— (186)

اعتیاد را وابستگی جسمانی و روانی فرد به مواد مخدر، که ترک آن برای فرد مبتلا سخت باشد، تعبیر می کنند. توضیح آن که، فرد با مصرف مواد مخدر به احساس لذت دست پیدا می کند و با توجه به این که بدن فرد در اثر مصرف ماده مخدر مقاوم می شود و حساسیت سابق را ندارد برای ایجاد حساسیتی که مقدار سابق برای او ایجاد لذت کند، لازم است فرد گرفتار به مرور زمان برمیزان مصرف بیفزاید. در اثر استمرار مصرف، یک نوع وابستگی جسمی و روحی ایجاد می شود، به نحوی که امکان ترک مصرف رفته رفته برای فرد، که به حالت اعتیاد رسیده، سخت می شود. فردی که به چنین حالتی رسیده باشد معتاد نامیده می شود. در این که اعتیاد یک نوع بیماری است یا نه بحث های علمی مختلفی صورت گرفته است و عقیده رایج بر آن است که اعتیاد نوعی بیماری است.و گفته می شود که « با توجه به نتایج به دست آمده از مطالعات و تحقیقات، اعتیاد به طور کلی و آشکارا در اثر تغییرات ساختاری و کارکردی مغز ایجاد می شود. بنابراین، می‌توان گفت که اعتیاد به طور قطع و یقین یک بیماری مغزی است»
توضیح آنکه فرد به خاطر ناراحتی هائی که داردو برای تسکین آلام جسمی یا روحی خود و به تصور غلط مبنی بر این که استعمال مواد مخدر آلام وی را خواهد زدود و یا تصور این که مصرف مواد مخدر باعث ایجاد شادی و نشئگی در وی خواهد شد، دست به استعمال مواد مخدر می زند. ابتدای مصرف نیز این نیازها برآورده می شود ولی بر اثر مرور زمان و با ایجاد وابستگی روحی و جسمی فرد نسبت به مواد مخدر معتاد می شود. لذا می توان گفت چنین شخصی بیمار است و با استعمال موادمخدر، اعتیاد بر وی عارض می شود. چنین شخصی، که دچار ناتوانی می شود، ذهن جامعه را به یکی ازعناوین «عمل ناپسند» ، « نابهنجار» و یا « مجرم» جلب می کند.
2-1-2-مفهوم معتاد سازمان بهداشت جهانی وابسته به سازمان ملل در این زمینه چنین مقررّ کرده است :
«معتاد فردی است که در اثر استعمال مکرر و مداوم ، متّکی به موادّ مخدّر و یا سایر مواد است و دارای شخصات چهارگانه زیر می باشد:
در اثر مصرف مکرر مواد و یا دارو ، عادت روانی ایجاد می شود و این عادت فرد را به علت نیز و تمایل روانی به سوی موادّ مخدّر و یا دارو ، به حد وسواس تشویق و ترغیب نماید؛
برای نگهداری اثری که منظور و مطلوب معتاد است ، مقدار مواد مصرفی افزایش یابد؛
در اثر قطع موادّ مخدّر یا دارو ، علائم خاصی در معتاد ظاهر گردد که آن علائم بستگی به نوع موادّ مخدّر و داروی مصرفی دارد؛
اعتیاد به مواد مخدر یا دارو برای فرد یا جامعه زیان آور باشد.»
به طور کل معتادان به دو گروه تفننی و دائمی تقسیم می شوند: (معتاد تفننی فردی است که وابستگی عمیق به موادّ مخدّر ندارد و فقط در برخی مواقع آن را مصرف می کند). میانگین مصرف این افراد در هر ماه، حداکثر چهار بار در هر نوبت 1 تا 3 گرم – معمولاً تریاک – می باشد . به طور معمول تعداد معتادان تفننی چندین برابر تعداد معتادان دائمی یا رسمی و یا حرفه ای برآورد می شود .( معتاد دائمی فردی است که در اثر مصرف مکرر و مداوم مواد ، دچار وابستگی شدید به مواد می باشد . که به دو صورت فکری یا روانی و جسمی ایجاد می شود )
حال که مفهوم اعتیاد ومعتاد را به درستی فرا گرفته، نوبت به آن رسیده تا ابتدا وضعیت حقوقی اعتیاد را در کنوانسیون 1988، ایران وسایر جهان بررسی نماییم سپس در ادامه به تاریخچه اعتیاد بپردازیم.
2-2-وضعیت حقوقی اعتیاد در کنوانسیون ۱۹۸۸
در بین کنوانسیون های سازمان ملل متحد (و قبل از آن جامعة ملل) کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان گردان مصوب ۱۹۸۸ وین، اولین کنوانسیونی است که به حقوق بشری معتاد به طور خاص توجه کرده است. این کنوانسیون ضمن آن که با هدف ریشه کنی مواد مخدر در جهان به تصویب رسیده است ولی از حقوق انسانی معتادان نیز غافل نمانده است.
بند ۲ مادة ۱۴ کنوانسیون مزبور به صراحت نگرانی خود را درخصوص حقوق انسانی معتاد اعلام کرده و مقرر داشته است: «هر یک از اعضاء اقدامات لازم را برای ممنوعیت کشت غیرقانونی و از بین بردن گیاهان تخدیرکننده و یا مؤثر بر اعصاب (از قبیل خشخاش، بوته کوکا و گیاه شاهدانه) که به نحو غیرقانونی در قلمرو سرزمینی آن ها کشت می شود، معمول خواهند داشت. اقدامات مزبور حقوق انسانی افراد را محترم داشته و استفاده های مشروع سنتی، چنان چه مدارک تاریخی در تأیید آن باشد، و نیز حفاظت از محیط زیست، را مطمح نظر قرار خواهد داد. »
علاوه بر این، کنوانسیون ۱۹۸۸ اشاره ای به لزوم جرم انگاری اعتیاد از طرف دول عضو نکرده است و در مادة ۳ (قسمت اخیر بند ۳، قسمت ج) فقط از جرم انگاری مصرف غیرقانونی مواد مخدر صحبت کرده است. این امر نشان می دهد که در صورتی که با تجویز پزشک برای معتاد به عنوان بیمار، مواد مخدر استفاده شود، این عمل، جرم نخواهد بود.
درادامه مطلب مبحث بعدی به وضعیت حقوقی اعتیاد در ایران می پردازیم.
2-3- وضعیت حقوقی اعتیاد در ایران
بررسی سیر قانون‌گذاری در ایران درباب اعتیاد نشان می دهد که قانون گذار ابتدا به اعتیاد به عنوان معضلی اجتماعی، که مستلزم شدت عمل در مقابل آن باشد، توجه نداشته است. این امر از اولین قانونی که تحت عنوان قانون تحدید تریاک در ۱۲ ربیع الاول ۱۳۲۹ قمری تصویب شد، قابل استنباط است؛ چرا که قانون مزبور فرصت ۸ ساله ای را برای حل مشکل مصرف شیره به طور کلی و مصرف غیردارویی تریاک در نظر گرفته بود. نظام نامه تحدید ساخت و تنظیم توزیع ادویة مخدره مصوب ۲۵/۴/۱۳۱۳، مقرراتی را برای تحدید توزیع مواد مخدر پیش بینی کرد و بعد از آن مقررات دیگری در این زمینه به تصویب رسید.
قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب ۷/۸/۱۳۳۴، به معتادان شش ماه مهلت داد تا با معرفی خود به مراکزی که از طرف وزارت بهداری تعیین می شود نسبت به درمان اعتیاد خود اقدام کنند؛ و مادة ۳ قانون مزبور بدون آن که اعتیاد را جرم بشناسد استعمال آن را بعد از شش ماه موصوف ممنوع اعلام کرد. ولی مادة ۳ قانون مزبور استعمال مواد مخدر بدون مجوز طبی را جرم شناخت که شامل معتادان نیز می شد، و مادة ۹ لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب ۳۱/۳/۱۳۳۸ نیز استعمال مواد مخدر بدون مجوز طبی را جرم تلقی کرد و مادة ۲۱ نیز اخراج کارمندان معتاد از شغل را پیش بینی کرد. همچنین مادة ۲۳ مهلت یک ساله ای را پیش بینی کرد تا چنان چه معتادان ظرف یک سال از تاریخ تصویب قانون مزبور، قبل از تعقیب خود را برای معالجه به وزارت بهداری معرفی کنند از تعقیب مصون باشند. آیین نامة اجرائی ماده ۳ قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک مصوب ۱۶ و ۲۰ شهریور ۱۳۴۸ نیز بین معتادان زیر ۶۰ سال و بالای ۶۰ سال تفکیک قائل شد و درخصوص افراد زیر ۶۰ سال مصرف مواد مخدر جز با مجوز طبی را ممنوع اعلام کرد و برای افراد معتاد بالای ۶۰ سال کارت سهمیه پیش بینی کرد.
مادة ۲۰ لایحة قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادان مصوب ۱۹/۳/۱۳۵۹، به معتادان شش ماه مهلت ترک اعتیاد داد؛ و مادة ۲۱ کارت های سهمیه را ابطال و مادة ۸ استعمال مواد مخدر بدون مجوز طبی را جرم شناخت و مادة ۱۸ به لزوم نگه داری معتادان در مراکز ترک اعتیاد اشاره کرد. مادة ۱۵ مصوبه «مبارزه با مواد مخدر» (مصوب ۳/۸/۱۳۶۷) بین معتادان مواد مخدر از نوع هروئین و مواد در ردیف آن، و تریاک و مواد در ردیف آن، تفصیل قائل شد. درخصوص مواد مخدر دستة اول به معتادان شش ماه مهلت برای ترک اعتیاد داد و درباب مواد دستة دوم نیز معتادان زیر ۶۰ سال را ملزم به ترک اعتیاد کرد؛ ولی معتادان بالای ۶۰ سال چنین تکلیفی نداشتند. مصوبة مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۷۶ اصلاح شد و آخرین متن استنادی و اجرایی در حال حاضر همین مصوبه است. طبق مادة ۱۵ مصوبه اصلاحی، «اعتیاد جرم است. ولی به کلیة معتادان اجازه داده می شود به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص می شود مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام کنند.
تبصرة ۱: معتادان مذکور در طی مدت درمان و بازپروری از تعقیب کیفری جرم اعتیاد، معاف هستند. »
می توان حکم این ماده را تکرار حکم مادة ۲۳ لایحة قانونی راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب ۳۱/۳/۱۳۳۸، دانست، که به معتادان مهلت یک ساله ای برای ترک اعتیاد داده بود و آن ها را که قبل از تعقیب، برای درمان اقدام به معرفی می کردند، در مدت درمان از تعقیب معاف دانسته بود.
به نظر می رسد مقررات قانونی مربوط به اعتیاد که از بدو قانون گذاری تحت بررسی قرار گرفتند همگی دلالت بر پذیرش اعتیاد به عنوان بیماری دارند؛ چرا که قانون گذار علی رغم اذعان به بیمار بودن معتاد، قائل به مجرم بودن وی می شود و در ماده ۱۶ مصوبه برای بیماری که از درمان بیماری خود امتناع ورزد مجازات جزای نقدی و شلاق تعیین می کند.
به نظر می رسد این قسمت از حکم قانون گذار در تعیین مجازات بیمار، با حقوق بشری وی منافات داشته باشد. چون اصولاً بیمار را شلاق نمی زنند بلکه فقط نسبت به مداوای وی اقدام می کنند. لذا، اولین و بارزترین شکل نقض حقوق بشری معتاد را می توان در مادة ۱۶ مصوبة مبارزه با مواد مخدر ۱۳۶۷، اصلاحی ۱۳۷۶، مشاهده کرد.
در این مبحث وضعیت اعتیاد را در ایرا ن بررسی کردیم حال در یک مطالعه کوتاه به وضعیت اعتیاد در برخی از کشورهای جهان می پردازیم تا یک شناخت کافی از این موضوع بدست آورده باشیم.
2-4- وضعیت حقوقی اشخاص معتاد در برخی کشورهای دیگر
در آمریکا، وضعیتی مشابه وضعیت ایران وجود دارد. مطابق قانون حمایت از اشخاص ناتوان(مصوب ۱۹۹۰) اشخاص مصرف کنندة مواد مخدر صراحتاً از حمایت قانون مستثنی شده اند. این قانون به بخش عمومی و خصوصی اجازه می دهد در استخدام و ارائة خدمات عمومی به مصرف کنندگان مواد مخدر در مقایسه با افراد دیگر تبعیض قائل شوند. هدف کنگره از تصویب این قانون آن بوده است که نهادهای مشمول قانون از ارائة خدمات به مصرف کنندگان مواد مخدر خودداری کنند یا احتیاط های لازم را در این زمینه به عمل آورند. در آمریکا اعتقاد بر آن است که شخصی که مواد مخدر مصرف می کند باید بداند که در صورت مصرف مواد مخدر شغل، خانه و منافع اجتماعی را از دست خواهد داد. ولی در صورتی که ترک اعتیاد کند دوباره از حقوق اجتماعی بهره مند می شود.
ولی به نظر می رسد نمی توان مدل آمریکایی را به عنوان مدل قابل قبولی برای حقوق بشر طرف توجه قرار داد؛ چون نظام حقوقی آمریکایی به عنوان یک نظام حقوقی سخت گیر شهرت دارد؛ به نحوی که با اعمال قاعدة معروف به «درجة تحمل صفر» باعث شده است در حال حاضر حدود نیم میلیون آمریکایی فقط به خاطر جرایم غیر خشونت آمیز در زندان ها به سر ببرند که این تعداد بیش از کل زندانیان کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.
طی قرن نوزدهم در انگلستان، هیچ کنترلی بر تولید، فروش، وارد کردن، صادر کردن و در اختیار داشتن مواد مخدر (غیر از قوانین کنترل کنندة فروش الکل) وجود نداشته است.بنابراین، «اعتیاد به مواد مخدر»و جرم انگاری قاچاق مواد مخدر در بریتانیا پدیدة نسبتاً تازه ای است و فقط در دوران بعد از جنگ جهانی اول، مقررة B ۴۰ به تبع «قانون مواد مخدر خطرناک مصوب ۱۹۱۴» و متعاقب هشدارهای موجود در گزارش های مربوط به استفادة تفریحی سربازان بریتانیایی از کوکائین در جنگ جهانی اول، در اختیار داشتن کوکائین را برای هر شخصی به غیر از پزشکان و حرفه های مشابه جرم شناخته بود.
با تصویب «قانون مواد مخدر خطرناک» در ۱۹۲۰ که جایگزین «قانون مواد مخدر خطرناک ۱۹۱۴» شد به پزشکان اجازه داده شد مواد مخدر را برای اهداف درمانی به معتادان تجویز کنند.ولی وزیر بهداشت وقت کمیته‌ای معروف به «کمیته رولستون» را برای بررسی دو مسئله تعیین کرد.
الف) اوضاع و احوالی که ممکن است در آن تهیه هروئین و مرفین و مواد متضمن این دو ماده برای معتادان از نظر پزشکی توصیه شود.
ب) احتیاط هایی که پزشکان تجویز کنندة هروئین و مرفین باید موقع تجویز به عمل بیاورند تا از سوء مصرف جلوگیری شود.
گزارش «کمیتة رولستون» در ۱۹۲۶ منتشر شد. دیدگاه غالب در آن، یک دیدگاه پزشکی بود. برخی از نتایج اصلی ارائه شده به وسیله این کمیته، مبنای سیاست بریتانیا در زمینة مواد مخدر و درمان و بازپروری سوء مصرف کنندگان مواد مخدر را تا دهة ۱۹۶۰ و در برخی جهات تا به امروز تشکیل داد. به ویژه «کمیتة رولستون» به این نتیجه رسید که اعتیاد به هروئین و مرفین پدیده نادری است که عمدتاً به وسیلة افرادی که به دلائل حرفه ای به مواد مخدر دسترسی دارند استفاده می شود. به نظر این کمیته معتاد باید به عنوان یک بیمار تلقی شود و نه یک فرد شر. از این رو درصدد یافتن شیوه های مختلف پزشکی برای درمان وی برآمد. هرچند این کمیته توصیه های مثبتی به عمل آورد و برخی شیوه های آموزشی را همانند کنار گذاشتن فوری یا تدریجی مواد مخدر توصیه کرد، ولی در همان زمان تصدیق کرد که شیوه های آموزشی در همة موارد قابل اعمال نیستند. این کمیته همچنین اصول راهنمای تجویز هروئین و مرفین به وسیله پزشکان را اعلام کرد.
سیاست پیشنهادی «کمیتة رولستون» بدون تغییر ماهوی تا تعیین یک کمیتة اضافی به سرپرستی «راسل برین» برای بررسی توصیه های داده شده از طرف «کمیتة رولستون» ادامه یافت. «کمیتة برین» در سال ۱۹۶۰ گزارش خود را به این صورت ارائه کرد که هرچند از زمان ارائه گزارش رولستون برخی تغییرات در وضعیت ایجاد شده است، ولی نیازی به تغییر اساسی در سیاست ها نیست. همچنین این کمیته این نظر را تأئید کرد که معتاد را باید فرد دچار اختلال روانی دانست تا مجرم.
«کمیته برین» در دومین گزارش خود که در ۱۹۶۵ منتشر کرد به این نتیجه رسید که نگرانی عمدة جدید، تجویز بیش از اندازه مواد مخدر به وسیله پزشکان است. از این رو پیشنهاد کرد که فقط پزشکان بخصوصی صلاحیت تجویز هروئین و مرفین به معتادان را داشته باشند و مواد مزبور فقط از مراکز خاصی که تسهیلات درمانی خاصی داشته باشند قابل تهیه باشد. این پیشنهادات از طرف حکومت وقت پذیرفته شد و منجر به تأسیس مراکز درمانی خاص در چندین بیمارستان ارائه کنندة خدمات بهداشتی، تحت نظارت پزشکی روان پزشکان مشاور، شد. از این به بعد، هروئین و مرفین فقط به وسیلة پزشکانی تجویز می شد که از وزارت کشور اجازه گرفته باشند. در عمل نیز اجازه‌نامه‌های مزبور فقط برای پزشکان شاغل در مراکز درمانی و بیمارستان ها و مؤسسات خاص دیگر صادر شد.
با این حال، تا اوائل دهة ۱۹۶۹، مواد مخدر در بریتانیا مشکل مهمی به شمار نمی آمد و همان گونه که قبلاً نیز گفته شد، مصرف کنندگان مواد مخدر به عنوان مریض هایی تلقی می شدند که نیازمند درمان و مراقبت بودند. ولی از اواخر دهة ۱۹۶۰ به بعد سیاست مواد مخدر انگلستان تحت تأثیر سیاست مواد مخدر آمریکا رنگ کیفری به خود گرفت.به ویژه، جامعه به سبب مرگ ومیر اطفال در اثر مصرف بیش از حد مجاز تریاک به عنوان شربتی مسکن که به صورت شایع و معمول به اطفال داده می شد، جریحه دار شده بود. با این حال، در بریتانیا در حال حاضر پزشکان مجاز می توانند برای معتادان، مواد مخدر مورد نیاز را تجویز کنند.
در سال ۱۹۷۱ «قانون سوء مصرف مواد مخدر» به تصویب رسید. قانون مزبور در واقع جایگزین «قانون پیش گیری از سوء مصرف مواد مخدر مصوب ۱۹۶۴» و «قانون مواد مخدر خطرناک مصوب ۱۹۶۵» و جمع قوانین قبلی است و اساس و پایة حقوق مواد مخدر را در بریتانیا تشکیل می دهد.
در دانمارک، سبک زندگی مصرف کنندگان مواد مخدر به طور سنتی، مجرمانه و موضوع اصلی مداخلة اجتماعی بوده است. ولی وقتی مصرف مواد مخدر در بین جوانان این کشور از اواسط دهة ۱۹۶۰ تا اوایل دهه ۱۹۷۰ گسترش یافت، دولت کمیته ای مشورتی را مرکب از کارشناسان و مأموران دولتی تشکیل داد. این کمیته تحقیقاتی را دربارة مشکل مواد مخدر از بعد اجتماعی انجام داد. براساس یافته های این کمیته، اعتیاد به مواد مخدر تعامل بین شخص، ماده مخدر و جامعه است که از طریق آن فرد در بستر یک فرهنگ مواد مخدری، اجتماعی می شود و برچسب انحراف می خورد. مطالعة مباحثات پارلمانی نیز در این مورد نشان می دهد که اکثریت اعضای پارلمان معتقد بودند که اعتیاد به مواد مخدر، بیش از آن که یک بیماری باشد، یک فرآیند اجتماعی است.
ولی کمیتة مشورتی در دومین گزارش خود اعتیاد را یک بیماری تلقی کرد و بر درمان مصرف کنندگان و معتادان تأکید کرد. با این حال بر دو جنبةدیگر سیاست مربوط به مواد مخدر، کنترل، پیشگیری و روابط بین پیشگیری، کنترل و درمان نیز اشاره کرد. در گزارش کمیته، از مصرف مواد مخدر و اعتیاد به آن به عنوان نشانة تغییر اجتماعی نام برده شد و گفته شد که مؤسسات اجتماعی موجود با این اشخاص به نحو مناسبی برخورد نکرده اند و همین امر سبب ایجاد احساس ناامنی و احساس بیگانگی در جامعه و بین جوانان شده است. این امر مخصوصاً خود را از بعد اجتماعی در قالب بی بهره مندی از مزایای اجتماعی، و از بعد روانی در قالب اشخاص آسیب پذیر نشان داده و باعث شده است همین افراد جذب فرهنگ مصرف مواد مخدر شده و در این فرهنگ اجتماعی شوند. در نتیجه کمیته به این نتیجه رسید که معتادان باید «باز اجتماعی» و درمان شوند.به این ترتیب، به نظر می رسد دیدگاه غالب دربارة معتادان دیدگاه ناظر به معتاد بودن آن هاست ولی در حقوق ایران این دیدگاه، دو وجهی است که بر محور معتاد بیمار ـ مجرم استوار است.
2-5-تاریخچه اعتیاد به مواد مخدربا توجه به این که استعمال موادمخدّر به شیوه کنونی و با این گستردگی که در حال حاضر وجود دارد در زمان حضرت رسول و ائمه ی اطهار نبوده است لذا در خصوص موادّ مخدّر یا اصلاً روایتی وجود ندارد و یا اگر هم وجود دارد ضعفِ سندی دارد .
با توجّه به این نکته : قابل ذکر است که در منابع شیعه دو نوع روایت درباره ی موادّ مخدّر وجود دارد یکی روایتی که حکم روی عنوانِ کلی مثل مسکر ، مُضرّ و ... رفته است و می توان آن ها را بر مصداقین موجود در زمان حاضر تطبیق داد و دیگری روایاتی که از نوع خاصّی از موادّ مخدّر اسم برده اند که ضعفِ سندی که اشاره شد بیشتر دامن گیر این دسته از روایات است .
روایات دسته دوّم نیز بر دو قسم هستند :
الف. در برخی از آن ها از نوع خاصّی از مواد مخدر مذمّت شده است که صاحب مستدرک الوسائل به تعدادی از آن ها اشاره کرده است ؛
ب. و در قسم دیگر برای درمان برخی از بیماری ها تجویز شده است .
در منابع اهل سنت نیز روایاتی درباره ی موادّ مخدّر به چشم می خورد .
در منابع فقهی اعم از شیعه و سنّی از اولین کتب فقهی گرفته تا زمان حاضر در ابواب مختلف و به مناسبت های گوناگون از مواد مخدر بحث شده است . به عنوان مثال در باب نجاست آنجا که بحث از نجاست شراب و مسکرات می شود و هم چنین در مبحث اطعمه و اشربه و نیز در باب حد شارب الخمر و ابواب دیگر .
تلاش های بین المللی برای مبارزه با مواد مخدر تقریباً از فوریه ی سال 1909 در شانگهای با حضور نمایندگان سیزده کشور جهان تشکیل شد و به نام « هیأت بین المللی تریاک » شهرت یافت و این کنفرانس ها و پیمان نامه و ... ادامه دارد اما تولید و مصرف مواد مخدر هم چنان در سطح جهان وجود دارد و ظاهراً رو به افزایش نیز است . علت اصلی توفیق نیافتن سازمان های بین المللی در امر مبارزه با تولید و مصرف مواد مخدر ، عدم وجود ضمانت اجراهای بین المللی است به گونه ای که اگر کشوری در زمینه ی مبارزه با مواد مخدر کوتاهی کرد مورد مجازات های اقتصادی یا سیاسی قرار گیرد .
با توجه به تغییر نگرش جامعه بین المللی راجع به موادّ مخدّر و بروز برخی مشکلات داخلی ، قانون گذار ایران در سال 1289 ه.ش برابر با 1910 میلادی یعنی یک سال پس از کنوانسیون شانگهای قانونی با عنوان « قانون تحدید تریاک » به تصویب رساند که بر اساس آن برای هر مثقال تریاک مالیده شده 300 دینار مالیات وضع شد و بعد از آن هر چند سال یک بار قانون جدیدی در این زمینه وضهع شده است و یا قانون قبلی اصلاح می گردد و این سیر قانونگذاری تا به حال ادامه دارد .
فصل سوم: انواع مواد مخدر و روانگرداندر فصل گذشته اعتیاد و معتاد را شناخته، تاریخچه اعتیاد را مطالعه کرده و یک بررسی کلی از آن در بخش قبلی داشته ایم در این فصل قصد داریم ابتدا انواع مخدر را به صورت کامل شرح دهیم سپس آثار هر مواد را بر شخص معتاد توضیح داده تا در ادامه تحقیق به مشکل برخورد نکنیم وبه راحتی بتوانیم حکم این افراد را مشخص نماییم.
3-1-انواع مواد مخدر همان طور که در فصل قبلی مفهوم اعتیاد ومعتاد را شرح دادیم نوبت به آن رسیده تا در این فصل ابتدا تمام مواد مخدر را به مختصر نام ببریم وسپس انواع آن را از سنتی وصنعتی ذکر خواهیم کرد ودر نهایت تاثیر آنها را بر افراد معتاد شرح خواهیم داد.
3-2- مواد داخلی وخارجیدر یک نگاه کلی دو نوع افیون وجود دارد : افیون داخلی و افیون خارجی
( افیون داخلی – اوپیوئیدهای اندروژن – که هم نام اندرورفین های معرف هستند و تقسیم بندی می شوند به اندورفین A ، B ، C ، D و ...که اندورفین D یکصد و پنجاه برابر قویتر از مرفین – افیون خارجی – می باشد . افیون های خارجی کلیه موادی را در بر می گیرد که مورد سوء مصرف قرار می گیرند ؛ مثل تریاک ، مرفین ، هروئین و ...
لازم است بدانید که افیونهای داخلی و خارجی در بدن ، گیرنده های مشترک دارند ؛ لذا وقتی افیونی خارجی وارد بدن شد ، در جنگ با افیون های داخلی برای اتّصال به گیرنده ها ، پیروز می شود و به تدریج افیون های داخلی سرکوب و در نهایت افیون های خارجی جایگزین افیون های داخلی می‌شوند).