— (194)

-361950-408940
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تفت
دانشکده علوم انسانی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق
گرایش: حقوق خصوصی
عنوان
بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران
استاد راهنما
دکتر احمد دهقانی فیروز آبادی
نگارنده
سید علیرضا آقائی میبدی
شهریور1393
تائیدیه هیات داوران
منشور اخلاق پژوهش

تقدیم به
همسر عزیز
و
مادر مهربانم
که برای من عزیزترینند
سپاسگزاری
از راهنمایی‌های با ارزش و مفید
استاد راهنمای گرامی جناب آقای دکتر احمد دهقانی فیروز آبادی
کمال تشکر و قدرانی را می‌نمایم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
کلیات تحقیق :فصل اول
1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………2
1-2 بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….5
1-4 سؤالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….6
1-4-1 سؤالات اصلی………………………………………………………………………………………………………………6
1-4-2 سؤالات فرعی……………………………………………………………………………………………………………….6
1-5 فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….. 6
1-6 اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………..7
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1 بیع……………………………………………………………………………………………………………………………………….9
2-1-1: مفهوم و تعریف بیع …………………………………………………………………………………………………..9
2-1-2: انواع بیع …………………………………………………………………………………………………………………..15
2-2 شرایط مبیع (مسلمُ‏فیه) و ثمن ……………………………………………………………………………………………….. 22
2-2-1 شرایط ثمن ………………………………………………………………………………………………………………..23
2-3: تجارت الکترونیک ……………………………………………………………………………………………………………….26
2-3-1: تعریف …………………………………………………………………………………………………………….. 26
2-3-2: انواع تجارت الکترونیک ………………………………………………………………………………………………. 29
2-3-4: اینترنت و بیع الکترونیک ……………………………………………………………………………………………..31
2-4: قرارداد الکترونیک …………………………………………………………………………………………………………………..32
2-4-1:تعریف ………………………………………………………………………………………………………………………. 33
2-4-3: ماهيت قراردادهاي الكترونيك ………………………………………………………………………………………..34
2-5: امضای الکترونیکی ………………………………………………………………………………………………………………….36
2-5-1: تعریف ………………………………………………………………………………………………………………………36
2-5-2: امضای الکترونیک مطمئن ……………………………………………………………………………………………..37
2-6: پول الکترونیکی و ماهیت آن………………………………………………………………………………………………….. 40
2-6-1: تعریف ……………………………………………………………………………………………………………………….40
2-6-2: انواع پول …………………………………………………………………………………………………………………….41
2-6-3: پرداخت بها به صورت الکترونیکی …………………………………………………………………………………..42
2-7 شرایط اساسی صحت معاملات …………………………………………………………………………………………………….44
2-7-1در بیع الکترونیکی …………………………………………………………………………………………………………..44
2-7-2: توافق دو اراده در بیع الکترونیکی …………………………………………………………………………………….46
2-8: اعتبار داده پيام‌ها در ايجاد ماهيت حقوقي ………………………………………………………………………………….49
2-8-1: ايجاب و قبول از طريق داده پيام‌هاي الكترونيك ………………………………………………………………..52
2-8-2: تفكيك بين ايجاب و دعوت به معامله ………………………………………………………………………………54
2-8-3: مقررات ايجاب و قبول از طريق داده پيام‌ها ……………………………………………………………………….55
2-8-4: بیان اراده از طریق داده پیام در انواع عقود ……………………………………………………………………….60
2-8-5: عقود رضایی……………………………………………………………………………………………………………….60
2-8-6: عقود تشریفاتی ………………………………………………………………………………………………………………61
2-8-7: تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی ………………………………………………………………………63
2-8-8: فقدان قصد و رضا ……………………………………………………………………………………………………….63
2-8-9: اهلیت طرفین……………………………………………………………………………………………………………….64
2-9: موضوع معین مورد معامله …………………………………………………………………………………………………………65
2-10: مشروعیت جهت معامله ……………………………………………………………………………………………………………71
2-11: زمان و مکان بیع الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………..72
2-11-1: زمان بیع الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………..74
2-11-1-1: زمان ارسال داده پيام‌ها………………………………………………………………………………………74
2-11-1-2: زمان دريافت داده پيام‌ها ………………………………………………………………………………….74
2-11-1-3: مشخص کردن سيستم اطلاعاتي معين توسط مخاطب ………………………………………….. 75
2-11-1-4 عدم مشخص کردن سيستم اطلاعاتي معين توسط مخاطب ……………………………………. 75
2-11-2: مکان بیع الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………….77
2-11-2-1: مكان ارسال و دريافت داده پيام‌ها ………………………………………………………………………77
2-11-2-2: مكان ارسال داده پيام‌ها78
2-11-2-3: مكان دريافت داده پيام‌ها ………………………………………………………………………………….78
2-12: نتايج تعيين زمان و مكان تشكيل قرارداد …………………………………………………………………………………79
2-12-1: نتايج تعيين زمان تشكيل قرارداد …………………………………………………………………………………..79
2-12-2: نتايج تعيين مكان تشكيل قرارداد ………………………………………………………………………………..80
2-13: تعيين زمان و مكان تشكيل عقود غائبين …………………………………………………………………………………..80
2-14: احکام خیارات در بیع الکترونیکی ………………………………………………………………………………………….82
2-14-1: خیار مجلس ……………………………………………………………………………………………………………83
2-14-2: خیار حیوان…………………………………………………………………………………………………………………84
2-14-3: خیار شرط………………………………………………………………………………………………………………..84
2-14-4: خیار تأخیر ثمن ……………………………………………………………………………………………………….86
2-14-5: خیار رؤیت و تخلف وصف ……………………………………………………………………………………..86
2-14-6: خیار غبن …………………………………………………………………………………………………………………88
2-14-7: خیار عیب………………………………………………………………………………………………………………89
2-14-8: خیار تدلیس………………………………………………………………………………………………………………89
2-14-9: خیار تبعض صفقه …………………………………………………………………………………………………….91
2-14-10: خیارتخلف شرط ……………………………………………………………………………………………………91
2-15: سوابق و پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..93
فصل سوم: فصل سوم
3-1 روش‌شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….97
3-1-1 روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………97
3-1-2: تحقیق توصیفی- تحلیلی …………………………………………………………………………………………….98
3-1-3 تحقیق کاربردی ………………………………………………………………………………………………………….99
3-2 ابزار گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………99
3-3 روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………………………….100
3-3-1: روش تکیه بر موضوعات نظری……………………………………………………………………………………..100
3-4 روش ارائه یک قضیه توصیفی…………………………………………………………………………………………………..100
3-5 ساماندهی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………101
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل
4-1 استنباطی …………………………………………………………………………………………………………………………………102
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1: نتیجه‌گیری، جمع‌بندی و پیشنهادات …………………………………………………………………………………………107
5-1-1: نتیجه‌گیری و جمع‌بندی ……………………………………………………………………………………………..107
5-1-2: پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………….108
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..111
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 118
چکیده:
با توسعه فناوری و گسترش ارتباطات از طریق فضای مجازی و اینترنت، نوع و نحوه انعقاد قراردادها نیز با تغییراتی همراه بوده است. از جمله عقودی که به صورت الکترونیکی در فضای مجازی و بدون حضور طرفین در مجلس عقد صورت می‌گیرد، بیع الکترونیکی می‌باشد.
مسأله‌ای که در رابطه با این موضوع با رویکردی حقوقی قابل طرح می‌باشد اینکه؛ بیع الکترونیکی در حقوق ایران چه ماهیتی دارد؟ شرایط انعقاد و مواردی که در قانون مدنی پیش‌بینی شده از جمله زمان و مکان بیع، خیارات بیع و …، در این عقود چگونه قابل ارزیابی است؟
در این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، در پاسخ به مسائل مطرح شده اینگونه پاسخ داده شده که؛ قراردادهای الکترونیکی اگرچه در نحوه انعقاد، شکل توافق و ابراز اراده(ایجاب و قبول) با قراردادهای سنتی(غیر الکترونیکی) متفاوت است ولی در بسیاری موارد از جمله رعایت شرایط اساسی معاملات که شامل قصد و رضای طرفین، موضوع معین مورد معامله، اهلیت طرفین و جهت مشروع معامله می‌باشد، دارای ماهیت یکسانی با بیع و قراردادهای سنتی ‌می‌باشند.
زمان و مکان این نوع قراردادها را می‌توان با در نظر گرفتن زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام و نیز نظریات مختلف در رابطه با زمان و مکان عقود غائبین(عدم حضور در مجلس عقد)، زمان ارسال قبولی توسط خریدار دانست.در مورد مکان هم محل اعلام قبولی از سوی خریدار را میتوان مکان وقوع معامله دانست.خیاراتی که در قانون مدنی در رابطه با بیع پیش‌بینی شده، به جز برخی از آنها که با نوع معاملات الکترونیکی سنخیت ندارند، تحت شرایط خاصی در مورد بیع الکترونیکی نیز قابل استناد و اعمال می‌باشد و همچنین برخی از آنها در قانون تجارت الکترونیک ایران پیش‌بینی شده است از جمله؛ خیار تدلیس، خیار تخلف از شرط و خیار شرط.
واژگان کلیدی: بیع، قرارداد الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، ایجاب و قبول، زمان و مکان عقد، خیار فسخ
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
شاید بتوان گفت نیازهای انسان تا حدودی ثابت است ولی ابزار و وسایل برآورده نمودن این نیازها با توجه به پیشرفت و توسعه علم تغییر می‌یابد.
در روزگاران قدیم مردم برای برطرف ساختن نیازهای خود از مبادله کالا با کالا استفاده می‌کردند. شیوه معمول این گونه معاملات به این ترتیب بود که فرد کالای مازاد بر نیاز خود را با کالای مورد نیازش مبادله می‌کرد. مشکلات این‌گونه معاملات انسان را بر آن داشت تا کالایی بیافریند که در مقابل آن هم نیازهای خود را برآورده سازد و هم بازیگر نقش یکی از عوضین معامله باشد. این احساس بالقوه پس از چندی بروز بیرونی یافت و سبب پیدایش کالایی به نام پول شد. این امر به نوبه خود به وجود آمدن تحولی شگرف را در تجارت نوید می‌داد. هم‌زمانی این تحول با رواج اندیشه اصالت فرد و آزادی حاکمیت اراده سبب پیدایش قراردادهای تجاری به شکل امروزی شد؛ اما منش فزون‌طلب و منفعت‌محور انسان با قراردادهای کتبی ارضا نشد و دیری نپایید که ارمغان دنیای مدرن؛ یعنی تجارت الکترونیکی بعد از اختراع وسایلی همچون تلفن، دورنگار و رایانه از درون دنیای پرآشوب تجارت سر برآورد. هم‌زمانی گسترش این تجارت نوین و طرح جهانی‌سازی اقتصاد و پیوستن جوامع مختلف به این طرح و نیز افزایش روزافزون کاربران شبکه جهانی اینترنت، این تجارت نوین را به تجارتی فراسیستمی مبدل ساخت؛ به طوری که خود را به عنوان امری اجتناب‌ناپذیر در متن زندگی انسان امروز جا داده است. قرار گرفتن در دهکده جهانی ما را ناگزیر از مهیا نمودن زیرساخت‌های لازم برای تجارت الکترونیکی می‌سازد و عدم توجه به این قانون‌مندی‌های نوین در آینده‌ای نه چندان دور فاجعه‌آمیز خواهد بود. یکی از مفاهیم تجارت الکترونیکی حذف مرزها، گمرک‌ها و واسطه‌ها و تبدیل شدن به یک دهکده جهانی است. در تجارت الکترونیکی مرزی وجود ندارد و تفاوتی نمی‌کند که افراد اجناس خود را از یک مغازه در نزدیکی محل سکونت خود یا از یک فروشگاه در قاره‌ای دیگر خریداری کنند. تجارت الکترونیکی باعث افزایش سرعت و حجم مبادلات بازرگانی شده و به شکل محسوسی کاهش هزینه خریدار و تولیدکننده، صرفه‌جویی زمان، جذب بیشتر و حذف واسطه‌ها و در نهایت سود بیشتر را به دنبال دارد. در این تجارت، فضای طبیعی به فضایی مجازی تبدیل شده و انسان‌ها بدون قرار گرفتن در محدودیت‌های زمان و مکان می‌توانند با امکانات پیشرفته امروز معاملات خود را به صورت الکترونیکی انجام دهند.
1-2 بیان مسأله
سال‌هاست که وضع و شرح قواعد حاکم بر قراردادها در محافل حقوقی مورد توجه می‌باشد. صدها کتاب و مقاله در این زمینه به رشته تحریر در آمده تا چارچوبی شایسته برای تنظیم روابط قرادادی اشخاص فراهم آورد. اما شاید گستردگی موضوعات راجع به قرارداد و لزوم پرداختن به قواعد عمومی در پیمان‌های غیر حضوری کمتر به چشم آید. در این میان تنها موضوع زمان و مکان وقوع عقد در قرادادهای منعقده از طریق پست و تلگراف و تلفن و اینترنت و مسأله امکان برابری نوشته و امضاء دستی با سند دریافتی از طریق پست و تلگراف و تلفن و اینترنت و مانند آن بوده که به عنوان چالش عمده قواعد عمومی در قرادادهای غیر حضوری توجه حقوقدانان را به خود جلب کرده است. این روند برای سالها قابل تحمل و موجه می‌نمود. حجم اندک قرادادهایی که به طریق غیرحضوری منعقد می‌شد، دلیلی بر اختصاص قواعد ویژه به آن قرادادها باقی نمی گذاشت. قانونگذار به انعطاف قواعد عمومی دلخوش بود و مردم نیز با توسل به شیو‌های سنتی راه احتیاط را در پیش می‌گرفتند و یا خطرات انعقاد قراردادهای غیر حضوری را در قبال سرعت و تسهیلات آن پذیرا می‌شدند؛ اما این وضعیت با پیدایش اینترنت که نسل نوینی از سیستم‌های الکترونیکی بود برهم خورد. حجم مبادلات الکترونیکی در مدت کوتاهی افزایشی شگرف داشت؛ سیستم‌های جدید به شدت جانشین سیستم‌های قدیمی شدند تا با خود سرعت و صرفه اقتصادی به ارمغان بیاورند و مزایای فناوری جدید، تنها در قلمرو روابط خصوصی اشخاص متجلی نمی شد. قراردادهای الکترونیکی بیش از آن که مورد توجه اشخاص باشد، اشتیاق دولتها را بر می‌انگیخت و آنها را به سوی الکترونیکی نمودن عملیات خود در ساختاری که «دولت الکترونیکی» خوانده می‌شد، سوق می‌داد. در شرایط جدید به نظر می‌رسید که قواعد موجود در سیستم‌های حقوقی دیگر کاملاً نمی تواند پاسخگوی نیازهای جدید باشد؛ مجامع بین المللی و منطقه ای و کشورها، یکی پس از دیگری به تصویب قوانین راجع به تجارت و بیع الکترونیکی پرداختند. قوانینی که هر چند انگیزه تدوین آنها پیدایش اینترنت بود اما عمدتاً جامع نگر بوده و بر کلیه تبادلات الکترونیکی صرفنظر از سیستم تولید و پردازش آن حکومت می‌کردند. کشور ما نیز از این ماجرا به دور نبود ؛ ضرورت راه اندازی و بهره گیری از فناوری جدید به ویژه در تجارت بین المللی و خدمات عمومی دولت احساس می‌شد. در نخستین گام، قانون برنامه پنج ساله دوم دولت را موظف به طراحی و اجرای شبکه متمرکز اطلاع رسانی تجاری داخلی و بین المللی نمود. قانون برنامه سوم توسعه بر لزوم انجام داد و ستد الکترونیکی اوراق بهادار در سطح ملی تأکید داشت و قانون برنامه چهارم توسعه، دولت را ملزم می‌کرد تا دستگاه‌ها و واحدهای مربوطه را به منظور به روز کردن پایگاه‌ها و مراکز اطلاع رسانی، انجام مناقصه‌ها و مزایده‌ها و عملیات مالی و اعتباری در محیط رایانه ای، ایجاد ابزارهای مجازی، انجام فعالیت‌های تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیکی تجهیز نمایند. سرعت حیرت‌آور، هزینه پایین و وجود توجیه قابل قبول اقتصادی استفاده از سیستم‌های اینترنتی و الکترونیکی در قراردادهای تجاری و حتی غیر تجاری، موجب گردید که قراردادهای الکترونیکی جایگزین قراردادهای سنتی شده و با شتاب غیر قابل باوری فراگیر شده و به دنبال آن چالش جدی را در حوزه مسائل مختلف حقوقی برای قضات و حقوقدانان برجای گذارد. این امر سبب وضع مقررات ویژه تجارت الکترونیک در سطح ملی و بین المللی گردیده است. یکی از اساسی‌ترین بحث‌ها در این زمینه، صحت انعقاد، لازم الاجرا بودن و اعتبار این قرادادهاست. این که آیا ارکان و شرایط اساسی عقد در قراردادهای مذکور موجود است و این که زمان و مکان قرارداد چه زمانی و کجا است؟ قراردادهای منعقد شده در این فضای مجازی با توجه به روش‌های متنوع انعقاد قرارداد به ویژه عقود انعقاد یافته توسط سامانه هوشمند و بدون مداخله اراده انسانی، به چه میزان از اعتبار حقوقی برخوردار است؟ در تحقیق حاضر سعی بر آن است تا بدین پرسش‌ها پاسخ داده شود و موضع حقوق ایران در خصوص قراردادهای الکترونیکی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
از جمله مؤلفه‌هایی که تحت تأثیر پیشرفت و توسعه فناوری قرار گرفت، تجارت و مبادلات بود. اینکه مردم بتوانند بدون خروج از منزلشان، به کلیه اطلاعات دست یابند و در فضایی نامرئی و مجازی به داد و ستد بپردازند، امری غیر قابل تصور بود. با تجمع برخی ابداعات از جمله تلفن، رایانه و دیجیتالی شدن تکنولوژی، این تصورات به واقعیت پیوست. به تبع این فناوری و پیشرفت در زمینه داد و ستد، برخی روابط تجاری و قراردادی از جمله خرید و فروش نیز به سمت نوآوری تغییر یافت.
نکته‌ای که در این رابطه حائز اهمیت می‌باشد اینکه قراردادهای الکترونیکی که در فضایی مجازی منعقد می‌شوند و بین گروه‌های مختلف مردم مورد استعمال قرار می‌گیرد، در برابر قراردادهای سنتی که حضور طرفین را می‌طلبد، چه جایگاهی دارد؟ برای شناسایی جایگاه این قراردادها و در پی نظام‌مند نمودن روابط شهروندان توسط رشته حقوق، در درجه اول؛ بررسی ماهیت حقوقی خرید و فروشی که به واسطه اینترنت و فضای مجازی انجام می‌شود یعنی بیع الکترونیک، از جمله رسالت‌های حقوق است و به تبع آن تعیین شرایط انعقاد قرارداد، آثار بیع الکترونیکی و مواردی که در بیع باید رعایت ‌شود، مورد لحاظ قرار می‌گیرد. این موارد به نوعی اهمیت و ضرورت انجام تحقیق را توجیه می‌کند.
1-4 سؤالات تحقیق
1-4-1 سؤالات اصلی:
اصول و قواعد موجود در نظام حقوقی ما تا چه اندازه می‌تواند بر قراردادهای بیع الکترونیکی حکومت کند و اگر در مورد یا مواردی نیاز به وضع قواعد جدید باشد، آن قواعد چه باید باشند؟
آیا اطلاعات مندرج در یک وب سایت جهت فروش محصولات، ایجاب تلقی می‌شود؟
چگونه می‌توان، اشتباه یک طرف عقد را در قراردادهای بیع الکترونیکی برطرف نمود؟
1-4-2 سؤالات فرعی:
زمان و مکان وقوع عقد، در قرارداد بیع الکترونیکی چه زمانی و کجاست؟
آیا در قراردادهای الکترونیکی، خیار راه دارد؟
1-5 فرضیات تحقیق
در پاسخ به سؤالات مطرح شده در رابطه با موضوع مورد تحقیق فرضیات زیر را می‌توان مطرح نمود:
قراردادهای الکترونیکی، قراردادهایی هستند که با استفاده از سیستم های الکترونیکی (مخابراتی) منعقد می‌شوند. قراردادهای مذکور از حیث انعقاد، تابع قواعد عمومی قراردادها می‌باشند، زیرا تنها وجه فارق این گونه عقود از سایر پیمانها، ابزار بیان قصد است و از دیگر جهات فرقی با آنها ندارند.
اطلاعات مندرج در یک وب سایت جهت فروش محصولات که قابلیت دوباره چاپ کردن و خواندن را داشته باشد، به عنوان یک نوشته تلقی می‌شود و ایجاب نیست.
اشتباه به هنگام وارد ساختن داده ها، به آسانی در قراردادهای بیع الکترونیکی امکانپذیر است، اما این وضعیت را می‌توان با تعامل طرفین کاهش داد. پیشرفتهای نوین در تجارت الکترونیک به طرفین عقد این امکان را می‌دهد که فوراً با یکدیگر توافق کرده، آن را تصدیق نموده و و رضایت خویش را با فشار دادن چند کلید به طرف مقابل ابلاغ نمایند.
در بحث زمان و مکان وقوع عقد، برخی کشورها به وضع قاعده خاصی در زمینه تبادلات الکترونیکی پرداخته اند، اما در دیگر کشورها، با سکوت قانونگذار، گزیری از اجرای قواعد عمومی قراردادها نیست. در حقوق ما با سکوت قوانین، تبعیت از دکترین رایج، به اعمال نظریه «ارسال» منجر می‌شود، اما به نظر می‌رسد که این دیدگاه با طبع قرادادهای بیع الکترونیکی سازگار نباشد، در این زمینه اتخاذ نظریه «وصول» یا حداقل «ارسال به شرط وصول» مناسبتر بوده و حقوق ما را به عرف تجارت بین المللی نزدیکتر می‌کند.
اگر در تجارت الکترونیکی چیزی مانند عقد لفظی یا کتبی وجود داشته باشد (که قطعاً چنین است)، بیع محسوب شده و تمام احکام بیع، از جمله ثبوت خیار را دارد.
1-6 اهداف تحقیق
با توجه به اهمیت اینترنت و ارتباطات الکترونیکی در عصر حاضر و همچنین با توجه به فواید اینترنت و ارتباطات الکترونیکی در ساده سازی بسیاری از امور همچون خرید و فروش، بانکداری، سرمایه گذاری و … و این که ما هم اکنون در عصر تکنولوژی و ارتباطات الکترونیک به سر می‌بریم، عصری که هر روز در آن شاهد تکنولوژی های جدید و پیشرفته‌تری هستیم و فراتر از همه این‌ها با توجه به آینده درخشان اینترنت در رشد اقتصاد جهان و ایجاد دهکده‌ای جهانی، لازم است که تحقیق مستقل در این خصوص صورت گیرد. در واقع می‌توان گفت ضرورت نگارش این تحقیق همان ضرورت پاسخگویی به مسائل حقوقی مرتبط با انعقاد قراردادهای بیع الکترونیکی در دنیایی است که به سمت حذف یا محدود نمودن روشهای سنتی برقراری ارتباط می‌رود. نظام حقوقی ما در مواجهه با این موضوع، قواعد عمومی قراردادها و قانون تجارت الکترونیکی را در اختیار دارد، قواعد شایسته ای که باید با طبع قرادادهای الکترونیکی سازگار باشد. بنابراین پرداختن به حقوق تجارت الکترونیکی و از جمله بیع الکترونیکی، هدف نخستین و اصلی این تحقیق می‌باشد.
همچنین این تحقیق درصدد است تا موضع حقوق ایران در خصوص قراردادهای الکترونیکی مورد بحث و برررسی قرار داده و تفاوتها و شباهتهای آن با قراردادهای سنتی را مورد بحث و بررسی قرار دهد.

فصل دوم
مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1: بیع
2-1-1: مفهوم و تعریف بیع
الف) معنای لغوی
بيع در لغت به معناي خرید و فروش و داد و ستد است در فرهنگ معین به معنای خریدن و فروختن آمده است و در فرهنگ دهخدا در ذیل این واژه آمده است؛ « خریدن و فروختن (از اضداد)، (از منتهی الارب)، پرداخت ثمن و دریافت مثمن یا بعکس (از اضدادست)، (از اقرب الموارد)، خریدن».
ب) تعریف فقهی
اهل لغت در این‌ که مفهوم بیع؛ «مبادله دو مال بر اساس تراضی» است اختلاف اساسی ندارند. در عین حال ارائه تعریفی جامع و مانع از بیع، به علت تعابیر گوناگون موجود در کتب لغت، فقیهان را بر آن داشته تا در تعریف و اوصاف عقد بیع، مباحثات دقیقی مطرح کنند. فقهای عامه بیع را به «مبادله دو مال به نحو تملیک و تملک یا بر وجه مخصوص» یا «مبادله دو شیء مورد رغبت» و نظایر آن تعریف می‌کنند.
فقهای امامیه، با وسواس بسیار، سعی کرده‌اند تا تعریفی جامع و مانع عرضه کنند:
از جمله این فقها شیخ انصاری است که تعریف بیع را به «انتقال عین به عوض معلوم بر وجه تراضی»، که بعضی از فقها مطرح کرده اند، به این دلیل که اطلاق مسبَّب بر سبب تسامحی آشکار است، مردود شمرده است. وی از تعریف بیع به «ایجاب و قبولی که مفید نقل ملک به عوض معلوم است» بدین علت که بیع از مقوله معنی است انتقاد کرده و نیز تعریف بیع به «نقل عین به صیغه مخصوص» را، از آن رو که «نقل» مترادف بیع نیست بلکه از لوازم آن است، مقبول ندانسته و برای رفع ایراد، «انشاء تملیک عین در برابر مال» را پیشنهاد کرده است. وی ایراداتی را که ممکن است بر مانعیت تعریف (شمول آن بر بیع معاطات، صلح عین، هبه معوّضه، قرض) به نظر برسد، طرح کرده و آنها را مردود شمرده است.
برخی دیگر از فقها هم تعاریفی از بیع بیان نموده اند از جمله:
انتقال عین از شخصی به دیگری در مقابل عوض معین با تراضی.
ایجاب و قبولی که بر انتقال دلالت کند یا عقد مرکب از ایجاب و قبول.
ج) تعریف قانونی و حقوقی
قانون مدنی در تعریف بیع مقرر می‌دارد؛ «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.» قانون مدنی در این ماده از تعریف فقها پیروی کرده است. قانون مدنی سایر کشورهای اسلامی، مانند سوریه، عراق، لیبی، لبنان و قانون مدنی سابق مصر کم و بیش از این تعریف متأثرند. در این میان قانون مدنی جدید مصر با تصویب ماده 418 از تعریف متداول بیع دوری جسته و آن را «عقد عهدی است که موضوع آن ممکن است حقوق یا اشیاء مادی در برابر ثمن نقد باشد» تعریف کرده و با تحولات اقتصادی و نیازهای اجتماعی هم سویی نشان داده است. فقهای معاصر امامی نیز مبانی این نظریه را بیان کرده‌اند، اگر چه این مباحث نظری در فتواهای آن ها کاملاً بروز کرده است.
از تعریف ماده 338 قانون مدنی چنین برمی‌آید که؛
الف)تملیکی بودن بیع
منظور از تملیکی بودن بیع این است که انتقال مبیع به خریدار و ثمن به فروشنده با ایجاب و قبول واقع شود. همین که خریدار و فروشنده درباره ی مبادله دو کالا و شرایط ان توافق نمایند مبیع و ثمن خود به خود معامله می‌شوند و نیاز به ایجاد تعهد و اجرای آن نیست. تملیکی بودن عقد بیع که در حقوق اسلام پذیرفته شده و از بدیهیات قانون مدنی است، در حقوق اروپا امری نوپاست که هنوز هم پاره ای از کشورها آن را نپذیرفته اند.
به عقیده برخی حقوق‌دانان، تملیکی بودن عقد با تعریفی که ماده 183 قانون مدنی مقرر نموده است، تعارض دارد. به موجب این ماده عقد توافقی است که از آن تعهد به وجود آید و چه گونه می‌توان توافقی که اثر آن تملیک است نه ایجاد دین، عقد نامید؟ برای جمع این دو حکم گفته شده؛ اگرچه عقد بیع علاوه بر نقل ملکیت، طرفین معامله را نیز ملزم به تسلیم مبیع و ثمن می‌نماید، ولی تعهد فرعی در باب تسلیم موضوع عقد، اشکال را رفع نمی کند. اثر همه ی قراردادها ایجاد تعهد است، ولی هرگاه این تعهد به محض ایجاد اجرا هم بشود عقد را تملیکی می نامند و چنانچه دین به وجود آید و اجرای آن به تأخیر افتد، عهدی است.
در موردی که موضوع عقد عین کلی است، به ظاهر پس از عقد خریدار مالک چیزی نمی‌شود، جز اینکه از فروشنده بخواهد که فرد مبیع را تعیین و تسلیم نماید. با این شرایط اثر تملیکی عقد در این مورد چگونه است؟ فقها برای حل این مشکل سعی نموده اند حتی در موردی که موضوع عقد کلی و دین است، تملیکی وانمود نمایند. چنانچه برخی گفته‌اند کلی نیز در عرف مالی است موجود که می‌تواند مورد خرید و فروش قرار گیرد. برای رفع این اشکال برخی از اساتید بیع کلی را به دو عمل حقوقی و مستقل تحلیل کرده اند که در اثر عقد برای فروشنده دینی ایجاد می‌شود که باید وفا کند، سپس فردی را که می‌خواهد انتخاب و به وسیله تسلیم به خریدار تملیک می‌کند. تملیک داخل در مفاد عقد نیست عمل حقوقی مستقل است که به وسیله ی اقباض انجام می‌شود.
با جمع‌بندی مطالب می‌توان گفت، عقد بیع در هر حال اقتضای تملیک را به وجود می‌آورد. اگر موضوع آن مالی باشد که قابل اختصاص به دیگری باشد، بدون هیچ شرطی تملیک حاصل می‌شود و چنانچه تملیک به دلیل مانع قراردادی یا مادی مستلزم تحقق شرط دیگر باشد، اثر عقد منوط به تحقق آن شرط است.
ب) معوض بودن بیع
وصف معوض بودن، بیع آن را از انواع عقود رایگان ممتاز می‌سازد. معوض بودن یعنی مالی که فروخته می‌شود با مال دیگر مبادله می‌شود. پیوستگی دو عوض به هم و معوض بودن بیع آثار زیر را در پی دارد:
1) در صورت باطل بودن تعهد به یکی از دو عوض، تعهد به عوض دیگر نیز خود به خود از بین می‌رود.
2) طرفین بیع می‌توانند اجرای تعهد خود را به اجرای تعهد دیگری موکول کند. این اختیار را در حقوق مدنی «حق حبس» گویند.
3- در صورتی که مبیع پیش از تسلیم به خریدار بدون تقصیر فروشنده در دست او تلف گردد، بیع منحل می‌شود و خریدار دیگر تعهدی به پرداخت ثمن ندارد.
4- چنانچه بین مبیع و ثمن عدم تعادل فاحش وجود داشته باشد، طرفی که مغبون شده می‌تواند معامله را فسخ نماید. این اختیار ناشی از «خیار غبن» است که در قانون مدنی پیش بینی شده است.
وجود ثمن از ارکان ذات و جوهر بیع است، یعنی اگر عین در برابر ثمن نباشد نمی توان قرارداد را بیع نامید. در این حالت چنانچه از اراده طرفین اینگونه برآید که عقد دیگری را اراده کرده اند، توافق دو طرف تابع خواست واقعی آنهاست. ضرورتی ندارد که مقدار ثمن معادل قیمت واقعی مبیع باشد. آنچه بر عقد حکومت می‌کند اراده ی طرفین است و قانون بر توافق آنها احترام می‌گذارد. در مواردی هم که بین ارزش و ثمن تفاوت فاحش است، تنها مغبون می‌تواند در مورد عقد تصمیم بگیرد.
ج) عین بودن مبیع
عین عبارت است از مالی که وجود مادی و محسوس دارد و به طور مستقل مورد معامله قرار می‌گیرد نه به عنوان ثمره تدریجی از عین دیگر. عین در برابر منفعت و حق قرار می‌گیرد. منفعت به مالی گفته می‌شود که به تدریج از عین استفاده می‌شود. منفعت در فرض کامل خود، وجود خارجی و محسوس ندارد. امروزه پاره ای از اموال وجود دارد که تنها در عالم اعتبار می‌توان وجودی برای آنها تصور کردو هیچ کس هم تردید ندارد که نباید این گونه اموال را در زمره ی منافع آورد، مانند حق تألیف، حق سرقفلی و مالکیت علائم صنعتی و تجاری.
بنابر ظواهر ماده 338 قانون مدنی، انتقال حق نیز از تعریف بیع خارج است. بنابراین انتقال حق خیار یا حق تحجیر را نمی توان بیع نامید. این گونه قراردادها تابع قواعد عمومی قراردادها و اصل آزادی قراردادها است. اگرچه در عرف محاوره انتقال حق در برابر عوض را فروش می‌گویند. مانند اینکه مستأجر سرقفلی فروشگاه را فروخت یا دانشمندی حق اختراع خود را فروخت.
از معوض بودن بیع و پیوستگی دو عوض در آن نتایج مهمی به بار می‌آید که عبارتند از:
الف) در صورتی که تعهد به یکی از دو عوض به عملی باطل باشد، تعهد به عوض مقابل آن نیز خود به خود از بین می‌رود. به طور مثال؛ اگر معلوم شود که مبیع ملک دیگری بوده است و فروشنده حق واگذاری آن را نداشته خریدار نیز از دینی که در باره پرداختن قیمت داشته است بری خواهد شد.
ب) هر یک از خریدار و فروشنده می‌تواند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگر سازد این اختیار را در اصطلاح حقوق مدنی «حق حبس» می‌نامند.
ج) اگر مبیع پیش از تسلیم به خریدار بدون تقصیر فروشنده در دست او تلف شود بیع منحل می‌شود و خریدار دیگر تعهد به پرداختن ثمن ندارد و اگر آن را پرداخته است می‌تواند پس بگیرد.
د) در موردی که بین مبیع و ثمن عدم تعادل فاحش وجود داشته باشد، طرفی که مغبون شده است می‌تواند معامله را بر هم زند. این حق را غبن می‌نامند و ویژه عقد معوض است و در عقود مجانی، حتی اگر با شرط عوض همراه باشد مورد ندارد.
د) وجود ثمن از ارکان ذات وجود هر بیع است. یعنی اگر تملیک عین در برابر ثمن نباشد، نمی‌توان قرارداد را بیع نامید و اگر در بیع شرط شود که مال به رایگان انتقال یابد یا ثمن به ملکیت فروشنده در نیاید، چنین شرطی خلاف مقتضای ذات بیع است.
2-1-2: انواع بیع
همین که اندیشه مبادله کالاها مطرح شد، نخستین راه‌حل این بود که تولید کننده هرآنچه زیادتر از میزان نیاز خود دارد با کالایی که خواهان آن است معاوضه کند. ولی رشد نیازهای گوناگون کشاورزی و صنعتی، راه حل ابتدایی را دشوار ساخت. این‌گونه بود که جهت واسطه قرار دادن کالایی اقدام نمودند که آن کالای واسطه و مورد قبول همگان پول بود. از همین جا مفهوم بیع به وجود آمد. معاوضه اختصاص به مبادله کالا با کالا پیدا کرد و بیع ویژه مبادله کالا با پول شد.
معاملات از نظر زمان تأدیه و تسلیم ثمن و مبیع به نقد، نسیه، سلف و کالی به کالی تقسیم می‌شوند. در معاملات نقد مبیع و ثمن هردو به صورت حال تسلیم می‌شوند. عامل اصلی در این تقسیم‌بندی عنصر زمان در تسلیم و تأدیه است. معامله نسیه که تنها در موأجل بودن تأدیه ثمن با معامله نقد متفاوت است، از دیگر مقسم‌های این تقسیم‌بندی است که در آن مبیع به صورت حال و تأدیه ثمن به زمانی در آینده موکول می‌شود. معاملات سلف هم معامله‌ای است که ثمن به صورت نقد تأدیه می‌گردد و تحویل مبیع در آینده صورت می‌گیرد. معامله کالی به کالی هم معامله‌ای است که در آن ثمن و مبیع به صورت دین می‌باشد.
الف) بیع نقد
نقد درلغت به معنای پول، پرداخت به حال، پول آماده‎ پرداخت آمده است و در مقابل نسیه به‎کار می‎رود. بیع نقد بیعی است که ثمن آن نقد باشد و موعدی برای پرداخت آن معین نشود. برابر قانون مدنی هر بیعی که منعقد می‏شود نقد محسوب می‏شود مگر این‏که در قرارداد برای پرداخت ثمن موعدی معین شده باشد یا عرف اقتضا نماید که ثمن موعد داشته باشد. بنابراین اصل بر نقد بودن بیع است. تفاوتی ندارد که ثمن عین خارجی باشد مانند یک خانه یا یک ماشین معین یا مالی کلی باشد مانند سه تن گندم یا ده میلیون تومان که در زمان انعقاد عقد بیع پرداخت می‎گردد.
واژه معامله و قرارداد مترادفند و در حقوق مدنی اغلب به جای عقد نیز به کار می‌روند. معامله کلمه‌ای عربی است از باب مفاعله و از ریشه مجرد عمل به معنی عمل کردن متقابل است و در اصطلاح حقوقی با عقد فرق ندارد. معاملات به دو گروه مالی وغیرمالی تقسیم می‌گردد. امروزه به عقود مالی، معامله و به عقود غیرمالی، قرارداد یا عقد می‌گویند. هر یک از عقود و قراردادهای جاری در قوانین مختلف کشور دارای ارکانی است که بدون احراز شرایط ارکان، قرارداد مزبور کان لم یکن تلقی خواهد شد، حال هر یک از این عقود صرف نظر از ارکان عمومی، دارای ارکانی خاص مربوط به ماهیت خاص این عقود نیز هست.
قانون مدنی در ماده 183 در تعریف عقد اینگونه مقرر می‌دارد: « عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. » و درتعریف بیع در ماده 388 مقررمی‌دارد:«بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم ». همانطور که از تعریف عقد بیع برمی‌آید در این نوع از قراردادها، آنچه که مورد مبادله واقع می‌شود کالا و پول می‌باشد به طوری که با انعقاد این گونه قراردادها، هر یک از طرفین از حق مالکیت و آزادی تصرف خود در مالی گذشت کرده و در سوی دیگر به تبع اسقاط این حق خود، حق تصاحب و آزادی تصرف در مال جدیدی را پیدا می‌کند. واضح است که موضوع عقد بیع تملک عین است با قصد انشاء طرفین بر ایجاد این نوع از عقود و با رعایت شرایط خاصه آن که از جمله می‌توان پول بودن عوض دیگر را نیز از این شرایط مهم دانست، بنابراین آنچه که در هر عقد بیعی رخ می‌دهد و نیز طرفین بر این اساس به آن میل می‌کنند صرفاً تملک عین است و چه بسا باید گفت در این عقد هر یک از طرفین قرارداد و حتی عموم مردم بعد از بررسی توازن سود و زیان در عقد بیع صرفاً به جنبه مثبت آن قرارداد می‌نگرند و به دنبال مالکیت جدید می‌باشند. در قرارداد بیع آنچه که موضوع این عقد را تشکیل می‌دهد مالکیت عین شخص دیگر است.
قانون مدنی مواردی که در آن برای بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع و تأدیه ثمن موعدی مشخص نشده باشد، را بیع نقد محسوب کرده است. باتوجه به این مطلب، چنانچه قید و شرطی برای زمان تسلیم ثمن و مثمن معین نشود، بیع نقدی است. دربیع نقدی باید مبیع و ثمن هردو به صورت حال باشند. بنابر تعاریف برخی حقوق‌دانان در تعریف بیع: «بیع حال به (تشدید لام)، بیع نقد را گویند که مبیع و ثمن هردو حال می‌باشند، یعنی برای پرداخت آنها اجلی مقرر نمی شود.»
چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است با توجه به این امر، موجود بودن عین شرط لازم برای صحت عقد بیع نیست بلکه مقدور التسلیم بودن برای صحت بیع کافی است. ناتوانی موقت بایع در تسلیم مبیع باعث بطلان عقد نیست و در صورت جهل خریدار برای او حق فسخ ایجاد می‌گردد.
بیعی که صحیحاً واقع شود، آثار زیر را در پی دارد: 1) مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود. 2) بایع ضامن درک مبیع و مشتری ضامن درک ثمن می‌گردد. 3) بایع ملزم به تسلیم مبیع و مشتری ملزم به تأدیه ثمن می‌گردد. چنانچه بیان شد، در صورتی که برای تسلیم مبیع یا ثمن اجلی مقرر نگردد، بیع حال و نقد است و در حالت کلی بیع بدون قید شرط، نقد می‌باشد.
ب) بیع نسیه
تعریفی که قانون مدنی برای بیع ارائه نموده در حالت کلی شامل بیع نسیه هم می‌شود. زیرا با توجه به تعریفی که برخی حقوقدانان از بیع نسیه داده‌اند، بیع نسیه، بیعی است که تأدیه ثمن مدت دارد، ولی تسلیم مبیع فاقد اجل است.
و برخی بر این عقیده اند که؛ نسیه بیعی است که ثمن آن کلی و برای پرداخت آن موعدی تعیین شده باشد. طبق این تعریف از جهت مدت دار بودن ثمن یکی از انواع بیع، بیع نسیه است.
تعریف ‌‌‌‌فقهی بیع نسیه نیز، تعریفی مشابه حقوق مدنی است. به نظر برخی فقها، اگر برای پرداخت ثمن زمانی تعیین شود، باید آن زمان معین باشد.
با بیان تعاریف بالا مشخص می‌شود که تنها تفاوت بیع نقد و بیع نسیه درتأدیه ثمن است. که در بیع نقد به صورت حال و مواجل و بیع نسیه مدت دار می‌باشد. احکامی از قبیل شرایط اساسی صحت معامله، مقدورالتسلیم بودن مورد معامله، منفعت عقلایی داشتن، جریان انواع خیارات در آن و… که در مورد بیع نقد بیان شد، در مورد بیع نسیه هم جاری است.
ج) بیع سلف
1- تعریف بیع سلف
سَلَف در عربی و سَلَم در فارسی به معنای پیش‎پرداخت، قبول کردن، اطاعت نمودن آمده است. در اصطلاح فقهی عبارت است از فروختن مالی مضبوط که تا مدتی معلوم بر ذمه گرفته می‌شود، در برابر ثمنی معلوم که در مجلس عقد، قبض شده و با صیغه ی خاصی اجرا می‌شود. مشتری را «مُسلِم» و بایع را «مُسلِم الیه» و ثمن را«مُسلَم» و مبیع را ” مسلِم فیه” می‌گویند.
به عقیده برخی حقوق دانان، بیع سلف مرادف بیع سلم است و آن بیعی است که ثمن حال و مبیع مؤجل باشد و به اختصار سلف گفته می‌شود. اسم عامیانه آن پیش خرید- پیش فروش است. از راه این بیع اغلب واسطه های فروش حاصل زحمت تولیدکنندگان را به یغما برده و بار مصرف کننده را سنگین می‌کنند و نظارت در اینگونه معاملات شرط عدالت اجتماعی است.
برخی اساتید حقوق، عقد بیع را از جهت موعد تسلیم به چهار نوع تقسیم نموده اند که یکی از آنها بیع سلف است و اظهار داشته اند؛ بیع سلف یا سلم و آن بیعی است که ثمن آن فوراً باید پرداخت شود، ولی برای تسلیم مبیع اجلی معین شده است. مانند آنکه شخصی یک تن برنج به دیگری بفروشد که شش ماه آینده آن را تسلیم کند، ولی ثمن معامله را فوراً دریافت می‌نماید.
همان‌گونه که در فصول قبل بیان گردید، اگر در عقد موعدی برای تسلیم مبیع معین نشده باشد، فروشنده باید آن را فوراً تسلیم خریدار نماید. تعیین مهلتی که برای تسلیم مبیع شرط می‌شود با دو طرف است و تا جایی که با انتقال مالکیت منافات نداشته باشد، ممکن است مهلت دور یا نزدیک باشد. ولی مهلت را نمی توان چندان دور معین نمود که با مفهوم بیع تناقض داشته باشد. در هرحال مهلت باید معین باشد و احتمال کم یا زیاد در آن نرود. اما چنانچه ثمن نقد باشد، تعهد فروشنده در تسلیم مبیع می‌تواند مؤاجل باشد و در چنین حالتی چنانچه مبیع کلی و در ذمه باشد، بیع سلف می‌باشد.
بیع سلف یک معامله ی خرید و فروش است که در آن پرداخت به صورت نقدی و در هنگام عقد قرارداد انجام می‌شود اما تحویل دارایی خریداری شده به زمانی مشخص در آینده موکول می‌شود. اما اینکه؛ آیا در این نوع عقد ثمن و مبیع هردو می‌تواند مدت دار باشد یا نه، بحثی است که نیاز به تجزیه و تحلیل دارد.
درفقه، بیع کلی که ثمن و مبیع هر دو مؤجل باشند، باطل است. این بیع همان بیع کالی به کالی است. از آنجا که قانون مدنی ماده 10 اصلی را تأسیس نموده که به موجب آن همه قراردادها درست است، مگر اینکه خلاف صریح قانون باشد، اگر بیع کالی به کالی را فاسد می‌دانست، بیگمان به آن اشاره می‌کرد. همین سکوت او در مقام بیان قرینه ای است که بر درستی این نوع معامله نظر دارد. به ویژه اینکه امروزه بخش مهمی از داد و ستدهای بازرگانی بدین وسیله انجام می‌پذیرد.
بیع سلم که مترادف بیع سلف است، بیعی است که در آن ثمن نقداً و در هنگام انعقاد بیع پرداخت می‏شود و مبیع آن مؤجل و کلی ‏فی ‏الذمه است. در عرف به این نوع بیع پیش خرید یا پیش فروش می‎گویند HYPERLINK “http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=42038” \l “_ftn6” \o “” ، مانند این‏که کارخانه‏ای، پول صد دستگاه ماشین را بگیرد و تعهد کند ماشین‏ها را سه ماه دیگر تحویل دهد. باید توجه داشت که در بیع سلم انتقال مالکیت مبیع در زمان تسلیم آن صورت می‎گیرد نه در زمان انعقاد بیع. این مطلب در قانون مدنی با این عبارت مقرر گردیده است: «در عقد بیع … وجود اجلی برای تسلیم مبیع … مانع انتقال نمی شود …».
شروطی که برای بیع نقد یا به طور کلی برای بیع بیان گردید، در مورد بیع سلف نیز حکم فرماست. از جمله شرایط اساسی صحت معامله شامل؛ قصد طرفین و رضای آن ها، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد، مشروعیت جهت معامله.
تنها تفاوت بیع نقد و سلف در تسلیم مبیع می‌باشد، که در بیع نقد مبیع و ثمن هردو به صورت حال تسلیم و تأدیه می‌گردد ولی در بیع سلف ثمن به صورت حال و مبیع مدت دار و مؤجل می‌باشد. به عقیده برخی فقها، سلف یا سلم به معنای پیش فروش است و به دیگر سخن بیعی است که در آن ثمن و بها، نقد و حاضر و مبیع در ذمّه و مؤجل است و با گفتن «از پیش به تو تسلیم کردم فلان مبلغ را در برابر فلان کالا در فلان مدت»، معامله سلف منعقد می‌شود. مخاطب که همان فروشنده است، آن را قبول می‌کند.
2- ارکان و شروط بیع سلف
جهت روشن شدن ماهیت حقوقی قرارداد سلف، ابتدا باید ارکان و شرایط آن را بیان و تجزیه و تحلیل نماییم تا مبنای کلی این عقد مشخص گردد.
– ارکان: بیع سلم دارای سه رکن است؛ 1) طرفین معامله یعنی مُسِلمُ‏الیه (بایع) و مُسلِم (خریدار) که طرفین بیع سلم هستند. 2) توافق طرفین یعنی ایجاب و قبول. 3) مورد معامله که در بیع سلف، مبیع(مسلمُ‏فیه) باید کلی ‏فی ‏الذمه باشد نه عین معین. بر مبنای قانون مدنی؛ کلی‏ فی ‏الذمه مالی است که صادق بر افراد عدیده باشد، مثل گندم و جو که هر یک دارای مصادیق بسیاری در خارج هستند.
– شروط: در بیع سلف شروطی باید رعایت شود که عبارتند از:
– در عقد بیع سلم شرط است که ثمن معلوم باشد و در هنگام انعقاد معامله نقداً پرداخت شود. این شرط در فقه مورد اشاره قرار گرفته است. بدین صورت که در بیع سلف پیش از متفرق شدن طرفین معامله باید ثمن به بایع تحویل داده شود و یا آنکه از دینی که مشتری بر ذمّه بایع دارد حساب شود. اما در قانون مدنی به لزوم دادن ثمن در هنگام انعقاد بیع اشاره‏ای نشده است. بنابراین دادن ثمن در هنگام عقد شرط صحت این بیع نیست.
– مبیع (مسلمُ‎فیه) نیز باید معلوم باشد. یعنی جنس، نوع، وصف و اندازه‎ی آن معلوم باشد. هم ‎چنین مکانی که قرار است مسلم‎فیه در آن‎جا پرداخت شود باید معین شده باشد. در بیع سلف باید مقدار کالا با پیمانه یا وزن معلوم و یا با عدد مشخص گردد.
 در بیع سلف شرط است که جنس و وصفی که جهل را برطرف می‌کند و بیان کننده ی ویژگی هایی است که مایه ی اختلاف بارز بهای کالا می‌گردد، بیان شود. و البته نباید در این کار افراط شود. این شرط در قانون مدنی اینگونه مقرر شده: «در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد، بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود». در بیع سلف می‌توان نیکو بودن یا پست بودن کالا را شرط نمود، اما شرط اینکه کالا بهترین یا بدترین باشد، ممتنع است.
– زمانی که از زیادتی یا نقصان مصون باشد، باید معین گردد. در این نوع بیع، چنانچه برای مقداری از ثمن مدت تعیین شود، معامله به طور کلی باطل است. اگر محل خاصی برای تحویل کالا در عقد مشخص گردد، عمل به آن لازم است، در غیر این صورت مقتضای تسلیم کالا در محل عقد است. مبیع باید درمحلی تسلیم شود که عقد بیع در آن جا واقع شده است مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.
کالایی که پیش فروش می‌شود در صورت تعیین اجل و مدت باید هنگام فرارسیدن زمان تحویل آن فراوان
باشد. چنانچه زمان تحویل مبیع، کالا نایاب شده باشد، مشتری می‌تواند معامله را فسخ نماید یا منتظر بماند. در بیع سلف مشتری می‌تواند کالای پیش فروش شده ر ا هنگام فرارسیدن زمان تحویل آن(قبل از تحویل)، به دیگری بفروشد.
2-2 شرایط مبیع (مسلمُ‏فیه) و ثمن
– شرایط مبیع: مسلمُ‏فیه در بیع سلم باید دارای شرایطی باشد تا بتواند در این بیع به عنوان مبیع قرار گیرد. این شرایط عبارتند از:
– جنس مبیع باید مشخص و معلوم باشد. منظور از جنس، حقیقت نوعیه است، مانند گندم و جو و وصفی که جهل را بر طرف کند و بین افراد آن نوع فرق می‌گذارد، ولی لازم نیست هر وصفی گفته شود، بلکه باید وصفی که بیان کننده ی ویژگی است که مایه اختلاف بارز بهای کالا می‌شود، بیان شود. به گونه ای که عادتاً از مثل چنین تفاوتی نمی توان گذشت.
– درصورتی که مبیع داری انواعی باشد، نوع آن نیز باید معلوم شود. مثلاً برنج داری انواعی مانند صدری، هاشمی، طارم و …. است.
– وصف مبیع نیز باید معلوم باشد. یعنی مشخص شود که مسلم ٌ‏فیه از نوع عالی یا متوسط یا ضعیف است.
– میزان مبیع باید مشخص باشد. مقدار مبیع با توجه به این‏که وزن‏کردنی، شمردنی یا پیمانه‏ای باشد باید با وزن، تعداد یا پیمانه معلوم می‏شود.
– مبیع نباید بگونه‏ای باشد که موجب ربا گردد. یعنی اگر جنس مبیع و ثمن در بیع سلم یکسان و میزان آن متفاوت باشد چنین بیعی متضمن ربا و درنتیجه باطل خواهد بود.
– مسلمٌ ‏فیه باید قابل تعیین باشد. مانند میوه‏های یک باغ که پس از رسیدن معین هستند. بنابراین وجه نقد نمی‏تواند مبیع قرار گیرد.
– مسلم ٌ‏فیه باید مؤاجل باشد و درصورتی که تسلیم مسلمُ‏فیه مدت‏دار نباشد، بیع سلم منعقد نمی‏گردد.
– مسلمٌ فیه باید در زمان سررسید در بازار موجود باشد. درغیر این‏صورت مبیع مبهم خواهد بود، مگر در مواردی که مردم نسبت به کمیابی مبیع آگاهی داشته باشند.
– مکان و زمان پرداخت مسلمُ‏فیه باید معلوم باشد.
 2-2-1 شرایط ثمن
همان گونه که بیان شد، در بیع سلم پرداخت ثمن به صورت نقد صورت می‏گیرد. چنانچه ثمن در بیع سلم، دینی باشد که خریدار، پیش از عقد بیع از فروشنده داشته است؛ بیع سلم صحیح می‏باشد و به محض انعقاد این بیع، دین فروشنده ساقط می‏گردد. پس پرداخت ثمن به صورت اعتباری نیز صحیح است. مثلاً در صورتی‎که شخصی از دیگری سه میلیون تومان طلبکار باشد و از او سه تن گندم به ارزش سه میلیون تومان بخرد به این صورت که گندم‎ها چهار ماه دیگر داده شود، لازم نیست که خریدار (طلبکار) سه میلیون تومان را در هنگام عقد به فروشنده(بدهکار) بپردازد، زیرا خریدار می‎تواند طلبی که از بدهکار دارد را به عنوان ثمن این معامله قرار دهد و بنابراین پرداخت اعتباری ثمن صورت می‏گیرد.
باید افزود که مطابق قانون مدنی بیع سلف یا سلم بدون این‎که پرداخت ثمن در هنگام انعقاد بیع لازم باشد، صحیح است. طرفین می‌توانند برای تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن موعدی تعیین نمایند. هم ‏چنین در این بیع، ثمن ممکن است عین خارجی باشد، مانند مبلغی پول و یا مال معین دیگری و یا مال کلی باشد، مانند ده تن برنج.
در نظام مالی اسلامی نوین، محققان اسلامی، مجوز سلف موازی یا متقابل را نیز صادر کرده اند که در آن سرمایه گذار یک نقش دو طرفه را ایفا می‌کند. سرمایه گذار از یک طرف در یک قرارداد سلف، فروشنده است و از طرف دیگر، با ورود به یک قرارداد سلف دیگر که مستقل از سلف اول است، نقش خریدار را برعهده می‌گیرد که بتواند کالاهایی با همان مشخصات قرارداد اول تهیه کند. نکته ی مهم در سلف متقابل این است که دو قرارداد سلف باید کاملا مستقل از یکدیگر باشند.
د) بیع کالی به کالی
کالی در لغت به معنای مؤخر از فعل ماضی «کَلَأ» بر وزن «نَصَرَ» می‏باشد. اصطلاح بیع کالی به کالی در قانون مدنی نیامده است. در فقه به بیعی گفته می‏شود که در آن مبیع و ثمن، هر دو کلی و مؤاجل هستند، مانند فروش یک تن گندم به یک میلیون تومان که گندم‏ها سه ماه دیگر تسلیم شود و ثمن نیز در برابر تحویل گندم پرداخت می‏شود. بنابراین مبیع و ثمن مدتی پس از تاریخ انعقاد بیع تسلیم می‏شوند و تفاوتی ندارد که مدت مزبور کوتاه باشد یا بلند. البته مدت از زمان انعقاد بیع آغاز می‏شود.
دراصطلاح حقوقی بیع کالی به کالی عبارت است از؛ بیعی که در آن ثمن و مثمن هر دو کلی بوده و برای تسلیم آن دو موعدی در آینده تعیین شده باشد. مانند آنکه کسی صد تن برنج را به طورکلی به فردی بفروشد که در آینده معینی تحویل دهد در مقابل مبلغ معینی پول که آن نیز در آینده تسلیم شود. و یا اینکه در قرارداد بیعی دولت میزان سی میلیون بشکه نفت را به طور کلی به شرکت خارجی بفروشد به گونه ای که بتدریج استخراج و تحویل دهد و درمقابل محصولات نظامی کارخانه ای را به طورکلی به عنوان ثمن قرار دهد که شرکت مزبور نیز به تدریج تهیه و ارسال نماید.
امروزه در روابط بازرگانی و بویژه روابط تجاری بین‏المللی بیع کالی به کالی بسیار متداول است و تمامی سفارش‏هایی که برای ساخت کالا به شرکت‏های مختلف داده می‏شود بدون پرداخت ثمن و تسلیم مبیع در هنگام عقد صورت می‏گیرد.
در این نوع بیع، کالاهایی مانند نفت درمقابل برنج یا گوشت یا گندم یاتیرآهن درمقابل پول یا خشکبار و … قرار می‏گیرند که مال کلی هستند یعنی مالی که دارای مصادیق بسیاری می‎باشد مثلاً ایران دویست هزار بشکه نفت به آرژانتین می‏دهد تا معادل قیمت آن در سال آینده گوشت یا گندم از آرژانتین وارد نماید.
در این بیع تعهد فروشنده و خریدار درست است. تسلیم مبیع کلی می‏تواند مؤاجل باشد مانند بیع سلم یا سلف. پرداخت ثمن نیز ممکن است مؤخر از تاریخ عقد بیع باشد مانند بیع نسیه. حال در حقوق کنونی این سؤال مطرح است که آیا بیع کالی به کالی که هم مبیع و هم ثمن مؤاجل هستند، صحیح است یا باطل.
در قوانین مدون ایران و از جمله قانون مدنی از بیع کالی به کالی سخنی به میان نیامده است، لیکن قسمت اخیر ماده ۳۶۴ قانون مدنی به نحوی انشاء شده که موهم این معناست که باید انواعی از بیع وجود داشته باشد که قبض ثمن، شرط صحت آن باشد. ماده مزبور چنین مقرر می‌دارد:« … در بیعی که قبض شرط صحت آن است مثل بیع صرف، انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.»
از سیاق این ماده برمی‌آید که در برخی از انواع بیع، قبض شرط صحت آن است و تا قبض صورت نگیرد عقد بیع واقع نمی شود؛ و «بیع صرف» برای مثال آورده شده است. برخی از نویسندگان حقوقی با این استنباط بر این باورند که بیع سلم نمونه دیگری از انواع بیع است که قبض ثمن شرط صحت آن است و ماده ۳۶۴ ق.م که می‌گوید: «…مثل بیع صرف…» به همین نوع بیع اشاره دارد; بنابراین درصورتی که ثمن در مجلس قبض نشود، بیع باطل است، زیرا با مراجعه به منابع معتبر اسلامی درمی یابیم که قبض ثمن در بیع سلف به هنگام انعقاد عقد ضروری است. و بر همین اساس عده دیگری بیع کالی به کالی را نیز باطل دانسته و چنین استدلال کرده اند؛ چون در این زمینه قانون مدنی سکوت نموده و نص صریحی ندارد ناچار باید به منابع معتبر فقهی مراجعه کرد که در این منابع نیز بیع کالی به کالی را ممنوع و باطل دانسته اند. و اصول مختلفی از قانون اساسی تاکید می‌ورزد که قوانین مختلف باید مطابق موازین شرعی باشد و در صورت فقدان نص قانونی یا اجمال یا ابهام آن باید به منابع معتبر فقهی مراجعه نمود و حکم مسأله را دریافت.
اما بعضی دیگر از حقوقدانان، معتقدند که قبض شرط صحت عقد سلم نمی‌باشد و از قانون مدنی نه تنها چنین استنباط نمی‌گردد، بلکه از مواد مختلف آن استفاده می‌شود که قانونگذار بر بطلان این قبیل معاملات نظر نداشته است و بیع کالی به کالی نیز دلیلی بر بطلان آن نبوده و میتوان از لحاظ قانون مدنی به صحت آن حکم نمود.
2-3: تجارت الکترونیک
2-3-1: تعریف
تعاریفی زیادی در رابطه با تجارت الکترونیک ارائه شده که برخی از مهم‌ترین آنها را بیان می‌کنیم:
1- بنابر عقیده برخی نویسندگان؛ تجارت الکترونیک فرایند خرید، فروش یا تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه‌های کامپیوتری و اینترنت است.
2- به نظر برخی دیگر؛ تمام ابعاد و فرآیند بازار را که بتوان با اینترنت و تکنولوژی web انجام داد، تجارت الکترونیکی می‌گویند.
3- به طور کلی واژه تجارت الکترونیک اشاره به معاملات الکترونیکی می‌نماید که از طریق شبکه‌های ارتباطی انجام می‌پذیرد. ابتدا، خریدار یا مصرف‌کننده به جستجوی یک مغازه مجازی از طریق اینترنت می‌پردازد و کالایی را از طریق web یا پست الکترونیکی سفارش می‌دهد. نهایتاً کالا را تحویل می‌گیرد.
4- برخی محققین تجارت الکترونیکی را انجام مبادلات تجاری در قالب الکترونیکی و کاربرد تکنولوژی اطلاعات در تجارت دانسته‌اند.
5- تجارت الکترونیکی، مبادله الکترونیکی داده‌هاست. به طور خلاصه می‌توان گفت که مبادله الکترونیکی داده عبارت از تولید، پردازش، کاربرد و تبادل اطلاعات و اسناد به شیوه‌های الکترونیکی و خودکار بین سیستم‌های کامپیوتری و براساس زبان مشترک و استانداردهای مشخص و با کمترین دخالت عامل انسانی. البته تجارت الکترونیک حیطه‌ای به مراتب گسترده تر از مبادله الکترونیکی داده دارد و آن یک تحول و انقلاب در عرصه ارتباطات است. تجارت الکترونیکی در ساده‌ترین تعریف عبارت از یافتن منابع، انجام ارزیابی، مذاکره کردن، سفارش، تحویل، پرداخت و ارائه خدمات پشتیبانی است که به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. لذا تجارت الکترونیک روشی است براساس آن اطلاعات، محصولات و خدمات از طریق شبکه‌های ارتباطات کامپیوتری خرید و فروش می‌شوند.
6- تجارت الکترونیک، انجام کلیه فعالیت های تجاری با استفاده از شبکه‌های ارتباطی کامپیوتری، به ویژه اینترنت است. تجارت الکترونیک به نوعی تجارت بدون کاغذ است. به وسیله تجارت الکترونیک، تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم برای حمل و نقل کالاها با زحمت کمتر و تبادلات بانک با شتاب بیشتر انجام خواهد شد. شرکت ها برای ارتباط با یکدیگر، محدودیت های فعلی را نخواهند داشت و ارتباط آنها با یکدیگر ساده تر و سریع تر صورت می‌گیرد. ارتباط فروشندگان با مشتریان می‌تواند به صورت یک به یک با هر مشتری باشد البته با هزینه نه چندان زیاد.
7- اتحادیه اروپا در سال 1997 آن را اینگونه تعریف نموده است: «تجارت الكترونيكي بر پردازش و انتقال الكترونيكي داده‌ها، شامل متن، صدا و تصوير مبتني مي‌باشد. تجارت الكترونيكي فعاليت‌های گوناگوني از قبيل مبادله الكترونيكي كالاها و خدمات، تحويل فوری مطالب ديجيتال، انتقال الكترونيكي وجوه، مبادله الكترونيكي سهام، بارنامه الكترونيكي، طرح‌های تجاری، طراحي و مهندسي مشترک، منبع‌يابي، خريدهای دولتي، بازاريابي مستقيم و خدمات بعد از فروش را در بر مي گيرد.
با در نظر گرفتن تعاریفی که در مورد تجارت الکترونیک بیان شد،
تجارت الکترونیکی را می‌توان انجام هرگونه امور تجاری به صورت آنلاین و از طریق اینترنت بیان کرد. این تکنیک در سال‌های اخیر رشد بسیاری داشته‌است و پیش‌بینی می‌شود بیش از این نیز رشد کند. تجارت الکترونیکی به هرگونه معامله‌ای گفته می‌شود که در آن خرید و فروش کالا و یا خدمات از طریق اینترنت صورت پذیرد و به واردات و یا صادرات کالا ویا خدمات منتهی می‌شود. تجارت الکترونیکی معمولاً کاربرد وسیع‌تری دارد، یعنی نه تنها شامل خرید و فروش از طریق اینترنت است بلکه سایر جنبه‌های فعالیت تجاری، مانند خریداری، صورت برداری از کالاها، مدیریت تولید و تهیه و توزیع و جابه‌جایی کالاها و همچنین خدمات پس از فروش را در بر می‌گیرد. البته مفهوم گسترده‌تر تجارت الکترونیک کسب و کار الکترونیک می‌باشد.
شاید برخی به اشتباه مبادله الکترونیکی داده‌ها و تجارت الکترونیکی را یکی بپندارند، ولی باید اذعان داشت که؛ مبادله الکترونیکی داده به صورت مکانیزمی تعریف می‌شود که به موجب آن انتقال و تبادل داده در راستای تحقق فعالیت‌های تجاری با ساختار و شکل تعریف شده و به کارگیری پیام‌های استاندارد شده بین‌المللی، توسط ابزار الکترونیکی از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر انجام می‌شود، در حالی‌که تجارت الکترونیک عبارت از مبادله تجاری بدون استفاده از کاغذ است که در آن از مبادله الکترونیکی داده‌ها به عنوان یک ابزار به همراه پست الکترونیک، تابلوی اعلانات الکترونیک، انتقال الکترونیک وب و سایر فناوری‌های مبتنی بر شبکه استفاده می‌شود. به عبارت دیگر مبادله الکترونیکی داده‌ها به عنوان ستون فقرات تجارت الکترونیک عمل می‌نماید و با این تفاسیر، تجارت الکترونیک حیطه‌ای بسیار وسیع‌تر از مبادله الکترونیکی داده را دارد.
در مدت کوتاهی که از آغاز عمر تجارت الکترونیک در جهان معاصر می‌گذرد، این فعالیت رشد بی سابقه‌ای را در کشورهای پیشرفته داشته‌است و پیش بینی می‌شود در آینده نزدیک با سرعت شگفت انگیزی در سطح جهان توسعه یابد. بر اساس آمار محاسبه شده موسسات معتبر اقتصادی نیز پیش بینی شده‌است که گستره این فعالیت تا سال ۲۰۱۰ به طور متوسط ۵۴ الی ۷۱ درصد رشد داشته است که نشان دهنده شتاب دار بودن حرکت آن است.
تجارت الکترونیک در ایران بسیار نوپا و در مراحل اولیه ‌است. اما اهمیت فناوری اطلاعات باعث شده تا تدوین و اجرای قوانین و لوایح مورد نیاز در این عرصه همواره مد نظر مسئولان ایران باشد. اما به ‌نظر می‌رسد با وجود برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی متعدد هنوز میزان آگاهی افراد و تجار کشور از نحوه استفاده از امکانات موجود برای تجارت الکترونیک کم است. از سوی دیگر نبود شناخت از میزان امنیت موجود در شبکه داخلی و جهانی باعث شده‌است که اطمینان لازم وجود نداشته باشد.
2-3-2: انواع تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک را می‌توان از حیث تراکنش‌ها به انواع مختلفی تقسیم نمود که بعضی از آنها عبارتند از:
الف) ارتباط بنگاه و بنگاه :(B2B)به الگویی از تجارت الکترونیکی گویند، که طرفین معامله بنگاه‌ها هستند. در این نوع از تجارت الکترونیکی مبادله کالاها، خدمات و اطلاعات بین شرکت ها و بازرگانان با یکدیگر به روش الکترونیکی انجام می‌گیرد. با توجه به سرعت و سهولت دسترسی بنگاه ها به شبکه های کامپیوتری و اینترنت، امروزه حجم معاملات به روش تجارت بین بنگاه ها از سایر انواع تجارت الکترونیکی بیشتر است.
ب) ارتباط بنگاه و مصرف کننده :(B2C)به الگویی از تجارت الکترونیک گویند که بسیار رایج بوده و ارتباط تجاری مستقیم بین شرکت‌ها و مشتریان می‌باشد. در این مدل تجارت الکترونیک، در یک طرف سازمان واقع شده است و در طرف دیگر افراد یا همان مشتریان قرار دارند. از این مدل با عنوان ارائه مجموعه خدمات بازاریابی و ترخیص کالا و خدمت به‌طور مستقیم براي مشتریان نیز یاد شده است.
ج) ارتباط مصرف‌کننده‌ها و شرکت‌ها :(C2B)در این حالت اشخاص حقیقی به کمک اینترنت فراورده‌ها یا خدمات خود را به شرکتها می‌فروشند. در حالی که بازار مصرف ONLINE روز به روز در حال گسترش است، بسیاری از خریداران دریافته اند که شیوه انتخاب محصول بسیار گسترده است و ممکن است که آن ها را غوطه ور سازد، چون وقتی که مصرف کنندگان، سایت هایی را در ارتباط با فروش محصول مورد نظر خود می‌یابند، یافتن خود محصول در آن سایت و بدست آوردن قیمت محصول اغلب کاری دشوار است.
د) ارتباط مصرف‌کننده با مصرف‌کننده :(C2C)در این حالت ارتباط خرید و فروش بین مصرف‌کنندگان است. در این مدل تجارت الکترونیکی، مزایده ها و مناقصه ها ی کالا از طریق اینترنت انجام می‌گیرد. مدل C2C شبیه به نیازمندی های طبقه بندی شده یک روزنامه و یا شبیه به یک دکه در بازار دست دوم یا سمساری است. ایده اصلی این مدل این است که مصرف کنندگان با یکدیگر بدون واسطه به خرید و فروش بپردازند.
ه) ارتباط بین بنگاه‌ها و سازمان‌های دولتی :(B2A)که شامل تمام تعاملات تجاری بین شرکتها و سازمانهای دولتی می‌باشد. پرداخت مالیاتها و عوارض از این قبیل تعاملات محسوب می‌شوند. در این نوع از تجارت الکترونیکی مبادله کالا،خدمات و اطلاعات بین بنگاه‏ها و دولت به‏ روش الکترونیکی انجام می‏گیرد. برای مثال می‏توان به مشارکت بنگاه‏ها در مناقصه‏ها و مزایده‏های دولتی، خرید کالاها و خدمات توسط دولت از بنگاه‏ها، پرداخت عوارض و مالیات از سوی بنگاه‏ها، انجام امور گمرکی بنگاه‏ها به روش الکترونیکی و… اشاره کرد.
و) ارتباط بین دولت و شهروندان :(G2C)الگویی بین دولت و توده مردم می‌باشد که شامل بنگاه‌های اقتصادی، موسسات دولتی و کلیه شهروندان می‌باشد. این الگو یکی از مولفه‌های دولت الکترونیک می‌باشد.
ز) ارتباط بین دولت‌ها :(G2G)این الگو شامل ارتباط تجاری بین دولتها در زمینه‌هایی شبیه واردات و صادرات می‌باشد. دو طرف مبادله حکومت می باشند یعنی دو کشور متفاوت که‏ یکی تحت عنوان فروشنده دیگری خریدار است.حوزه این مدل‏ تجاری در عرصه تجارت بین الملل می‏باشد و معاملات خارجی‏ کشورها را در برمی‏گیرد. این شیوه تجاری جدید می‏باشد. از معاملات این شیوه تجاری معاهدات و تفاهم‌نامه‏ها بین کشورها و پروژه‏های بین‌المللی قابل ذکر است.
البته باید گفت که انواع بالا کاملاً مستقل از هم نیستند و گاهی که تأکید بر خرید و فروش ندارند، در قالب کسب و کار الکترونیک می‌آیند.
2-3-4: اینترنت و بیع الکترونیک
اینترنت نوعی شبکه است. به همین دلیل قبل از پرداختن به مفهوم اینترنت، به تعریف و مفهوم شبکه می‌پردازیم. شبکه در لغت به معنای توری و شبک به معنای به هم وصل کردن آمده است. معنای شبکه در ارتباط با اینترنت تا حدودی با معنای لغوی آن یکسان است؛ و به معنای اتصال از نوع ابزارهای الکترونیکی از جمله کامپیوتر است. اینترنت شبکه‌ای عظیم و



قیمت: 10000 تومان