— (189)

65 56 220 136 480 214 1700 313 15000 375
70 59 230 140 500 217 1800 317 20000 377
75 63 240 144 550 225 1900 320 30000 379
80 66 250 148 600 234 2000 322 40000 380
85 70 260 152 650 242 2200 327 50000 381
90 73 270 155 700 248 2400 331 75000 382
95 76 270 159 750 256 2600 335 100000 384
1-5-2-ابزارهای پژوهشبرای هر تحقیقی باید داده هایی جمع آوری کرد تا با استفاده از آن ها فرضیات یا سوالات تحقیق را مورد بررسی قرارداد.این ابزارها به صورت های مختلفی و با روش های مشخصی از لحاظ کمی و یا کیفی می‌توانند به جمع آوری داده ها بپردازند. هریک از این ابزارها برای نوع معینی از داده ها مناسب است و نوعی از اطلاعات را به صورت معینی ارائه می دهند تا به صورت موثرتری مورد استفاده قرارگیرند. برای گردآوری اطلاعات پژوهش از اینترنت و روش کتابخانه ای گرداوری داده ها از طریق پرسشنامه استفاده شده است.پرسسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزار ها جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی، عبارتی است از مجموعه ای از پرسشنامه هدف مدار که با بهره گیری از مقیاس های گوناگون ، نظر دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد. پرسشنامه این تحقیق شامل بیست سوال که بر اساس فرضیات طراحی شده‌اند می باشد.
1-5-3-روایی پرسشنامهمقصود این است که آیا ابزار اندازه‌گیری موردنظر می‌تواند ویژگی و خصوصیتی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه‌گیری کند یا خیر؟ به عبارت دیگر مفهوم روایی به این سوال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد. نظر کارشناسان و خبرگان می‌تواند کمک خوبی برای بهبود روایی ابزار اندازه‌گیری باشد. موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری‌های نامتناسب می‌تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش سازد. روایی پرسشنامه این پژوهش توسط برخی از کارکنان نیروی انتظامی و دادگستری شهرستان لردگان مورد تایید قرارگرفته است.
1-5-4-پایایی پرسشنامهپایایی با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. به عبارت دیگر، « همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده است» چقدر است. به بیان دیگر اگر ابزار اندازه‌گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به یک گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه‌گیری پایایی شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می‌کنیم. دامنه ضریب پایایی از صفر تا 1+ است. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است. "پایایی کامل" واقعاً به ندرت دیده می‌شود و در صورت مشاهده قبل از هر چیز باید به نتایج شک کرد.برای محاسبه ضریب پایایی ابزار اندازه‌گیری، شیوه‌های مختلفی به کار برده می‌شود. از جمله:
الف) اجراي دوباره آزمون يا روش بازآزمايي
ب) روش موازي يا روش آزمونهاي همتا
ج) روش تنصيف يا دونيمه کردن آزمون
د) روش کودر _ ريچاردسون
ه) روش آلفاي کرونباخ
نرم افزار spss یکی از نرم افزارهای متداول برای تعیین پایایی با یکی از روش‌های فوق (و معمولا روش آلفاي کرونباخ) می‌باشد.
1-5-5-شیوه جمع آوری اطلاعاتبرای گردآوری داده ها پس از تایید پرسشنامه توسط اساتید و همچنین روایی و پایایی پرسشنامه ، این پرسشنامه را به صورت تصادفی در بین 155 نفر از ضابطین دادگستری و قضات شهرستان لردگان پخش و اطلاعات آن گرداوری شد.
1-5-6-روش های تجزیه و تحلیل داده هادر پژوهش حاضر، از شاخص های آمار توصیفی فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شد. به منظور تحلیل استنباطی داده های بدست آمده از ابزارهای اندازه گیری از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق2-1- پیشینه تحقیقدرخصوص موضع پژوهش حاضر تحقیقاتی با موضوعات مرتبط به شرح ذیل انجام شده است. به دلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد البته لازم به ذکر است که در این قسمت از پژوهش که به بیان برخی کارهای مشابه با عنوان پرداخته ایم منظور روش انجام کار و نتیجه حاصله از آنها بوده و بعنوان مثال اولین کاری که به بررسی نقش ضابطین و ارتباط آن با مراجع قضایی در پیشگیری از وقوع جرم پرداخته محقق ارتباط بین ضابطین و مقامات قضایی را به طور کلی در بحث پیشگیری از جرم بررسی کرده و نهایتا این رویکرد پلیس علاوه بر نقش سنتی خود، با راهبردهای مشارکتی و حمایتی خود نقش بسزایی در امر حمایت از افراد آسیب دیده و بزه دیده دارد و به عنوان نخستین مامن بزه دیدگان در گسترش عدالت قضایی نقش غیر قابل انکاری ایفا می نماید.
1. پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان بررسی نقش ضابطین و ارتباط آن با مراجع قضایی در پیشگیری از وقوع جرم توسط ایوب فتحعلیان در دانشگاه آزاد واحد شاهرود دفاع گردید. وی در این پژوهش عنوان نمود که، قدمت بزه دیدگی به درازای حیات بشر بر روی کره خاکی است. بزه دیدگی از دو جهت قابل بررسی است: اول از نظر عام که شامل همه نوع رخ دادی که منجر به بزه دیدگی می گردد، دوم از نظر اصطلاحی یا بزه دیدگی خاص به مفهوم حقوق جزا که همان قربانی جرم شدن می باشد. از این منظر بزه دیده به شخصی گویند که بر اثر یک اقدام مجرمانه به تمامیت شخصی وی آسیب قطعی وارد شده باشد. پیشگیری از بزه دیدگی سعی در بررسی جنبه های مردم شناختی و جامعه شناختی مسئله بزه دیدگی داشته و به آنچه که موقعیت و وضعیت او را در معرض بزه دیدگی قرار می دهد، توجه داشته و با تقویت آماج ها و سایر تدابیر پیشگیراننده، موقعیتها و وضعیتهایی را که به ارتکاب بزه و بزه دیدگی منتهی می شود، حتی الامکان محدود نموده تا آماج های غیر قابل اصابت بوجود آورد. در واقع، پیشگیری از بزه دیدگی در جهت هدف اصلی یعنی پیشگیری از جرم و فی الواقع مکمل آن خواهد بود. به این ترتیب، اتخاذ تدابیری برای آن، تدابیری برای پیشگیری از جرم محسوب می شود. در این میان، از جمله نهادهای اجتماع که می تواند نقش مهمی در پیشگیری از بزه دیدگی ایفا کنند، ضابطین قضائی هستند. با توجه به اینکه پیشگیری از وقوع جرم یکی از وظایف اساسی ضابطین به خصوص پلیس است، بعلاوه اینکه اغلب مجری سیاست جنایی پیشگیرانه است، جایگاه ویژه ای در پیشگیری از بزه دیدگی دارد. پلیس با بهره گیری از راهبردها و تکنیک های پیشگیری جرم شناختی بزه دیده مدار خواهد توانست نقش خود را در پیشگیری از بزه دیدگی ایفا نماید. از طرفی دیگر پلیس اولین مکانی است که بزه دیدگان برای جلب حمایت و در خواست کمک در شرایط بحرانی با آن ارتباط برقرار می کنند. حمایت از بزه‏دیده به منزله رویکردی مثبت نگر در حوزه بزه‏دیده‏ شناسی، دستاورد پیوند یافته‏های بزه‏دیده شناسانه با سیاست جنایی در پرتو مفهومی به‏ نام «پیشگیری» است.در این رویکرد پلیس علاوه بر نقش سنتی خود، با راهبردهای مشارکتی و حمایتی خود نقش بسزایی در امر حمایت از افراد آسیب دیده و بزه دیده دارد و به عنوان نخستین مامن بزه دیدگان در گسترش عدالت قضایی نقش غیر قابل انکاری ایفا می نماید.
2. مقاله نقش نیروی مقاومت بسیج در پیشگیری از وقوع جرم توسط محمد بازیار در پایگاه تخصصی نور ارائه گردید. وی بیان نمود که، یکی از مسائل واجد اهمیت در موضوع پیشگیری از وقوع جرم، نحوه استفاده از ضابطین دستگاه قضایی است. ماده28 آئین دادرسی در امور کیفری بیان می کند:«ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند» ماده 29 نیوره ای مقاومت بسیج را یکی از ضابطین دادگستری دانسته است. پیشگیری از وقوع جرم امری کاملاً تخصصی است که نیاز به آگاهی های حقوقی، جامعه شناسانه، روان شناسانه و نهایتاً آموزش های انتظامی خاص دارد. با توجه به عدم آموزشهای مذکور و مکفی نبودن آموزش های حقوقی، قضایی و انتظامی در نیروهای بسیج به ویژه در مواجهه شدن با عامه مردم و احتمال ایجاد آثار زیان بار سیاسی و اجتماعی، می بایست استفاده از نیروهای بسیجی به صورت جدی با محدودیت هایی مواجه شود و حتی المقدور از نیروهای پلیس؛آن هم نه سربازان نیروی انتظامی، بلکه نیروهایی که سال ها جزو کادر رسمی نیروی انتظامی بوده و از آموزش های لازم در زمینه برخوردهای اجتماعی با مردم برخوردار باشند، بهره گرفت. البته نکات مهم مذکور مورد توجه قانون گذار بوده است؛ ماده1«قانون حمایت قضایی از بسیج»مصوب 1/10/1371 مقرر می دارد:« به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می شود همانند ضابطین قوه قضاییه هنگام برخورد با جرائم مشهود در صورت عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند». همان طور که ملاحظه می شود استفاده از نیروی مقاومت بسیج مطابق قانون مشروط به چند شرط است:
1. استفاده از نیروی مقاومت بسیج به عنوان ضابط قوه قضاییه تنها در جرائم مشهود جایز است.
2.استفاده از نیروی مقاومت بسیج تنها در صورتی جائز است که ضابطین دیگر مانند نیروهای انتظامی در محل حضور نداشته باشند
3. استفاده از نیروی مقاومت بسیج با حضور سایر ضابطین قضایی در صورتی جایز است که دسته اخیر اقدام به موقع ننماید.
4.در هر صورت استفاده از نیروی مقاومت بسیج در صورت اعلام نیاز سایر ضابطین قضایی به آنان جائز است
5.نیروی مقاومت بسیج موظف است تنها از افرادی استفاده کند که آموزش های لازم را در این زمینه فراگرفته و مجوز مخصوص را از نیروی مزبور دریافت نموده باشند. نیروهای مزبور موظف اند به هنگام برخورد با متهم مجوز مخصوص خود را در صورت مطالبه ارائه دهند
6.نیروی مقاومت بسیج تنها از افرادی می تواند استفاده کند که از سلامت جسمانی و روانی برخوردار باشد
7.استفاده از نیروی مقاومت بسیج با اجتماع شرایط فوق تنها به منظور جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی جایز است. حاصل آن که نیروی مقاومت بسیج در پیشگیری از وقوع جرم به معنای خاص که وظیفه قوه قضائیه است، نقشی نداشته بلکه تنها در بخشی از آن که محدود به پیشگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضائی است، آن هم در صورت عدم حضور یا عدم اقدام به موقع سایر ضابطین قضایی و یا اعلان نیاز آنان مجاز به مداخله است. ولی با همه این تفاسیر نیروی مقاومت بسیج نیرویی پویا و کارآمد می باشد که در صورتی که موارد مذکور در آن رعایت شود می توان از پتانسیل بالقوه آن استفاده کرد و در امر پیشگیری از وقوع جرم بسیار مثمرثمر واقع گردد.
3. مقاله درآمدي بر پيشگيري مقتدرانه پليس از جرم، توسط محمود رجبی پور در فصلنامه دانش انتظامي به چاپ رسید. در اين تحقيق، محقق ضمن بررسي نقش پليس در پيشگيري از انواع جرم و بزهكاري، به تأثير مثبت تعامل پليس با شهروندان در كاهش جرايم پرداخته است. محقق همچنين اشاره داشته كه هرچه نقش پليس در پيشگيري از جرايم پررنگ‌تر جلوه نمايد، موفقيت‌هاي پليس در كاهش جرايم و همچنين كاهش هزينه‌هاي مادي و معنوي و حفاظت از سرمايه‌هاي انساني و اجتماعي كشور بيشتر مي‌گردد. درواقع پليس مي‌تواند با مداخله پيشگيرانه، ارتكاب جرايم را براي مجرمان دشوارتر نمايد و آماج‌هاي جرم و جاذبه‌هاي آن را كاهش دهد.از طرفي حضور باصلابت، هوشيارانه و قانونمند پليس در خيابان‌ها و مكان‌هاي گوناگون، جغرافياي جرم را تحت تأثير قرار داده و در عين حال اقدام مناسبي است در مقابله با وقوع جرم از سوي افرادي كه در شرايط بحراني و يا در آستانه ارتكاب جرايم قرار دارند.
4. مقاله نقش مراجع قضایی در پیشگیری از جرم توسط عباس شیخ الاسلامی در همایش علمی کاربردی پیشگیری از جرم قوه قضاییه ارائه گردید. وی بیان نمود که بدون تردید پیشگیری از جرم، از نگاه همه جوامع و نظام ها نسبت به تلاش های سازنده بعد از وقوع جرم، از تاثیر بسیار زیادتری برخوردار است. در این جهت نهاد های گوناگونی می توانند دارای نقش باشند، که یکی از مهم ترین آنها، مراجع قضایی هستند. در هر نظام سیاسی در گذشته و حال مراجع قضایی در راستای اصلاح جامعه نقش محوری داشته اند.هر چند بخش عمده از نقش این مراجع، مربوط به امور و فرایند بعد از جرم است، اما تردیدی نیست که این نهاد عظیم و تاثیر گذار می تواند، بلکه موظف است در پیشگیری از وقوع جرم نیز نقش بنیادین و بی بدیلی ایفا کند.
2-2-ادبیات تحقیقمفاهیم محوری این تحقیق، جرم و پیشگیری از جرم میباشد. به همین دلیل قبل از پرداختن به هر موضوعی بایستی توافق معنایی بر سر این مفاهیم حاصل شود تا توافق ذهنی بین نگارنده و مخاطب حاصل شود و از این طریق، ادامه فرایند تحقیق حاصل شود.
در هر فرهنگي، افراد، انواع مختلفي از رفتارهايي را كه بايد در موقعيت‌هاي مختلف انجام دهند، از طريق نهاد خانواده، رسانه ها و ... ميآموزند و شكل هر رفتاري، معين ميشود، مثلاً سلام كردن بعنوان يک هنجار، جامعه به افراد خود ياد مي‌دهد كه در چه مكانهايي و به چه كساني بايد سلام كرد و شكل سلام كردن و معني عينيت يافته آن را ياد مي‌دهد. حال اگر به رفتارهاي مردم توجه شود، رفتارهاي مشترك بين اكثريت و شكل‌هاي تقريباً ثابت آن رفتارها را مي‌توانيم پيدا و نحوه و چگونگي آنها را مشخص كنيم. به چگونگي رفتار كه به وسيله کنشگران اجتماعي يا اكثريت آنها رعايت مي‌گردد، قاعده رفتاري مي‌گوييم. قاعده‌هاي رفتاري از روان‌فرد مستقل بوده و قائم به اجتماع افراد هستند. لذا پديدههای اجتماعي مي‌باشند. حال به اين قاعده‌هاي رفتار كه از طرف جامعه و فرهنگ آن، به همة افراد آموخته شده‌اند و توقع اجتماعي هم اين است كه همگان آنرا رعايت كنند، در اصطلاح جامعه‌شناسي هنجار و يا الگوي عمل مي‌گويند(صديق اورعي: 1347، 25).
هنجارها يا الگوهاي عمل را از اين حيث كه چه كسي ضامن اجراي آنهاست، به سه دسته تقسيم مي‌شوند:
دستهاي که به طور رسمي ‌و مدون در جامعه وجود دارد و سازمانهاي رسمي‌جامعه، مراعات آن را تضمين كرده‌اند كه اصطلاحاً قانون ناميده مي‌شوند. دسته ديگر به صورت احكام شرعي بيان شده و ضامن اجراي آنها خداوند متعال است. اين دسته از الگوهاي عمل، خود به چهار دسته كلي واجبات، محرمات، مستحبات و مكروهات تقسيم مي‌شوند. دسته سوم از هنجارها، که مردم يا آحاد يك جامعه، ضامن اجراي آن هستند، هنجار( به معني خاص) ناميده ميشود. اين دسته، از حيث شدت و ضعف كنترل اجتماعي، به دو دسته آداب اجتماعي و عادات اجتماعي تقسيم مي‌گردد. آداب اجتماعي به قاعده‌هاي رفتاري پذيرفته شده‌اي اطلاق مي‌شود كه جامعه زير پا گذاشتن آنها را تحمل نمي‌كند. «گراهام سامنر» از اين دسته به عنوان ميثاق(عرف) اجتماعي ياد مي‌كند. عادت اجتماعي به قاعده‌هاي رفتاري اطلاق مي‌شود كه توسط اكثريت افراد جامعه رعايت مي‌شود، اما جامعه در قبال تخلف از آن، بردباري نشان مي‌دهد. اکنون بر حسب اين كه هنجار به كداميك از تعاريفي كه در بالا ارائه شد، محدود شود، نابهنجاري را مي‌توان به سه دسته كلي تقسيم نمود:
1-معصيت
2-جرم
3-كجروي
معصيت: به اعمالي كه بر خلاف هنجارهاي ديني( احكام شرعي)صورت گرفته باشد، معصيت گفته مي‌شود كه خود بر دو نوع است:
الف. ترك واجبات: اعمالي كه بر خلاف بايدهاي ديني صورت گرفته است، مانند نماز نخواندن.
ب. ترك محرمات: اعمالي كه بر خلاف نبايدهاي ديني صورت گرفته است، مانند تهمت زدن.
در اين دسته از ناهمنوايي، مجازات كننده اصلي خداست. گرچه ممكن است بواسطه تبديل هنجارهاي ديني به فرهنگ و قانون، مردم و نمايندگان حكومت نيز به اعمال مجازات متخلفين از هنجارهاي ديني بپردازند(حيدري چروده:1383، 154).
كجروي: كجروي عبارت است از رفتاري که به طريقي، با انتظارهاي رفتار مشترک اعضاي يک جامعه، سازگاري ندارد و بيشتر افراد جامعه، آن را ناپسند و نادرست ميدانند(رباني و شاهنوشي:1380، 84). نيك‌گهر، كجروي را فرايندي مي‌داند كه طي آن، افراد از مدار مراقبت اجتماعي و الگوهاي بهنجارخارج مي‌شوند. اشخاصي كه مطابق الگوهاي رفتاري معمول، متداول و بهنجار عمل نمي‌كنند، نابهنجار يا كجرو ناميده مي‌شوند (نيك‌گهر: 1369، 349). آبراكرامبي نيز در تعريفي مشابه، رفتار كجروانه را هر گونه عدول از حالت معمول كه در اجتماع مورد نهي‌ باشد، تعريف مي‌كند(آبراكرامبي:‌1367، 116).
كوئن نيز معتقد است هر گونه رفتاري كه با چشمداشت هاي جامعه يا گروه معيني در داخل جامعه تطبيق نداشته باشد، انحراف يا كجروي ناميده مي‌شود. انحراف به دوري جستن از هنجار اطلاق مي‌شود و زماني رخ مي‌دهد كه يك فرد يا يك گروه، معيارهاي جامعه را رعايت نكند(كوئن:1380، 160).
يكي از نشانه‌هاي بارز كجروي، برآورده نشدن انتظارت متعارف نقش‌هايي است كه شخص، متصدي و ايفاگرآنها است و از يك نقش اجتماعي انتظار مي‌رود نياز خاصي را تامين و در راستاي هدف شناخته شده‌اي عمل كند. همين برآوردن يا برآورده نکردن انتظارات متعارف و عمل كردن يا نكردن در راستاي هدف شناخته شده، معياري است براي تشخيص معناي فرهنگي همنوايي وكجروي( نيك‌گهر:‌ پیشین، 351).
بنابراين رفتار كجروانه هم شامل رفتارهاي مغاير با هنجارهاي عام است وهم شامل رفتارهايي مغاير با هنجارهاي خاص. با اين حال در فرايند جامعه‌پذيري، فرد تنها يك نقش عمومي ‌وكلي را ياد نمي‌گيرد، بلكه نقش‌هاي اجتماعي خاص و جزيي متناظر با گروههاي عمده اجتماعي را كه در آنها مشاركت دارد را نيز مي‌آموزد. بنابراين بهنجار بودن رفتار، در ارتباط با كاركردها وهدف‌هاي هرگروه سنجيده مي‌شود. يك فرد معين ممكن است شوهر يا پدري بهنجار باشد، ولي در ايفاي نقش‌هاي اقتصادي يا سياسي مشخصي نابهنجار باشد، اطلاق كجرو به يك فرد به معناي كجرو بودن او در تمام زمينه‌ها نيست(پیشین، 354).
2-2-1-مفهوم شناسی جرمجرم در لغت به معناي «گناه» آمده است و در اصطلاح، عليرغم تعاريف زيادي كه از جرم شده، هنوز هم اين موفقيّت بدست نيامده تا از جرم، آنچنان تعريفي به عمل آيد كه مورد قبول همگان قرار گيرد و در زمان و مكان واجد ارزش باشد و دليل اين امر نيز اين است كه پديدۀ جرم، بر حسب نظر دانشمندان و محققان، داراي مباني و صور گوناگون است.به سخني ديگر، آنچه كه از نظر يكي جرم محسوب مي‌شود، بر حسب ديگري نه تنها ممكن است عنوان جرم به خود نگيرد، بلكه امكان دارد كه حتي عملي پسنديده به شمار آيد(شامبیاتی:1384، 213).
 جرم در زبان قرآن و به تبع آن در فقه اسلامی، عبارتست از انجام دادن فعل يا گفتن قولي است كه شارع مقدس آنرا منع كرده است. به عبارت ديگر افعال و اقوالي جرم تلقي مي‌شوند كه مغاير با احكام يا اوامر و نواهي باري تعالي باشند به طوري كه در آيۀ دوازدهم سورۀ مائده «يَجرمنّكُم» به معناي كارهاي زشت و ناپسند وارد شده است و نيز لفظ «مجرمين» در آيۀ چهل و هشتم از سورۀ قمر نيز ناظر به اعمال و رفتار زشت كساني است كه در گمراهي به سر مي‌برند. همين معنا را مي‌توان از آياتي كه در باب انواع جرايم مشمول است قصاص نفس، قصاص عضو، ديه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت در قرآن كريم وارد شده است استشهاد نمود(ولیدی: 1372، 13).
تعريف جرم كار آساني نيست،گفته میشود جرم عملي است كه نظم اجتماعي را برهم ميزند، اما اين تعريف نه تنها مشكلي را حل نميكند، بلكه يك مشكل را به سه مشكل تبديل ميكند:
1-منظور از نظم چيست؟
2-منظور از اجتماع كدام اجتماع است؟
3-تشخيص اين امر با كيست؟(ستوده: 1382، 65).
برخی از مهمترین تعاریف جرم عبارتند از: جرم عبارت است از هر شيوه، رفتاري كه قانون را نقض كند. هر جا كه قانون وجود دارد، جرم نيز وجود دارد. قوانين، هنجارهايياند كه توسط حكومت‌ها، به عنوان اصولي كه شهروندان بايد از آنها پيروي كنند، تعريف شده‌اند(گيدنز: پیشین، 133).
عدهاي از حقوقدانان معتقدند كه نقص قانون هر كشوري در اثر عمل خارجي، در صورتي كه انجام وظيفه يا اعمال آن را تجويز نكند و مستوجب مجازات هم باشد،جرم ناميده ميشود(تاج زمان: 1383، 43).
در تعریفی دیگر از جرم چنین آمده است: جرم انحرافي است كه به طور قانوني و از طرف حکومت برای آن مجازات در نظر گرفته شده است(باند: 2004، 60).
دوركيم جامعه شناسي فرانسوي، جرم را چنين تعريف مي‌كند«عملي كه وجدان جمعي را جريحهدار مي‌كند(ستوده: پیشین، 38). به اين ترتيب، جرم را به صورت عملي مشخص با طبيعتي خاص و خصوصيتي معين نشان نمي‌دهد. جرم را برخي به بيماري اجتماعي تشبيه كرده‌اند، اما بين جرم و بيماري حداقل اين تفاوت وجود دارد كه بيماري در عالم واقعيت، با نشانه‌ها و علايمي‌مشخص همراه است كه قابل مشاهده و بررسي است، اما هيچ عملي نيست كه به خودي خود جرم محسوب شود. زيان‌ها و صدمة فلان عمل، هر قدر زياد و مهم باشد، مرتكب آن، هنگامي‌مجرم تلقي مي‌شود كه افكار عمومي‌و اعتقاد گروه اجتماعي، وي را مجرم بشناسد. به عبارت ديگر، آنچه عملي را جرم مي‌سازد، جنبة عيني و بيروني عمل نيست، بلكه تعيين كننده جرم قضاوتي است كه جامعه در مورد آن دارد. اين حقيقت به اندازه‌اي روشن است كه اعمالي مانند پدركشي كه در جوامعي، منفي‌ترين اعمال محسوب مي‌شود، در بعضي جوامع عقب مانده چنانچه در اوضاع و احوال خاصي صورت گيرد، اساساً جرم شناخته نمي‌شود، بر عكس در همين جوامع، نقض محرمات جنسي يا غذايي كه در برخي كشورها امري كاملاً عادي است، ممكن است جنايتي نابخشودني تلقي شود. پس جرم، تصوري كاملاً اجتماعي است، يعني كاملاً نسبي است. جرم قضاوتي است كه افكار عمومي،‌دربارة عملي خاص انجام مي‌دهد.بنابراين مي‌توان گفت كه ارزشيابي هر عمل، لزوماً بر حسب تغيير احساسات و معتقدات محيط اجتماعي كه هيچ‌گاه كيفيتي ثابت ندارد، فرق مي‌كند، با اين وصف ميتوان نتيجه گرفت كه، عملي كه در زماني معين جرم تلقي مي‌شود و مجازاتي شديد به دنبال دارد، ممكن است در زماني ديگر نه تنها مجاز شناخته شود، بلكه افتخارآميز هم جلوه كند. سقط جنين در برخي جوامع نظير ژاپن، كاملاًمجاز شناخته شده و ممكن است در كشورهاي ديگر بنابر مقتضيات جمعيتي مجاز شناخته نشود(سخاوت: 1379، 25-26). دوركيم معتقد است كه هر عملي كه درخور مجازات باشد،جرم است. به بيان ديگر،هر فعل يا ترك فعلي كه نظم،صلح وآرامش اجتماعي را مختل سازد و قانون نيز براي آن مجازاتي تعيين كرده باشد، «جرم» محسوب ميشود. به نظردوركيم «ما كاري را بخاطرجرم بودن محكوم نميكنيم، بلكه از آنجایي كه آن را محكوم ميكنيم، جرم تلقي ميشود»(ستوده: پیشین، 65).
جرم يك پديده «معمولي» جامعه است، زيرا كه بر حسب احساس تنفر و انزجاري كه بزهكار در جامعه بر مي انگيزد، معين ميگردد. هدف از كيفر، بيشتر معطوف به افراد غير مجرم است، زيرا كه بيشتر احساس همبستگي و يگانگي افراد بيگناه را تقويت ميكند، پيش از اينكه مجرمان را متنبه سازد. كيفر ممكن است نقش عدم ترغيب وتضعيف و دلسردي مجرمان را نيز فراهم آورد؛ ليكن احساس انزجار در قبال پارهاي از اعمال كيفر پذير در ميان بعضي از مردم ضعيف است و در نتيجه آنان در معرض ارتكاب جرم قرار ميگيرند. بنابراين كيفر نميتواند از وقوع جرم پيشگيري كند. هيچ جرمي جرم محسوب نميشود، مگر اينكه كيفري در كار باشد. در نتيجه كيفر قانوني نميتواند اعمال شود، مگر اينكه در قبال اعمالي كه قانوناً تعريف دقيق داشته باشند. اگر اعمال ناپسند و مذموم از سوي قانون دقيقاً تعريف نشده باشند، ولي در ميان افراد احساس انزجار و تنفر پديد آورند، چنين اعمالي كه از سوي قانون محكوم نشده باشند، جرم شمرده نميشود.مثلا پدیده چند زني در ميان روشنفكران. شايد اغراق نباشد كه بگوييم تئوري جامعه شناختي جرم درپي طرح و تاكيد دوركيم، امروزه بدين پايه رسيده است( شیخاوندی: 1379، 60). دوركيم معتقد است كه جرم تا حدي يك پديده طبيعي براي تمام جوامع است(نجفی ابرندآبادی: 1384، 435). چرا که در تمام زمانها وجود داشته و از فرهنگ و تمدن هر جامعه ناشي ميشود. وي در تعريف جرم مينويسد:«جرم از نظر ما عملي است كه حالت نيرومند و روشن وجدان جمعي را جريحهدار ميكند».در بيان خصلت مشترك همه جرمها مينويسد: «جرمها اعمالي هستند كه همه اعضاي يك جامعه آنها را به صورت عام، محكوم ميكنند» (دورکیم: 1379، 86).
به صورت کلی،برای تعریف جرم‌ هفت رویکرد در نظر گرفته شده است: