پایان نامه مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

یمسنی بشر.
رابطه بین زن و مرد که سبب تکون کودک می‏شود بر سه قسم است:رابطه مشروع، رابطه غیر مشروع و رابطه‏ای که مورد اختلاف است آیا مشروع است یا نامشروع.
رابطه مشروع بر دو قسم است: رابطه زوجیت زن و مرد، اعتقاد به رابطه زوجّیت که همان شبهه است.کودکانی که از رابطه مشروع به وجود می‏آیند کودکان مشروع هستند خواه رابطه از قسم اوّل باشد، خواه از قسم دوّم.
رابطه غیر مشروع بر دو قسم است:رابطه‏ای که منجر به زنا می‏شود و رابطه‏ای که در آن زنا نیست لکن در اثر تماس زن و مرد نامحرم، زن حامله می‏شود، مانند پسر و دختری که نامزد شده‏اند و قبل از اجرای عقد در اثر تفخیذ دختر حامله شده است . کودکانی که از رابطه غیر مشروع به وجود می‏آیند، کودکان نامشروع هستند خواه از قسم اوّل باشند و خواه از قسم دوّم.
در این قسمت کودکان نامشروع و احکام فقهی و حقوقی آنان بررسی می‏شود و پاسخ داده می شود که کودکان نامشروع چه کسانی هستند وآیا کودک تلقیحی و آزمایشگاهی، مشروع است یا نامشروع .
در این مبحث احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع بررسی می‏شود موضوع بحث از دو جمله ترکیب شده است:
3 – احکام فقهی و حقوقی، کودکان نامشروع.
احکام فقهی و حقوقی در دو مرحله مورد مطاله قرار می‏گیرد:حقوق مدنی و حقوق جزا
مرحله اوّل-احکام حقوقی مدنی؛احکامی که در این مرحله بررسی می‏شود به قرار ذیل است:
1 -نسب کودکان نامشروع.
2- آیا کودکان نامشروع در حکم اسلامند؟
3 -توارث، کودکان نامشروع از چه کسانی ارث می‏برند و چه کسانی وارث آنان هستند؟
4 – محرومیّت و ازدواج.
5 – حضانت و ولایت.
6 – نفقه و اطاعت، یعنی نفقه کودکان نامشروع را چه کسی به عهده می‏گیرد؟آیا پدر نامشروع بر کودک نامشروع واجب الّنفقه می‏شود؟و آیا کودک نامشروع لازم است از پدر نامشروع خود اطاعت کند؟
مرحله دوّم- احکام حقوق جزا، احکامی که در این مرحله بررسی می‏شود به قرار ذیل است:
7- اسقاط جنین ناشی از زنا.
8- دیه جنین که در اثر جنایت سقط شده است چقدر است؟و چه کسانی از این دیه ارث می‏برند؟
9- اگر ولد الّزنا به وسیله ولد حلال کشته شود، قاتل قصاص می‏شودیا خیر؟
10 -اگر پدر نامشروع(زانی)فرزند نامشروع(ولد الزنا)را بکشد آیا قصاص می‏شود؟
رابطه‏ای که مورد اختلاف است، آن نیز بر دو قسم است: 1- رابطه‏ای که به وسیله عقد نکاح میان شخص و یکی از محارم خود از روی جهل به حکم و یا جهل به موضوع اتفّاق می‏افتد و فرزندانی در نتیجه این رابطه به وجود می‏آیند و همچنین اگر کسی با یکی از محارم و اقربای نسبی و سببی یا رضاعی از قبیل عمّه خاله، مادر زن، دایه و امثال اینها نزدیکی نماید و فرزندی که به شبهه از یکی از اینان متولد گردد، آیا چنین رابطه‏ای مشروع است؟ و کودکانی که در اثر چنین رابطه‏ای به وجود می‏آیند کودکان مشروع به حساب می‏آیند؟ بعضی از حقوقدانان می‏گویند:به هیچیک از ابوین ملحق نمی‏شوند و این حکم را به فقهای امامیه نسبت می‏دهند و بلکه می‏گویند: این امر اجماعی بین فقهای امامیّه است بنا بر این رابطه را نامشروع و کودکانی را که در اثر این رابطه به وجود می‏آیند نامشروع می‏دانند.
2- از مواردی که مورد اختلاف است تلقیح مصنوعی و یا اهداء جنین و کاشتن آن در رحمهای اجاره‏ای یا عاریه‏ای است، کودکانی که از این رابطه متکوّن می‏شوند مورد اختلاف است که از کودکان مشروع محسوب می‏شوند یا نامشروع؟
قبل از هر چیز باید، معلوم شود که موارد اختلافی(وطی شبهه با محارم و تلقیح مصنوعی و انتقال جنین) از قسم رابطه مشروع است یا نامشروع؟
از تعریف زنا و اقسام آن به دست آمد که اقسام زیر را برای وطی به شبهه می توان تصور کرد:
1- وطی غیرمستحق که فاعل به خاطر جهل به موضوع و یا جهل به حکم شرعی، خود را مستحق آن می داند، این در صورتی است که فاعل در جهل خود معذور باشد، برای مثال مردی با زنی ازدواج می کند که او در عده است و نمی داند که ازدواج در عده حرام است یا نمی داند که او در عده است هر چند می داند که ازدواج با زن عده دار حرام است.
2- وطی غیر مستحق که فاعل نیز اعتقاد به استحقاق ندارد، ولی به قول زن که گفته است شوهر ندارم اعتماد کرده و با او ازدواج کرده است.

3- وطی غیرمستحق از شخص غیر مکلف، مانند وطی در حال خواب یا جنون و یا مستی که سبب آن حرام نباشد.
صاحب جواهر می گوید: هر جا که نکاح صحیح نباشد و این سه مورد نیز صدق نکند زنا محسوب می شود.
سید یزدی (ره) قسم سوم را از مصادیق زنا شمرده است، چنانکه گذشت. به نظر می رسد که و طی در حال خواب و جنون را نمی توان از مصادیق زنا به شمار آورد و همچنین اگر مست در خوردن مسکر معذور باشد و در اثر مستی عمد و اختیار را از دست بدهد مسؤولیت کیفری از جمله حد زنا نخواهد داشت، بنابراین چنین وطیی در حکم و طی به شبهه خواهد بود.
نتیجه: حملی که از وطی در حال مستی به وجود می آید به کدامیک از زنا وطی به شبهه ملحق می شود؟ که معلوم شد با اختلاف مبانی در رأی فقها اختلاف به وجود می آید.
از کلمات صاحب جواهر(قده) مستفاد می شود که اگر سبب مستی حرام باشد شخص مست مسئولیت کیفری دارد، هر چند در حین ارتکاب جرم، قصد و ارده ای نداشته باشد، زیرا «الممتنع بالاختیار لاینافی الاختیار» ولی اگر سبب مستی مباح باشد، مانند اینکه کسی بر خوردن خمر مضطر باشد. در صورت سلب اراده مسئولیتی متوجه او نخواهد بود، چنین شخصی اگر قاتل باشد. قصاص نمی شود و اگر زنا کند حد نمی خورد.
بنابر مبنای صاحب جواهر اگر حمل و جنین از چنین وطی متکون گردد، حمل، ناشی از وطی شبهه خواهد بود. و بنا بر مبنای سید یزدی ،که این قسم را از مصادیق زنا می شمارد ،حمل ،ناشی از زنا است .
حکم مزبور با اختلاف اقسام شبهه، اختلاف پیدا می کند، بنابراین آنها را در ضمن چند فرض بررسی می کنیم:
فرض 1- اگر زن شوهر نداشته باشد و مردی با او به نحو شبهه نزدیکی کند و از آن بچه ای متولد شود. در این صورت بچه به صاحب نطفه ملحق می شود. در نتیجه توراث بین صاحب نطفه و حمل به بوجود می آید و همه آثار و احکام نسب بر آن مترتب می شود و در صورتی که حمل زنده متولد شود از پدر ارث می برد.
محقق در شرایع می گوید: النسب یثبت مع النکاح الصحیح و مع الشبهه صاحب جواهر در شرح عبارت فوق می نویسد: اجماعا بقسمه و به اجماع محصل و منقول استناد می کند.

فرض 2- اگر زن شوهر داشته باشد و هر دو نفر هم زوجه و هم مرد اجنبی به نحو شبهه با او نزدیکی کنند، در صورتی که معلوم شود شوهر بچه دار نمی شود این حمل به صاحب نطفه که مرد اجنبی است ملحق می شود و احکام نسب از جمله توارث بر آن مترتب می شود. و قاعده فراش مخصوص موارد مشکوکه است و این موارد را شامل نمی شود.
فرض 3- در این فرض امکان تکون حمل از هر دو(زوج و اجنبی) وجود دارد. بحث این است: آیا حمل به شوهر که فراش است ملحق می شود یا به مرد اجنبی و یا میان آنها قرعه کشیده می شود؟
در این فرض سه حالت متصور است: 1- فاصله ولادت با و طی از آنها (زوج یا اجنبی) بیش از اقصای حمل و یا کمتر از اقل حمل باشد. در این صورت حمل به دیگری ملحق می شود. 2- شرط الحاق در هیچکدام از آنان وجود نداشته باشد: یعنی فاصله ولادت با وطی آنها بیش از اقصای حمل و یا کمتر از اقل حمل باشد، در این صورت به هیچ یک از شوهر و اجنبی ملحق نمی شود. 3- شرط الحاق در هر دو موجود است. حمل هم می تواند به شوهر و هم به اجنبی ملحق شود. بحث اینجاست که آیا به شوهر ملحق می شود و از او ارث می برد و یا به اجنبی منسوب می گردد و از او ارث می برد؟ اختلاف نظر وجود دارد مشهور معتقد است که مورد از موارد قرعه است و دلیلی بر الحاق ولد بر فراش (شوهر) وجود ندارد، زیرا قاعده معروف «فراش» درباره زنا صادق است و طی به شبهه را شامل نمی شود.
در تحریر الوسیله و منهاج الصالحین آمده است: ولد به حکم قرعه ملحق به شوهر یا مرد اجنبی می شود.
بعضی از فقها معتقدند که اینجا نیز ولد به فراش ملحق می شود و قاعده الفراش اختصاص به زنا ندارد، زیرا جمله«الولد للفراش» مستقل است و شامل و طی به شبهه نیز می گردد.
به نظر می رسد که در این حکم فرقی بین شبهه و زنا نیست. اگر در زنا گفته شده است الولد للفراش یقیناً زنا خصوصیتی ندارد و مورد نمی تواند مخصص باشد و به عبارتی دیگر باید دید چرا ولد به فراش ملحق می شود؟ چیزی که اسلام قبل از هر چیز به آن اهمیت می دهد حفظ شخصیت و احترام انسانها است از هر راهی که شخصیت افراد تهدید شود اسلام با آن مبارزه و سعی می کند که آن را از بین ببرد.
از آنچه تاکنون گفته شد این نتیجه به دست آمد که اگر مدعی نسب در مقابل شوهر، شخص زانی باشد، نسب به شوهر که فراش است ملحق می شود و شخص زانی مردود و مطرود می گردد و اگر مدعی کسی باشد که مرتکب وطی به شبهه شده است در اینجا نیز بنا براظهر بچه به شوهر ملحق می شود و برای اثبات این نظریه می توان به قاعده «الفراش» استناد کرد.
صاحب حدائق در اینجا مطلبی دارد که می توان برای اثبات مدعی به آن استناد کرد. او در اینجا دو مسئله مطرح می کند: یکی را به مشهور نسبت می دهد و دیگری را خود طرح می نماید.
مسئله اول- مردی زن خود را طلاق می دهد و مرد دیگری بعد از طلاق با او به شبهه نزدیکی می کند و بعد از مدتی زن بچه ای می آورد و ادعا می کند که از شوهرش است. در صورتی که الحاق ولد به هر دو(شوهر و مرد اجنبی) ممکن باشد شیخ در اینجا به قرعه استناد می کند، زیرا زن برای هر دو فراش است و قرعه برای حل هر مشکلی تشریع شده است.
مشهور این است که ولد محلق به مرد اجنبی می شود، زیرا فراش شوهر با طلاق زایل می شود و فراش مرد اجنبی بلا معارض می ماند.
مسئله دوم- اگر شوهر با زن خود نزدیکی کند و در آن زمان مردی با همان زن به شبهه نزدیکی نماید و شرایط الحاق به هر دو موجود باشد در اینجا راه حل منحصر به قرعه است چون زن نسبت به هر دو فراش است.
از کلمات صاحب حدائق مستفاد می شود: در مسئله مورد نظر استناد به قاعده «الفراش» بلامانع است، ولی چون هر دو نفر(شوهر و مرد اجنبی) صاحب فراش اند، نمی توان به قاعده فوق استناد کرد: پس اگر ثابت شود که صاحب فراش در اینجا تنها شوهر است تمسک به قاعده بلامانع خواهد بود و نوبت به قرعه نخواهد رسید.
به نظر می رسد که مرد اجنبی نمی تواند صاحب فراش باشد، بلکه فراش اختصاص به شوهر دارد، چنانکه در کتاب وافی آمده است:«الولد للفراش ای مالک الفراش و هو الزوج».
در مجمع البحرین در ماده فرش می گوید: الولد للفراش ای للزوج فان کل واحد من الزوجین یسمی فراشاً للاخر کما یسمی کل واحد منهما لباساً للاخر.
علامه بجنوردی در کتاب القواعد الفقهیه در تعریف فراش می گوید: و اما الفراش فهی عباره عما یفرش لنوم او لغیره و ههنا کنایه عن الزوج الشرعی باعتبار آن من هو زوج شرعاً کان له حق ان ینام معها فیه شرعاً و یستمتع منها.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فراش هر چیزی است که بر زمین گسترده می شود جهت خواب و مانند آن و در اینجا مراد شوهر شرعی زن است. به این اعتبار که هر شوهری حق دارد با زوجه خود در آن بستر بخوابد.
نتیجه می گیریم: در مسئله مورد نظر مالک فراش شوهر است و مرد اجنبی نمی تواند صاحب فراش باشد و چون عبارت«الولد للفراش» مستقل است، چنانکه از کلمات صاحب حدائق و علامه بجنوردی(قده) مستفاد می شود در مسئله مورد نظر ولد به همسر ملحق می شود.
در شرایع آمده است: و لو طلقها فاعتدت ثم جاءت بولد ما بین الفراق الی اقصی مده الحمل لحق به أذا لم توطأ بعقد و لا شبهه: صاحب جواهر مستند حکم را قاعده فراش می داند و می گوید: «لانها فراشه» این تعلیل می رساند که قاعده الفراش مستقل است و تنها در مقام نفی زانی نیست.
گاهی شبهه از طرف مرد و گاهی از طرف زن شبهه است و مرد می داند که این زن، اجنبیه است و گاهی از هر دو طرف شبهه است. در صورت اول حمل بر مرد محلق می شود و از او ارث می برد و در صورت دوم به زن ملحق می شود و از او ارث می برد و در صورت سوم از هر دو ارث می برد یعنی به هر دو ملحق می شود، چنانکه قانون مدنی بر آن صراحت دارد:
«طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بوده اند ملحق به هر دو خواهید بود(ماده 1165).
در شبهه فرق نمی کند موضوعی باشد یا حکمی: در اشتباه موضوعی شخص می داند که نزدیکی با زن اجنبی حرام است ولی او را به اشتباه همسر خود می داند و با او نزدیکی می کند. مثال دیگر: شخصی با زنی که خواهر رضاعی اوست ازدواج می کند و نمی داند که با خواهر رضاعی خود ازدواج کرده است. در اثر این ازدواج حملی به وجود می آید.
در اشتباه حکمی شخص مرتکب نمی داند که این نزدیکی حرام است و آن را مجاز می داند و مرتکب می شود، برای مثال: مردی با زنی ازدواج می کند که در عده طلاق به سر می برد ولی نمی داند که ازدواج در عده حرام و باطل است و در اثر این ازدواج حملی به وجود می آید. مثال دیگر: مردی با دختر یا خواهر رضاعی خود ازدواج می کند و نمی داند که این ازدواج باطل و حرام است و آن را مجاز می داند و با او نزدیکی می کند. در همه این صور حمل ناشی از شبهه به صاحب نطفه ملحق می شود و از او ارث می برد.
در کتاب حقوق مدنی آمده است: فرع 1- آنچه در بالا گفته شد که ولد شبهه مانند فرزند متولد از نکاح صحیح می باشد، در صورتی است که نزدیکی از محارم و اقربای نسبی، سببی یا رضاعی از قبیل عمه، خاله، مادرزن، دایه و امثال آنها واقع نشده باشد والا فرزندی که به شبهه از یکی از اینان متولد گردد ملحق به هیچ یک از ابوین نخواهد بود، زیرا در این مورد جهل نمی تواند مانع از تأثیر موانع ذاتی نکاح گردد و نقص آن را جبران کند. این امر اجماعی بین فقهای امامیه است«تا آنجا که می گوید:» ولی به دستور ماده(3) قانون آئین دادرسی مدنی می توان طبق عرف و عادت مسلم جامعه مسلمین که فرزند متولد به شبهه از محارم را در ردیف ولدالزنا می شناسد او را از ارث محروم ساخت.
فرزند متولد از شبهه در صورتی در حکم متولد از نکاح صحیح است و با شخص دارای شبهه نسب قانونی خواهد داشت که نتیجه رابطه جنسی بین محارم نباشد والا طفل با هیچیک از طرفین نسب قانونی نخواهد داشت، اگر چه در قانون مدنی حکم مزبور را نمی توان یافت، چون در موارد ابهام و سکوت براساس مقررات قانون اساسی باید به موازین فقهی مراجعه کرد در حقوق ایران نیز باید الحاق فرزند مزبور را به محارمی که مرتکب رابطه جنسی شده اند، منفی دانست .
از عبارت”باید به موازین فقهی مراجعه کرد” مستفاد می شود که به نظر نویسنده، در فقه امامیه فرزند مزبور به هیچک از ابوین ملحق نشده است. ولی آنچه در فقه امامیه آمده است خلاف این است در فقه امامیه ولد شبهه ملحق به کسی است که دارای شبهه است. خواه این شبهه در بین محارم شخص باشد خواه دیگران.
و لو نکح المسلم بعض محارمه بشبهه وقع التوارث بینه و بین اولاده بالنسب ایضاً و ان کان فاسداً
ترجمه: اگر مسلمان با بعضی از محارم خود به شبهه ازدواج کند او نیز(مانند مجوس) به نسب از یکدیگر ارث می برند. هر چند نسب فاسد است. سپس شهید ثانی در اینجا به فروع ذیل اشاره کرده و می گوید:
فرع 1- اگر مسلمان در اثر شبهه از دختر خود صاحب دو دختر شود، همه ماترک او میان هر سه دختر به طور مساوی تقسیم می شود، یعنی دختر اول که همسر اوست ارث زوجیت نمی برد، زیرا که سبب فاسد موجب ارث نمی شود، برخلاف نسب فاسد که او موجب توارث است.
فرع 2- اگر یکی از آن دو دختر بمیرد و وارث منحصر به فرد او دو دختر دیگر باشد، که یکی مادر اوست ماترک دختر به مادر او که خواهر او نیز هست، می رسد و خواهر دیگر از آن محروم است.
فرع 3- اگر مادر بمیرد دو دختر

دیدگاهتان را بنویسید