منابع پایان نامه ارشد با موضوع طلاق، اقتصاد خانواده، صاحب نظران

1-1-4-2- بيمه عمر 14
1-1-4-2-1- تاريخچه بيمه عمر 18
1-1-4-2-2- ارکان ببمه عمر 18
1-1-4-2-3- انواع بيمه هاي عمر 20
1-2- پيشينه تحقيق 26
فصل دوم: جايگاه فقهي عقد بيمه عمر 31
2-1- نظريه توقيفي بودن عقود 34
2-1-1- تطبيق بيمه عمر با عقود معهود فقهي بر فرض توقيفي بودن عقود 37
2-1-1-1- بيمه عمر و ضمان 37
2-1-1-2- بيمه عمر و صلح 46
2-1-1-3- بيمه عمر و هبه 52
2-1-1-4- بيمه عمر و جعاله 55
2-1-1-5- بيمه عمر و مضاربه 58
2-1-1-6- بيمه عمر و حق عمري 63
2-2- نظريه عدم توقيفي بودن عقود 66
2-2-1- استقلال عقد بيمه عمر بر فرض عدم توقيفي بودن عقود 72
فصل سوم: اشکالات فقهي عقد بيمه عمر 73
3-1- بيمه عمر و غرر 75
3-1-1- معناي لغوي 76
3-1-2- معناي اصطلاحي 77
3-1-3- معامله غرري 78
3-1-4- چه نوع غرري موجب بطلان معامله است؟ 80
3-1-5- تحليل غرر در بيمه عمر 81
3-2- بيمه عمر و تعليق 84
3-2-1- معناي لغوي 85
3-2-2- معناي اصطلاحي 86
3-2-3- بررسي ادله بطلان تعليق 87
1. اجماع 87
2. امتناع تعليق انشاء 88
3. منافات تعليق با تنجيز 89
3-2-4- تحليل تعليق در بيمه عمر 90
3-3- بيمه عمر و قمار 91
3-3-1- معناي لغوي 92
3-3-2- معناي اصطلاحي 93
3-3-3- ادله حرمت قمار 95
3-3-4- تحليل قمار در بيمه عمر 97
3-4- بيمه عمر و شخصي بودن قراردادها 99
3-4-1- تعهد به نفع ثالث در فقه 100
3-4-2- تحليل تعهد به نفع ثالث در بيمه عمر 103
3-5- بيمه عمر و ضمان مالم يجب 105
3-5-1- ادله بطلان ضمان مالم يجب 106
3-5-2- نقد ادله بطلان ضمان مالم يجب 107
3-5-3- تحليل ضمان مالم يجب در بيمه عمر 110
3-6- بيمه عمر و ربا 111
3-6-1- معناي لغوي 112
3-6-2- معناي اصطلاحي 112
3-6-3- تحليل ربا در بيمه عمر 114
نتيجه‌گيري 117
منابع و مآخذ 119
مقدمه
1- ضرورت تحقيق
يکي از مهم ترين انديشه هاي هر شخص در زندگي فردي و اجتماعي ، ايجاد شرايط مطلوب براي تامين آتيه و پيشگيري از عواقب نا مطلوب حوادث ناخواسته به منظور نيل به آرامش خاطر است. با توجه به اينکه انسان ها هر روز با مشکلات متعددي رو به رو بوده و در معرض خطرات گوناگون قرار مي گيرند ، صنعت بيمه يکي از پديده هايي است که جوامع بشري در عصر جديد روز به روز استقبال بيشتري از آن مي کنند و با زير پوشش بيمه قرار دادن خود ، تأمين منبع مالي در شرايط سخت آتيه را تضمين مي نمايند .
هر چه روابط اجتماعي وسيع تر و پيچيده تر مي شود ، تواتر و شدت خطراتي که زندگي انساني را تهديد مي کند افزايش مي يابد ، زيرا تکنولوژي و يا هر وسيله جديدي که وارد زندگي انسان مي شود ، خطرات جديدي را هم براي بشر به ارمغان مي آورد و چه بسا همين خطرات ، که بشر قدرت جلوگيري از آن را ندارد ، باعث بروز فجايع غير قابل جبراني گردد .
انسان‌از آغاز پيدايش‌جوامع‌انساني‌، در جستجوي‌غريزي‌به‌دنبال‌تأمين هاي‌جسمي‌، اقتصادي ‌، اجتماعي‌وسياسي‌بوده‌است‌. باتوجه‌به‌همين‌نياز بوده‌كه‌شركت هاي‌بيمه‌با ارائه‌طرح هاي‌متفاوت‌و ابتكاري‌متناسب‌با نيازهاي ‌جوامع‌انساني‌درپي‌تأمين‌و تسهيل‌اين‌غريزه‌ثبات‌مالي‌و اقتصادي‌برآمدند تا در زمان‌بروز حادثه‌ناگوار، شيرازه ‌اقتصاد خانواده‌ها از هم‌نپاشد و افراد وابسته‌به‌شخص‌متوفي‌و يا حادثه‌ديده‌بتوانند از مزاياي‌اين‌تأمين‌اقتصادي‌بهره‌مند شوند.
در ميان انواع بيمه ، بيمه هاي اشخاص يکي از مهمترين عقدهاي بيمه اي به شمار مي آيد که آثار اقتصادي بسيار سودمندي را براي افراد و جامعه ايجاد مي نمايد . اصولا يکي از نشانه هاي پيشرفت جوامع بشري و شاخص هاي رفاه اجتماعي را مي توان توسعه و گسترش بيمه هاي اشخاص دانست ، زيرا ميزان حق بيمه سرانه افراد هر جامعه ، گواهي بر رشد و پويايي آن است .
بيمه هاي اشخاص برخلاف بيمه هاي خسارتي ، پيرو اصل غرامت نيست . لذا بيمه هاي اشخاص دربرگيرنده بيمه هايي است که موضوع آن ها دادن تأمين به اشخاص در مقابل هزينه هاي احتمالي يا بار مالي ناشي از وقوع يک ريسک فردي مشخص باشد که اين بار مالي به وسيله بيمه گر و بيمه گذار در زمان انعقاد قرداد بيمه به طور مقطوع تعيين مي شود .
بيمه عمر که مهمترين نوع بيمه هاي اشخاص است را مي توان نوعي سرمايه گذاري تلقي نمود که افراد براي مصون ماندن از هرگونه تشويش خاطر در خصوص تأمين زندگي و اضطراب تغيير شرايط درآمدي و اقتصادي خانواده ، به آن روي مي آورند . بيمه عمر به طور اصولي يک عمل فردي پيش بينانه است و اغلب آن را يک قرارداد تأمين آتيه نيز مي گويند . بيمه عمر عالي ترين تجلي روح همکاري و تعاون بين افراد بشر است و اين سازوکار قادر است که ضرر و زيان هاي مالي ناشي از فوت نان آور خانوار را تا حدودي جبران نمايد و در واقع تدبيري است که انسان مي انديشد تا در زمان بروز حوادث ناگوار بتواند کيان خانواده را از تنگناهاي اقتصادي رهانيده و يا در زمان پيري منبع مالي مناسبي براي خود گردآوري نمايد .
بيمه عمر قراردادي است که به موجب آن بيمه گر در قبال قسط هايي که دريافت مي نمايد متعهد مي شود که مبلغي از مال را به بيمه گذار يا شخص ثالث بپردازد . مبلغ مورد بيمه يا در صورت وفات شخص بيمه شده ( به ورثه متوفي ) يا در صورت زنده بودن بيمه شده ، پس از انقضاي مدت تعيين شده به خود بيمه شده پرداخت مي شود و نحوه پرداخت مبلغ بيمه اي ، حسب توافق طرفين مي باشد .
بيمه عمر يکي از عقود مستحدثه اي است که فقهاء و حقوقدانان آن را در کنار ديگر انواع بيمه ، مورد بحث و بررسي قرار داده و براي تطبيق آن با موازين فقهي ، بر اساس مبناهاي مورد قبول خود ، راه حل هاي مختلفي را برا ي تصحيح عقد بيمه عمر ارائه داده اند .
عده اي از فقهاء و حقوقدانان عقود را توقيفي مي دانند و معتقدند که عقود صحيح فقط منحصر در عقودي است که در زمان شارع بوده است و بنابراين تنها عناوينى از عقود كه در ادله به آن ها تصريح شده صحيح و مشروع‏اند و عقدهاى جديد با مضامين جديد بايد به آن ها ارجاع داده شود . اين عده بر اساس همين مبناي فقهي ، سعي کرده اند که عقد بيمه عمر را در چهارچوب يکي از عقود معهود و معين فقهي قرار داده تا در سايه آن عقد حکم به صحت بيمه عمر نمايند . از جمله عقودي که سعي کرده اند بيمه عمر را با آن تطبيق دهند ، ضمان ، صلح ، هبه ، جعاله و مضاربه مي باشد .
برخي از فقهاء و حقوقدانان نيز نظريه عدم توقيفي بودن عقود را قبول دارند و بر اين اساس عقود شرعي را منحصر به عقود معهود و معين فقهي ندانسته و هر نوع عقد و قراردادي که بين متعاقدين ، مطابق با عمومات و اطلاقات ادله معاملات تحقق يابد ، صحيح و مشروع مي دانند ، هرچند که در قالب يکي از عقود متعارف فقهي نبوده باشد .
از آنجايي که صحت هر عقد و قراردادي به لحاظ حکم شرعي متوقف بر اين است که واجد شرايط عمومي قراردادها و بريء از موانع صحت عقد باشد ، عده اي از فقيهان و صاحب نظران حقوق اسلامي ، عقد بيمه عمر را داراي اشکالاتي مي دانند که صحت آن را دچار ترديد مي سازد . غرر ، تعليق ، قمار ، ربا ، ضمان مالم يجب بودن و منافات با اصل شخصي بودن قراردادها ، از جمله اشکالاتي است که در عقد بيمه عمر مطرح است .
در اين تحقيق کوشش مي شود که با تحليل فقهي دو نظريه توقيفي بودن و عدم توقيفي بودن عقود ، بر اساس هر يک از اين دو نظريه ، راه حل هاي تصحيح عقد بيمه عمر مورد واکاوي قرار بگيرد . بر اين اساس پس از اين که در فصل اول به بيان ماهيت بيمه و بيمه عمر پرداختيم ، در فصل دوم بر طبق نظريه توقيفي بودن عقود ، بيمه عمر را به عقود معهود فقهي تطبيق داده و ميزان سازگاري بيمه عمر با آن عقود را بررسي مي نماييم و در نهايت در فصل سوم بر طبق نظريه عدم توقيفي بودن عقود ، بيمه عمر را به عنوان يک عقد مستقل فقهي مطرح کرده و به تحليل ميزان سازگاري آن با عمومات و اطلاقات صحت عقود ، مي پردازيم و با رفع اشکال و يا ارائه پيشنهاد ، سعي داريم سازگاري عقد بيمه عمر با موازين فقهي اماميه را نتيجه بگيريم .
با عنايت به استقبال روزافزون افراد جامعه از انواع متنوع بيمه هاي عمر و دغدغه شرعي بودن آن از سوي صاحبنظران و استفاده کننده گان اين نوع بيمه ، ضرورت تحقيق و پژوهش درباره اين موضوع ، تبيين و مشخص مي گردد . اين پژوهش اهداف زير را دنبال مي کند :
1- بيان سازگاري بيمه عمر با مباني فقهي اماميه
2- ايجاد اطمينان و آرامش از شرعي بودن بيمه عمر براي افراد جامعه اسلامي که از اين نوع بيمه استفاده مي کنند .
3- کمک به سازمان ها و شرکت هاي بيمه اي براي انطباق قراردادهاي بيمه اي خود با مباني شرعي.
روش گردآوري اطلاعات در اين پژوهش از طريق فيش برداري دستي و الکترونيکي و با استفاده از منابع کتابخانه‌اي مکتوب و الکترونيکي صورت گرفته است و روش تحليل داده ها نيز به صورت تحليلي – توصيفي مي باشد .
2- سئوالات تحقيق
سؤالات اصلي پژوهش عبارتند از:
1- آيا بيمه عمر با مباني فقهي اماميه سازگار است ؟
3- فرضيه‌ها
بيمه عمر با مباني فقهي اماميه سازگار است.
فصل اول: كليات
فصل اول: كليات
1-1- ماهيت بيمه
ضرورت بيمه در جهان معاصر به خصوص در ميان ملل مترقي و جوامع پيشرو به حدي است که کمتر فعاليت اقتصادي و اجتماعي را مي توان يافت که بدون اين عامل به عرصه وجود آمده و پا بر جا مانده باشد.
در مورد بيمه هر چه گفته و نوشته شود کم است. قلمرو آن به حدي وسيع است که هر قدر در ميدان آن جلوتر رويم افق بازتري نمايان و هر چه از آن به دست آوريم باز خود را قانع نکرده و تحصيل آن گرچه رفع التهابي مي کند ولي گيرايي آن، طوري با رشد فکري و ارتقاء سطح زندگي هماهنگي دارد که هميشه و در هر موقعيتي ما را به آن نيازمند تر مي سازد.1
اهميت بيمه در دنياي امروز، روز به روز در حال افزايش است زيرا امروزه با پيشرفت تکنولوژي و ورود انواع فرآورده هاي صنعتي به زندگي بشر، به رغم تسهيلات فراواني که براي رفاه انسان در پي داشته، خطرهاي جديدي را با خود وارد اجتماع کرده است. يکي از روش هاي مقابله با خطرهاي احتمالي، صنعت بيمه مي باشد که با انتقال خطر به بيمه گر، دغدغه انسان را کاهش مي دهد.
امروزه مي توان صنعت بيمه را يکي از مهم ترين و ضروري ترين نهادهاي اقتصادي و اجتماعي جهان مدرن دانست که پيشرفت آن با توسعه اقتصادي جامعه مقارن و چنانچه اقتصاد يک جامعه همراه با بيمه و تأمين ناشي از آن نباشد، اقتصاد در معرض تهديد خطرهاي بي شماري خواهد بود.
امروزه در اقتصاد هاي نوين، بعد از بانکداري، بيمه مهمترين بخش شمرده مي شود که در هم تنيده شده و مکمل يکديگر هستند و از عملکرد هم حمايت مي کنند.2
نخستين و روشن ترين اثر اقتصادي فعاليت هاي بيمه اي، حفظ اموال و تأسيسات متعلق به اشخاص يا دولت است. صاحبان اموال و تأسيسات با پرداخت حق بيمه، اطمينان مي يابند که در صورت تحقق خطر مورد انتظار، لطمه اي به دارايي و گردش عادي دستگاه هاي آنان وارد نخواهد شد و خسارت هاي وارده را بيمه گران جبران مي کنند.
بيمه همچنين با تضمين سرمايه گذاري ها، زمينه ها ي توسعه اقتصادي جامعه را فراهم مي آورد. سرمايه گذاري هاي جديد در صورتي ممکن است که اولاً منابع سرمايه در دسترس باشد و ثانياً وسيله اي براي حفظ سرمايه گذاري درمقابل خطرهاي گوناگون که آن را تهديد مي کند، وجود داشته باشد. بيمه وسيله اي است که يک واحد اقتصادي در شرف تأسيس را در مقابل بسياري از خطرهاي طبيعي و خطرهاي انساني حفظ مي کند.3
نگراني پيوسته انسان از آينده و مشکلاتي که ممکن است در اثر حوادث گوناگون، جريان زندگي و آسايشش را به مخاطره اندازد، او را وادار مي کند

دیدگاهتان را بنویسید