پایان نامه ماضی

دانلود پایان نامه

پس از آمیزش با همسر خود، فوت نماید و سپس کودکی متولد شود که با توجه به امارات مربوط به حداقل یا حداکثر دوران بارداری، به متوفا منتسب می گردد، طفل مزبور از پدر خود ارث می برد. در این فرض آنچه مسلم است این که هنگام فوت مرد، هنوز لقاح بین اسپرم و تخمک صورت نگرفته است تا چه رسد که بتوانیم آن را «حمل» به شمار آوریم. و قطعاً انعقاد نطفه پس از فوت صاحب اسپرم صورت گرفته است، زیرا حداقل زمان لازم برای عبور اسپرماتوزئید از دهانه رحم(سرویکس) تا منتهی الیه لوله های فالوپ و در نهایت باروری تخمک، 24 تا 48 ساعت است ، ولی به عقیده این فقیه بزرگ(محقق اردبیلی) هر گاه انتساب طفل به صاحب اسپرم(پدر) ثابت باشد، رابطه توارث میان آن ها ثابت است.
پس می توان گفت که هر گاه انتساب طفل به مورث قطعی باشد، وی از مورث خود ارث می برد هر چند انعقاد نطفه او با کمک روش های کمکی تولید مثل پس از فوت مورث صورت گرفته باشد، زیرا اطلاقات ادله ارث از قبیل آیه شریفه«یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثین» و … شامل فرض مورد بحث خواهد بود.
ولیکن مستفاد از ادله مربوط به ارث وارث کافری که قبل یا بعد از تقسیم ترکه مورث خود مسلمان شده است، آن است که ترکه میت قبل از تقسیم آن میان وراث، در حکم مال میت است و با تقسیم آن انتقال به وراث صورت می گیرد، و از این روست که مشهور فقهای امامیه درخصوص ارث کافر از منافع و نمائات منفصل ترکه در فاصله زمانی میان موت مورث و تقسیم ترکه گرفته اند:«هر گاه وارث کافر قبل از تقسیم ترکه مسلمان شود، از اصل ترکه و نمائات آن ارث می برد» در صورتی که اگر انتقال ترکه به وراث با موت مورث صورت پذیرد، باید با تعبد بر نصوص وارده درخصوص ارث کافر، ملتزم شویم که کافری که قبل از تقسیم ترکه مسلمان شده است، تنها از اعیان ترکه ارث می برد، نه از نمائات و منافع آن، زیرا در نصوص مزبور به استحقاق کافر مزبور از نمائات ترکه اشاره ای نشده است و از طرفی نیز ـ مطابق فرض ـ نمائات یاد شده در ملکیت ورثه ایجاد شده اند و نتیجتاً آنها مالک نمائات هستند، زیرا نمائات در ملکیت تابع اصل مال است(قاعده تبعیت منافع از عین) ، در حالی که این نتیجه مورد پذیرش مشهور فقها امامیه قرار نگرفته است.
بنابراین، با عنایت به مطالب بالا ممکن است گفته شود که هر گاه تاریخ انعقاد نطفه و تشکیل جنین قبل از تقسیم ترکه باشد، در این صورت به لحاظ عدم انتقال ترکه به وراث، احکام و مقررات حاکم بر ارث جنین مجری خواهد بود(ماده 878 ق.م)، و جنین مزبور در ارث سهیم می باشد، ولی هر گاه تشکیل جنین مزبور پس از تقسیم ترکه متوفا صورت گرفته باشد، طفل مزبور به دلیل انتقال قطعی ترکه به سایر وراث محروم است.
با وجود این، به نظر می رسد ادله یاد شده تماماً قابل مناقشه و ایرادند، زیرا:
اولاً: برخلاف سخن صاحب جواهر، ظاهر اکثر ادله باب ارث، لزوم تقارن زمانی میان صدق«ولد» و موت مورث است، مانند آیه شریفه 11 سوره نساء:«و لا بویه لکل واحد منها السدس مما ترک إن کان له ولد، و أن لم یکن له ولد و ورثه أبواه فلامه الثلث» و نیز آیه 12 سوره مذکور که می فرماید:«و لکم نصف ما ترک ازواجکم إن لم یکن لهن ولد».


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همان گونه که ملاحظه می شود در آیات فوق برای بیان حکم صورت فرزنددار بودن مورث، از صیغه ماضی، مانند«إن کان له ولد» یا «إن لم یکن له ولد» و «ان لم یکن لهن ولد» استفاده شده است، و ظاهر صیغه ماضی آن است که مورث از قبل ـ و به هنگام مرگ ـ دارای اولاد بوده است.
ممکن است ایراد شود که صیغه ماضی در آیات فوق منسلخ از معنای زمان بوده، صرفاً برای بیان حکم صورت فرزنددار بودن مورث، مورد استفاده قرار گرفته است، چنان که این گونه استعمال در آیات قرآن کریم فراوان وجود دارد، مانند آیات«کان الله غفوراً رحیماً» و نیز«کان أمر الله مفعولاً» و مانند آن.

پاسخ این شبهه آن است که انسلاخ صیغه ماضی از زمان، خلاف ظاهر وضع این صیغه است و تنها در صورت وجود قرینه عقلی یا لفظی می توان به آن ملتزم گردید، چنان که در تمامی آیات یاد شده مانند«کان الله سمیعاً بصیراً» و … قرینه عقلیه نسبت به انسلاخ صیغه ماضی از زمان وجود دارد، ولی در آیات مورد بحث(آیات ارث) چنین قرینه ای در کار نیست.
ثانیاً: بر فرض وجود اطلاق در آیات یاد شده(آیات ارث) باید گفت که اطلاقات مزبور منصرف به مواردی است که جنین یا حمل در زمان فوت و مورث وجود داشته باشد و شمول آن نسبت به فرزندی که پس از فوت مورث موجود می گردد، مورد تردید است و نتیجتاً اصل عدم ارث جاری خواهد بود.

ثالثاً: روایات مربوط به ارث حمل نیز صرفاً در مقام بیان عدم اعتبار استهلال (گریه کردن) کودک هنگام تولد، در ثبوت ارث است، و به هیچ وجه درصدد بیان سایر جهات، از قبیل اعتبار انعقاد نطفه حمل قبل یا بعد از وفات پدر نیست. بنابراین، روایات مزبور نسبت به فرض مورد بحث فاقد اطلاقند و یا حداقل اطلاق آن ها مورد تردید است.
رابعاً: استناد به فتوای مشهورفقها درخصوص ارث کافری که قبل از تقسیم ترکه مسلمان شده، از عین و منافع ترکه، به منظور اثبات عدم انتقال ترکه به وراث قبل از تقسیم آن، صحیح به نظر نمی رسد، زیرا ممکن است مبنای مشهور درخصوص فتوای یاد شده آن باشد که ا

دیدگاهتان را بنویسید