آموزش‌ عمومی و تبلیغ علیه موادمخدر و روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی در این ستاد متمرکز خواهد بود. اعضای ستاد به شرح زیر است:
1-رئیس‌جمهور 2- دادستان کل کشور 3- وزیر اطلاعات 4- وزیر کشور 5- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 6- وزیر آموزش و پرورش 7- رئیس سازمان صدا و سیما 8- فرمانده‌ی نیروی انتظامی 9- سرپرست دادگاه انقلاب 10- سرپرست سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی 11- فرمانده نیروی مقاومت بسیج 12- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
تبصره‌ی1: رئیس جمهوری می‌تواند برای اداره‌ی جلسات ستاد مبارزه با موادمخدر و روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی یک نفر نماینده از جانب خود تعیین کند.
تبصره‌ی2: برای پیشگیری از ارتکاب جرایم موادمخدر و روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی، دولت مؤظف است هر سال بودجه‌ای برای این امر اختصاص و به دستگاه‌های ذیربط موضوع همین ماده ابلاغ نماید.
همان‌گونه که دیده می‌شود، تبصره‌ی2 این ماده ، دولت را موظف به تخصیص بودجه هر هر ساله برای پیشگیری از ارتکاب جرایم مواد روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی کرده است. بدیهی است که این بودجه می‌تواند برای پیشگیری وضعی در قاچاق و عبور مواد روان‌گردان صنعتی صرف شود.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده ی 29 این قانون نیز پشتوانه ی مالی بسیار خوبی را برای ماده ی33 در مورد درآمد پیشگیری اختصاص داده است. در این ماده که در سال 1380 اصلاح شده بیان می‌دارد: « دستگاه‌های ذیربط مکلفند جریمه‌ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند، به منظور تأمین اهداف طرح ملی مبارزه با موادمخدر و روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی، دولت اعتبار مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر را تحت همین عنوان سالانه در لایحه‌ی بودجه کل کشور منظور می نماید.
تبصره: اعتبارات مصوب هر یک از دستگاه‌های موضوع این ماده، پس از تنظیم شرح طرح‌ها و فعالیت‌های اجرایی و تصویب ستاد، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اختصاص و مبادله موافقتنامه صورت خواهد پذیرفت.»
همچنین می‌توان گفت که ماده‌ی 20 این قانون نیز در راستای پیشگیری وضع شده است که برای وارد کردن، ساختن و خرید و فروش آلات و ادوات مخصوص تولید مواد روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی مجازات تعیین کرده است.
اما همان طور که در مورد تبصره‌ی 2 ماده‌ی 33 عنوان شد، تخصیص بودجه می‌تواند برای پیشگیری وضعی از قاچاق باشد. پیشگیری وضعی یکی از انواع پیشگیری است و به معنای ایجاد تغییرات در اوضاع و احوال خاصی است که انسان متعارف در آن ممکن است مرتکب جرم شود. در واقع در پیشگیری وضعی، با جاذبه زدایی از سیبل جرم، بالا بردن هزینه و سخت کردن ارتکاب جرم و خطرناک کردن آن از وقوع جرم جلوگیری می‌شود.
پیشگیری وضعی خصوصیات خاص خود را دارد که می توان به آن اشاره نمود:
“1. این اقدامات معطوف به جرایم خاصی است و بنابراین مثلاً در جرایم غیرعمدی که رابطه‌ای بین مرتکب و مجنی علیه وجود ندارد و در یک لحظه به وقوع می پیوندد پیشگیری وضعی معنی ندارد.
2. هدف اقدامات وضعی شرایط پیرامونی جرم است. این نوع پیشگیری، پیشگیری بزه‌دیده مداراست و توجه مستقیم به مجرم ندارد.
3. در این نوع پیشگیری به دنبال خطرساز کردن یا پرهزینه کردن اقدام مجرمانه هستیم.”

در زمینه قاچاق مواد روان‌گردان، می‌توان به یک نوع پیشگیری وضعی اشاره کرد.
کنترل مرزها و گمرکات: قاچاق و ترانزیت بین‌المللی مواد با مرزهای زمینی، هوایی و دریایی ارتباط مستقیم دارد. قاچاقچیان علاوه بر نقل و انتقال مواد از مرزهای غیرمجاز، مرزهای مجاز را نیز رها نکرده و با انواع روش‌ها سعی در قاچاق و نقل و انتقال مواد از این راه‌ها دارند.
در این زمینه می‌توان به انسداد مرزی یا موانع فیزیکی، افزایش پاسگاه‌های مرزی و تقویت گمرکات به وسایل و تجهیزات الکترونیکی و پیشرفته و همچنین افزایش نسل‌های حیوانات تربیت شده برای شناسایی مواد اشاره کرد.
در اینجا با این طریق کنترل‌ها خطر دستگیری و کشف مواد بالا می‌رود و سبب انصراف مجرم فراهم می‌شود و “این نظارت‌ها و کنترل‌ها به معنای حضور قانون و یادآور وجود حاکمیت خواهد بود. البته حضور حقوق در این مرحله به شکل غیر قهرآمیز است زیرا هنوز در مرحله‌ی پیشگیری است.”
ج- تأثیر تعدیل‌کننده‌های مجازات در میزان آن
به منظور دستیابی به اهداف مجازات و نیز رسیدن به یک سطح قابل کنترل بزهکاری که هدف سیاست جنایی است و نیز به منظور تشویق بزهکاران به ترک افعال مجرمانه یا جلوگیری از ارتکاب مجدد بزه استفاده از شیوه‌های حقوقی نوینی پیشنهاد گردیده است که شیوه‌های تعدیل‌کننده‌ی مجازات نام دارد. این نهادها عبارتند از: تشدید مجازات، تخفیف مجازات، آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات.
ج-1- تشدید مجازات
تشدید مجازات گاهی به خاطر وجود ویژگی‌های خاص در مرتکب است که از آن به علل شخصی تشدید مجازات تعبیر می‌شود و گاهی به واسطه‌ی وجود اوضاع و احوال مربوط به جرم و نحوه‌ی ارتکاب آن و خصوصیات مجنی‌علیه است که علل عینی تشدید نامیده می‌شود.
ج-1-1- علل شخصی تشدید مجازات
ج-1-1-1- سمت مرتکب
در قانون اصلاحی 1389، دو ماده‌ی الحاقی 18 و 35 نمونه‌ای از تشدید مجازات به جهت سمت مرتکبین است.
در ماده‌ی7، قانون‌گذار شخصی را که مرتکب جرایم ماده‌ی 4 و 5 (حمل، ورود، صدور و ارسال ) مواد روان‌گردان به دلیل اینکه کارمند دولت یا شرکت‌های دولتی و موسسات و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت باشد علاوه بر مجازات آن جرم، به انفصال از خدمات دولتی برای بار اول شش ماه، برای بار دوم یک سال و بار سوم به طور دائم محکوم میکند. و این تشدید مجازات به دلیل سمتی است که مر‌تکب دارد و به خاطر همین قانون‌گذار برای این موضوع بسیار اهمیت قائل است و تأکید به آن دارد که سمت شخص مرتکب چون به دلایلی از قبیل اعتماد مردم یا اعتبار دستگاه دولتی حساس‌تر از بقیه افراد جامعه است، مجازات آن نیز بیشتر است. زیرا ارتکاب جرم توسط این دسته از افراد ارزش‌های بسیاری را زیر سؤال می‌برد و از طرفی همان‌طور که در مواردی این سمت باعث سهل‌تر شدن انجام آن جرم شده فرد مرتکب بخاطر سوءاستفاده بایستی تاوان سنگین‌تری بدهد.
در ماده‌ی18 الحاقی 1389، کسی که برای ارتکاب جرایم موضوع این قانون، که فراخور بحث ما قاچاق می‌باشد، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی کند و یا مدیریت کند و یا پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری کند در مواردی که مجازات آن عمل حبس ابد باشد به اعدام و مصادره‌ی اموال ناشی از ارتکاب جرم و در سایر موارد به حداکثر مجازات محکوم می‌شود. و اگر آن شخص سرکرده یا رئیس باند یا شبکه باشد اعدام خواهد شد. در واقع در این جا قانون‌گذار طی یک اقدام مثبت، مسببان اصلی این جرایم را که باعث مشکلات و فساد در جامعه می‌شود با شدیدترین مجازات‌ها روبه رو می‌سازد.
در ماده‌ی35 الحاقی 1389، کسی که اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را وادار به قاچاق مواد کند به یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد و مصادره‌ی اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می‌کند. همیشه یکسری از افراد برای انجام جرایم هستند که از دیگران مخصوصاً اطفال استفاده می‌کنند تا هم جرم را انجام دهند و هم در خطر مجازات نباشند که در این جا هم به این مسئله توجه شده است، همان گونه که دیده می‌شود قانون‌گذار به این مسئله، بسیار توجه کرده و افرادی را که چه دیگران را ترغیب و یا تهدید به انجام این جرایم کند به شدت محکوم می‌کند.
ج-1-1-2- تکرار جرم
تکرار جرم از ناحیه بزهکار زمانی محقق می‌شود که پس از محکومیت اول و یا اجرای آن، مجدداً حالت خطرناک خود را نشان می‌دهد و به جرم تازه‌ای دست می‌زند که ممکن است مشابه یا مانند جرم قبلی یا غیر آن باشد.
اما مقررات مربوط به تکرار جرم در قانون مصوب 1376 و اصلاحی 1389 با مقررات مربوط به تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی متفاوت است.
“اولاً در مصوبه‌ی اصلاحی، تشدید مجازات در صورت تکرار بر خلاف قانون مجازات اسلامی که اختیاری اعلام نموده، اجباری است یعنی دادگاه در صورت احراز سابقه‌ی محکومیت باید مجازات محکوم‌علیه را تشدید کند، ثانیاً میزان تشدید مجازات در مواد قانون مشخص شده در حالی که قانون مجازات اسلامی میزان تشدید را معین نکرده است؛ ثالثاً بر خلاف مقررات ماده48 قانون مجازات اسلامی که در آن کلیه محکومیت‌های مربوط به جرایم تعزیری و بازدارنده موجب تشدید مجازات می‌شوند، در مورد جرایم مواد‌ روان‌گردان‌ تنها وجود سابقه‌ی محکومیت در رابطه با ماده‌‌ی مربوطه تشدید مجازات می‌شوند، رابعاً مستفاد از مقررات مصوب آن است که سابقه‌ی محکوم
یت به موجب ارتکاب جرایم موضوع ماده‌ی4 موجب اعمال مقررات مربوط به تشدید در مورد جرایم ماده‌ی8 نمی‌شود و بالعکس و همین طور سایر محکومیت‌های مبتنی بر مصوبه. ولی در مواردی که مقررات خاصی در باب تکرار جرم در مصوبه وجود نداشته باشد باید طبق قواعد عمومی مندرج در ماده 48 قانون مجازات اسلامی عمل نمود و خامساً مقررات مربوط به تکرار موضوع ماده‌ی48 قانون مجازات اسلامی ناظر به محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده‌ی قبل از تاریخ تصویب قانون مجازات اسلامی نیز می‌باشد ولی شرط اعمال قواعد تکرار موضوع مصوبه آن است که محکومیت قبل بعد از سال67 و به استناد مصوبه مبارزه با مواد‌مخدر است.”
ماده 6، مرتکبین جرایم بند‌های 1 و 2 و 3 ماده‌ی 4 و 5 را برای بار دوم به یک و نیم برابر، برای بار سوم به دو برابر و در مرتبه های بعد به ترتیب دو و نیم، سه، سه و نیم و …. برابر مجازات جرم جدید و شلاق برای بار دوم به بعد حداکثرهفتاد و چهار ضربه محکوم کرده است.
ماده‌ی9 نیز، مرتکبین جرایم مذکور در بندهای 1 تا 5 ماده8 را برای بار دوم یک و نیم برابر مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند مجازات شلاق برای بار دوم به بعد حداکثر هفتاد و چهار ضربه محکوم کرده است.
همان گونه که دیده می‌شود طبق موارد ذکر شده در بالا، قانون‌گذار میزان تشدید را صراحتاً ذکر کرده است و همچنین اختیار تشدید را سلب کرده و تشدید مجازات را حتمی کرده است.
ماده‌ی17 الحاقی مصوب 1389 نیز، اتباع جمهوری اسلامی ایران را که اقدام به حمل و قاچاق مواد کنند برای بار اول از زمان قطعی شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه‌ی آنها ابطال و ممنوع الخروج و در صورت تکرار به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع الخروج می‌شوند.
ج-1-1-3- تعدد جرم
“انجام جرایم متعدد نیز مانند تکرار، دلالت بر حالت خطرناک بزهکار دارد. تفاوت بین تکرار با تعدد در این است که در تکرار حکم اجرا شده و پس از اجرای آن جرم جدیدی ارتکاب یافته است، در حالی که در تعدد گر چه جرایم گوناگون واقع شده اما هیچ یک به صدور حکم یا اجرای مجازات منتهی نگردیده و بر مجرم با اجرای جرایم گوناگون حکم تعدد جاری است.” اما تعدد به دو دسته تعدد مادی و معنوی تقسیم می‌شود.
در قانون 1376 و اصلاحی 1389 مقررات خاصی در مورد تعدد جرم به چشم نمی‌خورد لذا بایستی طبق قواعد عمومی مندرج در مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی عمل نمود.
در مورد تعدد به عنوان تشدید مجازات در قانون اصلاحی 1389 می‌توان مواد 4 و 8 را مثال زد که به تفصیل بررسی خواهد شد.
همان گونه که بیان شد تعدد به دو نوع مادی و معنوی تقسیم می‌شود که در اینجا آورده می‌شود:
ج-1-1-3-1- تعدد مادی
در مورد تعدد مادی جرم ماده‌ی47 قانون مجازات اسلامی حالات زیر را پیش‌بینی نموده است:
1- جرایم ارتکابی مختلف هستند، دراین صورت باید برای هریک از جرایم مجازات جداگانه تعیین می‌شود” به نظر می رسد برای تشخیص جرایم مختلف می‌توان معیارهای زیر را به کار بست:”
الف-متفاوت بودن ماده‌ی روان‌گردان موضوع جرم: با توجه به اینکه ماده‌ی8، به مجازات شدیدتر در مورد موادی پرداخته که اعتیادزایی بیشتری نسبت به مواد ماده‌ی4 دارند بنابراین اگر شخصی مقداری تریاک و مقداری هروئین حمل کند برحسب مقدار ماده‌ی مخدر مورد حمل یک‌بار به مجازات حمل تریاک و یک بار به مجازات حمل هروئین محکوم خواهد شد. البته این حکم برای مواد‌‌ مخدر است. اما در مورد مواد روان گردان صنعتی غیر دارویی که در اصلاحی 1389 آمده قانون‌گذار به تفکیک این موضوع رابیان نکرده است و در هر دو ماده‌ی4 و 8 این مواد به طور کلی آمده است. و مانند مواد ‌مخدربه تفکیک بیان نشده است.
ب- متفاوت بودن عنوان مجرمانه: برای مثال اگر شخصی اقدام به وارد کردن مواد روان‌گردان صنعتی غیردارویی کند و همچنین اقدام به صادر کردن آن نیز کند به مجازات دو جرم محکوم می‌شود.
2- اگر جرایم ارتکابی مختلف نباشند فقط یک مجازات تعیین می‌شود، برای تشخیص جرایم متعدد از نوع واحد می‌توان از ضابطه‌ی مشابه بودن ماده‌ی روان‌گردان موضوع جرم و عنوان مجرمانه استفاده نمود. برای مثال شخصی برای چند بار و در دفعات متعدد مرتکب حمل مواد روان‌گردان صنعتی می‌شود که اعمال وی مشمول تعدد مادی از نوع واحد خواهد بود و قاعدتاً می‌بایستی برای وی یک مجازات تعیین شود.
ج-1-1-3-2- تعدد معنوی
می‌توان برای تعدد معنوی دو حالت تصور کرد:

1- در صورتی که فعل واحد دارای عناوین متعدده‌ی جرم باشد. طبق ماده‌ی 46 قانون مجازات اسلامی: « در جرایم قابل تعزیر هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدده‌ی جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است.»
برای مثال در ماده‌ی4 از وارد کردن و صادر کردن مواد‌ روان‌گردان صحبت شده است و می‌دانیم که وارد کردن و صادر کردن مستلزم حمل مواد روان‌گردان است. لذا چنین شخصی که متهم به صادر کردن یا وارد کردن است در واقع متهم به حمل مواد است. ولی چون مرتکب یک جرم است قانون‌گذار وی را فقط مستحق یک مجازات می‌کند ولی اگر از اتهام صادر یا وارد کردن مبرا شد به اتهام حمل قابل تعقیب است.
2- در صورتی که مجموع عمل ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد: در کلیه‌ی مواردی که عملی مقدمه‌ی لازم عمل دیگر باشد و نتوان بدون انجام عمل مقدم عمل مؤخر را انجام داد در این صورت قانون‌گذار مجموع اعمال را تحت عنوان جرم خاص مجازات می‌کند. برای مثال می‌توان گفت خرید مقدمه‌ی حمل یا نگهداری است ولی قانون‌گذار نهایتاً مجموع اعمال ارتکابی را تحت عنوان جرم خاص مجازات می‌کند. مثلاً شخصی ماده‌ی روان‌گردان ال.اس.دی را می‌خرد و سپس حمل می‌کند دراینجا قانون‌گذار وی را تحت عنوان جرم حمل مواد روان‌گردان ال.اس.دی مجازات می‌کند.
ج-1-2- علل عینی تشدید مجازات
ج-1-2-1- مسلحانه بودن عمل
در ماده‌ی11، صرف مسلحانه بودن عملیات قاچاق مستوجب مجازات اعدام است. در واقع در این‌جا، قانون‌گذار حتی میزان مواد را هم در نظر نگرفته و فقط به عمل ارتکابی و شدت و آسیب زننده تر بودن آن توجه داشته است.
ج-1-2-2- میزان محموله مورد قاچاق
در موادی مثل 4و 5و 8 میزان مواد‌مخدر در تشدید مجازات مؤثر شناخته شده است برای مثال مجازات صدور بیش از پانزده گرم تا سی گرم، 40 تا 60 میلیون ریال جزای نقدی و 10 تا 15 سال حبس و 30 تا 74 ضربه شلاق است، در حالی که مجازات صدور بیش از 30 گرم هروئین، اعدام و مصادره‌ی اموال ناشی از همان جرم است.
در مورد میزان

دیدگاهتان را بنویسید