— (189)

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات چهارمحال و بختیاری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
پاياننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان:
نقش ضابطین دادگستری و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان
استاد راهنما:
دکتر کامران قدوسی
نگارش:
غلام عباس فتاحی میلاسی
زمستان 1394

تقدیم به:
همه کسانی که به من آموختند…
همسرم و پدر و مادرم که در تمامی مراحل زندگی یار و یاور من بوده‌اند.
تقدیر و تشکر:
با اغتنام فرصت و به رسم ادب بر خود واجب می دانم نهایت سپاس و تشکر خود را به استاد راهنمای ارجمندم جناب آقای دکتر کامران قدوسی از اینکه هدایت و راهنمایی این پایان نامه را بر عهده گرفتند و با رهنمودهای ارزنده و نکته سنجی های ایشان این تحقیق به ثمر رسید، ابراز دارم.
فهرست مطالب
TOC \h \z \u \t “Heading 4;1” چکیده: PAGEREF _Toc449907219 \h 1فصل اول: کلیات پژوهش PAGEREF _Toc449907220 \h 2مقدمه: PAGEREF _Toc449907221 \h 31-1-بیان مسئله: PAGEREF _Toc449907222 \h 51-2-اهداف پژوهش: PAGEREF _Toc449907223 \h 71-3-سوالات تحقیق: PAGEREF _Toc449907224 \h 8سوال اصلی: PAGEREF _Toc449907225 \h 8سوالات فرعی: PAGEREF _Toc449907226 \h 81-4-فرضیه‌های تحقیق: PAGEREF _Toc449907227 \h 9فرضیه اصلی: PAGEREF _Toc449907228 \h 9فرضیه های فرعی: PAGEREF _Toc449907229 \h 91-5-روش انجام پژوهش: PAGEREF _Toc449907230 \h 101-5-1-برآورد حجم نمونه PAGEREF _Toc449907231 \h 111-5-2-ابزارهای پژوهش PAGEREF _Toc449907232 \h 121-5-3-روایی پرسشنامه PAGEREF _Toc449907233 \h 121-5-4-پایایی پرسشنامه PAGEREF _Toc449907234 \h 131-5-5-شیوه جمع آوری اطلاعات PAGEREF _Toc449907235 \h 141-5-6-روش های تجزیه و تحلیل داده ها PAGEREF _Toc449907236 \h 14فصل دوم: مبانی نظری تحقیق PAGEREF _Toc449907237 \h 152-1- پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc449907238 \h 162-2-ادبیات تحقیق PAGEREF _Toc449907239 \h 202-2-1-مفهوم شناسی جرم PAGEREF _Toc449907240 \h 242-2-1-1-انواع جرایم PAGEREF _Toc449907241 \h 282-2-1-2-عناصر تشكيل دهندۀ جرم PAGEREF _Toc449907242 \h 302-2-1-3- قتل عمدی PAGEREF _Toc449907243 \h 312-2-1-4- جرایم ارتکابی بعد از قتل عمدی PAGEREF _Toc449907244 \h 332-2-1-4-1- سرقت PAGEREF _Toc449907245 \h 342-2-1-4-2- تخریب و احراق منازل و خودروها PAGEREF _Toc449907246 \h 352-2-1-4-3- نزاع دسته جمعی PAGEREF _Toc449907247 \h 362-2-1-4-4- قتل انتقام جویانه PAGEREF _Toc449907248 \h 372-2-1-4-5- توهین و فحاشی PAGEREF _Toc449907249 \h 392-2-2- پیشگیری از جرم PAGEREF _Toc449907250 \h 402-2-2-1- انواع پيشگيري از جرم PAGEREF _Toc449907251 \h 412-2-2-1-1-پيشگيري اوليه PAGEREF _Toc449907252 \h 412-2-2-1-2- پيشگيري ثانويه PAGEREF _Toc449907253 \h 422-2-2-1-3- پیشگيري ثالث PAGEREF _Toc449907254 \h 432-2-2-1-4- پيشگيري وضعي و اجتماعی PAGEREF _Toc449907255 \h 432-2-3-ضابط در لغت و قانون PAGEREF _Toc449907256 \h 482-2-3-1-طبقه بندی ضابطین دادگستری PAGEREF _Toc449907257 \h 492-2-3-1-1-ضابطین عام PAGEREF _Toc449907258 \h 492-2-3-1-2-ضابطین خاص PAGEREF _Toc449907259 \h 502-2-3-2-ضابطین عام و پیشگیری از جرایم بعد از قتل عمدی PAGEREF _Toc449907260 \h 512-2-3-2-1-نیروی انتظامی و پیشگیری وضعی از جرایم PAGEREF _Toc449907261 \h 522-2-3-2-2- پليس و پيشگيري اجتماعي از جرایم ارتکابی بعد از قتل PAGEREF _Toc449907262 \h 552-2-3-3- ضابطین خاص و پیشگیری از جرم PAGEREF _Toc449907263 \h 592-2-3-3-1- روساء، معاونین و ماموران زندان ها PAGEREF _Toc449907264 \h 602-2-3-3-2- ماموران نیروی مقاومت بسیج PAGEREF _Toc449907265 \h 632-2-3-3-3- نقش و جایگاه‌ مقامات قضایی‌ در پیشگیری از جرم PAGEREF _Toc449907266 \h 692-3-ویژگی های منطقه مورد مطالعه PAGEREF _Toc449907267 \h 1212-4-ويژگي‌هاي انساني و اجتماعي PAGEREF _Toc449907268 \h 1252-4-1-نظام اجتماعي مردم شهرستان لردگان PAGEREF _Toc449907269 \h 1252-4-2-وضعيت باسوادی PAGEREF _Toc449907270 \h 1272-4-3-مهاجرت PAGEREF _Toc449907271 \h 1292-4-5-اشتغال PAGEREF _Toc449907272 \h 1302-4-6-ويژگي‌هاي طبيعي PAGEREF _Toc449907273 \h 1312-4-6-1- ویژگی‌های آب و هوایی PAGEREF _Toc449907274 \h 1312-4-6-2-درجه حرارت: PAGEREF _Toc449907275 \h 1322-4-6-3-رطوبت نسبی: PAGEREF _Toc449907276 \h 132فصل سوم: تجزیه و تحلیل داده ها PAGEREF _Toc449907277 \h 1343-1-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه: PAGEREF _Toc449907278 \h 1363-2-بررسی توصیفی سوالات: PAGEREF _Toc449907279 \h 1393-3- آمار استنباطی گروه نمونه: PAGEREF _Toc449907280 \h 1423-4- بررسي فرضیه اول پژوهش: PAGEREF _Toc449907281 \h 1423-5- بررسي فرضیه دوم پژوهش: PAGEREF _Toc449907282 \h 1443-6- بررسي فرضیه سوم پژوهش: PAGEREF _Toc449907283 \h 147فصل چهارم: نتيجه گيري و پیشنهادات PAGEREF _Toc449907284 \h 1504-1- نتیجه گیری: PAGEREF _Toc449907285 \h 1514-2-ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ : PAGEREF _Toc449907286 \h 154منابع و مآخذ: PAGEREF _Toc449907287 \h 157Abstract: PAGEREF _Toc449907288 \h 163پیوست PAGEREF _Toc449907289 \h 164
چکیده:
ضابطين دادگستری به عنوان بازوي اجرايي نظام قضايي نقش مهم و قابل توجهي در دستيابي به عدالت كيفري و نزديك شدن هر چه بيشتر به نظام كيفري مطلوب و كارآمد دارند. نقش ضابطین دادگستری و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم به صراحت در قانون آیین دادرسی کیفری معین نگردیده ولی با مداقه در برخی مواد می توان این نقش و وظایف را مشخص کرد. در این پژوهش محقق ابتدا به بررسی جرایم ارتکابی بعد از وقوع قتل عمد در این شهرستان پرداخته و همزمان این جرایم را در شهرستان لردگان تبیین نموده و درنهایت با استفاده از پرسشنامه‌ای که توسط محقق ساخته شده از نمونه آماری سوال شده که علل و چگونگی این جرایم چه می‌باشد؛ همچنین عملکرد ضابطین و مقامات قضایی پس از وقوع قتل عمدی در شهرستان لردگان بعضاً با تعلل و سهل‌انگاری برخی از آنان چه میزان بر پیشگیری از جرایم بعد از وقوع قتل تاثیر داشته است؛ تحقیق حاضر از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. و نیز از لحاظ مسئله و هدف تحقیق کاربردی محسوب شده که روش پژوهش، توصیفی کاربردی می‌باشد. نتیجه تحقیقات حاکیست؛ بین شناخت کافی از منطقه توسط ضابطین دادگستری و مقامات قضایی و ارتکاب جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان رابطه معناداری وجود داشته و همچنین بین سهل انگاری ضابطین دادگستری در قبال اجرای دستورات مقامات قضایی و ارتکاب جرائم بعد از قتل عمد درشهرستان لردگان رابطه معناداری وجود دارد لذا مداخله بزرگان در شهرستان لردگان می توان بحث پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد را در این شهرستان تضمین کند.
واژگان‌کلیدی: ضابطان دادگستری، مقامات قضایی، پیشگیری از جرم، ارتکاب جرم.
فصل اول: کلیات پژوهشمقدمه:در حال حاضر در كشور ما اصل بر اين است كه دعاوي كيفري از طريق دادسرا به جريان مي‌افتند و پس از انجام تحقيقات مقدماتي در دادسرا و در صورت عقيده دادسرا بر توجه اتهام و به اصطلاح احراز مجرميت با كيفرخواست، پرونده به دادگاه فرستاده شود.دادسرا نهادي است كه به نمايندگي از جامعه، براي حفظ حقوق مردم و نيز تدارك دفاع مناسب براي متهم، عناوين مجرمانه ارتكابي را تعقيب مي‌كند. دادستان يا مدعي‌العموم رياست دادسرا را بر عهده دارد و به تعداد كافي معاون و داديار او را در انجام وظيفه ياري مي‌كنند. در دادسرا مقام ديگري نيز به نام بازپرس يا مستنطق انجام وظيفه مي‌كند. بازپرس يك مقام قضايي است كه در رسيدگي به جرائم داراي استقلال رأي است و چنانچه با دادستان در رسيدگي به جرمي هم عقيده نباشد، دادگاه بين آنها حل اختلاف خواهد كرد. دادياران در سلسله مراتب اداري قرار مي‌گيرند و كليه اقدامات آنان بايد با موافقت دادستان باشد.پس از آنكه دادسرا متهم را مقصر دانست، بايد براي اين ادعاي خود از (طريق تنظيم كيفر خواست) از دادگاه درخواست اعمال مجازات كند. دادگاه نيز بعنوان يك مرجع بي‌طرف با قرائت كيفرخواست و شنيدن دفاعيات متهم و نيز در دعاوي كه شاكي خصوصي وجود دارد، با شنيدن شكايت او، ترتيب يك دادرسي عادلانه و بي‌طرفانه را بدهد و با صدور حكم به موضوع فيصله بدهد. ضابطین قضایی به عنوان بازوی اجرایی نظام قضایی نقش مهم و قابل توجهی در دستیابی به عدالت کیفری و نزدیک شدن هر چه بیشتر به نظام کیفری مطلوب و کارآمد دارند. بر مبنای همین واقعیت است که سیستم های کیفری مختلف تلاش های گسترده ای جهت نظام مندی و کنترل قانونی توأم با اقتدار آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین به تعیین جایگاه مصادیق و حدود اختیارات ضابطان دادگستری پرداخته است.ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) در این خصوص اشعار می دارد؛« ماده ۲۸- ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند. ضابطان دادگستری عبارتند از: الف – ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند. ب – ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول ‌شود، ضابط محسوب می‌شوند. تبصره – کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسؤولیت نافی مسؤولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست. مامورین نیروی انتظامی ضابط عام تلقی می شوندضابطین دادگستری را قانون تعیین و معرفی می نماید بدون نص صریح قانون هیچ مامور یا فردی را نمی توان ضابط دادگستری دانست به طور کلی ضابطان دادگستری به دو دسته تقسیم می شوند: 1- ضابطین خاص 2- ظابطین عام. ضابطین خاص، کسانی هستند که صلاحیت آن ها محدود به جرایمی خاص، شرایطی معین و با مکان های ویژه است و در غیر آن جرایم یا بدون تحقق آن شرایط اجازه مداخله و اقدام را ندارند تعدادی از ضابطین خاص که به موجب قوانین، ضابط دادگستری محسوب می شوند عبارتند از: مامورین نیروی مقاومت بسیج که به موجب ماده قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1/10/71 در صورت دریافت مجوز مخصوص و در صورت عدم حضور ضابطین دیگر و صرفاً در جرایم مشهود می توانند به عنوان ضابط اقدام نمایند و نیز مامورین وزارت اطلاعات به موجب بند «ب» ماده 124 قانون برنامه چهارم توسعه تنها در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی ضابط تلقی می شوند. هم چنین ماموران جنگل بانی، شکاربانی و سازمان بنادر و کشتیرانی در صورت دریافت گواهی مخصوص از دادستان محل ضابط محسوب می شوند در مقابل ضابطین عام کسانی هستند که صلاحیت اقدام در باره کلیه جرایم را دارا می باشند مگر آنچه را که قانون منع کرده است.مامورین نیروی انتظامی ضابط عام تلقی می شوند البته در برداشت از ماموران نیروی انتظامی که ضابط دادگستری شناخته می شوند اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی تمامی پرسنل نیروی انتظامی را مشمول بند 1 ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری و ضابط دادگستری می دانند وعده ای دیگر با رد نظر یاد شده معتقدند که فقط فرمانده هان پاسگاه های انتظامی و معاونان آن ها دارای چنین سمتی هستند و افرادی همچون افسر نگهبان، نیروهای گشتی و نظایر این ها که حکم فرماندهی یا معاونت پاسگاه را ندارند، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند.
1-1-بیان مسئله:مطابق اصل 156 قانون اساسي يكي از وظايف قوه قضاييه احياي حقوق عامه و گسترش عدل مي‌باشد. در ابتدا امر شايد اين گونه تصور شود كه اين مهم تنها از طريق صدور احكام قضايي توسط قضات دادگستري تحقق خواهد يافت. اما حقيقت آن است كه امروزه در تمام دنيا دولت‌ها در صدد آن هستند كه با ارتقاي دانش عمومي در مسائل حقوقي، اداري، سياسي، اقتصادي و … ضمن مشاركت بخش مردمي در حل و فصل امور كشور در كوتاه‌ترين فاصله زماني، خدمات عمومي توسط همان مردم را به نحو منصفانه‌اي بين اقشار مختلف تقسيم كنند. اين امر هم به دموكراسي و هم به پيشگيري از بروز ناهنجاري‌هاي اجتماعي كمك خواهد نمود و به قول معروف با شعار «پيشگيري بهتر از درمان است» با كمترين هزينه انساني و مالي، بيشترين بهره‌برداري را خواهند نمود.قبل از بررسي دعاوي و آموزش نحوه اقامه آن ضروري است تا در يك نگاه كلي به ساختار مراجع قضايي كه به امر كيفري رسيدگي مي‌كنند، بپردازيم. لازمه حفظ حقوق و آزادی‌های افراد جامعه و جلوگیری از بروز مشکلات عدیده ایجاب می نماید که با تفسیر منطقی بند اول، تنها مأمورین قضایی نبروی انتظامی را جزو ضابطان دادگستری به شمار آوریم. کما اینکه بند 8 ماده 4 قانون ناجا و ماده 17 قانون قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 78 نیز این نظر را تقویت می کنند. ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری به ذکر انواع جرایم مشهود پرداخته و در این خصوص بیان می دارد:جرم در موارد زیر مشهود محسوب می شود:1-جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مأمورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.2-در صورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نماید.3-بلافاصله پس از وقوع جرم علایم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود.4-در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود.5-در مواردی که صاحب خانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورین را به خانه خود تقاضا نماید.6-وقتی که متهم ولگرد باشد.وظیفه مامورین نیروی انتظامی در مواجهه با جرایم مشهود و غیر مشهود متفاوت است. قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 45 جرایم مشهود را ذکر کرده است. در موقع مواجهه ضابطین دادگستری با جرایم مشهود آن ها باید تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علایم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام داده و بلافاصله موضوع را به اطلاع مقام قضایی برسانند و پس از آن کلیه اقدامات را تحت نظر دادسرا انجام دهند قانون گذار به منظور حفظ آزادی های فردی مامورین انتظامی را مکلف کرده است در مورد مظنونین به ارتکاب جرم نهایت سرعت را در تکمیل و ارسال پرونده به مرجع قضایی به کار برد به طوری که متهم بیش از 24 ساعت بدون تامین قضایی نماند. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل کلیه ضابطین و مقامات قضایی شهرستان لردگان می‌باشد که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 155 نفر انتخاب گردید لذا این پژوهش برآن است که به نقش ضابطین دادگستری و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمدی در شهرستان لردگان بپردازد.
1-2-اهداف پژوهش:در این پژوهش در نظر داشته که با توجه ابهامات این تحقیق به اهداف ذیل بپردازد:
بررسی نقش ضابطین دادگستری و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان؛
بررسی وظایف ضابطین و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان؛
آگاهی بخشیدن به ضابطین و مقامات قضایی شهرستان لردگان در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد؛
بررسی نقش ریش سفیدان در کنار ضابطین و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد قتل عمد در شهرستان لردگان.
1-3-سوالات تحقیق:سوال اصلی:آیا ضابطین دادگستری و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان نقش موثر و مفیدی دارند؟
سوالات فرعی:آیا بین اهمال ضابطین دادگستری در قبال اجرای دستورات مقامات قضایی و ارتکاب جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا اجرای وظایف ضابطین و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان تاثیر مستقیم دارد؟
آیا مداخله ریش سفیدان در شهرستان لردگان می تواند در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد نقش مفید و موثری داشته باشد؟
1-4-فرضیه‌های تحقیق:فرضیه اصلی:ضابطین دادگستری و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان نقش موثر و مفیدی دارند.
فرضیه های فرعی:سهل انگاری ضابطین دادگستری در قبال اجرای دستورات مقامات قضایی می تواند در ارتکاب جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان نقش مفید و موثری داشته باشد.
اجرای وظایف و عملکرد ضابطین و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان تاثیر مستقیم دارد.
مداخله ریش سفیدان در شهرستان لردگان می تواند در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد نقش مفید و موثری داشته باشد.
1-5-روش انجام پژوهش:تحقیق حاضر از نظرروش گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. توصیفی از آن جهت که یافته‌ها به همان صورت که جمع آوری شده اند، بدون هیچ گونه دستکاری توصیف می‌گردند. روابط بین متغیر ها بررسی شده و رابطه متغیر مستقل و متغیر های وابسته ارزیابی می شوند و از آنجا که اطلاعات توسط یک نمونه تصادفی از جامعه اصلی به دست آمده و نتایج حاصله از نمونه تصادفی پس از تجزیه و تحلیل لازم به جامعه اصلی تعمیم داده میشوند و جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده می‌گردد بدین جهت از انواع پیمایشی نیز می‌باشد و نیز از لحاظ مسئله و هدف تحقیق کاربردی محسوب می‌شود زیرا پژوهش کاربردی پژوهشی است که نه در جهت ارضای کنکاوی‌های ژرف، بلکه در جهت حل مسئله‌ای فردی، گروهی و اجتماعی انجام می‌پذیرد. روش پژوهش: توصیفی کاربردی می باشد این پژوهش، از نوع توصيفى همبستگى و روش آن از نوع پس رويدادى است. به منظور آزمون فرضيه ها از مدل رگرسيون چند متغيره استفاده خواهد شد. در این قسمت اطلاعات و گزارشی از چگونگی مراحل انجام روش تحقیق، ارائه می گردد. این مراحل شامل نوع تحقیق، جامعه آماری پژوهش، نمونه آماری، روش نمونه گیری، حجم نمونه، اطلاعات کلی از خصوصیات نمونه آماری، ابزارهای گردآوری داده های تحقیق ، روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری و پرسشنامه و روش های آماری بکار گرفته شده جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده‌های آماری، از مهم ترین عناوینی است که در این قسمت از پژوهش مورد بحث و توجه قرار گرفت.
1-5-1-برآورد حجم نمونهبا توجه به تعداد جامعه آماری و بر اساس جدول مورگان که در زیر آورده شده است، حجم نمونه 155 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند.
جدول3-1- جدول مورگان برای انتخاب حجم نمونه
N S N S N S N S N S
10 10 100 80 280 162 800 260 2800 338
15 14 110 86 290 165 850 265 3000 341
20 19 120 92 300 169 900 269 3500 246
25 24 130 97 320 175 950 274 4000 351
30 28 140 103 340 181 1000 278 4500 351
35 32 150 108 360 186 1100 285 5000 357
40 36 160 113 380 181 1200 291 6000 361
45 40 180 118 400 196 1300 297 7000 364
50 44 190 123 420 201 1400 302 8000 367
55 48 200 127 440 205 1500 306 9000 368
60 52 210 132 460 210 1600 310 10000 373
65 56 220 136 480 214 1700 313 15000 375
70 59 230 140 500 217 1800 317 20000 377
75 63 240 144 550 225 1900 320 30000 379
80 66 250 148 600 234 2000 322 40000 380
85 70 260 152 650 242 2200 327 50000 381
90 73 270 155 700 248 2400 331 75000 382
95 76 270 159 750 256 2600 335 100000 384
1-5-2-ابزارهای پژوهشبرای هر تحقیقی باید داده هایی جمع آوری کرد تا با استفاده از آن ها فرضیات یا سوالات تحقیق را مورد بررسی قرارداد.این ابزارها به صورت های مختلفی و با روش های مشخصی از لحاظ کمی و یا کیفی می‌توانند به جمع آوری داده ها بپردازند. هریک از این ابزارها برای نوع معینی از داده ها مناسب است و نوعی از اطلاعات را به صورت معینی ارائه می دهند تا به صورت موثرتری مورد استفاده قرارگیرند. برای گردآوری اطلاعات پژوهش از اینترنت و روش کتابخانه ای گرداوری داده ها از طریق پرسشنامه استفاده شده است.پرسسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزار ها جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی، عبارتی است از مجموعه ای از پرسشنامه هدف مدار که با بهره گیری از مقیاس های گوناگون ، نظر دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد. پرسشنامه این تحقیق شامل بیست سوال که بر اساس فرضیات طراحی شده‌اند می باشد.
1-5-3-روایی پرسشنامهمقصود این است که آیا ابزار اندازه‌گیری موردنظر می‌تواند ویژگی و خصوصیتی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه‌گیری کند یا خیر؟ به عبارت دیگر مفهوم روایی به این سوال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد. نظر کارشناسان و خبرگان می‌تواند کمک خوبی برای بهبود روایی ابزار اندازه‌گیری باشد. موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری‌های نامتناسب می‌تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش سازد. روایی پرسشنامه این پژوهش توسط برخی از کارکنان نیروی انتظامی و دادگستری شهرستان لردگان مورد تایید قرارگرفته است.
1-5-4-پایایی پرسشنامهپایایی با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. به عبارت دیگر، « همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده است» چقدر است. به بیان دیگر اگر ابزار اندازه‌گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به یک گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه‌گیری پایایی شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می‌کنیم. دامنه ضریب پایایی از صفر تا 1+ است. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است. “پایایی کامل” واقعاً به ندرت دیده می‌شود و در صورت مشاهده قبل از هر چیز باید به نتایج شک کرد.برای محاسبه ضریب پایایی ابزار اندازه‌گیری، شیوه‌های مختلفی به کار برده می‌شود. از جمله:
الف) اجراي دوباره آزمون يا روش بازآزمايي
ب) روش موازي يا روش آزمونهاي همتا
ج) روش تنصيف يا دونيمه کردن آزمون
د) روش کودر _ ريچاردسون
ه) روش آلفاي کرونباخ
نرم افزار spss یکی از نرم افزارهای متداول برای تعیین پایایی با یکی از روش‌های فوق (و معمولا روش آلفاي کرونباخ) می‌باشد.
1-5-5-شیوه جمع آوری اطلاعاتبرای گردآوری داده ها پس از تایید پرسشنامه توسط اساتید و همچنین روایی و پایایی پرسشنامه ، این پرسشنامه را به صورت تصادفی در بین 155 نفر از ضابطین دادگستری و قضات شهرستان لردگان پخش و اطلاعات آن گرداوری شد.
1-5-6-روش های تجزیه و تحلیل داده هادر پژوهش حاضر، از شاخص های آمار توصیفی فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شد. به منظور تحلیل استنباطی داده های بدست آمده از ابزارهای اندازه گیری از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق2-1- پیشینه تحقیقدرخصوص موضع پژوهش حاضر تحقیقاتی با موضوعات مرتبط به شرح ذیل انجام شده است. به دلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد البته لازم به ذکر است که در این قسمت از پژوهش که به بیان برخی کارهای مشابه با عنوان پرداخته ایم منظور روش انجام کار و نتیجه حاصله از آنها بوده و بعنوان مثال اولین کاری که به بررسی نقش ضابطین و ارتباط آن با مراجع قضایی در پیشگیری از وقوع جرم پرداخته محقق ارتباط بین ضابطین و مقامات قضایی را به طور کلی در بحث پیشگیری از جرم بررسی کرده و نهایتا این رویکرد پلیس علاوه بر نقش سنتی خود، با راهبردهای مشارکتی و حمایتی خود نقش بسزایی در امر حمایت از افراد آسیب دیده و بزه دیده دارد و به عنوان نخستین مامن بزه دیدگان در گسترش عدالت قضایی نقش غیر قابل انکاری ایفا می نماید.
1. پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان بررسی نقش ضابطین و ارتباط آن با مراجع قضایی در پیشگیری از وقوع جرم توسط ایوب فتحعلیان در دانشگاه آزاد واحد شاهرود دفاع گردید. وی در این پژوهش عنوان نمود که، قدمت بزه دیدگی به درازای حیات بشر بر روی کره خاکی است. بزه دیدگی از دو جهت قابل بررسی است: اول از نظر عام که شامل همه نوع رخ دادی که منجر به بزه دیدگی می گردد، دوم از نظر اصطلاحی یا بزه دیدگی خاص به مفهوم حقوق جزا که همان قربانی جرم شدن می باشد. از این منظر بزه دیده به شخصی گویند که بر اثر یک اقدام مجرمانه به تمامیت شخصی وی آسیب قطعی وارد شده باشد. پیشگیری از بزه دیدگی سعی در بررسی جنبه های مردم شناختی و جامعه شناختی مسئله بزه دیدگی داشته و به آنچه که موقعیت و وضعیت او را در معرض بزه دیدگی قرار می دهد، توجه داشته و با تقویت آماج ها و سایر تدابیر پیشگیراننده، موقعیتها و وضعیتهایی را که به ارتکاب بزه و بزه دیدگی منتهی می شود، حتی الامکان محدود نموده تا آماج های غیر قابل اصابت بوجود آورد. در واقع، پیشگیری از بزه دیدگی در جهت هدف اصلی یعنی پیشگیری از جرم و فی الواقع مکمل آن خواهد بود. به این ترتیب، اتخاذ تدابیری برای آن، تدابیری برای پیشگیری از جرم محسوب می شود. در این میان، از جمله نهادهای اجتماع که می تواند نقش مهمی در پیشگیری از بزه دیدگی ایفا کنند، ضابطین قضائی هستند. با توجه به اینکه پیشگیری از وقوع جرم یکی از وظایف اساسی ضابطین به خصوص پلیس است، بعلاوه اینکه اغلب مجری سیاست جنایی پیشگیرانه است، جایگاه ویژه ای در پیشگیری از بزه دیدگی دارد. پلیس با بهره گیری از راهبردها و تکنیک های پیشگیری جرم شناختی بزه دیده مدار خواهد توانست نقش خود را در پیشگیری از بزه دیدگی ایفا نماید. از طرفی دیگر پلیس اولین مکانی است که بزه دیدگان برای جلب حمایت و در خواست کمک در شرایط بحرانی با آن ارتباط برقرار می کنند. حمایت از بزه‏دیده به منزله رویکردی مثبت نگر در حوزه بزه‏دیده‏ شناسی، دستاورد پیوند یافته‏های بزه‏دیده شناسانه با سیاست جنایی در پرتو مفهومی به‏ نام «پیشگیری» است.در این رویکرد پلیس علاوه بر نقش سنتی خود، با راهبردهای مشارکتی و حمایتی خود نقش بسزایی در امر حمایت از افراد آسیب دیده و بزه دیده دارد و به عنوان نخستین مامن بزه دیدگان در گسترش عدالت قضایی نقش غیر قابل انکاری ایفا می نماید.
2. مقاله نقش نیروی مقاومت بسیج در پیشگیری از وقوع جرم توسط محمد بازیار در پایگاه تخصصی نور ارائه گردید. وی بیان نمود که، یکی از مسائل واجد اهمیت در موضوع پیشگیری از وقوع جرم، نحوه استفاده از ضابطین دستگاه قضایی است. ماده28 آئین دادرسی در امور کیفری بیان می کند:«ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند» ماده 29 نیوره ای مقاومت بسیج را یکی از ضابطین دادگستری دانسته است. پیشگیری از وقوع جرم امری کاملاً تخصصی است که نیاز به آگاهی های حقوقی، جامعه شناسانه، روان شناسانه و نهایتاً آموزش های انتظامی خاص دارد. با توجه به عدم آموزشهای مذکور و مکفی نبودن آموزش های حقوقی، قضایی و انتظامی در نیروهای بسیج به ویژه در مواجهه شدن با عامه مردم و احتمال ایجاد آثار زیان بار سیاسی و اجتماعی، می بایست استفاده از نیروهای بسیجی به صورت جدی با محدودیت هایی مواجه شود و حتی المقدور از نیروهای پلیس؛آن هم نه سربازان نیروی انتظامی، بلکه نیروهایی که سال ها جزو کادر رسمی نیروی انتظامی بوده و از آموزش های لازم در زمینه برخوردهای اجتماعی با مردم برخوردار باشند، بهره گرفت. البته نکات مهم مذکور مورد توجه قانون گذار بوده است؛ ماده1«قانون حمایت قضایی از بسیج»مصوب 1/10/1371 مقرر می دارد:« به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می شود همانند ضابطین قوه قضاییه هنگام برخورد با جرائم مشهود در صورت عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند». همان طور که ملاحظه می شود استفاده از نیروی مقاومت بسیج مطابق قانون مشروط به چند شرط است:
1. استفاده از نیروی مقاومت بسیج به عنوان ضابط قوه قضاییه تنها در جرائم مشهود جایز است.
2.استفاده از نیروی مقاومت بسیج تنها در صورتی جائز است که ضابطین دیگر مانند نیروهای انتظامی در محل حضور نداشته باشند
3. استفاده از نیروی مقاومت بسیج با حضور سایر ضابطین قضایی در صورتی جایز است که دسته اخیر اقدام به موقع ننماید.
4.در هر صورت استفاده از نیروی مقاومت بسیج در صورت اعلام نیاز سایر ضابطین قضایی به آنان جائز است
5.نیروی مقاومت بسیج موظف است تنها از افرادی استفاده کند که آموزش های لازم را در این زمینه فراگرفته و مجوز مخصوص را از نیروی مزبور دریافت نموده باشند. نیروهای مزبور موظف اند به هنگام برخورد با متهم مجوز مخصوص خود را در صورت مطالبه ارائه دهند
6.نیروی مقاومت بسیج تنها از افرادی می تواند استفاده کند که از سلامت جسمانی و روانی برخوردار باشد
7.استفاده از نیروی مقاومت بسیج با اجتماع شرایط فوق تنها به منظور جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی جایز است. حاصل آن که نیروی مقاومت بسیج در پیشگیری از وقوع جرم به معنای خاص که وظیفه قوه قضائیه است، نقشی نداشته بلکه تنها در بخشی از آن که محدود به پیشگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضائی است، آن هم در صورت عدم حضور یا عدم اقدام به موقع سایر ضابطین قضایی و یا اعلان نیاز آنان مجاز به مداخله است. ولی با همه این تفاسیر نیروی مقاومت بسیج نیرویی پویا و کارآمد می باشد که در صورتی که موارد مذکور در آن رعایت شود می توان از پتانسیل بالقوه آن استفاده کرد و در امر پیشگیری از وقوع جرم بسیار مثمرثمر واقع گردد.
3. مقاله درآمدي بر پيشگيري مقتدرانه پليس از جرم، توسط محمود رجبی پور در فصلنامه دانش انتظامي به چاپ رسید. در اين تحقيق، محقق ضمن بررسي نقش پليس در پيشگيري از انواع جرم و بزهكاري، به تأثير مثبت تعامل پليس با شهروندان در كاهش جرايم پرداخته است. محقق همچنين اشاره داشته كه هرچه نقش پليس در پيشگيري از جرايم پررنگ‌تر جلوه نمايد، موفقيت‌هاي پليس در كاهش جرايم و همچنين كاهش هزينه‌هاي مادي و معنوي و حفاظت از سرمايه‌هاي انساني و اجتماعي كشور بيشتر مي‌گردد. درواقع پليس مي‌تواند با مداخله پيشگيرانه، ارتكاب جرايم را براي مجرمان دشوارتر نمايد و آماج‌هاي جرم و جاذبه‌هاي آن را كاهش دهد.از طرفي حضور باصلابت، هوشيارانه و قانونمند پليس در خيابان‌ها و مكان‌هاي گوناگون، جغرافياي جرم را تحت تأثير قرار داده و در عين حال اقدام مناسبي است در مقابله با وقوع جرم از سوي افرادي كه در شرايط بحراني و يا در آستانه ارتكاب جرايم قرار دارند.
4. مقاله نقش مراجع قضایی در پیشگیری از جرم توسط عباس شیخ الاسلامی در همایش علمی کاربردی پیشگیری از جرم قوه قضاییه ارائه گردید. وی بیان نمود که بدون تردید پیشگیری از جرم، از نگاه همه جوامع و نظام ها نسبت به تلاش های سازنده بعد از وقوع جرم، از تاثیر بسیار زیادتری برخوردار است. در این جهت نهاد های گوناگونی می توانند دارای نقش باشند، که یکی از مهم ترین آنها، مراجع قضایی هستند. در هر نظام سیاسی در گذشته و حال مراجع قضایی در راستای اصلاح جامعه نقش محوری داشته اند.هر چند بخش عمده از نقش این مراجع، مربوط به امور و فرایند بعد از جرم است، اما تردیدی نیست که این نهاد عظیم و تاثیر گذار می تواند، بلکه موظف است در پیشگیری از وقوع جرم نیز نقش بنیادین و بی بدیلی ایفا کند.
2-2-ادبیات تحقیقمفاهیم محوری این تحقیق، جرم و پیشگیری از جرم میباشد. به همین دلیل قبل از پرداختن به هر موضوعی بایستی توافق معنایی بر سر این مفاهیم حاصل شود تا توافق ذهنی بین نگارنده و مخاطب حاصل شود و از این طریق، ادامه فرایند تحقیق حاصل شود.
در هر فرهنگي، افراد، انواع مختلفي از رفتارهايي را كه بايد در موقعيت‌هاي مختلف انجام دهند، از طريق نهاد خانواده، رسانه ها و … ميآموزند و شكل هر رفتاري، معين ميشود، مثلاً سلام كردن بعنوان يک هنجار، جامعه به افراد خود ياد مي‌دهد كه در چه مكانهايي و به چه كساني بايد سلام كرد و شكل سلام كردن و معني عينيت يافته آن را ياد مي‌دهد. حال اگر به رفتارهاي مردم توجه شود، رفتارهاي مشترك بين اكثريت و شكل‌هاي تقريباً ثابت آن رفتارها را مي‌توانيم پيدا و نحوه و چگونگي آنها را مشخص كنيم. به چگونگي رفتار كه به وسيله کنشگران اجتماعي يا اكثريت آنها رعايت مي‌گردد، قاعده رفتاري مي‌گوييم. قاعده‌هاي رفتاري از روان‌فرد مستقل بوده و قائم به اجتماع افراد هستند. لذا پديدههای اجتماعي مي‌باشند. حال به اين قاعده‌هاي رفتار كه از طرف جامعه و فرهنگ آن، به همة افراد آموخته شده‌اند و توقع اجتماعي هم اين است كه همگان آنرا رعايت كنند، در اصطلاح جامعه‌شناسي هنجار و يا الگوي عمل مي‌گويند(صديق اورعي: 1347، 25).
هنجارها يا الگوهاي عمل را از اين حيث كه چه كسي ضامن اجراي آنهاست، به سه دسته تقسيم مي‌شوند:
دستهاي که به طور رسمي ‌و مدون در جامعه وجود دارد و سازمانهاي رسمي‌جامعه، مراعات آن را تضمين كرده‌اند كه اصطلاحاً قانون ناميده مي‌شوند. دسته ديگر به صورت احكام شرعي بيان شده و ضامن اجراي آنها خداوند متعال است. اين دسته از الگوهاي عمل، خود به چهار دسته كلي واجبات، محرمات، مستحبات و مكروهات تقسيم مي‌شوند. دسته سوم از هنجارها، که مردم يا آحاد يك جامعه، ضامن اجراي آن هستند، هنجار( به معني خاص) ناميده ميشود. اين دسته، از حيث شدت و ضعف كنترل اجتماعي، به دو دسته آداب اجتماعي و عادات اجتماعي تقسيم مي‌گردد. آداب اجتماعي به قاعده‌هاي رفتاري پذيرفته شده‌اي اطلاق مي‌شود كه جامعه زير پا گذاشتن آنها را تحمل نمي‌كند. «گراهام سامنر» از اين دسته به عنوان ميثاق(عرف) اجتماعي ياد مي‌كند. عادت اجتماعي به قاعده‌هاي رفتاري اطلاق مي‌شود كه توسط اكثريت افراد جامعه رعايت مي‌شود، اما جامعه در قبال تخلف از آن، بردباري نشان مي‌دهد. اکنون بر حسب اين كه هنجار به كداميك از تعاريفي كه در بالا ارائه شد، محدود شود، نابهنجاري را مي‌توان به سه دسته كلي تقسيم نمود:
1-معصيت
2-جرم
3-كجروي
معصيت: به اعمالي كه بر خلاف هنجارهاي ديني( احكام شرعي)صورت گرفته باشد، معصيت گفته مي‌شود كه خود بر دو نوع است:
الف. ترك واجبات: اعمالي كه بر خلاف بايدهاي ديني صورت گرفته است، مانند نماز نخواندن.
ب. ترك محرمات: اعمالي كه بر خلاف نبايدهاي ديني صورت گرفته است، مانند تهمت زدن.
در اين دسته از ناهمنوايي، مجازات كننده اصلي خداست. گرچه ممكن است بواسطه تبديل هنجارهاي ديني به فرهنگ و قانون، مردم و نمايندگان حكومت نيز به اعمال مجازات متخلفين از هنجارهاي ديني بپردازند(حيدري چروده:1383، 154).
كجروي: كجروي عبارت است از رفتاري که به طريقي، با انتظارهاي رفتار مشترک اعضاي يک جامعه، سازگاري ندارد و بيشتر افراد جامعه، آن را ناپسند و نادرست ميدانند(رباني و شاهنوشي:1380، 84). نيك‌گهر، كجروي را فرايندي مي‌داند كه طي آن، افراد از مدار مراقبت اجتماعي و الگوهاي بهنجارخارج مي‌شوند. اشخاصي كه مطابق الگوهاي رفتاري معمول، متداول و بهنجار عمل نمي‌كنند، نابهنجار يا كجرو ناميده مي‌شوند (نيك‌گهر: 1369، 349). آبراكرامبي نيز در تعريفي مشابه، رفتار كجروانه را هر گونه عدول از حالت معمول كه در اجتماع مورد نهي‌ باشد، تعريف مي‌كند(آبراكرامبي:‌1367، 116).
كوئن نيز معتقد است هر گونه رفتاري كه با چشمداشت هاي جامعه يا گروه معيني در داخل جامعه تطبيق نداشته باشد، انحراف يا كجروي ناميده مي‌شود. انحراف به دوري جستن از هنجار اطلاق مي‌شود و زماني رخ مي‌دهد كه يك فرد يا يك گروه، معيارهاي جامعه را رعايت نكند(كوئن:1380، 160).
يكي از نشانه‌هاي بارز كجروي، برآورده نشدن انتظارت متعارف نقش‌هايي است كه شخص، متصدي و ايفاگرآنها است و از يك نقش اجتماعي انتظار مي‌رود نياز خاصي را تامين و در راستاي هدف شناخته شده‌اي عمل كند. همين برآوردن يا برآورده نکردن انتظارات متعارف و عمل كردن يا نكردن در راستاي هدف شناخته شده، معياري است براي تشخيص معناي فرهنگي همنوايي وكجروي( نيك‌گهر:‌ پیشین، 351).
بنابراين رفتار كجروانه هم شامل رفتارهاي مغاير با هنجارهاي عام است وهم شامل رفتارهايي مغاير با هنجارهاي خاص. با اين حال در فرايند جامعه‌پذيري، فرد تنها يك نقش عمومي ‌وكلي را ياد نمي‌گيرد، بلكه نقش‌هاي اجتماعي خاص و جزيي متناظر با گروههاي عمده اجتماعي را كه در آنها مشاركت دارد را نيز مي‌آموزد. بنابراين بهنجار بودن رفتار، در ارتباط با كاركردها وهدف‌هاي هرگروه سنجيده مي‌شود. يك فرد معين ممكن است شوهر يا پدري بهنجار باشد، ولي در ايفاي نقش‌هاي اقتصادي يا سياسي مشخصي نابهنجار باشد، اطلاق كجرو به يك فرد به معناي كجرو بودن او در تمام زمينه‌ها نيست(پیشین، 354).
2-2-1-مفهوم شناسی جرمجرم در لغت به معناي «گناه» آمده است و در اصطلاح، عليرغم تعاريف زيادي كه از جرم شده، هنوز هم اين موفقيّت بدست نيامده تا از جرم، آنچنان تعريفي به عمل آيد كه مورد قبول همگان قرار گيرد و در زمان و مكان واجد ارزش باشد و دليل اين امر نيز اين است كه پديدۀ جرم، بر حسب نظر دانشمندان و محققان، داراي مباني و صور گوناگون است.به سخني ديگر، آنچه كه از نظر يكي جرم محسوب مي‌شود، بر حسب ديگري نه تنها ممكن است عنوان جرم به خود نگيرد، بلكه امكان دارد كه حتي عملي پسنديده به شمار آيد(شامبیاتی:1384، 213).
 جرم در زبان قرآن و به تبع آن در فقه اسلامی، عبارتست از انجام دادن فعل يا گفتن قولي است كه شارع مقدس آنرا منع كرده است. به عبارت ديگر افعال و اقوالي جرم تلقي مي‌شوند كه مغاير با احكام يا اوامر و نواهي باري تعالي باشند به طوري كه در آيۀ دوازدهم سورۀ مائده «يَجرمنّكُم» به معناي كارهاي زشت و ناپسند وارد شده است و نيز لفظ «مجرمين» در آيۀ چهل و هشتم از سورۀ قمر نيز ناظر به اعمال و رفتار زشت كساني است كه در گمراهي به سر مي‌برند. همين معنا را مي‌توان از آياتي كه در باب انواع جرايم مشمول است قصاص نفس، قصاص عضو، ديه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت در قرآن كريم وارد شده است استشهاد نمود(ولیدی: 1372، 13).
تعريف جرم كار آساني نيست،گفته میشود جرم عملي است كه نظم اجتماعي را برهم ميزند، اما اين تعريف نه تنها مشكلي را حل نميكند، بلكه يك مشكل را به سه مشكل تبديل ميكند:
1-منظور از نظم چيست؟
2-منظور از اجتماع كدام اجتماع است؟
3-تشخيص اين امر با كيست؟(ستوده: 1382، 65).
برخی از مهمترین تعاریف جرم عبارتند از: جرم عبارت است از هر شيوه، رفتاري كه قانون را نقض كند. هر جا كه قانون وجود دارد، جرم نيز وجود دارد. قوانين، هنجارهايياند كه توسط حكومت‌ها، به عنوان اصولي كه شهروندان بايد از آنها پيروي كنند، تعريف شده‌اند(گيدنز: پیشین، 133).
عدهاي از حقوقدانان معتقدند كه نقص قانون هر كشوري در اثر عمل خارجي، در صورتي كه انجام وظيفه يا اعمال آن را تجويز نكند و مستوجب مجازات هم باشد،جرم ناميده ميشود(تاج زمان: 1383، 43).
در تعریفی دیگر از جرم چنین آمده است: جرم انحرافي است كه به طور قانوني و از طرف حکومت برای آن مجازات در نظر گرفته شده است(باند: 2004، 60).
دوركيم جامعه شناسي فرانسوي، جرم را چنين تعريف مي‌كند«عملي كه وجدان جمعي را جريحهدار مي‌كند(ستوده: پیشین، 38). به اين ترتيب، جرم را به صورت عملي مشخص با طبيعتي خاص و خصوصيتي معين نشان نمي‌دهد. جرم را برخي به بيماري اجتماعي تشبيه كرده‌اند، اما بين جرم و بيماري حداقل اين تفاوت وجود دارد كه بيماري در عالم واقعيت، با نشانه‌ها و علايمي‌مشخص همراه است كه قابل مشاهده و بررسي است، اما هيچ عملي نيست كه به خودي خود جرم محسوب شود. زيان‌ها و صدمة فلان عمل، هر قدر زياد و مهم باشد، مرتكب آن، هنگامي‌مجرم تلقي مي‌شود كه افكار عمومي‌و اعتقاد گروه اجتماعي، وي را مجرم بشناسد. به عبارت ديگر، آنچه عملي را جرم مي‌سازد، جنبة عيني و بيروني عمل نيست، بلكه تعيين كننده جرم قضاوتي است كه جامعه در مورد آن دارد. اين حقيقت به اندازه‌اي روشن است كه اعمالي مانند پدركشي كه در جوامعي، منفي‌ترين اعمال محسوب مي‌شود، در بعضي جوامع عقب مانده چنانچه در اوضاع و احوال خاصي صورت گيرد، اساساً جرم شناخته نمي‌شود، بر عكس در همين جوامع، نقض محرمات جنسي يا غذايي كه در برخي كشورها امري كاملاً عادي است، ممكن است جنايتي نابخشودني تلقي شود. پس جرم، تصوري كاملاً اجتماعي است، يعني كاملاً نسبي است. جرم قضاوتي است كه افكار عمومي،‌دربارة عملي خاص انجام مي‌دهد.بنابراين مي‌توان گفت كه ارزشيابي هر عمل، لزوماً بر حسب تغيير احساسات و معتقدات محيط اجتماعي كه هيچ‌گاه كيفيتي ثابت ندارد، فرق مي‌كند، با اين وصف ميتوان نتيجه گرفت كه، عملي كه در زماني معين جرم تلقي مي‌شود و مجازاتي شديد به دنبال دارد، ممكن است در زماني ديگر نه تنها مجاز شناخته شود، بلكه افتخارآميز هم جلوه كند. سقط جنين در برخي جوامع نظير ژاپن، كاملاًمجاز شناخته شده و ممكن است در كشورهاي ديگر بنابر مقتضيات جمعيتي مجاز شناخته نشود(سخاوت: 1379، 25-26). دوركيم معتقد است كه هر عملي كه درخور مجازات باشد،جرم است. به بيان ديگر،هر فعل يا ترك فعلي كه نظم،صلح وآرامش اجتماعي را مختل سازد و قانون نيز براي آن مجازاتي تعيين كرده باشد، «جرم» محسوب ميشود. به نظردوركيم «ما كاري را بخاطرجرم بودن محكوم نميكنيم، بلكه از آنجایي كه آن را محكوم ميكنيم، جرم تلقي ميشود»(ستوده: پیشین، 65).
جرم يك پديده «معمولي» جامعه است، زيرا كه بر حسب احساس تنفر و انزجاري كه بزهكار در جامعه بر مي انگيزد، معين ميگردد. هدف از كيفر، بيشتر معطوف به افراد غير مجرم است، زيرا كه بيشتر احساس همبستگي و يگانگي افراد بيگناه را تقويت ميكند، پيش از اينكه مجرمان را متنبه سازد. كيفر ممكن است نقش عدم ترغيب وتضعيف و دلسردي مجرمان را نيز فراهم آورد؛ ليكن احساس انزجار در قبال پارهاي از اعمال كيفر پذير در ميان بعضي از مردم ضعيف است و در نتيجه آنان در معرض ارتكاب جرم قرار ميگيرند. بنابراين كيفر نميتواند از وقوع جرم پيشگيري كند. هيچ جرمي جرم محسوب نميشود، مگر اينكه كيفري در كار باشد. در نتيجه كيفر قانوني نميتواند اعمال شود، مگر اينكه در قبال اعمالي كه قانوناً تعريف دقيق داشته باشند. اگر اعمال ناپسند و مذموم از سوي قانون دقيقاً تعريف نشده باشند، ولي در ميان افراد احساس انزجار و تنفر پديد آورند، چنين اعمالي كه از سوي قانون محكوم نشده باشند، جرم شمرده نميشود.مثلا پدیده چند زني در ميان روشنفكران. شايد اغراق نباشد كه بگوييم تئوري جامعه شناختي جرم درپي طرح و تاكيد دوركيم، امروزه بدين پايه رسيده است( شیخاوندی: 1379، 60). دوركيم معتقد است كه جرم تا حدي يك پديده طبيعي براي تمام جوامع است(نجفی ابرندآبادی: 1384، 435). چرا که در تمام زمانها وجود داشته و از فرهنگ و تمدن هر جامعه ناشي ميشود. وي در تعريف جرم مينويسد:«جرم از نظر ما عملي است كه حالت نيرومند و روشن وجدان جمعي را جريحهدار ميكند».در بيان خصلت مشترك همه جرمها مينويسد: «جرمها اعمالي هستند كه همه اعضاي يك جامعه آنها را به صورت عام، محكوم ميكنند» (دورکیم: 1379، 86).
به صورت کلی،برای تعریف جرم‌ هفت رویکرد در نظر گرفته شده است:
الف. رویکرد قانونی و حقوقی:جرم یک عمل عمدی و ارادی علیه قانون است.
ب. رویکرد قانونی و اجتماعی:جرم تخطی از معیارهای قانونی است که باعث‌ رفتارهای ضد اجتماعی می‌گردد.
ج. رویکرد آماری:به فراوانی وقوع هر رفتار در جامعه خاص توجه دارد.
د. رویکرد برچسب زدن:جرم رفتاری است که دیگران به آن برچسب زده‌اند و مجرم‌ کسی است که برچسب خورده است.
ر. رویکرد بی‌نظمی آرمانی:جرم از این دیدگاه تعارض بین ظالم و مظلوم است(ستوده: پیشین، 65).
علیرغم وجود دیدگاهها و رویکردهای مختلف در زمینه بررسی پدیده جرم، هنوز تعریف جامع، کامل و روشنی از جرم ارائه نشده است که مورد تأیید همگان باشد.
2-2-1-1-انواع جرایمدر قانون مجازات عمومی، جرایم ارتکابی را از لحاظ نوع مجازات به جنایت، جنحه مهم، جنحه کوچک(تقصیر) و خلاف تقسیم‌بندی شده است(اشراقی و یزدانی: 1383، 172).
هگن انواع جرم را به چهار دسته تقسیم‌بندی نموده است:
جرایم جنایی است مانند قتل و تجاوز به عنف.
جرایم تعارضی مانند زیان رساندن گروهی به گروهی دیگر.
جرایم غیرجنایی مانند مزاحمت‌های اجتماعی.
رفتارهای غیراجتماعی مانند پوشیدن لباس نامناسب.
جرایم را در برخی از متون، به جرایم فردی و گروهی نیز طبقه‌بندی کرده‌اند.اهم اشکال‌ جرایم شامل جرایم بدوی،جرایم سودجویی،جرایم شبه قضایی،جرایم سازمان‌یافته و تشکیلاتی میباشد(تاج زمان: پیشین، 85). در جرایم بدوی شاهد غضب و خشم و ضرب و جرح بین افراد هستیم، در صورتی که در جرایم سودجویی، ممکن است علیه شخص یا اموال باشد، که نمونه بارز جرایم سودجوئی‌ بر علیه اشخاص مانند کشتن شوهر به منظور ازدواج مجدد است و در حالت دوم آن‌ می‌توان‌ به سوزاندن انبار کالای تاجر ورشکسته توسط خودش اشاره کرد. قاچاق، تخلفات راهنمایی رانندگی، خراب‌کاری، تخریب وسایل عمومی و…از نوع‌ جرایم شبه قضایی محسوب می‌گردد(اشراقی و یزدانی: پیشین، 173).
جرایم سازمان‌یافته در یک محیط و موقعیت بزهکارانه طراحی شده مانند حمله مسلحانه به بانک، در صورتی که جرایم غیرسازمان‌نیافته در یک محیط غیربزهکارانه مانند اختلاس، اخذ رشوه در یک اداره اتفاق می‌افتد که به نام جرایم «یقه‌سفیدها» معروف‌ هستند(گیدنز: پیشین).
در یک تقسیم بندی دیگر، جرایم به صورت زیر مطرح شده اند:
1- جرم كيفري: جرم كيفري به معناي عام، عبارتست از هر فعلي كه به موجب قوانين كيفري انجام دادن و يا ترك آن با مجازات مقرّر توأم باشد؛ مانند قتل، كلاهبرداري، سرقت، و غيره از حيث عنصر قانوني جرم كيفري بنا به اصل قانوني بودن جرايم، فعل خاصي است كه در قانون تصريح شده است. و از حيث عنصر مادّي جرم كيفري ممكن است مستقل از زيان و خسارتهاي مادّي تحقّق يابد(شامبیاتی: پیشین، 226).
2- جرم مدني: به فعلي اطلاق مي‌شود كه من غير حق، زياني به ديگري وارد و فاعل را به جبران آن ملتزم كند و ممكن است نصّ خاصي در قانون نداشته باشد. مثل مادۀ 328 قانون مدني: « هر كس مال غير ار تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد اعمّ از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آنرا ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است».
3- جرم انتظامي: تخلف انتظامي عبارت است از نقض مقررّات صنفي يا گروهي كه اشخاص به تبع عضويت در گروه آن را پذيرفته‌اند. در واقع، جامعۀ كوچكي مانند كانونهاي صنفي وكلا، سردفتران، پزشكان و….مانند جامعۀ بزرگ متّكي به اصول و مقرراتي است كه حافظ نظم و بقاي گروه يا اتحاديۀ صنفي و حرفه‌اي است(اردبیلی: 1386 ، 123).
2-2-1-2-عناصر تشكيل دهندۀ جرم1- عنصر قانوني جرم: منظور از عنصر قانوني، اين است كه براي تشخيص اين كه آيا عملي يا ترك عملي جرم است يا خير؟ بايد بلافاصله به مرجع تشخيص جرائم يعني قانونگذار مراجعه كرد. پس عنصر قانوني حكايت دارد از اينكه هيچ عملي را هر چند زشت و ناپسند و مذموم باشد، نمي‌توان جرم دانست مگر آنكه قانونگذار آنرا جرم  شناخته باشد(شامبیاتی: پیشین، 236).
2- عنصر مادّي جرم: براي اينكه جرمي وجود خارجي پيدا كند پيدايش يك عنصر مادّي ضرورت دارد و شرط تحقق جرم آنست كه قصد سوء ارتكاب عمل خاصّي دست كم به مرحلۀ فعليّت برسد. بنابراين قصد باطني زماني قابل مجازات است كه تظاهر خارجي آن به صورت عملي مغاير با اوامر و نواهي قانونگذار آشكار شود و عامل دروني ذاتي از قبيل فكر و طرح و قصد تا زماني كه در همين مرحله بماند از تعقيب جزائي مصون مي‌مانند(اردبیلی: پیشین، 208).
3- عنصر رواني جرم: براي تحقق جرم نقض اوامر و نواهي قانونگذار به تنهائي كافي نيست. فعل مجرمانه بايد نتيجه خواست و ارادۀ فاعل باشد به سخن ديگر، ميان فعل مادّي و حالات رواني فاعل بايد نسبتي موجود باشد تا بتوان مرتكب را مقصر شناخت ارتكاب جرم يا تظاهر نيت سوء است يا خطاي مجرم، مشروط بر اينكه فاعل جنين فعلي را بخواهد يا دست كم وقوع آنرا را احتمال دهد و به نقص اوامر و نواهي قانونگذار آگاه باشد(پیشین).
2-2-1-3- قتل عمدی قتل خود به سه دسته زیر تقسیم می شود:
الف. قتل عمدی، که موجب قصاص است مگر اینکه اولیای مقتول راضی به دیه یا کمتر یا بیشتر از آن بشوند.
ب. قتل شبه عمد،که موجب دیه است نه قصاص و دیه در مال شخص جانی است، یعنی باید دیه را از اموال‌ خودش بپردازد(مانند غالب حوادث منجر به قتل در رانندگی)
ج. قتل خطای محض، که دیه آن بر عهده‌عاقله‌ یعنی جمعی از خویشاوندان است( مثل اینکه شکاری‌ را‌ هدف قرار داده بود تیر به سنگ خورد و انسانی را کشت بی‌آنکه بی‌مبالاتی از ناحیه تیرانداز حاصل شده باشد)(فرداد: 1365، 13). قتل از نظر لغوی به معنای سلب حیات است اعم از اینکه حیات انسان باشد یا حیوان. زیرا که، حرمت جان و بدن انسان مقتضی محافظت از هر گونه خطر است. در فقه امامیه، قتل، خارج کردن جان محترم و برابر از تن است که اصطلاحاً از تعبیر «ازهاق نفس» یعنی خارج کردن نفس استفاده شده است(پوربافرانی: 1385، 49).بنابراین، در تعریف قتل باید گفت: سلب حیات از انسان زنده، به گونه ای که جسم و تن مقتول از لحاظ قانونی و شرعی تحت حمایت بوده باشد. قتل عمدی سلب عمدی حیات از دیگری برخلاف قانون است( آقایی نیا: 1384، 18). قانون مجازات اسلامی در تعریف قتل عمدی ساکت مانده و صرفاً به ذکر مصادیتی از این نوع قتل (قتل عمدی) بسنده نموده است. بنابر ماده291ق.م.ا: «جنايت در موارد زير عمدي محسوب مي‌شود:
الف. هرگاه مرتكب با انجام كاري قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادي معين يا فرد يا افرادي غير‌معين از يك جمع را داشته باشد و در عمل نيز جنايت مقصود  واقع شود، خواه كار ارتكابي نوعاً موجب وقوع آن جنايت بشود، خواه نشود.
ب.  هرگاه مرتكب، عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، مي‌گردد، هرچند قصد ارتكاب آن جنايت و نظير آن را نداشته باشد ولي آگاه و متوجه بوده كه آن كار نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي‌شود
پ. هرگاه مرتكب قصد ارتكاب جنايت واقع شده يا نظيرآن را نداشته و كاري را هم كه انجام داده ‌است‌، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، نمي‌شود لكن درخصوص مجنيٌ عليه، به علت بيماري، ضعف، پيري يا هر وضعيت ديگر و يا به علت وضعيت خاص مكاني يا زماني نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي‌شود مشروط بر آنكه مرتكب به وضعيت نامتعارف مجنيٌ‌عليه يا وضعيت خاص مكاني يا زماني آگاه و متوجه باشد.
ت. هرگاه مرتكب قصد ايراد جنايت واقع شده يا نظير آن را داشته باشد، بدون آنكه فرد يا جمع معيني مقصود وي باشد، و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن، واقع شود، مانند اينكه در اماكن عمومي بمب‌گذاري كند»( گلدوزیان: 1393، 285). در کتب فقهی تعاریف زیادی در خصوص قتل عمدی مستوجب قصاص ارائه شده است. مطابق نظر فقیهی، قتل عمد عبارت است از بیرون کردن روح انسان معصوم و محترم از بدن، به طور عمدی با شرایطی که می آید» و یا در تعریفی دیگر «خارج کردن جان انسان محترم و برابر از تنی، عمداً و به ناحق»( پوربافرانی: پیشین، 52).
خشونت، قتل عمد وآدم كشي شديدترين نوع جرم است كه همواره بزرگترين معضل جوامع درگذشته وامروز بوده وهست( معظمی: 1386، 51). در بين اين انحرافات مسئله قتل وآن هم از نوع عمدش صدمات غيرقابل جبراني به خانواده و به تبع آن به جامعه ايراني واردكرده است. خشونت وقتل عمد عليه غير ويا تعرض به جان آدمي از جمله اين مسايل اجتماعي است که کمتر شک و شبهه و حرف و حديثي در مورد آن وجود داشته و دارد. شايد عمده ترين ويژگي که موجب تشخيص و وفاق همگان برمسأله بودن قتل گرديده، بارز وعيني بودن آن باشد؛ بدين معني که درتشخيص مسائل اجتماعي موجود در هر جامعه به دو خصلت عمقي بودن و يا سطحي بودن توجه مي شود( جاهد و دیندار: 1390، 109).
2-2-1-4- جرایم ارتکابی بعد از قتل عمدیبا توجه به بافت فرهنگی و جغرافیایی شهرستان لردگان بعد از قتل عمدی، جرایمی اعم از مادی و معنوی رخ می‌دهد، که خود این امر دارای معضلات اجتماعی فراوانی است. جرایمی از قبیل سرقت، قتل، آتش زدن و تخریب منازل و خودروها، توهین و فحاشی، نزاع دسته جمعی ممکن است ارتکاب یابد. با توجه به مشاهدات محقق در سال 1388، بین دو طایفه در این شهرستان، بعد از وقوع یک فقره قتل عمدی بعلت عدم انجام اقدامات پیشگیرانه دستگاه‌های مربوطه و موظف، متاسفانه نزاع و درگیری تشدید یافته و نهایتاً در این راستا برای اقدام تلافی جویانه و تقاص قتل بستگان خود، اقدام به کشتن 5 نفر زن و مرد از طایفه مخالف و آتش‌زدن 40 دستگاه منزل و … صورت گرفته است لذا به نظر این حقیر لازم است جهت آشنایی با این نوع جرایم و چگونگی وقوع آنها به بررسی آنها بپردازیم.
2-2-1-4-1- سرقتسرقت وازه عربی« سرق» از مصدر ثلاثی مجرد به معنای برداشتن چیزی از کسی با حیله و فریب یا از خفا و پنهانی یا برداشتن مخفیانه چیزی و بدون حق برداشتن ان است. همچنین سارق به کسی گفته می شود که به طور پنهانی وارد حرز شود و چیزی که از آن او نیست بردارد( فارس: 1385، 28). در فرهنگ فارسی نیز واژه سرقت به معنای دزدین و دزدی کردن یا بردن مال دیگری آمده است(عمید: 1359، 121). ماده 267 قانون مجازات اسلامی در تعریف سرقت بیان می نماید« سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است». در خصوص عوامل موثر در وقوع جرم سرقت بعد از قتل عمدی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
الف. عوامل ژنتیکی: تأثير زيست شناختي وراثت و انتقال خوصيات جسماني، عقلاني، هوش والدين واجداد انساني از ديرزمان موضوع مطالعه و علماي اخلاق بوده است و اين موضوع تحت عنون وراثت عقلي واخلاقي مورد بررسي واقع شده است. در شهرستان لردگان نیز افراد از این نظر تحت تاثیر والدین خود هستند. و از لحاظ ژنتیکی بعد از قتل دست به این اقدام می زنند.
ب. عامل روانی: رافائل گاروفالو(1978) از متقدان مربوط به تأثير عوامل رواني در ارتكاب بزه اسـت. بررسي و شـناخت عوامل رواني مربوط به دانش روانشناسي جنايي است. از جمله رسالت هاي اين دانش بررسي منش و شخصيت بزهكار و ارزيابي گرايش هاي ضداجتماعي و مطالعه ي روان خودآگاه وناخودآگاه آنان به منظور تعيين مسئوليت اخلاقي است(پیشین). در اغلب موارد قتل عمدی در ضمن آن سرقتی که روی می دهد انگیزه در ارتکاب آن بی تاثیر است. بنابراین در صورتی که شخصی به دلیل و انگیزه گروکشی و تقاص مبادرت به ربودن مال غیر نماید چنین عملی سرقت تلقی می شود( گلدوزیان: پیشین، 266). در شهرستان لردگان بعد از آن که قتل عمدی صورت می گیرد، طرفین یا افراد دیگری با انگیزه انتقام جویانه و تلافی جویانه دست به سرقت اموال وی می زنند که در برخی موارد از قتل های عمدی که رخ می دهد شاهد آن هستیم.
2-2-1-4-2- تخریب و احراق منازل و خودروهاماده 675 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مقرر می دارد:« هر کس عمدا عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی ‌یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال ‌محکوم می‌شود.
تبصره‌1. اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت‌.
تبصره‌2. مجازات شروع به جرایم فوق شش ماه تا دو سال حبس ‌می‌باشد».
احراق عبارت است از آتش زدن عمدی مال دیگری. شعبه 2 دیوان عالی کشور در حکم شماره 1495-13/5/19 چنین ابراز داشته است: « عمد در اتش زدن شرط تحقق بزه است»( پیشین، 629). تخریب، عبارت است از وارد ساختن لطمه عمدی بر تمامیت فیزیکی شی یا مال متعلق به دیگری. در این شهرستان همان طور که بیان شد علل و انگیزه های زیادی بعد از ارتکاب قتل عمدی در جرایم ارتکابی وجود دارد، در این جرم نیز می توان به انگیزه و قصد انتقام جویی و ضرر زدن به اموال قاتل اشاره نمود.
2-2-1-4-3- نزاع دسته جمعیمنازعه درلغت به معناي مخاصمه ودشمني كردن و جانبه آمده ودرعرف واصطلاح، معادل مشاركت در زد و خورداستفاده شده است. عنصرقانوني اين جرم درماده ٦١٥ قانون مجازات اسلامي(تعزيرات- مصوب١٣٧٥) بيان شده است: «هرگاه ّعده اي با يكديگر منازعه نمايند، هريك از شركت كنندگان در نزاع بر حسب مورد به مجازات زير محكوم مي شوند:
1. در صورتي كه نزاع منتهي به قتل شود، به حبس از يك تا سه سال؛
2. در صورتي كه منتهي به نقص عضو شود، به حبس از شش ماه تا سه سال؛
3. در صورتي كه منتهي به ضرب وجرح شود، به حبس از سه ماه تا يك سال.
تبصره١: درصورتي كه اقدام شـخص، دفاع مشروع تشخيص داده شود، مشمول اين ماده نخواهد بود ؛
تبصــره٢: مجازاتهاي فوق مانع اجراي مقرّرات قصاص يا ديه حسب مورد نخواهد». براساس ماده مذكوركه ركن قانوني اين جرم محسوب مي شود، اركان مادي و معنوي جرم منازعه را مي توان بدين صورت تشريح نمود كه در مقوله ركن مادي جرم نزاع، عمل مرتكبان، تعـداد آنها و نتيجه مورد بررسي قرارميگيرد. عمل مرتكبان در جرم منازعه ازباب مفاعله به معناي مشاركت آمده اسـت و مشاركت به معني اقدام متقابل است. بنابراين، اگر چند نفر شـخص واحدي را به صورتيك طرفه مورد ضرب و جرح قرار دهند وعمل متقابلي از سـوي آن شخص انجام نگيرد منازعه مصداق پيدا نمي كند. درخصوص اينكه تعداد منازعين ّحداقل چند نفرمي بايد باشد اختلافن ظروجود دارد؛ يك نظر برآن است كه منظورازكلمه «عده» درمتن ماده فوق، ســه نفريا بيشتراست(صادقی: 1384، 102). پديده نزاع و درگيري در جامعه از آن دسته آسيب هايي است كه با ايجاد اخلال در روابط اجتماعي، فضايي آكنده از بغض، كينه و دشمني را در ميان افراد به وجود مي آورد كه اين امر با زمينه سازي براي ايجاد نزاع و تنشهاي بعدي، جامعه را از نظر مادي و معنوي متضرر مي سازد. اين پديده در كشور ما كه داراي بافت جمعيتي چند قوميتي مي باشد به عنوان پديده اي مسئله ساز ظاهر مي شود. پديد نزاع هاي جمعي در مناطقي از كشور كه به شدت متأثر از ارزشهاي سنتي و طايفه اي خود مي باشند و گرايش و پايبندي كمتري نسبت به قانون دارند، بيشتر مشهود است. از سوي ديگر، متأسفانه هنوز خشونت و نزاع از جمله موضوعاتي است كه در فرهنگ بعضي از هموطنان، شاخص قدرت و يا دفاع از منزلت اجتماعي و فرهنگي و حيثيت خانوادگي محسوب مي شود( پور افکاری: 1383، 3).
در این شهرستان نزاع های طایفه ای زیادی رخ می دهد که صدمات زیادی بر افراد اثر گذار است. در این شهرستان بعد از ارتکاب قتل از سوی طایفه ای، طایفه مقابل برای خون خواهی با یکدیگر درگیر می شوند و ممکن است که در این حین درگیری ها، قتل ها و جرایم دیگری ارتکاب یابد.
2-2-1-4-4- قتل انتقام جویانهدر جـامعه‌شناسی حقوقی قرن گذشته، سلسله‌ مفاهیمی‌ وجود داشته است که بر‌ اساس‌ آن،‌ مثلاً خـانواده، قـبل‌ از‌ آن که به شکل‌ کنونی،‌ متشکل از پدر، مادر و فرزندان باشد، به صورت فامیلهای بزرگ بوده است و یا‌ این کـه مالکیت، در ابتدا به‌ صورت‌ «جمعی» بوده‌ و پس‌ از آن، «مالکیت خصوصی» و فردی به وجود آمده است. درباره بحث حقوق کیفری نیز عقیده بر ایـن بـود‌ کـه‌ حقوق جزا، مراحل چهارگانه‌ای را طی‌ کرده‌ اسـت‌ و بـه‌ موجب آن، در‌ مرحله‌ نخست، «بزه دیده» یا خانواده‌اش، از مجرم انتقام می‌گرفتند (انتقام‌جویی خصوصی) و در مـرحله دوم کـه‌ متمدن‌تر‌ شدند،‌ اختلافات ناشی از بزه، با مصالحه داوطلبانه‌ میان‌ بزه‌دیده‌ و بزهکار‌ تمام‌ می‌شد. در مرحله سوم، ایـن اخـتلافات به صورت مصالحه رسمی و قانونی و با معیارهای معین میان بزه‌دیده و مجرم، بـرطرف مـی‌شد و بالاخره در مرحله چهارم‌ یا تکامل یـافته‌ترین مرحله، تنبیه یا «کیفر عمومی» یا «عدالت عمومی» ظاهر می‌شود که در آن، حـیثیت عمومی جرم و کیفر، بر حیثیت خصوصی این دو، ارجحیت پیدا می‌کند. این‌ طرز‌ تفکر، یـک پیش زمینه ایدئولوژیک و سیاسی داشته است که به موجب آن، جوامع اروپایی، جوامعی در اوج تکامل و تمدن در نـظر گـرفته شده‌اند و جوامع غیر اروپایی،‌ جامعه‌هایی‌ غیرمتمدن و «وحشی» تلقی شده‌اند. بنابراین، این تفکر علمی، پیامد سـیاسی ایدئولوژیک هم داشته است که در این خصوص باید به سه نکته‌ مهم‌ اشاره کرد:
نخست این که، بر‌ اساس‌ دیدگاه انسان‌شناسی حقوقی کنونی،‌ انتقام‌جویی‌ خصوصی، هم اینک نیز وجود دارد و یکی از روشهای مـقابله بـا جرم است که البته روش بدوی و غیرمتمدنی هم نیست.
دوم ایـن که، کیفر و انتقام، دو مقوله‌ پی‌ در پی نبوده است؛ به این صورت که ابتدا انتقام‌جویی و پس از آن، کیفر عمومی معمول شده باشد؛ چه بسا در یـک جـامعه و در زمـان معین، هر دو‌ روش‌ مقابله با‌ جرم، وجـود داشـته است.
نـکته سوم، عواملی است که سبب شده تا بعضی ملتها و جوامع، با‌ خشونت به جرم پاسخ دهند و برخی دیگر، مسائل ناشی از‌ جرم‌ را‌ به صورت مسالمت‌آمیز حل و فصل کنند(رولان: 1380، 175). در برخی از قتل های صورت گرفته، مسئله و انگیزه انتقام جویی خود نمایی می کند. فردی که مرتکب قتل عمدی شده در برخی موارد ادعا می کند که به دلیل انتقام جویی وی را به قتل رساندم. انتقام به خاطر مسائل ناموسي بيشتر از سايرعلل انتقام گيري( انتقام گيري بخاطرحذف يک رقيب وانتقام گيري بخاطرتسويه حساب شخصي، قصاص شخصي» در وقوع قتل عمد دخيل مي باشد( جاهد و دیندار: پیشین، 119). در وقوع قتل هاي انتقام جویانه علل و عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعي و قانوني دخالت دارند كه بررسي جامع و كامل همه آنها، نيازمند انجام تحقيقات و مطالعات فراوان است، اما به طوركلي مي توان به متغيرهايي نظير حاكم بودن آداب و رسوم و فرهنگ مردسالار يك جامعه سنتي، رسانه هاي گروهي، قانون و يا عواملي چون مهاجرت و سطح تحصيلات افراد اشاره داشت(جرارد: 1994، 76). بعد از آنکه در شهرستان قتل عمدی صورت گرفت، در برخی موارد شاهد آن هستیم که خانواده یا بستگان مقتول با انگیزه انتقام جویی و تلافی دست به قتل هایی می زنند تا به لحاظ انتقام جویی هم که شده از بستگان قاتل فردی را به قتل برسانند که این موارد و موارد مشابه به کرات در شهرستان به وقوع می پیوندد.
2-2-1-4-5- توهین و فحاشیماده 608 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد« توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزایی نقدی محکوم خواهد بود». در برخی موارد توهین به صورت ضرب و جرح می باشد. در این حالت چنانچه ضرب و جرح مستوجب قصاص باشد، هردو مجازات اعمال می شود ولی اگر ضرب و جرح مستوجب قصاص نباشد و کار به حبس تعزیری برسد هر مجازات که اشد باشد اعمال می شود و موضع از مصادیق تعدد معنوی خواهد



قیمت: 10000 تومان