— (195)

127635652145

واحد نراق
دانشكده حقوق
پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
(M.A)
گرايش حقوق خصوصي
عنوان :
بررسي اثر استمهال و تقسيط در سقوط يا بقاء حقّ حبس در عقد نكاح و عقود معاوضي
استاد راهنما :
دكتر رضا حسين گندم كار
نگارش :
محسن يوسفوند
تابستان 1393
سپاسگزاري
علم چون بر دل زند ياري شود علم چون بر تن زند باري شود
خدایی را سپاس که با عنایت و لطف بی‌کرانش، توفیق عطا نمود که از پرتو هدایت و حمایتش بهره گیرم و بار دیگر نعمت تحصیل علم بر من ارزانی داشت و این بدست نمی ﺁمد مگر در سایه همراهان صدیق و وفادار که همواره حضور گرمشان موجب تسلی خاطرم گردید. اینک که فرصتی دست داده تا از بزرگوارانی که سالیانی در محضرشان زانوی ادب بر زمین زده و از خوان فضل و احسانشان بهره ها برده‌ام صمیمانه قدردانی و سپاسگزاری نمایم هر چند که کلمات بار سنگین عواطف و احساسات را برنمی‌تابند ولی به هر تقدیر باید دِین خود را به گونه‌ای ادا کرد.
از استاد راهنمای بزرگوارم دكتر رضا حسين گندم كار قدردانی می نمایم چرا که در طول انجام این پژوهش با راهنمایی‌هایشان روشنگر راه تحصیل اینجانب بوده‌اند.
و صمیمانه‌ترین و خالصانه‌ترین سپاس های قلبی‌ام را نثار پدر و مادر عزیز و فداکارم می نمایم که به درستی مسیر زندگیم را روشن ساختند، هر چند قلم از بیان عمق این سپاس قاصر است.
در پايان از درگاه ایزد یکتا ، سعادت و سربلندی و توفیق روزافزون برای همه عزیزاني كه اين حقير را در نگارش اين وجيزه ياري نموده اند ،خصوصا همسر گراميم سركار خانم ساناز حكيم را خواستارم و امیدوارم با عنایت الهی همواره در راستای عالی‌ترین هدف زندگی‌ام که همانا خدمت به انسان، انسانیّت و میهن عزیزم می‌باشد گام بردارم.
تقديم به:
پیشگاه مقدس ﺁخرین حجت حق
مهدی موعود
عجل الله تعالی فرجه الشریف
که جهان در انتظار اوست و جان های خسته در التهاب حضورش
فهرست مطالب
عنوانصفحه
چكيده 1
مقدمه 2
بيان مسئله 4
پرسش هاي تحقيق 6
فرضيات تحقيق 7
روش تحقيق 8
پيشينه تحقيق 9
ضرورت، اهداف و اهميّت موضوع 11
ساماندهي تحقيق 12
فصل اول: كليات 13
مبحث اول: مفهوم استمهال و اقسام آن 13
گفتار اول: مفهوم استمهال 13
بند اول: معناي لغوي استمهال 14
بند دوم: معناي اصطلاحي استمهال 14
گفتار دوم: اقسام استمهال 16
بند اول: استمهال قضايي 16
بند دوم:‌استمهال قانوني 16
بند سوم: استمهال قراردادي17
مبحث دوم: مفهوم تقسيط و اقسام آن17
گفتار اول: مفهوم تقسيط17
بند اول: معناي لغوي تقسيط17
بند دوم: معناي اصطلاحي تقسيط18
گفتار دوم: اقسام تقسيط18
بند اول: تقسيط قضايي18
بند دوم:‌تقسيط قانوني19
بند سوم: تقسيط قراردادي 19
گفتار سوم: مقايسه بين ماده 277و 652 قانون مدني 19
مبحث سوم: مفهوم حق حبس 21
گفتار اول: تعريف حق حبس 21
بند اول: معناي لغوي حق حبس 22
بند دوم: معناي اصطلاحي حق حبس 23
1- در فقه شيعه 23
2- در حقوق ايران 25
گفتار دوم: مفهوم نكاح 34
بند اول: معناي لغوي نكاح 34
بند دوم: معناي اصطلاحي نكاح 35
گفتار سوم: مفهوم عقد معوض 36
بند اول: معناي لغوي عقد معوض36
بند دوم: معناي اصطلاحي عقد معوض37
مبحث چهارم: اوصاف حق حبس و تفاوت جوهري حق حبس در نكاح39
گفتار اول: اوصاف حق حبس39
گفتار دوم: تفاوت جوهري حق حبس در نكاح43
مبحث پنجم: مقايسه ي حق حبس با نهادهاي مشابه46
گفتار اول: حق حبس و حق تقدم46
گفتار دوم: حق حبس و حق امتناع از قبض47
گفتار سوم: حق حبس و مقاصه48
گفتار چهارم: حق حبس و حق امتناع49
گفتار پنجم: حق حبس و حق تعليق50
گفتار ششم: حق حبس و حق بازداشت51
فصل دوم: مباني وشرايط و قلمرو و آثار حق حبس52
مبحث اول: مباني حق حبس52
گفتار اول: مباني فقهي52
بند اول: نظریه مشروط بودن وجوب تسليم52
بند دوم: نظریه شرط ضمنی قرارداد53
بند سوم: نظریه عقلایی بودن حق حبس53
بند چهارم: نظریه تقابضی بودن عقود معوض54
گفتار دوم: مباني حقوقي55
بند اول: نظريه ي همبستگي ميان عوضين55
بند دوم: نظريه اصل انصاف56
بند سوم: نظريه قصد معاوضه56
مبحث دوم: شرايط تحقق حق حبس 58
گفتار اول: معاوضي بودن عقد58
گفتار دوم: تقابل دو دين59
گفتار سوم: همزماني وواجب التسليم بودن60
گفتار چهارم: حال بودن عقد61
گفتار پنجم: حكومت اراده 62
مبحث سوم: قلمرو اجراي حق حبس62
گفتار اول: قلمرو حق حبس 63
گفتار دوم: استثناء بودن حق حبس63
گفتار سوم: حق حبس در عقود معوض65
گفتار چهارم: حق حبس در عقد نكاح66
گفتار پنجم: حق حبس در شروط67
گفتار ششم: حق حبس در منافع و نمائات68
مبحث چهارم: آثار حق حبس69
گفتاراول:فقدان مسئوليت حبس كننده نسبت به خسارات از حبس مورد معامله69
گفتار دوم: بقاي عقد با تلف بيع پيش از تسليم70
گفتارسوم:عدم انحلال قرارداد 71
گفتار چهارم: اماني بودن يد در زمان اعمال حق حبس 71
گفتار پنجم: حق حبس و اجبار به ايفاي تعهد 72
گفتار ششم: هزينه هاي نگهدار مال محبوس 73
گفتار هفتم : حق تقدم نسبت به مال محبوس 73
فصل سوم: مسقطات حق حبس 75
مبحث اول: مسقطات حق حبس 75
گفتار اول:اثر استمهال و تقسيط درسقوط يا بفاء حق حبس 75
بند اول: استهال و تقسيط قضايي 76
بند دوم:استمهال و تقسيط قراردادي 93
1- توافق ضمن عقد 95
2-توافق بعد از عقد100
گفتاردوم:اراده صاحب حق102
گفتارسوم: تعيين اجل102
بند اول: در ضمن عقد103
بند دوم: پس از عقد103
گفتارچهارم: تسليم 104
بند اول : تسليم كل مورد تعهد 104
بند دوم : تسليم جزء مورد تعهد104
گفتار پنجم: تصرف106
گفتار ششم: قوانين خاص107
گفتار هفتم: عرف109
مبحث دوم: حق حبس دركنوانسيون بيع بين المللي110
گفتار اول: حق حبس در كنوانسيون 110
بند اول: مفهوم حق حبس110
بند دوم: مبناي حق حبس 113
بند سوم: شرايط حق حبس115
1-وجود عقد بيع صحيح115
2-اطلاق عقد115
3-علم به عدم ايفاي تعهدات اساسي از سوي طرف مقابل پس از قرارداد 116
بند چهارم: قلمرو حق حبس117
1-حق حبس در تعهدات قراردادي118
الف : در تعهدات اصلي 118
ب : در تعهدات فرعي119
2-حق حبس در تعهدات خارج از قرارداد 121
بند پنجم: آثار حق حبس122
1-توقف تعهدات قراردادي 122
2-عدم انحلال قرارداد 123
3-موقتي بودن حق حبس123
4-هزينه هاي متعارف نگهداري مال محبوس123
5-تلف مال محبوس در ايام حبس124
6-قابليت استناد حق حبس در برابر اشخاص ثالث126
7-حق بازفروشي127
بند ششم: زوال حق حبس128
1-ايفاي تعهد128
2-پرداخت هزينه هاي متعارف نگهداري128
3-توافق بر خلاف هم زماني در ايفاي تعهدات 128
4- انحلال قرارداد129
گفتار دوم:اثر مهلت و تقسيط در كنوانسيون 130
گفتار سوم: مقايسه ي تطبيقي حق حبس در كنوانسيون بيع بين المللي و حقوق ايران135
نتيجه گيري و پيشنهادات142
منابع و مآخذ147
چكيده
امروزه در قراردادهايي كه بين دو طرف منعقد و ايجاد مي شود ، در مرحله ي اجرا و به منظور رسيدن به هدف و مقصود مورد معامله و همچنين بر اساس اصل لزوم قراردادها ، از طرف قانونگذاري اهرم هاي خاصي را به عنوان ضمانت اجرا در جهت رسيدن به مقصود طرفين از قرارداد وضع نموده، كه از جمله اين اهرم هاي فشار پيش بيني حق حبس در هنگام تسليم عوضين معامله براي طرفين مي باشد. موضوع پايان نامه حاضر،‌در خصوص بررسي اثر استمهال و تقسيط بر سقوط يا بقاء حق حبس در عقود معاوضي و نكاح است . حق حبس كه در اصطلاح فقهي و حقوقي به معناي خودداري يك طرف عقد از اجراي تعهد خود تا اقدام طرف ديگر به اجراي تعهد خويش آمده است و يكي از موضوعات و فروعات و آثار تسليم در قرارداهاي معوض منظور شده است.
لزوم استحكام و ثبات معاملات ايجاب مي كند كه قرارداد بعد از تشكيل و انعقاد ، به نحو احسن اجرا شود ،از طرفي جولانگاه حق حبس در مرحله اجرا و تسليم عوضين نمايان مي شود ، چنانچه بر اثر تمهيل و يا تقسيط در پرداخت مورد تعهد ،آيا حق حبس باقي است يا خير ؟استمهال يا تقسيط ناشي از حكم داگاه باعث سقوط حق حبس نمي گردد چون حق حبس ناشي از اراده طرفين مي باشد ،اما اعطاي مهلت و يا تقسيط به تراضي بر مبناي شرط ضمني و شروط الحاقي باعث سقوط حق حبس مي شود، كه اثر آن دراين صورت كه حابس از تسليم ممانعت نمايد باعث ايجاد مسئوليت براي او مي گردد.
واژگان كليدي: حق حبس ، عقد معوض ، نكاح ، استمهال مهريه ، تقسيط مهريه
مقدمه:
قراردادهايي كه با رعايت شرايط اساسي صحت معاملات تشكيل مي شوند ، بين دو طرف و قائم مقام آنها بر اساس مصلحت استواري معاملات و اقتضاي اصل لزوم قراردادها الزام آورند و بايد به مفاد آنها احترام گذاشته شود و در مقام و مرحله ي اجرا ، طرفين به تعهدات خود همانگونه كه توافق شده پايبند باشند .
در فقه اماميه چهار حالت در نحوه اجراي تعهدات قراردادي لحاظ كرده اند كه عبارتند از :
هر دو طرف قرارداد به اختيار خود اقدام به انجام تعهد نمايند (اجراي اختياري قراردادي)
هر دو طرف به دليل خوف از يكديگر از اجراي قرارداد امتناع مي نمايند (حق حبس)
هر دو طرف بدون دليل از اجراي تعهد خودداري مي نمايند (اجبار به اجراي تعهد)
پس از انجام تعهد از سوي يك طرف ، طرف ديگر امتناع از انجام تعهد نمايد (اجبار به اجرا تعهد).
بنابراين يكي از شيوه هاي كه مانع الزام متعهد به اجراي تعهد قراردادي مي شود و به عنوان يكي نوع ضمانت اجرا جهت اجراي درست و كامل قرارداد مي شود ، و از طرق غير قضايي جهت اجراي قرارداد تحت عنوان حق حبس مي باشد . در فقه و حقوق به انگيزه تعديل و تنظيم روابط دو سويه و نيز مقرر داشتن نوعي ضمانت اجرا در صورت امتناع يك طرف به اجراي تعهد خويش حق حبس در قراردادهاي معوض و در عقد نكاح براي زوجه منظور شده است . كه در منابع فقهي و حقوقي گاه به جاي اين اصطلاح از تعبير احتباس ، حق امتناع و از اين قبيل استفاده مي شود و در قوانين ايران تعبير حق حبس فقط در ماده 371 قانون تجارت آمده است و در ساير به جاي آن از تعبيراتي ديگري از قبيل حق خودداري از تسليم مبيع و ثمن، امتناع از وظايف زناشويي استفاده شده است .
وانگهي در مرحله ي اجرا هر كدام از طرفين براساس اين نوع ضمانت اجرا يعني حق حبس به دنبال گرفتن امتياز بيشتريبراي خود مي شوند كه اگر در اين ميان با قراردادن استمهال و قرار تقسيط براي هر كدام از عوضين ممكن است آثاري بر سقوط يا بقاء حق حبس داشته باشد . استمهال بر وزن استفعال از ريشه مهل يعني مهلت دادن آمده و همچنين تقسيط از ريشه ي قسط به معناي قسط بندي، جزء به جزء كردن آمده است.
آنچه در اين بين مهم جلوه مي كند اثر استمهال و تقسيط بر حق حبس است. در قراردادهاي معوض و عقد نكاح در بحث پرداخت مهريه چنانچه نسبت به پرداخت مهريه يا مورد تعهد طرفين در عقود معوض مهلت يا اقساطي قرار دهند ،‌موجب سقوط حق حبس مي شود يا اين كه حق حبس همچنان پا بر جا است وطرفين به عنوان يك نوع اهرم فشار جهت اجراي كامل قرارداد مي توانند از آن استفاده كنند.
چنانچه قرارداد حال باشد ، اما دادگاه به تقسيط آن حكم دهد، آيا كماكان حق حبس طرف مقابل تا پرداخت كامل اقساط باقي است يا به تقسيط تعهد حق حبس طرف مقابل ساقط مي شود؟
براي مثال در عقد نكاح، مادامي كه شوهر با طرح دعواي اعسار و قبول آن در دادگاه موفق به تقسيط مهريه شود، يا دادگاه مهلت عادله جهت پرداخت آن به او بدهد، در اين حالت حق حبس زوجه ساقط مي‌شود يا اين حق حبس زوجه تا زماني كه تمامي اقساط مهريه تسويه نشده است باقي است و وي مي‌تواند از تمكين خودداري نمايد؟ يا اين كه بعد از انعقاد عقد طرفين نسبت به پرداخت عوضين مهلت يا اقساطي قرار بدهند آيا اين باعث سقوط حق حبس مي شود يا همچنان باقي است؟
بيان مسئله:
حق حبس در لغت به معنای چیزی را حبس کردن، نگه داشتن در کتب لغت آمده است . در اصطلاح به معنای خودداری یک طرف عقد از اجرای تعهد خویش تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهد خود مي‌باشد. در فقه و حقوق به انگیزه تعدیل و تنظیم روابط دو سویه یک تعهد و نیز مقرر داشتن نوعی ضمانت اجرا در صورت امتناع یک طرف به اجرای تعهد خویش حق حبس در قرار دادهای معوض و درتسلیم مهریه در عقد نکاح منظور شده که در منابع فقهی و حقوقی گاه به جای اصطلاح حق حبس از تعابیر احتباس، حق امتناع، استفاده می شود. در قوانین، تنها در ماده 371 قانون تجارت از حق حبس تعبیر کرده اما در قانون مدنی به جای آن از حق خودداری از تسلیم مبیع و ثمن و یا امتناع از وظایف زناشویي به کار برده است. در اهمیت حق حبس همین بس که به عنوان یک حق مالی و ضمانت اجرا در تسلیم عوضیین که از فروعات موضوع تسلیم در قانون مدنی در ماده 377در بخش عقد بیع و ماده 1085در بخش پرداخت مهریه مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است. مع الوصف با توجه به این که تاسیس و ايجاد عقود، مخلوق اراده طرفین و اصل آزادی اراده مي باشد كه اين اصل در معاملات نقش بسزا و عمده ای را ایفا می کند و این حق حبس که از آثار عقود و دنباله ای اراده طرفین می‌باشد این بحث مطرح می شود كه آیا در صورت دخالت دادگاه و یا حکم قانونگذار در صورت دادن مهلت ویا قرار اقساط در پرداخت عوضين و مهریه در عقود معاوضی و نکاح حق حبس طرفین ساقط می شود یا همچنان باقی مي ماند؟ همچنين با مطالعه در آراء صادره توسط محاكم كه بيشتر ناظر به تقسيط مورد تعهد طرفين مي باشد مثلا در مهريه هاي سنگين كه در عقدنامه آمده و در صورت اختلاف زوجين، زوجه با به اجرا گذاشتن مهريه‌ي خود دادگاه در هنگام صدور رأي بر مبناي وضعيت مديون (زوج)، حكم به تقسيط مهريه مي دهد تا استمهال براي پرداخت آن. اين سؤال مطرح مي شود چگونه ممكن است تا پرداخت آخرين مبلغ قسط مهريه حق حبس براي زوجه وجود داشته باشد؟ آيا اين موجي عسر و حرج زوج نمي گردد؟
لذا لازم است كه ديدگاه محاكم نسبت به اين رويه عوض شود و فقط به متون خشك قانون گذار توجه نكنند، آنچه كه در عرف و نزديك ترين تفسير به مواد قانوني كه با مسائل روز جامعه سازگار است در احكام صادره قيد كنند. در مورد این موضوع قانون مدنی سکوت کرده و رویه قضایی به صورت پراکنده نظراتی ارائه داده است، اما همچنان نکات مبهم و در خور بحث در این موضوع فراوان می باشد. لذا نگارنده در صدد است با مراجعه به کتب فقهی- حقوقی معتبر دست اول نکات نامفهوم موضوع را مورد تحلیل، بررسی و ارزیابی قرار دهد و با ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم موارد مجهول موضوع را روشن نماید و تحقیقی جامع و کامل در رابطه با موضوع ارائه نماید.
پرسش هاي تحقيق
پرسش هاي اصلي و فرعي كه در اين تحقيق مطرح است به تفكيك عبارتند از:
پرسش هاي اصلي:
1- چرا در صورت قرار استمهال و اقساط از طرف دادگاه و اجرائيه ي ثبت نسبت به مورد تعهد، مثلا تقسيط و استمهال نسبت به پرداخت مهريه براي زوج همچنان حق حبس باقي است ؟
2- چرا بعد از انعقاد عقد چنانچه طرفين نسبت به مورد تعهد، مهلتي ويا اقساطي قرار دهند، حق حبس براي طرفين همچنان پا بر جا است ؟
پرسش هاي فرعي:
معنا و مفهوم استمهال و تقسيط چيست؟
مفاد و مباني حق حبس از منظر فقهي و حقوقي چيست؟
قلمرو حق حبس تا كجاست ؟ آيا شامل تعهدات فرعي نيز مي گردد يا خير؟
فرضيات تحقيق
فرضيه‌هاي اين تحقيق عبارتند از:
– باتوجه به اينكه مهريه از اركان عقد نكاح نمي باشد بلكه تعهد تبعي است.لذا به نظر مي رسد در صورتي كه نسبت به پرداخت آن مهلت و يا قرار اقساطي قرار دهند،موجب سقوط حق حبس زوجه نمي‌شود.
– به نظر مي‌رسد در صورتي كه طرفين بعد از تشكيل و انعقاد عقد در خصوص انجام مورد تعهد مهلت و يا به صورت قسط بندي به توافق برسند، اثرش باعث سقوط حق حبس مي شود، به اين معنا كه طرفين حق استناد به حق حبس را ندارند.
روش تحقيق:
روش كار محقق در اين پايان نامه تبييني و تحليلي و توصيفي است و روش گرد آوري اطلاعات در اين پژوهش كتابخانه‌اي مي‌باشد .لذا محقق با مراجعه به كتابهاي موجود در كتابخانه‌هاي مورد نظر و با بهره‌گيري از نرم‌افزارهاي تخصصي و بانك اطلاعاتي حقوقي و مقالات موجود در سايت هاي اينترنتي مرتبط اقدام به جمع آوري اطلاعات و فيش برداري از آنها خواهد بود.آنچه را كه محقق از نظرارزش و اعتبار بدست مي آورد تا حدود زيادي بستگي دارد به نوع روشي را كه او براي كار خود انتخاب مي‌كند.شكي نيست در هر زمينه اي از مسائل علوم انساني از فنون و روشهاي خاصي بايد استفاده كرد.در تحقيق تنها ذهن خوب و دانش كافي كارساز نيست، بلكه بكار گرفتن آن باستفاده از تكنيك‌هاي روا و معتبر نيز شرط است. بدين سان بايد در هر زمينه تحقيقي از روش خاصي سود جست. لذا بر اين اساس بهترين روشي كه براي انجام اين كار تحقيقي در مقايسه با روشهاي ديگر كه انتخاب شد روش فوق بود. چرا كه چون موضوع تحقيق از موضوعاتي نبود كه بتوان بر اساس ديگر روشها از قبيل: روش پرسشي، كشفي،تاريخي و سندي و …..بتوان استفاده كرد .

پيشينه ي تحقيق:
در قرن نوزدهم حق حبس در حقوق آلمان به عنوان يك قاعده‌ي كلي پذيرفته شده و در فرانسه حق حبس تحت عنوان يك قاعده ي عمومي نبوده بلكه در بعضي از مواد ق . م آن كشور به صورت پراكنده بحث شده است. اما در قرن بيستم در فرانسه حق حبس به عنوان يك قاعده ي عمومي پذيرفته شده است. در فقه اماميه حق حبس ابن جنيد در فتاواي خود حق حبس را به رسميت شناخته و در ذيل مباحث كتاب البيع فصلي را به اين موضوع اختصاص داده، بعد از ايشان حق حبس مد نظر ساير فقهاي اماميه قرار گرفت .شيخ مفيد در كتاب احكام النساء در ضمن مباحث مهريه بيان نموده است، بعد از ايشان، سيد مرتضي در كتاب النكاح حق حبس را به رسميت مي شناسد . شاگرد وي شيخ طوسي نيز در آثار متعدد فقهي خود حق حبس را ياد آور شده است و بعد از ايشان امين الاسلام طبرسي،محقق- حلي،علامه حلي،شهيد اول، محقق ثاني، شهيد ثاني، نيز به حق حبس اشاره كرده اند. همچنين حق حبس در فقه عامه به طور كلي پذيرفته شده است،در فقه شافعي در ابوابي متعدد به آن استناد كرده‌اند از جمله نووي در كتاب البيع به حق حبس اشاره نموده است. در فقه حنبلي نيز در كتاب كشف المخدرات نيز حق حبس پذيرفته شده است.در فقه حنفي به طور گسترده حق حبس مطرح و شناسايي شده است سرخسي در كتاب المبسوط به اين نهاد اشاره دارد.
از طرف ديگر با عنايت به اهميت اينكه معاملات در زندگي افراد و روابط اجتماعي تاثير بسزايي دارد، حقوقدانان نيز در كتب متعددي در خصوص معاملات به رشته تحرير در آورده‌اند.و در مباحث عقد بيع به صورت جسته و گريخته به مبحث حق حبس پرداخته و همچنين دانشجويان در دانشگاههاي مختلف در ايران در پايان‌نامه‌ها و مقالات و رساله هاي دكتري به موضوعات حق حبس داخلي و مطالعه تطبيقي با كشورهاي مختلف پرداخته‌اند، و هر كدام از آنها در حوزه كاري با توجه به موضوع تحقيقي خود بي‌نظير بوده‌اند. قبلا آقای داوود باقری در پایان نامه‌ای تحت عنوان حق حبس و موارد آن در فقه امامیه به طور کاملا جزیی به بیان اهم مطالب مذکور در قانون داخلی و فقه امامیه پرداخته اند.
خانم مريم محمدي نوقي زاده هم در مطالعه ي تطبيقي حق حبس در حقوق ايران و حقوق اروپايي به طور كامل تري و با نگاه گذار به جزييات به بررسي مطلب پرداخته اند.
آقاي رضا سكوتي نسيمي هم در حق حبس در حقوق ايران و بررسي تطبيقي آن بهتر از دو تن قبلي و كاملتر موضوع را نگريسته اند.
آقاي جعفر نوري يوشانلوئي در حق حبس در حقوق داخلي و بيع بين المللي مطلب را با تكيه بر تطبيق ولي از زاويه ديگري بيان كرده اند.
آقای مصطفی معصومیان بهتر از دیگران در تطبیق موضوع موفق بوده اند و در حق حبس در بیع (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و مصر) موضوع را به نحو شایسته‌تری بیان داشنه اند.
تأثير اجراي جزئي يا ناقص تعهد بر حق حبسبا مطالعه تطبيقي در حقوق برخي كشورهاي اروپايي،محمد عيسائي تفرشي، محمد باقر پارساپور ،سيد مصطفي محقق داماد، فصلنامه مدرس علوم انساني، دورة 12، شمارة3، پاييز 1387.
ولي تا به حال نوشتاري به صورت جدّي و منسجم به بررسي اثر استمهال و تقسيط بر حق حبس در عقود معوض و عقد نكاح نپرداخته است.
ضرورت، اهداف و اهميت موضوع:
بي گمان هر كار تحقيقي كه صورت مي گيرد بايستي داراي اهداف و اهميتي باشد، كه تا حدودي افرادي كه از اجتماع به آن موضوع سر و كار دارند بتواند مثمر ثمر باشد. لذا بر اين مبنا با توجه به اينكه امروزه در جامعه به كرات افراد نسبت به انعقاد عقود بين خود در قالبهاي مختلف اقدام مي كنند، و در مرحله اجرا ممكن است كه با هم در خصوص آثار آنها با هم اختلاف پيدا كنند، كه يكي از اين آثار كه در عقود معاوضي مطرح مي‌شود اجراي حق حبس است كه ممكن است در مورد آن از سوي طرفين و يا دادگاه نسبت به پرداخت مورد تعهد مهلت و يا اقساطي قرار دهند. آنچه كه در اين بين مهم جلوه مي كند و اهميت اين كار تحقيقي مي باشد با توجه به مشكلاتي است كه در مرحله ي اجرا و تسليم عوضين به وجود مي آيد.در صورتي كه بين دو نفر عقد بيع منعقد شود و در مرحله اجرا طرفين بخواهند از حق حبس استفاده كنند ممكن است مقوله تسليم كه از آثار مهم عقود است را تحت تأثير قرار دهد. حال در اين ميان چنانچه اگر نسبت به پرداخت عوضين قرار اقساط يا تقسيط صورت بگيرد حق حبس طرفين تحت الشعاع قرار مي گيرد . اگر قائل به سقوط حق حبس باشيم اين امر موجب تسليم عوضين مي شود. اما اگر قائل به سقوط حق حبس نباشيم اين امر مهم باعث مخدوش نمودن اصل لزوم معاملات و تسليم مي شود. كه ممكن است باعث طرح دعاوي مختلفي از جانب طرفين در محاكم شود.لذا مي‌طلبيد در اين خصوص به تحليل و تبين آن پرداخته شود تا ابهامات آن روشن گردد.
بنابراين اهداف اين تحقيق را در چند بند مي توان به شرح ذيل خلاصه كرد:
يافتن راه حل مناسبي براي برخي از ابهامات علمي و عملي موجود در عقود معاوضي و عقد نكاح در بحث مهريه.
پاسخگويي به سوالات مطروحه در اين زمينه ،و كشف واقعيتي كه در قراردادها موجود بوده و همسو كردن آن با عرف.
ارائه ابزاري صحيح و مناسب به قضات و وكلا جهت تقسير و استفاده قضايي.
ساماندهي تحقيق:
هر كار تحقيقي و پژوهشي كه صورت مي گيرد جهت منسجم بودن و منظم بودن كار تحقيقي از لحاظ شكلي و همچنين جهت رجوع استفاده كنندگان به آن لازم است كه داراي تقسيم بندي مباحث و مطالب باشد. بنابراين مطالب اين پايان‌نامه ناظر بر بررسي اثر استمهال و تقسيط در سقوط يا بقاي حق حبس در عقود معاوضي و عقد نكاح است، در سه فصل جداگانه مطرح مي سازيم:
در نخستين فصل، از كليات ، معناي استمهال و تقسيط و اقسام آنها و مباني قانوني اين دو نوع اصطلاح در قانون مدني و مفهوم حق حبس در فقه شيعه و حقوق ايران و مفهوم عقد نكاح و عقد معاوضي و انواع آنها و بالاخره اوصاف حق حبس و تفاوت جوهري ان در عقد نكاح با ساير عقود بحث شده كه مشتمل بر پنج مبحث كه هر مبحث به چند گفتار منقسم مي شود.
در فصل دوم، در مبحث اول به مباني فقهي و حقوقي حق حبس، در مبحث دوم به شرايط آن و در مبحث سوم و چهارم به ترتيب به قلمرو و آثار حق حبس پرداخته شده است.
در نهايت در فصل سوم ، به بررسي اثر استمهال و تقسيط بر سقوط يا بقاي حق حبس و مسقطات آن در حقوق ايران و همچنين به بررسي حق حبس در كنوانسيون و اثر استمهال و تقسيط در آن و مقايسه تطبيقي با حقوق ايران بحث شده است.
فصل اول: كليات
مبحث اول: مفهوم استمهال و اقسام آن
از آنجا كه مفهوم ساده ترين تعريف و يا استنباطمان از يك شي ، يك عقيده يا يك شخصي و …. است. لذا بر اين منوال مفاهيم و كليد واژه ها و اصطلاحاتي كه مبهم و نامفهوم هستند، جهت بهتر فهميدن و روشن شدن موضوع بايد معنا و مفهوم آنها مشخص شود . بنابراين در اين فصل در ابتدا به معناي لغوي و اصطلاحي واژه هاي كليدي پرداخته و سپس اقسام آنها نيز مشخص شده و در پايان، نتيجه‌گيري لازم از مباحث ارائه داده شده است.
گفتار اول: مفهوم استمهال
در عقود معوض به طور معمول دو طرف قراردادروبروي هم قرار مي گيرند و هر كدام در انديشيدن سود خويش هستند .دو ملكيت و تعهد با هم مبادله مي شود و مالك هر كدام سعي دارد تا در برابر آنچه كه از دست مي دهد مال يا تعهد معادل يا برتري بدست آورد . آنچه كه در اين بين در جهت انعقاد عقد موثر واقع مي شود اراده طرفين تحت عنوان توافق مي باشد كه هم در مرحله اي انعقاد و ايجاد عقد و هم در مرحله اي اجراي عقد ممكن است توسط طرفين تعديل شود .لذا بر اين مبنا تراضي و توافق بر مدت معين در مرحله اي اجراي عقد به اين صورت كه نسبت به پرداخت و تسليم عوضين موعد و مهلت معيني تعيين شود.
بند اول: معناي لغوي استمهال
استمهال در كتب لغت عربي و فارسي داراي معاني متعددي مي باشد.
استمهال از ريشه ي «مهل» به معناي مهلت و فرصت داد،‌استمهل : مهلت خواست از او.
همچنين در فرهنگ لغت المعجم العربي آمده كه «استمهل – استمهالا» به معناي از وي مهلت خواست، و «مهل – تمهيلا» يعني در پرداخت بدهي به او مهلت داد ، با او نرمي و مدارا كرد، مهلت بده، آهسته، آمده است.
استمهال در لغت به معناي مهلت خواستن، زمان خواستن، درنگ خواستن، طلب مهلت كردن، زمان طلبيدن، استنظار، و بالاخره مدت خواستن به كار رفته است.
با توجه به مطالب فوق كلمه استمهال در حقوق كنوني به معنايي مهلت خواستن و طلب مهلت كردن استعمال مي شود.
بند دوم: معناي اصطلاحي استمهال
با توجه به اينكه بحث از استمهال بيشتر در مرحله ي اجراي تعهدات مطرح و از مسائل مربوط به قوانين شكلي (قانون آيين دادرسي مدني، اجراي احكام مدني، اجراييه هاي ثبتي) مي‌باشد، لذا بر اين منوال استادان حقوق كمتر به صورت اصطلاحي به اين موضوع پرداخته‌اند. دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي، كلمه‌ي مهلت را مرادف موعد دانسته و اين گونه آن را تعريف مي نمايد: «موعد (مهلت) فاصله‌اي است از زمان كه براي يك عمل حقوقي به توسط قانون يا دادرس دادگاه يا يكي از مأموران رسمي يا توسط طرفين قرارداد مقرر مي‌شود.برخي ديگر بر اين باورند: منظور از مواعد مدت زماني است كه در طول آن عملي بايد انجام شود. كه به مواعد قانوني و قضايي تقسيم مي‌شوند. مواعد قانوني مواعدي هستند كه قانونگذار براي انجام عملي پيش بيني و طول آن را مشخص مي كند مانند موعد ده روزه اي اخطار رفع نقص ، يا موعد بيست روز براي تجديد نظر خواهي كه از جمله مواعد قانوني مي‌باشند. رعايت نشدن مواعد قانوني علي‌الاصول موجب مي شود حقي كه ذينفع در انجام عمل مربوطه داشته باشد ساقط و ضمانت اجراي قانوني بر او تحميل مي شود . مواعد قضايي به مواعدي گفته مي‌شود كه كه دادگاه براي انجام اعمالي تعيين مي كند كه در جريان دادرسي اصحاب دعوا يا اشخاص ديگري كه به گونه اي در ارتباط با دادرسي قرار مي گيرند بايد انجام دهند مانند تعيين وقت براي كارشناسي كه از طرف دادگاه جهت انجام كارشناسي. در صورت عدم انجام آن از سوي كسي كه موعد براي او تعيين شده است ضمانت اجراي قانوني در مورد او اجرا مي شود.
بنابر آنچه كه گفته شد معناي اصطلاحي استمهال از معناي لغوي آن دور نيافته است. استمهال از ريشه مهل بر وزن استفعال به معناي مهلت خواستن، درنگ خواستن آمده كه بعضي از حقوقدانان آن را مرادف موعد دانسته اند.در حقوق كنوني مفهوم استمهال در تحت همان معناي لغوي يعني طلب مهلت خواستن يا مهلت دادن آمده است،كه ممكن است توسط خود طرفين عقد يا قانون يا دادگاه در يك قرار داد و يا در جريان دعوا مشخص شود. در جريان يك قرارداد هر يك از طرفين مي‌توانند از ديگري در جهت انجام تعهدات خود تقاضاي مهلت نمايند، يا در جريان دعوا براي ابراز دليل يا دفاع از دادگاه و يا اينكه خود محاكم جهت تدارك در اجرا يا مصالحه به طرفين مهلت دهند اين است استمهال در محاكم؛ و يا اينكه در اجراي تكاليفي كه توسط قانون بايد در مهلت معيني توسط طرفين اجرا شود مشخص مي‌شود.اما بايد توجه داشت كه مقوله ي استمهال از مفاهيم شكلي و اجرايي مي باشد،كه هم در مي‌تواند از موضوعات مشترك حقوق جزا و خصوصي مي‌باشد كه در قانون اجراي احكام مدني و قانون اجراي احكام كيفري بحث مي شود. در قوانين اجرايي و شكلي تعريف مبسوطي از آنها ارائه نشده است البته اين شايد به خاطر بديهي بودن اين مفهوم باشد كه تعريف نشده اند.
گفتار دوم: اقسام استمهال
براي شناسايي و شناخت مفهوم استمهال و همچنين براي احاطه به شرايط وقوع و آثار آن، دسته بندي و تقسيم‌بندي از آن ضروري مي باشد . زيرا بدين وسيله مي توان ويژگيها و امتيازات هر گروه را معين كرد و قواعد پراكنده را نظم خاصي بخشيد.لذا چنان كه از مفهوم استمهال بر مي آيد داراي اقسامي به شرح ذيل مي باشد:
بند اول : استمهال قضايي
همانطوري كه در مبحث فوق مشخص شد كه استمهال با موعد مرادف مي باشد لذا استمهال يا موعد قضايي عبارت است از مهلتي كه براي پرداخت دين (تعهد) ، تعهد حال از طرف دادگاه نظر به وضع مديون به او داده مي شود . يا به عبارت ديگر مهلتي كه دادگاه براي انجام دادن كاري به يكي از اصحاب دعوا مي‌دهد.يا به عبارت ديگر مواعد قضايي به مواعدي گفته مي شود كه كه دادگاه براي انجام اعمالي تعيين مي‌كند كه در جريان دادرسي اصحاب دعوا يا اشخاص ديگري كه به گونه اي در ارتباط با دادرسي قرار مي گيرند بايد انجام دهند مانند تعيين وقت براي كارشناسي كه از طرف دادگاه جهت انجام كارشناسي در صورت عدم انجام آن از سوي كسي كه موعد براي او تعيين شده است ضمانت اجراي قانوني در مورد او اجرا مي شود.
بند دوم : استمهال قانوني
مهلت قانوني عبارت است از مواعدي كه قانون براي پاره اي از كارها در جريان دادرسي معين كرده است. مانند موعد دادن پاسخ خوانده يا خواهان، يا مهلت مقرر در مواد قانون مدني 277 و 652. يا به عبارت ديگر، مواعد قانوني مواعدي هستند كه قانونگذار براي انجام عملي پيش بيني و طول آن را مشخص مي‌كند مانند موعد ده روزه اي اخطار رفع نقص، يا موعد بيست روز براي تجديد نظر خواهي كه از جمله مواعد قانوني مي‌باشند. رعايت نشدن مواعد قانوني علي‌الاصول موجب مي شود حقي كه ذينفع در انجام عمل مربوطه داشته باشد ساقط و ضمانت اجراي قانوني بر او تحميل مي شود.
بند سوم : استمهال قراردادي
همان‌طوري كه از تعريف مهلت بر مي‌آيد، مهلت قراردادي عبارت است از مهلتي كه توسط طرفين قرارداد براي پرداخت (دين يا تعهد) حال مقرر مي‌شود كه ممكن است اين مهلت در زمان انعقاد قرارداد يا بعد از قرارداد بين طرفين به وجود آيد.
مبحث دوم: مفهوم تقسيط و اقسام آن
گفتار اول: مفهوم تقسيط
تقسيط از مفاهيم مربوط به مرحله اي اجراي عقود و عمليات اجرايي است. كه در مواد گوناگون قوانين اجراي احكام مدني و اسناد لازم الاجرا از آن بحث شده است. بنابراين مفهوم تقسيط يعني جزء جزء كردن مورد تعهد يا به عبارت ديگر تجزيه يك دين به اجزا برابر و يا نا برابر، كه منشاء آن يا ناشي از اراده و توافق طرفين است يا از طرف محاكم و اجرائيه ثبت صورت مي گيرد.
بند اول : معناي لغوي تقسيط
تقسيط در كتب لغت عربي و فارسي معاني متعددي براي آن ذكر شده است .
تقسيط از ريشه ي «قسط» به معناي عدل، بهره، حصه، پيمانه، مقدار، رزق و روزي، ترازو، انصاف، ظلم، اندازه، بخش، سهم، مي باشد.
تقسيط(مصدر)، قسط‌بندي كردن بدهي را به قسمت و مهلت‌هاي معين، غرس كردن نهال در فواصل معين.
تقسيط در لغت به معناي كم كردن نفقه بر عيال ، بخل نمودن ، قسط بندي كردن بدهي به قسمت ها و مهلت هاي معين و بالاخره پراكنده كردن به كار رفته است .
بند دوم : معناي اصطلاحي تقسيط
همچنان كه در مبحث مفهوم استمهال آورده شد ، اصطلاح تقسيط نيز بيشتر در مرحله ي اجرا بحث مي‌شود. لذا بر اين مبنا حقوقدانان كمتر به تجزيه و تحليل آن پرداخته‌اند. دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي تقسيط را اين گونه تعريف مي نمايد: «تقسيط عبارت است از تعيين اقساط براي محكوم عليه يا متعهد از طرف مرجع صلاحيت دار قضايي يا اداري ، و تقسيط مصداق عمل اجرايي در اجراي احكام واسناد است.بعضي از فقها بر اين باورند كه تقسيط يعني تجزيه يك دين ناشي از هر سبب به اجزا برابر يا نابرابر به حسب زمان ايفاي دين. فرقي نمي كند كه علت تجزيه اعسار باشد يا امهال و ارفاق به بدهكار.
گفتار دوم: اقسام تقسيط
تقسيم‌بندي موضوعات حقوقي به منظور شناخت صحيح از آنها و همچنين براي تطبيق بر موضوعات مختلف جهت رسيدن به نتايج و آثار آنها لازم و ضروري مي باشد. بنابراين همان طور كه از مفهوم تقسيط بر مي‌آيد، تقسط از حيث منشا ء داراي اقسامي به شرح ذيل مي باشد:
بند اول: تقسيط قضايي
تقسيط قضايي عبارت است از اين كه براي پرداخت دين يا تعهد حال، از طرف دادگاه يا اجرائيه‌ي ثبت بنا به اوضاع و احوال مديون ، مي توان قرار اقساط صادر نمايد .مثلا تقسيط محكوم به دو صورت دارد: اول اينكه تقاضاي اعسار نشده باشد و دادگاه راي قطعي به زيان مديون بدهد و مديون درخواست تقسيط دين كند. دوم اينكه تقاضاي تقسيط محكوم به مسند به دعواي اعسار بوده باشد،در اين صورت بايد عر ضحال اعسار بدهد و دادگاه ضمن صدور حكم اعسار رأي به تقسيط هم مي دهد.
بند دوم : تقسيط قانوني
تقسيط قانوني عبارت است از اين كه در قانون براساس وضعيت مديون در مورد پرداخت دين يا تعهد حال حاكم بتواند قرار اقساط صادر نمايد. چنانكه در مواد 277 و 652 قانون مدني آمده است.
بند سوم: تقسيط قراردادي
تقسيط قراردادي يا تقسيط به تراضي عبارت است از تقسيط دين به رضاي بستانكار و بدهكار بين خودشان .بدين صورت اگر بعد از صدور اجرائيه صورت بگيرد مانع ادامه عمليات اجرائي مي شود ولي بايد نيم عشر اجرائيرا بدهند.
يا اينكه عبارت است از قسط بندي وجزء جزء كردن دين يا تعهد توسط طرفين قرارداد كه ممكن است در حين قرارداد يا بعد از قرارداد منعقد شود .
گفتار سوم : مقايسه بين ماده 277و 652 قانون مدني
با توجه به اينكه منبع قانوني و قضايي استمهال و تقسيط در مواد 277 و 652 ق. م آمده است، لذا جهت روشن شدن آن لازم است كه مقايسه اي بين اين مواد داشته باشيم تا زوايا و ابهامات آنها مشخص شود.
ماده 277 ق.م مقرر مي دارد: «متعهد نمي تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاكم مي تواند نظر به وضعيت مديون مهلت عادله يا قرار اقساط دهد».
ماده‌ي 652 ق . م : «در موقع مطالبه حاكم مطابق اوضاع و احوال براي مقترض مهلت يا اقساطي قرار دهد».
1- از لحن ماده ي 652 ق . م چنين بر مي آيد كه مبناي دادرس اختصاص به وضع مادي مديون ندارد و به همين جهت قانون گذار براي اعطاي مهلت تركيب عام « مطابق اوضاع و احوال » را به كار برده است، اما در ماده ي 277 ق . م در جهت رعايت حال مديون عبارت « نظر به وضعيت مديون »آمده است .
2- هر دو ماده ناظر به استمهال و تقسيط قانوني و قضايي مي باشند .
3- بر مبناي ماده ي 652 ق . م دادرس مي تواند گذشته از وضعيت مالي مديون بر مبناي شرايط ضمني و بنايي دو طرف مهلت يا قرار اقساط بدهد . اما در ماده ي 277 ق . م حاكم مي تواند بدون رضايت متعهدله با در نظر گرفتن وضعيت مديون مهلت يا قرار اقساط بدهد . اما اگر وضعيت مديون اقتضا كند، تكليفي به اين امر ندارد. به عبارت ديگر مي توان گفت كه ماده ي 652 ق . م در خصوص مهلت يا قرار اقساط هر دو صورت را شامل مي شود. يعني حاكم مي تواند هم بر مبناي وضعيت مديون و هم بر مبناي شرايط ضمني و بنايي دو طرف عمل نمايد . اما در ماده ي 277 ق . م شامل موردي مي شود كه وضعيت مالي مديون اقتضا نمايد حاكم مهلت يا قرار اقساط نمايد .
4- ماده‌ي 277 ق . م به صورت كلي در بحث سقوط تعهدات آمده است. اما ماده ي 652 ق . م در بخش عقود معين آمده كه فقط شامل عقد قرض مي شود. آنچه از لحن هر دو ماده استنباط مي شود اين است كه اعطاي مهلت يا قرار اقساط اختياري است نه اجباري. يعني اجباري براي حاكم وجود ندارد كه حتما اعطاي مهلت يا قرار اقساط قرار دهد.
5- در ماده‌ي 652 ق . م دادرس مي تواند با ملاحظه ي اوضاع و احوال كار و مبناي قصد مشترك به مديون مهلت يا قرار اقساط بدهد از جمله اين موارد حالتي است كه در قباله هاي نكاح،در بيان التزام شوهر و موعد پرداخت مي‌نويسد عندالقدره والاستطاعه در اين مورد چون اجل مشخص نشده است ناچار دادرس بايد با توجه به اين وضع خاص و احترام به قصد مشترك ،موعد پرداختن دين را چنان معين كند كه مديون توانايي آن را داشته باشد . اما در ماده ي 277 ق . م حاكم در دادن مهلت يا قرار اقساط وضعيت مديون را در نظر مي گيرد نه وضعين دائن و قرارداد و شرايط آنرا .
6- در هر دو مورد تقاضاي مهلت يا قرار اقساط و موافقت با آن از لحاظ آيين دادرسي ( قوانين شكلي ) نيازي به تقديم دادخواست و تشريفات رسيدگي قضايي ندارد . از لحن هر دو ماده استنباط مي شود كه علاوه بر اين كه دادرس رأسا مي تواند اقدام به قرار مهلت يا اقساط نمايد طرفين يا مديون نيز مي توانند از دادگاه نيز درخواست اعطاي مهلت يا قرار اقساط نمايند.
مبحث سوم: مفهوم حق حبس
در اين مبحثدر گفتار اول مفهوم حق حبس را از منظر فقه اماميه و حقوق داخلي بررسي نموده و در گفتار دوم معناي عقد نكاح و عقد معوض را روشن نموده ودر گفتار سوم بخ بررسي اوصاف حق حبس و تفاوت جوهري آن در عقد نكاح پرداخته شده است. با توجه به اينكه حبس يك واژه عربي است و كليه تعاريفي كه در حقوق ما از حق حبس ارائه گرديده برگرفته از تعاريف فقهي موجود در كتب فقها و نظريات آنها مي باشد. لازم است كه ابتدا به معناي لغوي و اصطلاحي آن و سپس معاناي آن در فقه اماميه و حقوق ايران بپردازيم.
گفتار اول : تعريف حق حبس
با توجه به اينكه حق حبس از دو كلمه حق و حبس استفاده شده است لذا لازم است قبل از پرداختن به معناي حق حبس معناي واژه حق را مشخص كنيم. از اين رو حق در لغت به معناي ثابت و استواري كه انكار آن روا نباشد، ضد باطل، بيگمان،يقين، راست، و درست آمده است.
حق نيز در اصطلاح در معاني زير بكار مي رود:
الف: اموري كه در قانون پيش بيني شده اگر افراد مجاز باشند كه به قصد خود برخي از آنها را تغيير دهند اين امور قابل تغيير را حق گويند. حق به اين معني در مقابل حكم مي باشد.
ب: نوعي از مال است و در اين صورت در مقابل عين،دين، منفعت،انتفاع به كار مي رود.
ج: قدرتي كه از طرف قانون به شخص داده مي شود .حق به اين معني داراي ضمانت اجرا مي باشد.
اما براي دقت بيشتر لازم است به تعريف واژه ي حق حبس بپردازيم كه در ابتدا معناي لغوي و سپس اصطلاحي آن را بيان خواهيم كرد.
بند اول: معناي لغوي حق حبس
1- حبس در كتب لغت فارسي به معني بازداشتن، زنداني كردن، زندان، بند كردن، قيد كردن، بستن، توقيف، و بالاخره در اصطلاح كيفري بازداشت افراد مجرم پس از محكوميت به كار رفته است.
2- در كتب لغت عربي حبس به فتح ح بر وزن فعل، به معناي بند، زندان، جلوي چيزي را گرفت، حَبَسَ تَحبيسا، او را زنداني كرد، آمده است.
همچنين در دايرة المعارف علوم قضايي از حبس چنين تعريف شده است :
1- حبس در لغت به معني منع كردن است، زيرا كسي كه حبس مي شود ممنوع از خروج از مكان خاصي است. حبس به معني محبس و زندان نيز آمده است و همچنين حبس نيز به معناي زندان اما زندان كيفري .
2- حبس شرعي: حبس در مكان معيني نيست، حبس شرعي در اين است كه شخص را از آزادي عمل در رفت و آمد و توقف بازدارند ، يا او را در اين كارها محدود كنند. پس ملازمت از جانب دائم يك نوع حبس شرعي است.
بنا بر آنچه بيان شد، حبس در حقوق كنوني داراي دو معنا مي باشد، اول اينكه حبس به معناي زنداني كردن و بازداشتن آمده كه بيشتر در بخش حقوق جزا بحث مي شود. دوم اينكه حبس در حقوق مدني كه خود به دو بخش قابل تقسيم است: يكي حبس به معناي وقف آمده و دومي در بخش معاملات معوض به عنوان نوعي ضمانت اجرا به معنايي خودداري از انجام تعهد تا اجرايي تعهد طرف ديگر، كه در واقع از معنايي لغوي خود دور نيست. كه اين نوع حبس يا بازداشتن به صورت موقت است.كه معناي اخير مد نظر در اين پايان نامه مي باشد.
بند دوم: معناي اصطلاحي حق حبس
غالب قوانين مدون دست بشري مبتني بر مكاتب الهي و نشأت گرفته از احكام الهي است. لذا بين قوانين الهي و قوانين مدون بشري نوعي مشابهت وجود دارد علي الخصوص در حقوق ايران كه منبعث از فقه شيعه است، اما با تمام شباهت هايي كه بين حقوق ما و فقه شيعه وجود دارد لازم است نظرات فقهاي اعظام و سپس نظر حقوقدانان را نيز در رابطه با تعريف اصطلاحي حق حبس ارائه گردد.
1- در فقه شيعه
در كتب فقهي با آن كه بعضي از فقهاي اعظام مباحث مبسوطي را به حق حبس اختصاص داده اند ، اما تعريفي از حبس ارائه نداده اند و به جاي آن حق حبس را مستقلا مورد بحث قرار داده اند و احكام آن را به صورت پراكنده در باب دين و تجارت بيان نموده اند.
حبس در اصطلاح فقهي در دو بخش جزائيات و معاملات به كار رفته است .حبس جزايي يا كيفري در واقع يكي از انواع روشها ي مجازات است به معناي زنداني كردن و دقيقا همان معنايي است كه در عرف وجود دارد.
در معاملات حبس نوعي عقد شبيه وقف بوده و در معنايي نگه داشتن اصل و تسبيل منفعت بكار رفته است. برخي ديگر از فقها حبس را عقد ندانسته و ميان وقف و حبس تفاوت قائل شده اند.در كتب فقهي و نيز در لابلاي نظريات فقها بايد پيشينه حق حبس در فقيه اماميه را در جايگاه سنيت آن ، يعني، قرارداد بيع، اجاره و نكاح مورد مطالعه قرار داد. بي ترديد تسليم مبيع و تاديه ثمن از تعهدات اساسي متبايعين به شمار مي رود، آنچه در ميان فقيهان اماميه شهرت يافته است اين است كه در هر مواردي خاص كه طرفين توافق مي كنند كه يكي از آن دو تعهد خود را بعد از ديگري انجام دهد، اجراي تعهد از جانب طرفين بايد به طور همزمان انجام گيرد ، در نتيجه فروشنده و خريدار مي توانند بدون اين كه قرارداد را فسخ كنند، اجراي تعهد خود مبني بر تسليم كالا يا تاديه ثمن را تا تسليم عوض قراردادي توسط طرف ديگر به حالت تعليق در آوردند.همچنان كه شيخ طوسي در كتاب مبسوط در جلد دوم صفحه دوازده در موردي كه ثمن،حال بوده و خريدار بدون تاديه آن ، مبيع را به قبض خود در آورد چنين قبضي باطل دانسته و معتقد است كه فروشنده حق استرداد مبيع را خواهد داشت و در تاييد آن مي‌افزايد كه براي فروشنده تا استيفاي ثمن حق حبس وجود دارد .بنابراين در واقع حق حبس به معنايي متفاوت با آنچه كه از عقد حبس ارائه گرديده دارد. به بيان ديگر اگر چه در كتب فقها امتناع از اجراي تعهد در مبحث بيع به حق حبس تعبير شده است . برخي از فقها معتقدند كه عقد بيع در صورتي حال و مبتني بر شرط تقابض و تسليم فوري عوضيين باشد به محض وقوع مشتري را ملزم به تسليم ثمن و بايع را مكلف به تحويل مبيع مي سازد.
حضرت آيت الله اراكي با طرح سؤالي به تعريف ضمني حق حبس پرداخته است ( هل البائع إذا بأخذ الثمن أن يحسبه إلي أن يأخذ الثمن كما كان يحبس نفس البيع لذلك اولا ؟) الظاهر إنه يجوز.
حجة الاسلام محقق داماد در كتاب حقوق خانواده حق حبس را اين چنين تعريف كرده است: در معاوضات هر يك از طرفين حق دارند مادام كه طرف مقابل عوض را تسليم ننموده از تسليم خودداري نمايند كه در اصطلاح فقه حق حبس گفته مي شود.
با توجه به مطالب فوق مشخص مي‌گردد كه فقهاي شيعه هيچ يك تعريفي از حق حبس به دست نداده‌اند، اما با در نظر گرفتن قول مشهور فقها مي توان گفت كه مفهوم اصطلاحي حق حبس نزد ايشان چنين است: «توانايي هر يك از متبايعين (متعاقدين) عقد معاوضي نسبت به خودداري كردن از انجام الزامات ناشي از عقد مادامي كه طرف مقابل از انجام التزام خود در قبال آن امتناع ورزد ».
2- در حقوق ايران
قانون مدني ايران به تبعيت از فقه شيعه به جاي تعريف از حق حبس در طي مواد پراكنده اي به برخي از آثار و احكام آن پرداخته، اما بعضي از حقوقدانان در تعريفات خود به تعريف حق حبس اشاره كرده‌اند. برخي بر اين باورند كه خريدار مي تواند از پرداختن ثمن خودداري كند تا فروشنده حاضر به تسليم مبيع شود. همين اختيار را فروشنده نيز در مورد تسليم مبيع دارد : يعني مي تواند ايفاي به عهد را منوط به پرداختن ثمن كند . اين اختيار متقابل كه از رابطه ي بين دو تعهد يا همبستگي ارادي آن دو استنباط مي‌شود، حق حبس مي نامند . فروشنده به خاطر دست يافتن به ثمن الزام به تسليم مبيع را پذيرفته و خريدار براي تصرف در مبيع به پرداختن ثمن تعهد كرده است.
توافق طرفين اين تعهد را با هم آفريده ، پس منطقي و منصفانه است اگر هر يك از آنان اجراي تعهد خود را همچنان كه در مفاد توافق نيز آمده است ، موكول به اجراي تعهد ديگري سازد . ماده ي 377 قانون مدني درباره ي حق حبس خريدار و فروشنده صراحت دارد كه: «هر يك از بايع و مشتري حق دارد كه از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تا طرف ديگر حاضر به تسليم شود، مگر اين كه مبيع يا ثمن موجل باشد. در اين صورت هر كدام از مبيع يا ثمن كه حال باشد بايد تسليم شود». همچنين منصور السلطنه عدل در مبحث ملكيت مبيع حق حبس را چنين تعريف كرده است: «حق خودداري از تسليم را كه به بايع يا مشتري داده در اصطلاح حقوقي حق حبس مي گويند».
در نهايت دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي حق حبس را اين چنين تعريف مي كند: «در عقود معوض هر يك از طرفين بعد از ختم عقد حق دارد مالي را كه به طرف منتقل كرده به او تسليم نكند تا طرف هم متقابلاً حاضر به تسليم شود به طوريكه در آن واحد (يدابيد) تسليم و تسلم به عمل آيد و اين عمل تسليم و تسلم مقارن را فقها تقابض گويند.
در حقوق خصوصي حبس به طور مطلق به معناي وقف است و در مواد 41 به بعد قانون مدني احكام آن احصاء شده است. اما در اين قانون حق حبس به عنوان يك قاعده ي وسيع و يا مقررات مدون تحت چنين عنواني كه همه ي معاملات معوض را شامل مي شود، مطرح نموده بلكه مصاديقي از حق حبس را در بيع و نكاح و رهن آمده است.
لذا بر اين مبنا در قانون مدني ايران در پاره اي از عقود معوض با لحاظ شرايطي به هر دو طرف يا يكي از ايشان حق داده است تا دريافت عوض مورد تعهد خود ، يا حاضر شدن طرف ديگر براي تسليم اين عوض، از تسليم تعهد خويش خودداري كند.
ماده‌ي 377 ق. م . براي بايع حق حبس مبيع را تا حاضر شدن مشتري براي پرداخت ثمن و براي مشتري حق حبس ثمن را تا حاضر شدن بايع براي تسليم مبيع شناخته است. در پيدايش حق حبس تفاوتي بين مورد معامله عين معين و كلي نيست و بنابراين و مثلا اگر مبيع يك تن برنج كلي باشد ، بايع حق دارد از تسليم فردي از كلي مزبور ، تا دريافت ثمن يا حاضر شدن خريدار به پرداخت ثمن خودداري كند و خريدار نيز متقابلاً نسبت به ثمن حق حبس خواهد داشت؛ زيرا ملاك حق حبس رابطه‌ي معاوضه بين دو مورد عقد و تساوي آن دو و عدم تقدم و تأخر آن ها نسبت به يكديگر در برابر عقد است و در اين ضابطه تفاوتي بين عين معين و كلي نمي توان يافت.
آن چه از عبارات اين ماده استفاده مي‌شود اين است كه حق حبس مورد معامله تا حاضر شدن طرف ديگر به تسليم مورد تعهد خويش باقي خواهد بود نه تا تسليم مورد تعهد به وسيله‌ي طرف ديگر. نتيجه‌ي اين معني اين است كه هر گاه طرف ديگر حاضر به تسليم شود، طرف نخست بايد مورد تعهد خود را تسليم كند و نمي توان آن را تا تسليم طرف ديگر به تأخير اندازد و اين معني با حق حبس مورد عقد تا تسليم طرف ديگر كه معمولا بيان مي شود مغايرت دارد.
زيرا حاضر شدن طرف ديگر عقد براي تسليم با تسليم مورد عقد به وسيله ي اين طرف تفاوت دارد و ممكن است منظور اين باشد كه طرف ديگر در صورت تسليم مورد ديگر عقد به وسيله ي طرف نخست، حاضر براي تسليم باشد .
براي توجيه مقررات ماده ي مذكور در جهت حق حبس هر يك از دو طرف تا تسليم مورد تعهد به وسيله‌ي طرف ديگر، مي توان چنين بيان داشت كه منظور قانون از حاضر شدن طرف ديگر براي تسليم، آماده شدن او براي تسليم بدون قيد و يا در حقيقت انجام تسليم پس از اين آمادگي است.به عبارت ديگر تسليم دليلي بر آماده شدن حقيقي بر تسليم است.
همچنين در ماده ي 1085 ق . م . كه مقرر مي دارد: «زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود». همان طور كه ملاحظه شد اگر مهريه حال باشد زوجه مي تواند بلافاصله بعد از عقد، مهريه را مطالبه كند و زوجه نيز كه بي درنگ تاديه نمايد. در همين فرض، چنان چه زوج از تسليم خودداري كند زوجه مي تواند قبل از هرگونه نزديكي نسبت به استمتاعات زوج تمكين ننمايد. در اين حالت، عدم تمكين زوجه حق نفقه‌ي وي را از عهده‌ي زوج ساقط نخواهد كرد؛ در حالي كه اگر با پرداخت مهريه از تمكين خودداري مي كرد حق نفقه‌ي وي ساقط بود.
همچنين عقد نكاح ماده‌ي 1085 ق . م. به زوجه حق داده است كه تا مهر به او تسليم نشده است از ايفاي وظايفي كه در برابر زوج دارد خودداري كند. در قانون مدني، حق مزبور به طور يك طرفه و تنها براي زوج شناخته شده است و به شوهر اين اختيار داده شده است كه تا انجام وظايف زناشويي به وسيله‌ي زوجه از تسليم مهر خودداري كند.وجود حق حبس براي زوجه تا دريافت مهر مورد اتفاق فقها است، اما در مورد حق حبس مهر براي زوج برخي از فقها نكاح را به عقود معوض مالي نظير بيع قياس كرده و عقيده ي خود را به حق حبس زوج نسبت به مهر تا تمكين زوجه نيز اظهار داشته اند.
اما اين عقيده صحيح به نظر نمي رسد. زيرا استدلال اين عده اساسا مبتني بر قاعده اي است كه طبق آن حق حبس را براي طرفين عقد معوض، خواه عقود مالي يا غير مالي نظير نكاح ثابت دانسته اند. از طرف ديگر از جهت فقهي نيز دليل روشني براي حق حبس زوج نسبت به مهر، ديده نمي شود، بلكه از ظاهر برخي احاديث، لزوم تسليم مهر پيش از دخول ، استنباط مي شود كه اين امر با وجود حق حبس براي زوج نسبت به مهر منافات دارد .
در نهايت در قانون مدني نمي توان حق حبس را براي زوج نسبت به مهر تا تمكين زوجه شناخت ، بلكه از ظاهر ماده‌ي 1085 ق. م. مي‌توان يك طرفه بودن حق حبس براي زوجه و نبودن اين حق را براي زوج ساقط دانست زيرا ظاهر در اين است كه لزوم ايفاي وظايف زناشويي از سوي زوجه متفرع و موكول به دريافت مهريه است و اين معني درست خلاف حق حبس زوج است. بنابراين ابتدا بايد مهر تسليم شود تا تمكين زوجه لازم گردد.
در قانون تجارت نيز صراحتا در شرايطي خاص براي حق العمل كار حق حبس اموال را در نظر گرفته همچنين براي كسي كه مال التجاره اي به تاجر ورشكسته فروخته است و براي متصدي حمل و نقل در صورت حاصل شدن شرايط حق حبس مقرر نموده اند. مواد مرتبط در قانون تجارت به شرح زير آورده مي‌شود، تا با دقت در واژگان آن ها اصطلاح حق حبس در اين قانون روشن‌تر گردد.
ماده‌ي 371 ق. ت: «حق العمل كار در مقابل آمر براي وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالي كه موضوع معامله بوده و يا نسبت به قيمتي كه اخذ كرده حق حبس خواهد داشت».
ماده‌ي 374 ق. ت: «در مورد ماده فوق حق العمل كار بايد قيمت را بر طبق مظنه‌ي بورسي يا نرخ بازار در روزي كه وكالت خود را انجام مي دهد منظور دارد و حق خواهد داشت كه هم حق العمل و هم مخارج عادي حق العمل كار را برداشت كند».
ماده‌ي 390 ق. ت: «اگر مرسل اليه ميزان مخارج و ساير وجوهي را كه متصدي حمل ونقل بابت مال التجاره مطالبه مي‌نمايد قبول نكند حق تقاضاي تسليم مال التجاره را نخواهد داشت، مگر اينكه مبلغ متازع فيه را تا ختم اختلاف در صندوق عدليه امانت گذارد».
ماده‌ي 533 ق . ت: «هر گاه كسي مال التجاره به تاجر ورشكسته فروخته وليكن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشكسته تسليم شده و نه به كس ديگر كه به حساب او بياورد ، آن كس مي تواند به اندازه‌اي كه وجه آن را نگرفته از تسليم مال التجاره امتناع كند».
به طوري كه ملاحظه مي شود، قانون براي حق العمل كار نسبت به اموال آمر براي وصول مطالبات حق العمل كار، حق حبس شناخته است هر چن كه حق حبس مربوط به دو موضوع قرارداد حق العمل كاري نيست، بلكه مرنبط با يكي از دو مورد آن يعني دست مزد و تسليم كالاي متعلق به آمر است. چه اين كه مورد قرارداد حق العمل كاري در حقيقت ، انجام عمل حق العمل كاري ، يعني خريد يا فروش كالا براي آمر از يك طرف و دست مزد حق العمل كار از طرف ديگر است .نه كالاي خريداري شده و ثمن كالاي فروخته شده براي آمر و دست مزد حق العمل كاري . البته از جهت ديگر در اين خصوص مي توان حق حبس را مربوط به قسمتي از قراداد حق العمل كاري يعني تسليم كالاي خريداري شده يا ثمن كالاي فروخته شده و دست مزد معرفي كرد.
ماده‌ي 390 ق . ت . نيز مشابه ماده ي 371 اين قانون براي متصدي حمل و نقل مال التجاره حق حبس آن را تا دريافت يا توديع معادل مبلغ مطالبات متصدي مزبور در صندوق دادگستري تا ختم اختلاف، مقرر داشته است. ماده ي 533 ق . ت . به فروشنده ي مال التجاره به تاجر ورشكسته پيش از تسليم كالا، حق داده است كه از تسليم مال التجاره به ميزاني كه ثمن آن را دريافت نكرده است خودداري كند.
بر اين مبنا براي روشن شدن هر چه بيشتر اين موضوع در حقوق ايران بموجب قواعد كلي، حقوق مدني، بايع مي تواند تا زماني كه بهاي كالاي فروخته شده را دريافت نكرده است از تسليم آن به خريدار خودداري كند، مشروط بر اين كه براي پرداخت ثمن مهلتي معين نشده باشد .
حق خودداري از تسليم مبيع كه با همان شرايط در مورد مشتري نيز صادق است در حقوق ما حق حبس خوانده مي شود. علاوه بر اين ماده ي 402 قانون مدني به فروشنده حق مي دهد، در صورتي كه پرداخت ثمن مهلت نداشته باشد و سه روز از تاريخ بيع بگذرد و مشتري تمام ثمن را به او ندهد، معامله را فسق كند.
در چنين صورتي بايع تكليفي به تسليم مبيع نخواهد داشت؛ اما همين كه مال را تسليم مشتري كرد حق حبس و حق فسخ او ضايع مي شود. در حقوق تجارت قانون گذار به فروشنده اي كه به خريدار اعتماد كرده و به اعتبار صداقت او با وي معامله نموده ، اجازه داده است تحت شرايطي، حتي زماني كه مبيع را به مشتري تسليم كرده ، در صورت عدم دريافت بهاي آن ، آن را استرداد نمايد . لازم است براي بررسي و روشن شدن مفهوم حق حبس در حقوق مدني و حقوق تجارت مقايسه‌اي بين ماده‌ي 377 قانون مدني و ماده ي 533 قانون تجارت به شرح ذيل صورت بگيرد.
تفاوتي كه بين ماده 377 قانون مدني و ماده 533 ق. ت به نظر مي رسد اين است كه برايتحقق حق حبس، به هر يك از دو طرف در ماده قانون مدني لازم است كه تعهد طرف ديگرموجل نباشد والا آن طرف كه تعهدش حال است بايد مورد تعهد خود را به طرف ديگر تسليمكند و نمي تواند به استناد حق حبس تا انقضاي اجل تعهد طرف ديگر از اجراي نمي تواندبه استناد حق حبس تا انقضاي اجل تعهد طرف ديگر از اجراي تعهد خويش امتناع ورزد.
درصورتي كه ماده 533 قانون تجارت مطلق است و به ظاهر خود هر عقد بيعي را در بر ميگيرد،اعم از آنكه مبيع يا ثمن موجل باشد يا خير . به اين ترتيب اگر مثلاً در فروش كالابه تاجر ورشكسته براي تاديه ثمن اجل مقرر شده باشد باز هم قبل از تسليم مبيع بهخريدار ، فروشنده حق خواهد داشت از تسليم آن امتناع كند.منشا اين تفاوت را ميتوان در ماده 421 قانون تجارت كه مقرر مي دارد: «همين كه حكم ورشكستگي صادر شد قروض موجل با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت به قروض حال مبدل مي شودپيدا كرد». زيرا اگرهم براي تاديه ثمن به وسيله خريدار ورشكسته اجل معين شده باشد وجود اجل مانع از حقامتناع فروشنده از تسليم مبيع به مدير تصفيه نخواهد بود؛
چرا كه با حدوث ورشكستگيديگر اجلي براي دين ورشكسته ديگر اجلي دين ورشكسته بابت ثمن باقي نمي ماند و مانندآن است كه از ابتدا جلي مقرر نبوده است بنابراين ماده 533 قانون تجارت راجع بخصوصمبيع مال التجاره است بلكه مخصص آن از جهت ورشكسته بودن خريداراست.
به عبارتديگر ماده 533 اصولاً اصطكاكي با ماده 377 قانون مدني نسبت به مال التجاره بودنمبيع ندارد و نمي توان گفت كه ماده 377 شامل تمام انواع مبيع است و ماده 533 عقدبيعي را كه مبيع آن مال التجاره مي‌باشد.
از شمول ماده 377 قانون مدني خارج كرده و بهبايع آن حق امتناع از تسليم حتي در صورت موجل بودن ثمن



قیمت: 10000 تومان