— (197)

به نام خدا
معاونت پژوهش وفن آوری
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان واعتقاد به این که عالم محضرخداست وهمواره ناظر براعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه دراعتلای فرهنگ وتمدن بشری ، مادانشجویان واعضاء هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را درانجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرارداده وازآن تخطی نکنیم :
اصل حقیقت جویی : تلاش درراستای پی جویی حقیقت و و فاداری به آن ودوری ازهرگونه پنهان سازی حقیقت
اصل رعایت حقوق : التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان ، حیوان ونبات ) وسایرصاحبان حق .
اصل مالکیت مادی ومعنوی : تعهد به رعایت مصالح ملی ودرنظر داشتن پیشبرد وتوسعه کشور درکلیه مراحل پژوهش
اصل منافع ملی : تعهد به رعایت مصالح ملی و درنظر داشتن پیشبرد وتوسعه کشور درکلیه مراحل پژوهش
اصل رعایت انصاف وامانت : تعهد به اجتناب ازهرگونه جانبداری غیرعلمی وحفاظت ازاموال ، تجهیزات ومنابع دراختیار
اصل راز داری : تعهد به صیانت ازاسرار واطلاعات محرمانه افراد ، سازمان ها وکشوروکلیه افراد ونهادهای مرتبط با تحقیق .
اصل احترام : تعهد به رعایت حریم ها وحرمت ها درانجام تحقیقات ورعایت جانب نقد وخودداری ازهرگونه حرمت شکنی .
اصل ترویج : تعهد به رواج دانش واشاعه نتایج تحقیقات وانتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر ازمواردی که منع قانونی دارد .
اصل برائت : التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیر حرفه ای واعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم وپژوهش ر ابه شائبه های غیرعلمی می آلایند .
-114300-763270
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
دانشکده حقوق
پايان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق
گرایش خصوصی
عنوان
بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی
استاد راهنما
دکتر جواد خالقیان
نگارنده
سید عباس هاشمی منش
1393
فرم صورتجلسه دفاع
;
سپاسگزاری
از استاد شایسته و فرزانه جناب آقای دکتر جواد خالقیان که در کمال سعه صدر با حسن خلق و فروتنی از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این پایان نامه را بر عهده گرفتند.
از اساتید بزرگوار جناب آقای دکتر امیر خواجه زاده و جناب آقای دکتر نیما نیکخواه که زحمت داوری این پایان نامه را داشتندکمال سپاس و قدردانی را دارم.
تقدیم به
این پایان نامه را در کمال افتخار و امتنان تقدیم می نمایم به :
محضر ارزشمند پدر و مادر عزیزم که همواره در سختی ها و دشواری های زندگی یاوری دلسوز و فداکار و پشتیبانی محکم و مطمئن برایم بوده اند. آنان که نفس خیرشان و دعای روح پرورشان بدرقه راهم است.
به همسر مهربانم که در تمام طول زندگی همراه و هم گام من بوده است.
به فرزندان دلبندم که امید بخش جانم و آرامش روح من هستند.
فهرست مطالب
TOC \o “1-3” \h \z \u چکیده PAGEREF _Toc407818316 \h 1مقدمه PAGEREF _Toc407818317 \h 2الفـ طرح موضوع PAGEREF _Toc407818318 \h 2بـ اهمیت وکاربرد موضوع پژوهش PAGEREF _Toc407818319 \h 4ج ـ ارزیابی اثارعلمی موجود درزمینه موضوع(پیشینه داخلی وخارجی پژوهش) PAGEREF _Toc407818320 \h 4رـ سوالات تحقیق PAGEREF _Toc407818321 \h 5زـ فرضیه های تحقیق PAGEREF _Toc407818322 \h 6وـ واژگان تخصصی( متغیرها) PAGEREF _Toc407818323 \h 6ه ـ روش تحقیق PAGEREF _Toc407818324 \h 7فصل اول مفاهیم وکلیات PAGEREF _Toc407818326 \h 81 ـ 1 ـ تجارت خدمات PAGEREF _Toc407818327 \h 91 ـ 1 ـ 1 ـ تعريف ومفهوم خدمات وويژگيهای آن PAGEREF _Toc407818328 \h 91 ـ 2 ـ 1 ـ 2 ـ تفاوتهای اساسی بين کالاوخدمت PAGEREF _Toc407818329 \h 121 ـ 1 ـ 3 ـطبقه بندی خدمات PAGEREF _Toc407818330 \h 141 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـطبقه بندیهای غيررسمی PAGEREF _Toc407818331 \h 151 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـطبقه بندیهای رسمی PAGEREF _Toc407818332 \h 171 ـ 1 ـ 3 ـ 4 ـتجارت بين المللی خدمات PAGEREF _Toc407818333 \h 191 ـ 1 ـ 5 ـ 1 ـ پيشينه موافقتنامه عمومی تجارت خدمات PAGEREF _Toc407818334 \h 221 ـ 1 ـ 5 ـ 2 ـ اهداف موافقتنامه عمومی تجارت خدمات PAGEREF _Toc407818335 \h 281 ـ 1 ـ 5 ـ 3 ـ ساختارموافقتنامه عمومی تجارت خدمات PAGEREF _Toc407818336 \h 281 ـ 2 ـ ويژگیهای جهانی شدن بانکداری PAGEREF _Toc407818337 \h 351 ـ 2 ـ 1 ـ رشدوگسترش بازارهای مالی وسرمایه PAGEREF _Toc407818338 \h 351 ـ 2 ـ 2 ـ افزایش حجم تجارت بین الملل PAGEREF _Toc407818339 \h 361 ـ 2 ـ 3 ـ افزایش نقش نهادهای اقتصادی بین المللی PAGEREF _Toc407818340 \h 37فصل دوم بانکداری وچالشهای آن درفرایندجهانی شدن PAGEREF _Toc407818342 \h 382 ـ 1 ـ بانکداری ایرانی وبانکداری متعارف PAGEREF _Toc407818343 \h 392 ـ 1-1- ويژگیهای بانکداری متعارف PAGEREF _Toc407818344 \h 392 ـ 1-1-1- ابتنابرنظام بهره PAGEREF _Toc407818345 \h 392 ـ 1-1-2- قطعیت بهره PAGEREF _Toc407818346 \h 412 ـ 1-1-3- تاکیدبرشایستگی اعتباری PAGEREF _Toc407818347 \h 442 ـ 1 ـ 2- ويژگیهای بانکداری ایرانی ( اسلامی ) PAGEREF _Toc407818348 \h 452 ـ 1-2-1- الگوهای عقلایی ونظری دربانکداری اسلامی PAGEREF _Toc407818349 \h 452 ـ 1 -2-2- ويژگیهای اختصاصی بانکداری اسلامی PAGEREF _Toc407818350 \h 512 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ 1 ـ تسهيم ريسك PAGEREF _Toc407818351 \h 522 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ 2 ـ تأكيدداشتن بربهره وري دربرابرتأكيدبرشايستگي اعتباري PAGEREF _Toc407818352 \h 522 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـابعاداخلاقي PAGEREF _Toc407818353 \h 532 ـ 1-2-2-4- وضعيت فعلي بانكداري وماليه ي اسلامي PAGEREF _Toc407818354 \h 532 ـ 1-2-2-5- اندازه PAGEREF _Toc407818355 \h 552 ـ 1-2-2-6- شاخصهاي مالي PAGEREF _Toc407818356 \h 582 ـ 1-2-2-7- سودبررويداراييها PAGEREF _Toc407818357 \h 602 ـ 1-2-2-9- فعاليتهاي تأمين مالي PAGEREF _Toc407818358 \h 612 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ وجودحالت اضطراردرنظام بانکی ایران PAGEREF _Toc407818359 \h 632 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ماهیت ودلایل وجوداضطراردرنظام بانکی PAGEREF _Toc407818360 \h 632 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ 1 ـ دلایل اجتماعی PAGEREF _Toc407818361 \h 632 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ 2 ـ دلایل اقتصادی PAGEREF _Toc407818362 \h 682 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 2 ـ تاثیر اجرای قاعده اضطراردرنظام بانکی PAGEREF _Toc407818363 \h 692 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 2 ـ 1 ـ غیرربوی نمودن معاملات بانکی PAGEREF _Toc407818364 \h 692 ـ 2 ـ چالشهاوضرورتهای بانکهای ایرانی درفرایندجهانی شدن PAGEREF _Toc407818365 \h 752 ـ 2 ـ 1 ـ چالشها PAGEREF _Toc407818366 \h 752 ـ 2 ـ 1 ـ 1 ـ ابعادسازمانی PAGEREF _Toc407818367 \h 752 ـ 2 ـ 2 ـ ابعادعملیاتی PAGEREF _Toc407818368 \h 772 ـ 2 ـ 2 ـ 1 ـ مشکلات مربوط به شریعت PAGEREF _Toc407818369 \h 772 ـ 2 ـ 2 ـ 2 ـ فقدان تامین مالی بصورت مشارکت درسود PAGEREF _Toc407818370 \h 802 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ عدم توان رقابت PAGEREF _Toc407818371 \h 842 ـ 2 ـ 3 ـ ضرورتها PAGEREF _Toc407818372 \h 852 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ نوین سازی بانکی ( بانکداری الکترونیکی ) PAGEREF _Toc407818373 \h 852 ـ 2 ـ 4 ـ تغییرساختارسازمانی PAGEREF _Toc407818374 \h 1342 ـ 2 ـ 4 ـ 1 ـ ملی کردن بانکها PAGEREF _Toc407818375 \h 1342 ـ 2 ـ 4 ـ 2 ـ تلاش برای حذف نظام ربوی وتعیین کارمزداعطای تسهیلات PAGEREF _Toc407818376 \h 1352 ـ 2 ـ 4 ـ 3 ـ تحول درنظام بانکی PAGEREF _Toc407818377 \h 1372 ـ 2 ـ 4 ـ 4 ـ بازگشت به نظام بانکهایخصوصی PAGEREF _Toc407818378 \h 137نتیجه گیری PAGEREF _Toc407818379 \h 140پیشنهادات PAGEREF _Toc407818380 \h 144فهرست منابع ومآخذ PAGEREF _Toc407818381 \h 149Abstract PAGEREF _Toc407818382 \h 155
چکیدهسیستم بانکی به منزله نبض تپنده در اقتصاد هر کشور است و درست به همین علت است که نارساییها و نواقص موجود در این نظام مستقیما بر بخش های عمده اقتصادی تاثیر می گذارد .نظام بانکداری کنونی در ایران از جهت وفق با مقررات بین المللی دارای مشکلات فراوانی است . در حقیقت ؛ طراحان نظام بانکی جدید در ایران ، با ایجاد قراردادهای ترکیبی جدید اقدام به شبیه سازی نظام بهره نموده اند که این خود ، آفات زیادی را برای نظام اقتصادی و بانکی کشور به ارمغان آورده است . نکته مهم در بررسی مشکلات نظام بانکداری کنونی کشور این است که بدانیم منبع تئوری نظام بانکداری فعلی ، قانون بانکداری بدون ربای مصوب سال 1362 می باشد و این قانون به هیچ وجه نتیجه نگاه فلسفی به احکام اقتصادی اسلام نیست . علاوه بر آن چالشهای دیگری نیز در این رابطه وجود دارند که بعضی از آنها مشکلات اجرایی هستند که ناشی از بد عمل کردن نظام اجرایی بانکداری کشور است و برخی دیگر نیز ربطی به بانکداری اسلامی ندارد و کما بیش تمام بانکهای دنیا با آن مواجه هستند .
واژگان کلیدی : بانکداری ـ جهانی شدن ـ ربوی ـ عقود بانکی
مقدمهالف ـ طرح موضوعگفته شده که جهانی شدن ، پدیده غالب و جاری زمانه ماست . پدیده ای که به دگرگونی های عمیق در حوزه های موضوعی متفاوت حیات اجتماعی در سطح جهان اشاره دارد . روندی پر شتاب و پیچیده در حیات جمعی بین المللی که انسانها را در اقصی نقاط عالم ، قطع نظر از تفاوتها ، تحت تاثیر قرار داده و به هم نزدیک می کنند.
انتظار می رود در آینده ای نزدیک به دلیل پدیده جهانی شدن ، رقابت بانک های متعارف با بانک های اسلامی ، افزایش بیشتری داشته باشد . جهانی شدن به وابستگی اقتصادی فزاینده کشورها در سطح جهانی از طریق افزایش حجم و تنوع معاملات مرزی کالاها و خدمات و جریان های سرمایه بین المللی و همچنین از طریق انتشار سریع و گسترده تکنولوژی اشاره دارد .
به دلیل آزاد سازی ، بازارهای جهانی سریعا در حال تبدیل شدن به یک بازار واحد هستند واین امر فرصت ها و همچنین چالش هایی را برای بانک های ایرانی و اسلامی به وجود آورده است .
از یک سو جهانی سازی امکان تنوع بیشتر سبد دارایی را فراهم می آورد و در نتیجه میزان ریسک موجود در روش های تسهیم سود را کاهش می دهد ؛ که این امر فرصت های برای بانک های اسلامی به منظور استفاده بیشتر از این روش ها ، ایجاد خواهد کرد .
اما از سوی دیگر بانک های ایرانی باید برای رقابتی سخت تر از سوی بانک های خارجی آماده گردند . به منظور بهره برداری از فرصت های بوجود آمده از بحث جهانی سازی لازم است بانک های اسلامی کیفیت خدمات خود را بهبود بخشند و محصولات مالی مناسبی را عرضه نمایند . در اینجا هم باز ، این مشتریان هستند که نهایتا از این رقابت منتفع می گردند.
نوآوری های تکنولوژیکی نسبت به سایر عوامل نقش مهمتری در یکپارچگی مالی و جهانی شدن ایفا نموده اند . بانکداری الکترونیک و استفاده گسترده از کامپیوترها ، روش بانکداری را دگرگون نموده است . این امر شرکت های عظیم بانکی را به مداخله واداشته است ، چرا که برای بکارگیری تکنولوژی مدرن ، به منابع بیشتری نیاز می باشد .
ادغام های انجام شده در کشورهای غربی ، شروع به ایجاد بانک ها و موسسات مالی غول پیکر نموده است و جهانی سازی بازارهای مالی ، به یکپارچگی هر چه بیشتر بازارهای سرمایه منجر شده است . آزاد سازی بازارهای ارز ، موجب تقویت هرچه بیشتر این روند گردیده است .
در این شرایط پول کاغذی با یک کارت پلاستیکی جایگزین شده است و اسناد الکترونیکی جای صورت های وضعیت را گرفته اند . انقلاب ارتباطاتی که از طریق وسایلی مانند فکس ، تلکس و نامه های الکترونیکی به وقوع پیوسته ، هزینه ارتباطات بین المللی را کاهش داده است . امروزه پس انداز یک کشور می تواند بوسیله یک کلیک موس در کشورهای دیگر سرمایه گذاری گردد و مشتریان در بسیاری از کشورها می توانند در اینترنت بین بانک ها ، شرکت های سرمایه گذاری محدود ، صندوق های مشترک سرمایه گذاری محدود ، صندوق های مشترک سرمایه گذاری و حتی شرکت های تجاری که رقیب هم می باشند به تفحص بپردازند .
بنابراین دیگر بانک های ایرانی نمی توانند نسبت به پیشرفت های اخیر بی تفاوت باشند . آنها باید این توسعه ها را به دقت بررسی نموده و استراتژی های خود را بر طبق آن تنظیم نمایند .
به منظور فعالیت در بازارهای جهانی ، آنها مجبورند حجم فعالیتهای خود را افزایش داده و همچنین پیمان های استراتژیک با بانک های دیگر را شکل دهند . همچنین ایجاد ارتباط بین بانک های اسلامی موجود و آن دسته از بانک های متعارفی که علاقمند به انجام بانکداری بر اساس اصول اسلامی هستند ، مفید خواهد بود . چنین پیمان های استراتژیکی برای هر دو طرف سودمند خواهد بود .
ب ـ اهمیت و کاربرد موضوع پژوهشهمزمان با ورود به دانشگاه آزاد و شروع به تحصیلات در این اندیشه بودم که موضوعی مناسب و کاربردی را جهت تدوین پایان نامه انتخاب نماید که بتواند هم از لحاظ نظری و هم از جنبه عملی به کار آید؛ از این رو پس از تفحص و تحقیق به موردی که هم اکنون در پیش رو داریم رسیدم.
تحقیق در زمینه جهانی شدن اقتصاد و علی الخصوص بانکداری و تعیین آثار آن بیش از هر چیز راه را برای تبیین یک سیاست دقیق، در جهت شناخت و رفع نواقص قانون هموار می کند. بنابراین آشنایی دقیق با تمام زوایای موضوع پایان نامه علاوه بر اینکه امکان این را می دهد که در دستگاههای اقتصادی، مورد استفاده قرار گیرد، در مباحث آموزشی نیز مورد استفاده دانش پژوهان قرار خواهد گرفت.
ج ـ ارزیابی اثار علمی موجود در زمینه موضوع(پیشینه داخلی و خارجی پژوهش)در رابطه با جهانی شدن بانکداری و مشکلات و چالشهای فرا روی بانکداری اسلامی ، تا کنون تحقیقات زیادی صورت گرفته است که در قالب کتب و مقالات به چاپ رسیده است . که از مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد :
الف : آقای مجتهد و آقای حسن زاده در سال 1384 در کتاب پول و بانکداری و نهادهای مالی، ضمن تشریح مبانی بانکداری اسلامی، چالش ها و مشکلات نظام بانکداری بدون ربا در ایران را مورد بررسی قرار داده اند.
ب : هارون، سودین و همکارانش در سال 2004، چشم اندازها و چالش های بانکداری اسلامی در تایلند را بررسی نموده اند و به ذکر یک سری مشکلات مخصوص بانکداری اسلامی تایلند پرداخته اند.
ج : میر جلیلی ، سید حسین ، جهانی شدن بانکداری و ضرورتهای ناشی از آن در بانکداری ایران ، مجله نامه مفید ، 1381 ، شماره 31 ، نیز به بررسی برخی چالشهای موجود در بانکداری ایران ناشی از جهانی شدن بانکداری پرداخته اند .
د : کهزادی ، نوروز ، اثرات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی در سیستم بانکی ، مجله دیدگاههای حقوقی ، پاییز 1376 ، شماره 7
د ـ اهداف تحقیق
ـ تبیین و تشریح نقش جهانی شدن بانک ها در نظام بانکی بدون ربا
ـ آشنا شدن با خط مشی فرا ملی و ملی در برخورد با موضوع
ر ـسوالات تحقیق1 ـ به طور کلی نقش بانک های ایرانی در فرایند جهانی سازی چیست ؟
2 ـ آیا فرایند جهانی سازی به بانک های ایرانی کمک می کند یا به آن ضربه می زند ؟
3 ـ مهمترین چالش های بانک های ایرانی در فرایند جهانی سازی چیست ؟
4 ـ ضرورت های جهانی شدن بانکداری در ایران چیست ؟
ز ـ فرضیه های تحقیق1 ـ بانک های ایرانی آنقدر کوچک هستند که نمی توانند از فرایند جهانی سازی استفاده کنند یا حتی به طور کارایی در آن شرکت کنند . آنها به دلیل حجم و اندازه کوچکشان نمی توانند در این فرایند نقش مهمی ایفا نمایند . فرضیه دیگر این است که بانک های ایرانی به دلیل متصف بودن به وصف اسلامی بودن می توانند بسیاری از مشکلات بانکداری کنونی را حل کنند .
2 ـ تحت شرایط مناسب ، بین المللی کردن بانک ها می تواند برای بانک های ایرانی سودمند باشد . مهمترین این شرایط ، این است که کشورهای اسلامی نیاز دارند که جو سرمایه گذاری را در خود بهبود بخشد و بازارهای مالی خود را توسعه دهد .
3 ـ جدی ترین چالش موجود برای بانک های ایرانی و اسلامی ، فقدان یک ساختار قانونی مناسب به منظور برخورد سریع با موارد پرداخت های موجل و وامهایی که به موقع بازپرداخت نمی شوند ، می باشد ؛ همچنین در معرض نکول و زیان درآمد قرار داشتن نیز از دیگر چالشهای این بانکهاست .
4 ـ نوین سازی روشها، ابزارها و خدمات بانکی؛ اصلاح مقررات مربوط به تجارت خدمات بانکی و تغییر ساختار سازمانی بانکهای بدون بهره ، مهمترین ضرورت های بانکهای ایرانی در نظام جهانی شدن بانکداری هستند .
و ـ واژگان تخصصی( متغیرها)ـ بانکداری : فعالیت های اقتصادی و واسطه ای که توسط موسساتی به نام بانک یا بوسیله موسسات غیر بانکی متعارف صورت می گیرد .
ـ جهانی شدن اقتصاد : جهانی شدن اقتصاد ، روند ادغام بازارهای مالی در اقتصاد جهانی شده است .
ـ سوئیفت :انجمن ارتباط مالی بین بانکی بین‌المللی است که مرکز آن در کشور بلژیک است وبه صورت مؤسسه و به شکل تعاونی فعالیت می‌کند .
بای بک : قراردادهاي باي بك قراردادهاي خدماتي با قيمت ثابت يا بازگشت ثابتند. اين روش سرمايه گذاري به دولت اجازه مي دهد سرمايه هاي خارجي و خدمات و دانش فني را جذب كرده ودر عين حال هزينه مبادلات خارجي را كاهش و ظرفيت صادرات را افزايش دهد .
ه ـ روش تحقیقدر این پایان نامه، شیوه تحقیق و جمع آوری اطلاعات مبتنی بر روش کتاب ورزی و کتابخانه ای می باشد که پس از جمع آوری معلومات و اطلاعات لازم به تحلیل و بررسی داده ها و اطلاعات پرداخته ایم. در جمع آوری اطلاعات حقوقی در وهله اول به منابع موجود فارسی مراجعه شد و با ملاحظه کمبود اطلاعات لازم از منابع انگلیسی جهت غنی شدن مباحث بعمل آمد .
ی ـ محدودیت های پژوهشی
مهمترین محدودیت این پژوهش عدم وجود منابع فارسی دست اول در رابطه با این موضوع و فقد سابقه پژوهشی موثر در این زمینه بود .
فصل اولمفاهیم و کلیات1 ـ 1 ـ تجارت خدمات1 ـ 1 ـ 1 ـ تعريف و مفهوم خدمات و ويژگيهای آنخدمات جمع واژه « خدمت » است . و خدمت از لحاظ لغوی به معنای کار کردن برای کسی ، بندگی کردن ، چاکری کردن ، کار ، ماموريت ، هديه ، تحفه ، پيشکش ، سلام ، تعظيم و کرنش می باشد .
واژه خدمت می تواند چهار مورد استفاده داشته باشد :
ممکن است منظور از آن صنعت باشد ( موسساتی که خدمات را عرضه می نمايند ) يا منظور از آن توليدات باشند ( که انحصارا بوسيله موسسات خدماتی عرضه می گردند ) يا بمعنای مشاغل باشند ( طبقه بندی بازارهای کاری ) و يا بمعنای عملکرد ( طبقه بندی فعاليتها ) باشند . درباره واژه خدمات تعاريف متعددی ارائه شده است که به آنها اشاره می کنيم : « خدمت ، محصول فعاليت انسانی است که با هدف ارضای يک نياز بشری انجام می گردد و يک کالای قابل لمس را ايجاد نمی نمايد . »
يا در تعريف ديگری آمده « تغيير وضعيت يک شخص يا کالای متعلق به يک واحد اقتصادی که نتيجه فعاليت واحد یکديگر بر مبنای توافق اوليه بين انها می باشد . » تعريف ديگری که ارائه شده است عبارت است از اينکه : « خدمات ، به فعاليت های اقتصادی اطلاق می شوند که با ايجاد مطلوبيت زمانی و مکانی موجب تغيير در دريافت کننده خدمت می گردند . خدمات مذکور بوسيله عرضه کننده ای که برای دريافت کننده کار می کند ؛ گهگاه دريافت کننده که بخشی از عمل مذکور را انجام می دهد ؛ دريافت کننده و عرضه کننده در تعامل با هم عرضه می گردند . » و در انتها با در نظر گرفتن جنبه فرآيند بودن خدمات می توان گفت : « توافق يا تعهد عرضه کننده يک خدمت مبنی بر انجام يک سری وظايف طی مدت زمان معين برای نيل به هدف بخصوصی خدمت نام دارد. »
بطور کلی برای شناخت مفهوم خدمات و تميز آن از کالا ضوابط و معاييری ارائه شده است که در ذيل به آن اشاره می کنيم :
1 ـ خدمات ، غير قابل لمس هستند ولی گاهی با کالاهای قابل لمس ترکيب می شوند در نتيجه در خريد خدمت نوعی ابهام وجود دارد . بعبارت ديگر بازاريابان برای غلبه بر خصيصه نا ملموس بودن و بيان کيفيت و مزايای خدمات ، عناصر ملموسی را به محصول اوليه اضافه می کنند . تهيه فيلم ، عکس و کاتالوگ از اين جمله هستند .
2 ـ زمان تولید و مصرف آنها همزمان است . بعبارت ديگر غير قابل ذخيره هستند . بنابراين در عرضه خدمات از مدل عادی توليد ـ فروش ـ مصرف ـ پيروی نمی شود . بلکه ابتدا خدمات فروخته و سپس بطور همزمان توليد و مصرف می شوند .
ضمنا بسياری از کالاها توسط کسانی توليد می شوند که هيچ گاه خريداران ، آنها را نمی بينند . اما در خريد و فروش خدمت ، معمولا ارتباط ها مستقيم و نزديک است . به علت همزمانی توليد و مصرف در خدمات ، لازم است به عوامل تاثير گذار انسانی و مادی و معنوی حاکم بر داد و ستد توجه شود .
3ـ مالکيت آنها غير قابل انتقال است . بنابراين نمی توان خدمات را خريداری نمود و سپس در بازار ديگر با قيمت بيشتر به فروش رساند .
4 ـ ايجاد تغييرات کوچک در محصول بطوری که محصول جديدی بوجود نيايد ، خدمت محسوب می شود . و ايجاد تغييرات وسيع که محصولات جديد را از محصولات قديمی بوجود آورد توليد کالا محسوب می شود .
5 ـ در توليد خدمات ، مصرف نهاده های نيروی کار بيشتر و مصرف نهاده های واسطه ، کمتر از توليد کالاست .
6 ـ در مواردی که ارائه خدمات همراه فروش کالاست ، تميز خدمات از کالا دشوارتر می شود . در اين حالت بايد شکل نهايی معامله معيار تصميم گيری قرار بگيرد و اقدامی در جهت جدا کردن عنصر کالا از خدمت صورت نگيرد برای مثال ارائه غذا در رستوران عليرغم محتوای کالايی زياد ، ارائه خدمت محسوب می شود.
7 ـ در بعضی موارد تعيين اينکه آيا يک خدمت ( از قبيل تحويل کالا ) فعاليت نهايی توليد کالای مورد نظر است ( که در آن صورت نبايد از کالا تفکيک شود ) يا يک فعاليت مستقل ( که در آن صورت خدمت محسوب می شود ) بسيار مشکل است. نمونه های اين حالت ، تحويل کالای مصرفی در خانه و خريد اغذيه از رستوران برای مصرف در خارج از رستوران است . البته اين موضوع را بايد تاکيد کرد که تنها شکل و خصوصيات ظاهری محصول نهايی نيست که تعيين می کند آن محصول بايد جزء کالا يا خدمات بشمار آيد ، بلکه معامله انجام شده نيز در اين تشخيص موثر است . يک شی مادی ممکن است در يک مبادله ، کالا ( يک بطری نوشابه خريداری شده از يک فروشگاه ) و در مبادله ای ديگر به عنوان خدمت در نظر گرفته شود ( يک بطری نوشابه که در رستوران خدمت داده می شود ) .اما بنظر می رسد تعاريفی که بر مبنای اين ويژگيها متکی هستند به مرور زمان و باگسترش و پيشرفت فناوری توليد ابهام می کنند .
بعنوان مثال نرم افزارهای کامپيوتری و يا فيلم ها و موسيقی های ضبط شده بر روی لوح فشرده و يا برنامه های تلويزيونی تمام ويژگيهای فوق را ندارند . خدمات آموزشی که زمانی بصورت چهره به چهره انجام می شد ، در حال حاضر از طريق تجهيزات ارتباطات راه دور قابل اجراست .
1 ـ 2 ـ 1 ـ 2 ـ تفاوتهای اساسی بين کالا و خدمتشايد بتوان گفت مهمترين تفاوت بين محصول و خدمت اين است که کالا به عنوان يک شیء فيزيکی است که محصول فرايند توليد در يک صنعت است و استفاده از آن برای مصرف کننده مزايايی به همراه دارد در حالی که خدمت به عنوان اعمال يا عملکردی است که منجر به ايجاد مزايايی برای گيرنده خدمت می شود . به عبارتی خدمات فعاليتهايی هستند که ارزش ايجاد می کنند و مزايايی را برای مشتريان در زمان و مکان معين به دنبال دارند . در نظام بانکداری ، خدمت ممکن است بوسيله دستگاه ( عابر بانک ) يا فرد ( مشاور ) عرضه شود.
در اينجا ما به چند تفاوت اصلی بين کالا و خدمات اشاره می کنيم :
آ ـ با ارائه خدمات برای مشتری مالکيت ايجاد نمی شود : شايد مهمترين تفاوت بين کالاها و خدمات اين است که مشتريان از مصرف خدمات ارزش دريافت می کنند . بدون اينکه مالکيت دائمی يک شيء فيزيکی و قابل لمس را بدست آورند .
ب ـ مشارکت مشتری در فرايند توليد خدمات : اغلب مشتريان به طور فعالی در کمک به ايجاد محصول خدماتی درگير هستند . فعاليتهايی مانند برداشت پول از دستگاه خودپرداز بانک و يا همکاری با پرسنل ارائه دهنده خدمت مانند آرايشگر ، هتلدار ، دانشگاه يا بيمارستان از اين گونه است .
بنابراين شرکتهای خدماتی از آموزش مشتريان و بهبود توانائی آنها سود می برند .
ج ـ بی ثباتی و متغير بودن کيفيت خدمات : چون خدمات وابسته به افراد ارائه دهنده خدمت هستند ، بنابراين با توجه به قابليت افراد ارائه دهنده خدمت و شرائط مورد نظر ، کيفيت خدمات متفاوت است . کالاهای توليدی تحت شرايط کنترل شده ای توليد می شوند و بنابراين از کيفيت يکسانی برخوردارند . در حالی که حضور مشتريان و کارکنان ارائه دهنده خدمت ، استانداردسازی و کنترل را در داده ها و ستاده های خدماتی مشکل می سازد . گاهی اشتباهات و قصورهايی که در حين ارائه خدمات ممکن است رخ دهد ، بر کيفيت خدمات ارائه شده تاثير می گذارد . بيشتر خدمات بانک بوسيله افراد عرضه می شوند و عملکرد افراد هميشه با ثبات و سازگاری همراه نيست ؛ و اين بيشتر به خاطر دو عامل روحيه کارکنان و حجم کاری سازمانهای ارائه دهنده خدمات است .
د ـ ارزيابی خدمت برای مشتريان دشوار است : در مورد کالاها مشتری می تواند کالايی را که خريداری می کند بر حسب ويژگی هايی که بايد در کالا و جود داشته باشد ارزيابی نمايد . اين ويژگيها ممکن است شامل رنگ ، جنس ، شکل ظاهری ، قيمت ، سختی و بوی آن باشد . در حاليکه کيفيت خدمات پس از خريد و در حين مصرف مشخص می شود . در عرضه خدمات ، ابتدا خدمات ارائه و سپس بطور همزمان مصرف می شوند . اين ويژگی سبب می شود گاهی پس از مصرف خدمت نيز ارزيابی توسط مشتری مشکل باشد . بنابراين رفتار افراد حين ارائه خدمت از عواملی است که بر کيفيت خدمت مورد نظر تاثير زيادی دارد .
ر ـ اهميت زمان در ارائه خدمت : نمی توان توليد خدمت را از مصرف جدا نمود ، در واقع اکثر خدمات بطور همزمان توليد می شوند و توليد و مصرف آنها همزمان است ، مشتريان مجبور هستند بطور فيزيکی برای دريافت خدمات از سازمانهای مورد نظر مانند خطوط هوائی ، بيمارستانها ، آرايشگاهها و بانکها منتظر بمانند . بنابراين زمانی که مشتری حاضر است برای دريافت خدمت انتظار بکشد بسيار مهم است . از طرف ديگر خدمات بايد سريع ارائه شوند تا مشتريان معطل نشوند . امروزه اکثر مشتريان نسبت به زمان ارائه خدمات حساس هستند و سرعت اغلب عنصر کليدی يک خدمت محسوب می شود .
ز ـ بر خلاف توليد کنندگان محصولات که بايد کانالهای توزيع فيزيکی داشته باشند تا کالا را از محل توليد به دست مشتريان برسانند ، اکثر کسب و کارهای خدماتی از کانالهای الکترونيکی استفاده می کنند . مانند انتقال الکترونيکی پول در بانکها . در واقع اغلب کسب و کارهای خدماتی ، محل توليد و محل فروش خدمت و محل مصرف را در يک مکان ادغام می کنند .
1 ـ 1 ـ 3 ـ طبقه بندی خدماتطبقه بندی خدمات در حال حاضر مورد توجه بسياری از کشورهای جهان بويژه اعضای سازمان تجارت جهانی قرار گرفته است . تصميمات مربوط به طبقه بندی خدمات می تواند تاثير مستقيم بر مسيری که در خصوص تعهدات مندرج در موافقتنامه « GATS » صورت می گيرد داشته باشد و به همان نحو می تواند بر نحوه تصميم گيری در خصوص تعهداتی که در آينده بوجود خواهد آمد اثر گذار باشد .
بطور کلی تاکيد طرفداران ( GATS ) بر آن است که حتی الامکان دامنه شمول آن را گسترش دهند . اين امر به چند طريق امکان پذير است :
1 . تفسير مضيق زير بخش های خدماتی که از قلمرو ( GATS ) مستثنا شده اند و يا بخش هايی که کشورهای عضو ، کمترين تعهدات را در مورد آنها متقبل شده اند و در عين حال تفسير موسع زير بخش هايی که اعضا بيشترين تعهدات را قبول کرده اند .
2 . دسته بندی خدمات برای اطمينان يافتن از شمول تعهدات بعدی بر گروه خاصی از خدمات .
3 . طبقه بندی خدمات جديد به نحوی که بتوان آنها را در دسته ای از تعهدات که کشورها قبلا متقبل شده اند قرارداد .
بنابراين از آنجايی که بحث تفصيلی در اين مقوله واجد جنبه عملی و کاربردی بسيار می باشد ، به بررسی برخی از مهمترين طبقه بندی هايی که تاکنون در خصوص خدمات صورت گرفته می پردازيم .
1 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـ طبقه بندی های غير رسمیبنظر می رسد درک دامنه کامل خدماتی که در يک جامعه پيچيده وجود دارند بسيار دشوار می باشد . دامنه خدمات ، از تولد ( مامائی ) تا مرگ ( تدفين ) ، خدمات روزمره ( خشکشوئی ) تا متعالی ( تئاتر و موسيقی ) ، خدمات کم اهميت ( مانند کفاشی ) تا خدمات دارای ارزش حياتی ( مانند جراحی قلب ) ، خدمات فردی ( مانند آرايشگری ) تا اجتماعی ( مانند آموزش ابتدائی ) و از خرده فروشی گرفته تا توزيع نيرو را در بر می گيرند .
در نتيجه اين گستردگی وصف ناپذير ، برای درک بهتر خدمات ، اولين گام می تواند طبقه بندی آنها با ياری گرفتن از يک روش منظم و حساب شده باشد .
کارشناسان اقتصادی در سال 1975 خدمات را به 4 دسته تقسيم نمودند :
الف : خدمات توزيع مانند حمل و نقل ، ارتباطات ، عمده فروشی ، خرده فروشی و انبارداری
ب : خدمات تجاری مانند خدمات مالی ، بيمه ، حسابداری ، تبليغات ، تحقيق و توسعه
ج : خدمات اجتماعی مانند بهداشت ، آموزش و تامين اجتماعی
د : خدمات فردی مثل تعميرات
در سال 1987 « سازمان ارزيابی تکنولوژی آمريکا » خدمات را طبقه بندی نمود و متعاقبا همين طبقه بندی به تصويب کنگره رسيد :
1 . خدمات مبتنی بر دانش : شامل خدماتی است که نقش سرمايه های انسانی در آنها نسبت به ميزان تحصيلات دانشگاهی قابل اندازه گيری است . مانند بيمه ، بانکداری ، خدمات اطلاعات تکنولوژيکی ، تبليغات ، بهداشت و آموزش و پرورش .
2 . ساير خدمات : عمدتا شامل آن دسته از فعاليتهائی می شود که نيروی انسانی کمتری را به خود جذب می کنند . اما از نظر استاندارد توليد ، روش های شناخته شده ای دارند . مانند خدمات حمل و نقل ، خرده فروشی ، اجاره ، خدمات اجتماعی و فردی
مشکل عمده در ايجاد يک نظام مناسب طبقه بندی اين است که بسياری از خدمات ، می توانند هم مصرف کننده و هم توليد کننده باشند . اين مساله بستگی دارد به اينکه چه کسی اين خدمات را خريداری می نمايد . بعنوان مثال خدمات پستی ، بانکداری و حمل و نقل .
مشکل ديگری که در طبقه بندی خدمات با آن مواجه می شويم اين است که برخی خدمات ، بخش جدائی ناپذير هر فعاليت تجاری يا توليدی هستند (مثل مديريت و کتابداری ) . اين نوع خدمات را تنها در يک اقتصاد پويا و مطلوب که تخصص گرائی کامل حکم فرماست و هر چيزی برای خود بازاری دارد و در يک طبقه مجزاست . اما آمارهای ملی موجود ارزش اين نوع خدمات را به مقدار کافی ارزيابی نمی کنند .
مشکل بعدی مربوط می شود به ميزان بسيار بالای خدماتی که در آمارهای مختلف از نظر پنهان می مانند . ميزان اين قبيل فعاليتها که موسوم به بازار سیاه هستند ، در فعاليت های خدماتی بسيار بالاتر از کالاها می باشد ، زيرا بسادگی می توان توليدات نامحسوس را پنهان نمود .
بنابراين ما برای فهم درست مقررات موافقتنامه عمومی تجارت خدمات و خدماتی که قابليت تجارت الکترونيک دارند ، به بررسی طبقات رسمی و معتبر می پردازيم .
1 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـ طبقه بندی های رسمیاداره آمار سازمان ملل متحد برای ايجاد قابليت مقايسه بين المللی اطلاعات آماری ، مجموعه ای از طبقه بندی های استاندارد را در يک نظام منسجم برای طبقه بندی رشته فعاليتها ، کالاها و خدمات ، بمنظور استفاده در انواع آمارهای اقتصادی تهيه و بکارگيری آنها را به کشورهای عضو توصيه کرده است .
« خانواده بين المللی طبقه بندی ها » که در واقع کليه فعاليت های اجتماعی و اقتصادی را تحت پوشش خود قرار می دهد ، شامل آن دسته از طبقه هايی است که در فهرست طبقه بندی های سازمان ملل متحد به ثبت رسيده اند و بوسيله کميسيون آمار سازمان ملل متحد يا ديگر هيات های فرا دولتی که در خصوص موضوعات اقتصادی ، بهداشتی ، آموزشی ، رفاه اجتماعی ، جغرافيائی ، زيست محيطی و گردشگری و غيره دارای صلاحيت می باشند ، مورد بازبينی و تاييد قرار گرفته اند . همچنين شامل آن دسته از طبقه بندی هايی است که در خصوص موضوعات مشابه در اين فهرست به ثبت رسيده اند و مرتبط با طبقه بندی های بين المللی هستند يا از آنها مشتق شده اند و اصولا برای اهداف ملی يا منطقه ای مورد استفاده قرار می گيرند . انواع طبقه بندی هايی که در اين خانواده قرار می گيرند شامل سه نوع می باشند : طبقه بندی های مرجع ، طبقه بندی های مشتق ، و طبقه بندی های مرتبط
اما طبقه بندی که بنظر می رسد مستقيما به موضوع بحث ما ارتباط پيدا می کند ، طبقه بندی ارائه شده از سوی گات است . اين طبقه بندی در سال 1991 توسط دبيرخانه گات تهيه گرديد که به « فهرست طبقه بندی بخشی خدمات » موسوم است .
اين فهرست ، در واقع نتيجه مشورت با کشورهای عضو گات بود . در اين فهرست بخشهای مربوطه و زير مجموعه های آنها با توجه به مقررات ملی مربوط به خدمات مورد شناسائی قرار گرفته است . به گونه ای که بر مبنای اين مقررات می توانست تعهدات خاصی متقبل شود و مورد مذاکره قرار گيرد .
در نتيجه اين فهرست ، بيش از آن که به عنوان يک طبقه بندی آماری لحاظ شود ، بايد بعنوان فهرستی برای مذاکرات آتی اعضای گات در نظر گرفته شود .
به هر حال 12 مقوله اصلی در فهرست کتاب مذکور به شرح زير می باشد :
1 ـ خدمات تجاری
2 ـ خدمات ارتباطات
3 ـ خدمات ساختمانی و مهندسی
4 ـ خدمات توزيعی
5 ـ خدمات آموزشی
6 ـ خدمات زيست محيطی
7 ـ خدمات مالی
8 ـ خدمات بهداشتی و اجتماعی
9 ـ خدمات گردشگری و گردشگری
10 ـ خدمات تفريحی ، فرهنگی و ورزشی
11 ـ خدمات حمل و نقل
12 ـ ساير خدمات
فهرست مذکور ممکن است در طول زمان توسعه پيدا کند و مذاکره کنندگان تجارت خدمات ممکن است در آينده از طبقه بندی های ديگری استفاده نمايند .
1 ـ 1 ـ 3 ـ 4 ـ تجارت بين المللی خدماتخدمات ، بويژه در بخش های تامين مالی و حمل ونقل کالا قرن هاست که نقش مهمی را در تجارت جهانی ايفا می نمايد . بعضی از اشکال اوليه تجارت خدمات ، تجارت خانه هايی بودند که تبادل کالاهای لوکس با ارزش افزوده بالا را از طريق خدمات حمل و نقل ، انبارداری و تامين مالی صادر کنندگان تسهيل می کردند . به تدريج مراکز فعاليت خدمات از جمله راههای مبادلاتی زمينی و بنادر مهم برای تجارت دريائی رونق گرفتند . برای نمونه بنادر مهم مواصلاتی در منطقه آسيا ، اقيانوس آرام به مراکز عمده خدمات تبديل شدند.
اهميت فزاينده اقتصاد خدمات موجب گرديد که در اواسط دهه 1930 اين بخش بعنوان سومين بخش اقتصاد بحساب آيد . معهذا در گذشته کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه به بخش خدمات به عنوان مانعی در راه رشد اقتصادی نگاه می کردند . اغلب در کشورهای توسعه يافته شنيده می شد که می بايست بجای تقويت بخش خدمات مبادرت به تقويت بخش صنعت آن هم با استفاده از تمامی امکانات موجود نمود .
اما در اثر وقوع « انقلاب صنعتی » در کشورهای توسعه يافته ، چندين ويژگی بخش خدمات دچار تحول گرديد . مثلا اعتقاد به اينکه خدمات ملموس نيستند دچار ضعف شد ؛ چرا که خدمات در ارزش افزوده کالاها نقش فزاينده ای يافت . همچنين بکارگيری فناوری های جديد از جمله رايانه ها سبب شد ويژگی « عدم قابليت ذخيره سازی خدمات » در مورد بسياری از اين خدمات دچار تغيير گردد .
بنابراين بنظر می رسد دليل جديد بودن مفهوم تجارت بين المللی خدمات بويژه در مقايسه با کالاها را می توان به دو موضوع نسبت داد :
الف : خدمات همانگونه که اشاره شد ، بطور سنتی دارای ويژگيهائی از جمله غير قابل مبادله بودن ، غير ملموس بودن و … می باشند ، در نتيجه در گذشته امکان مبادله بسياری از خدمات از لحاظ ماهوی و ذاتی وجود نداشت . اما پس از وقوع انقلاب صنعتی و نيل بشر به پيشرفتهای علمی و بويژه ظهور کامپيوتر و اينترنت ، بسياری از ويژگی های فوق رنگ باختند و خدمات نيز مانند کالاها قابليت مبادله پيدا کردند .
ب : در گذشته بسياری از خدمات در اختيار و انحصار دولت قرار داشتند . شايد عمده ترين دليل اين مساله را بتوان در حياتی بودن خدمات مذکور سراغ گرفت . بسياری از خدمات همانند تامين اجتماعی ، تامين آب ، بهداشت ، آموزش و پرورش ، بيمه و بانکداری در زمره خدماتی محسوب می گردند که نقش حياتی در بر آورده ساختن نيازهای اساسی جوامع ايفا می نمايند . در نتيجه بطور سنتی دولتها به عنوان متصديان افراد تحت سرپرستی خود موظف به تامين خدمات مذکور گرديدند . اما با توسعه علوم و فن آوری به شرح فوق و ايجاد قابليت مبادله بسياری از خدمات که در گذشته غير قابل مبادله تلقی می گرديدند ، اين فکر بوجود آمد که می توان قواعد بين المللی برای تجارت خدمات وضع نمود . و هدف اين قواعد کاهش نقش انحصاری دولتها در عرضه خدمات و تسهيل تجارت بين المللی خدمات می باشد .
سرانجام تلاشهای کشورها در سال 1994 به نتيجه رسيد و موافقت نامه عمومی تجارت خدمات به عنوان چارچوبی برای مبادله بين المللی خدمات به تصويب رسيد .
1 ـ 1 ـ 5 ـ موافقت نامه عمومی تجارت خدمات
در اين بخش به بررسی مفاد و مندرجات موافقت نامه عمومی تجارت خدمات می پردازيم . اين بررسی جهت نزديک نمودن بحث حاضر که در رابطه با تجارت الکترونيکی است به موافقت نامه عمومی تجارت خدمات می باشد . به نظر می رسد موافقت نامه مذکور بسيار منعطف طراحی گرديده است .
در حال حاضر گسترش موافقت نامه های بين المللی و پديداری سازمانهای بين المللی و قوت يافتن مفهوم همکاری بين المللی ، را نبايد به معنای زوال دولتها دانست ؛ بلکه هر يک از کشورها ، ضمن قبول هنجارها و نهادهای جديد بين المللی ، بر حفظ وحدت ملی ، تماميت ارضی و استقلال و هويت ملی اصرار می ورزند . تاکيد بر اين اصول که مبين حيثيت ملی در جامعه بين المللی است ، صرفا جلوه ای از تعديل خاکميت را نمايان می سازد . بنابراين اصل حاکميت در حقوق موضوعه پابرجاست و حقوق بين الملل جديد آن را مبنای روابط ملل متحد می داند .
1 ـ 1 ـ 5 ـ 1 ـ پيشينه موافقت نامه عمومی تجارت خدماتمذاکرات مربوط به تجارت خدمات به اين جهت دارای اهميت است که تجارت خدمات ، موضوع جديدی بود که اوايل سال 1980 در ژنو مطرح گرديد . در آن زمان تنها کشوری که از طرح اين موضوع حمايت می کرد ايالات متحده آمريکا بود . زمانی که مذاکرات در سال 1994 به نتيجه رسيد ، گاتس مورد قبول همه کشورهای عضو گات قرار گرفت . فرايند مطرح نمودن موضوعی که بسيار بحث انگيز و ناشناخته برای بسياری از کارشناسان تجاری بود و طی يک دهه با تلاش های انجام گرفته توانست در ميان کشورها شناخته شود .
در خصوص اينکه در مذاکرات دور اروگوئه چه کسانی نقش اساسی در مطرح نمودن موافقتنامه ها داشته اند دو ديدگاه متفاوت وجود دارد : مطابق اولين ديدگاه ، فعالان عمده در طول مذاکرات دور اروگوئه دولتهای عضو گات بودند . در واقع اين دولت ها بودند که تصميم می گرفتند چه موضوعاتی بايد در دستور کار مذاکرات قرار گيرد . دبيرخانه و نمايندگان اعضاء عمدتا راههای نائل شدن به موضوعات مذکور را تعيين می نمودند . اما ديدگاه دوم مبتنی بر اين است که از آنجايی که چرخ های يک سازمان بين المللی بوسيله سخنگويان دولت های ملی که نماينده آنها هستند به حرکت در می آيد تنها اين عده هستند که با دانش تکنيکی خود و استقلالی که به آنها واگذار شده می توانن حلال مشکلات جامعه جهانی باشند .
کمی بعد از آنکه مذاکرات دور توکيو به پايان رسيد ، طرف های متعاهد در خصوص اينکه آيا دور مذاکراتی ديگری برای تکميل نمودن موضوعات نا تمام و حفظ بقای اين نهاد در حال انقراض ( گات ) مورد نياز است يا خير ، اختلاف نظر داشتند . در اين ميان دبيرخانه گات نقش بسيار مهمی برای بقای گات و جامعه جهانی ايفا نمود . يکی از موانع برگزاری دور جديد مذاکرات اين بود که آيا تجارت خدمات بايد در اين عرصه بين المللی مورد بررسی قرار گيرد ؟ يا اينکه اصلا آيا تجارت خدمات می تواند وارد اين عرصه گردد؟
می توان فرايند مذاکرات تجارت خدمات را به سه مرحله تقسيم کرد : مرحله مقدماتی ( 1981 تا 1986 ) ، مرحله بن بست رسيدن مذاکرات ( 1986 تا 1992 ) و مرحله مذاکره ( 1992 تا کنون ) . دبيرخانه گات در هر کدام از اين سه مرحله نقش های متفاوتی را ايفا نمود . ذيلا اين مراحل را بررسی می نمائيم :
در مرحله مقدماتی دبير خانه گات سه راهکار برای مطرح نمودن موضوع تجارت خدمات در دور جديد مذاکرات در پيش گرفت . يکی از آنها سفرهای پياپی دبير کل گات ـ آرتور دانکل ـ بود . او به پايتخت کشورهای آسيائی و اروپائی و نيمکره غربی مسافرت می کرد تا کشورهای هم عقيده را متقاعد نمايد که از پيشنهاد ايالات متحده حمايت نمايند . دومين راهکار عبارت بود از تقويت ظرفيت پايه ای و نهادی موجود برای مطرح کردن اين موضوع.
« گروه هجده نفره مشورتی گات » اولين ميدان برای مطرح نمودن موضوع تجارت خدمات بود. دبير کل گات يک سری جلسات پياپی با اين گروه برگزار نمود که نقطه نظرات اعضای گات را در خصوص وضعيت روابط تجاری بين الملل به اطلاع آنان برساند و بررسی نمايد که برای عملی نمودن اين ديدگاهها چه اقداماتی می توان انجام داد ؟ در اين خصوص دبير کل گات اقدامات موثری برای شروع دور جديد مذاکرات انجام داد . سومين راهکار ، آموزش نمايندگان کشورها بود . گروهی از کارشناسان مستقل اقتصادی که بعنوان اساتيد دانشگاه يا مشاور ، در خصوص تجارت خدمات آثار بسيار زيادی منتشر کرده بودند ، گزارشی در زمينه معضلات نظام تجاری و راههای مقابله با آن تهيه نمودند .
گروه هجده نفری مشورتی گات توسط شورای وزيران بصورت موقت در تاريخ اول جولای 1965 تشکيل گرديد و از سال 1979 برای ارائه رهنمود به گات تبديل به شورای دائمی گرديد . اين گروه در واقع مقدمه کميته تعيين دستور جلسات بود که وجود آن فرصت مناسبی برای اجتناب از ايجاد درگيری مستقيم و مجادله در خصوص موضوعات جديد و بحث انگيز قبل از آنکه اين موضوعات در دستور کار مذاکرات قرار بگيرند بوجود آورد . منطق تشکيل اين گروه آن بود که گروه کوچکی از کشورها قبل از تصميم گيری در خصوص موضوعات اساسی سريعتر و آسانتر می توانند به توافق دست يابند . حتی اگر نمايندگان اين گروه ، ترکيب متعادلی از کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه باشند ، توافق اين گروه مشورتی در خصوص موضوع خاص ، پيش شرط تصويب آن در شورای عمومی و جلسات طرفهای متعاهد بود .
در سالهای بين 1980 و 1986 اين گروه جلسات متعددی برگزار نمود . زمانی که ايالات متحده موضوع تجارت خدمات را در اين گروه مطرح نمود ، حتی کشورهای توسعه يافته نيز با آزادسازی تجارت خدمات مخالفت نمودند .
آنها اگر چه اهميت فزاينده خدمات در تجارت جهانی را انکار نمی کردند ، اما معتقد بودند که قبل از تصميم گيری در خصوص چگونگی بحث اين موضوع می بايستی مراحل آموزشی به کمک گات تکميل گردد و به پايان برسد . بويژه از آن جهت که موضوع خدمات يک بحث متنوع و بسيار پيچيده می باشد . بسياری از کشورها نيز به سادگی ارتباط بين گات و تجارت خدمات را انکار کردند . اما هيچ يک از اعضا با بررسی بيشتر اين موضوع توسط دبيرخانه گات جهت تقويت آگاهی و فهم کشورهای عضو نسبت به تجارت خدمات ، مخالفتی نداشت . اوايل سال 1981 دبيرخانه گات ، يک مطالعه تحليلی مقدماتی را به گروه هجده نفره مشورتی ارائه نمود . اين مطالعه نشان داد که برخی خدمات ارتباط بسيار نزديکی با تجارت کالاها دارند و در نتيجه می بايستی به عنوان يکی از نگرانی های ضروری گات مورد بررسی قرار گيرند . همانگونه که دبير کل سابق گات « اوليور لانگ » يادآور شد : « دبير خانه گات همواره آماده بررسی موضوعاتی است که اگر چه احتمالا در برخی موارد مساله مبتلا به آن نيستند ، اما ممکن است بر تجارت اثر گذارند .
تحليلهای دبيرخانه گات متعاقبا در سال 1985 نيز طی يک گزارش يکصد صفحه ای و به روش کاملا بی طرفانه ای تکرار شد . در ماه سپتلمبر همان سال دبيرخانه خلاصه ای از اطلاعات مرتبط با اين موضوع که بوسيله ديگر سازمانهای بين المللی انتشار يافته بود جمع آوری نمود .
در اثر اين تلاشها در بيستم سپتامبر 1986 ، 92 کشور متعاهد گات هشتمين دور مذاکرات آن را در شهر « پنتادل استه » آغاز کردند . اعلاميه آنها از دو بخش تشکيل می شد : يکی از آنها موضوعات مذاکراتی تجارت کالاها را در بر می گرفت و ديگری مرتبط با تجارت خدمات بود . در واقع توافق شد که موضوع تجارت خدمات همگام با تجارت کالا مورد مذاکره قرار گيرد .
متعاقبا سه کميته تاسيس گرديد ـ کميته مذاکرات تجاری ، گروه مذاکراتی کالاها ، گروه مذاکراتی خدمات . کميته مذاکرات تجاری وظيفه نظارت بر دور جديد مذاکرات را بر عهده داشت . گروه مذاکراتی خدمات با موضوعات مرتبط با تجارت خدمات سر و کار داشت و بعلاوه می بايستی به کميته مذاکرات تجاری گزارش اقدامات انجام گرفته را ارائه می داد. عليرغم مخالفت های شديد نسبت به طرح موضوع تجارت خدمات در اين مذاکرات ، تمام شرکت کنندگان همانگونه که به عضويت گروه مذاکراتی کالاها در آمدند ، به گروه مذاکرات خدماتی نيز پيوستند .
پس از شروع مذاکرات ، اولين مسائلی که طرف های متعاهد گات می بايستی در خصوص آن اتخاذ تصميم می نمودند عبارت بود از اهداف و قلمرو موضوعات مورد مذاکره . از دبيرخانه گات خواسته شد که سندی در خصوص اهداف و محتوای اين دور مذاکرات تهيه نمايد . در همان زمان ، مساله ديگری که در کميته مذاکرات خدمات می بايستی به آن پرداخته می شد عبارت بود از ارائه يک پيش نويس پيشنهادی . همه طرف های گات می توانستند پيشنهاد خود را ارائه نمايند . اما اين کار بسيار دشوار و ظريفی در امور بين الملل محسوب می گردد . زيرا از يک طرف منافع هر کشور اقتضا دارد که مذاکرات را با پيش نويس خود آغاز نمايد ، زيرا اولين پيش نويس معمولا محتوای مذاکرات را تعيين می نمايد . از سوی ديگر چنين پيش نويسی اغلب آزادی عمل بعدی آن کشور را محدود می نمايد و بنابراين می تواند قدرت چانه زنی آن کشور را در مذاکرات کاهش دهد .
اين دو راهه اغلب کشورهای عمده را در ارائه پيشنهاد خود محتاط می نمايد . اين مساله باعث می گردد که گهگاه پيشنهادات گمنامی ارائه گردد ؛ به این صورت که قبل از ارائه چنين پيشنهادی آن کشور جلسات بحث غير رسمی و خصوصی با تعدادی از کشورهای ديگر برگزار می نمايد تا اطمينان حاصل کند که آنها حداقل از محتوای اصلی پيشنهاد او حمايت می کنند .
بنابراين در اغلب مذاکرات تجاری ، دبيرخانه گات سندی تهيه می کند که در آن نقطه نظرات تمامی کشورها لحاظ شده باشد و مسائل مورد بحث را داخل پرانتز قرار می دهد که دستور کار جلسات مشخص گردد .
پس از کنفرانس مونترال ، دبيرکل گات بعنوان رئيس کميته مذاکرات تجاری در خصوص چهار موضوع مورد بحث که يکی از آنها خدمات بود جلسات مشاوره بسياری برگزار نمود . او همچنين در کنفرانس های عمومی شرکت نمود و تلاش کرد عامه را متقاعد نمايد که موفقيت دور اروگوئه برای گات با در نظر گرفتن دو کارکرد مهم آن به عنوان يک موسسه و به عنوان يک محل تبادل نظر دارای اهميت بسيار است .
در سال 1990 مذاکرات تجارت خدمات سرعت بيشتری به خود گرفت . در فوريه همان سال کشورهای آمريکای لاتين ( برزيل ، شيلی ، کلمبيا ، کوبا ، آندورا ، نيکاراگوئه ، مکزيک ، پرو ، ترينيداد و توباگو و اروگوئه ) ساختاری را برای چهارچوب مقرراتی آن پيشنهاد کردند . قبل از آن نيز پيشنهادی از طرف ايالات متحده ارائه گرديد .
در ماه می همان سال نيز 7 کشور آسيائی و آفريقائی پيشنهاد خود را ارائه دادند . در ماه جولای ، بخش خدمات پيشنهاد خود را به کميته مذاکرات تجاری ارائه داد . برای تسهيل مذاکرات ، گروه مذاکراتی خدمات به گروههای کاری متفاوت در بخش های مختلف تقسيم گرديد . همه اين گروهها در ژوئن 1990 اولين جلسه خود را برگزار کرد ند .
در جلسه جولای توافق گرديد که دبيرخانه دو سند غير رسمی تهيه نمايد : يکی از آنها در برگيرنده متون پيشنهادی باشد و دومين سند دربرگيرنده فهرست موضوعات مورد بحث در پيش نويس باشد .
عليرغم اختلاف نظرها ، گروه مذاکراتی خدمات توانست پيش نويس موافقت نامه ای تحت عنوان « موافقت نامه عمومی تجارت خدمات » را گردآوری نمايد و آن را متعاقبا به جلسه وزيران بروکسل مورخ دسامبر 1990 تسليم نمايد .
در مرحله نهائی مذاکرات کشورها در خصوص امتيازات اعطا شده به بخش های خدماتی به گفتگو پرداختند . در سال 1991 دبيرخانه فهرست طبقه بندی بخش های خدماتی را تهيه نمود که شامل 12 طبقه و زير مجموعه های مربوطه می گرديد .
1 ـ 1 ـ 5 ـ 2 ـ اهداف موافقت نامه عمومی تجارت خدماتاهداف عمده ای که موجب ايجاد چارچوب اصول و قواعد بين المللی در خصوص تجارت بين المللی خدمات گرديد را می توان بدينصورت نام برد :
الف : توسعه تجارت خدمات با ايجاد شفافيت و آزادسازی تدريجی به عنوان ابزارهايی برای تسريع رشد اقتصادی همه طرف های متعاهد آن و توسعه کشورهای در حال توسعه می باشد
ب : تسهيل مشارکت کشورهای در حال توسعه در تجارت خدمات و افزايش توان رقابتی و صادراتی اين کشورهاست .
ج : از بين بردن هر گونه محدوديت و از جمله تمام مقررات داخلی که مانع عرضه بين المللی خدمات تلقی می گردند
در عين حال اين اهداف به معنای مقررات زدايی خدمات نيست ، بلکه حق قانونگذاری يکی از اختيارات اساسی دولتها بشمار می رود . هدف گاتس عبارتست از آزادساری تجارت خدمات و نه مقررات زدايی آن . کما اينکه بسياری از خدمات بطور کامل و بنا به دلايل موجه قاعده مند می باشد . گاتس بطور ويژه حق قانونگذاری کشورهای عضو خود را به رسميت شناخته است و به آنها اجازه وضع قوانين جديد جهت بر آورده ساختن اهداف سياست ملی در داخل قلمرو خود را اعطا نموده است .
1 ـ 1 ـ 5 ـ 3 ـ ساختار موافقت نامه عمومی تجارت خدماتگاتس همانند گات ساختاری دو بخشی دارد که ذيلا بررسی می گردد .
الف : متن موافقت نامه عمومی تجارت خدمات
متن گاتس از شش بخش تشکيل شده است . اين شش بخش شامل 29 ماده و چند ضميمه است .
بخش اول اين موافقتنامه که به حوزه شمول و تعريف می پردازد ، در ماده يک و طی سه بند تنظيم شده است . بخش دوم ( مواد 2 تا 15 اين موافقتنامه ) تعهدات و نظامات کلی اعضا از قبيل رفتار مبتنی بر دولت کامله الوداد ، شفافيت ، افزايش مشارکت کشورهای در حال توسعه ، ادغام اقتصادی و ….. را مورد بررسی قرار داده است . در مقابل ، بخش سوم گاتس به بيان تعهدات خاص اعضا طی مواد 16 تا 18 پرداخته است . و بهش سوم تحت عنوان آزادسازی تدريجی می باشد ( مواد 19 تا 21 ) . بخش پنجم به بررسی مقررات نهادی مربوط به گاتس طی مواد 22 تا 26 می پردازد . و آخرين بخش گاتس نيز مربوط به مواد پايانی است که مواد 27 تا 29 آن را در بر می گيرد .
ضمائم گاتس نيز بخش های خاص خدماتی يا موضوعات مربوط به سياست گذاری را در بر می گيرند عبارتند از :
ضميمه مربوط به معافيتهای ماده دو ؛ ضميمه مربوط به جابجائی اشخاص حقيقی عرضه کننده خدمات در چارچوب گاتس ، ضميمه مربوط به خدمات حمل و نقل هوائی ، ضميمه مربوط به ارتباطات راه دور ، ضميمه مربوط به حمل و نقل دريائی و ضميمه مذاکرات درباره ارتباطات راه دور اصلی .
ب : جدول تعهدات خاص
همان گونه که جداول تعرفه ها جزء لاينفک گات می باشند ، می توان گفت جداول تعهدات خاص نيز جزء لا ينفک گاتس هستند . در واقع در حالی که متن اين موافقتنامه به طور يکسان نسبت به تمام اعضای سازمان تجارت جهانی اعمال می شود ، جداول تعهدات تنها توسط عضو مربوط ( چه مستقلا و چه بر اساس مذاکره و توافق با ديگر اعضا) تقبل می شوند.
اصولا گاتس بر اين مبنا استوار است که هر عضوی بايد تعهدات خاصی را متقبل شود که هماهنگ با سطح توسعه يافتگی آن کشور باشد .
بنابراين پذيرفته شده است که کشورهای در حال توسعه تعداد کمتری از تعهدات خاص را در مقايسه با کشورهای توسعه يافته صنعتی متقبل شوند . از اين نکته می توان به خوبی انعطاف قواعد گاتس را استنباط کرد . با وجود اين در عمل ، کشورهای در حال توسعه متقاضی الحاق برای استفاده از مقررات ويژه و متفاوت که در موافقت نامه های چند جانبه لحاظ شده اند دچار مشکل بوده اند . شايد درخواست استفاده از اين مقررات ، مذاکرات را به دليل نياز به استدلال از سوی کشورهای در حال الحاق سخت تر می نموده است .
1 ـ 1 ـ 5 ـ 4 ـ قلمرو موافقت نامه عمومی تجارت خدمات
بموجب بند ي: ماده يک موافقت نامه گاتس : « موافقت نامه حاضر ناظر بر آن دسته از اقدامات اعضاست که بر تجارت خدمات اثر می گذارد . » بند يک ماده 28 گاتس مقرر می دارد : « اقدامات بمعنای هر گونه اقدام يک عضو در قالب قانون ، مقرره ، قاعده ، رويه ، تصميم ، عمل اداری يا در هر شکل ديگر است . »
همانطور که ملاحظه می شود قلمرو گاتس بسيار وسيع می باشد و اين مساله به عنوان يکی از نگرانی های کشورهای در حال توسعه در الحاق به سازمان تجارت جهانی همواره مطرح بوده است .
گاتس همه خدمات مورد مبادله را در همه بخش های خدماتی در بر می گيرد ، غير از خدماتی که در اعمال حاکميت دولت عرضه می گردند . اين خدمات آنهائی هستند که بر يک مبنای تجاری و رقابتی عرضه نمی گردند .
در حالی که گات تنها به کالای مورد تجارت می پردازد ، گاتس هم خدمت و هم عرضه کننده خدمت را مورد خطاب قرار می دهد . اين بدان معناست که تعهدات مندرج در آن به عرضه کنندگان خدمات مذکور همچون خود خدمات عرضه شده تسری می يابد . هر اعلاميه ای در خصوص موانع تجارت يا تعهدات آزادسازی بايد آثار آن را هم بر خدمت و هم بر عرضه کننده خدمت مورد لحاظ قرار بدهد .
مطابق گزارش سال 1998 دبيرخانه گات در خصوص خدمات ، ارتباط طبيعی و ذاتی بين تعريف و قلمرو تجارت خدمات وجود دارد . در نتيجه ماده يک گاتس تجارت خدمات را ضمن بيان قلمرو اين موافقت نامه تعريف نموده است و چهار حالت برای آن متصور شده است :
1 . از قلمرو يک عضو به قلمرو عضو ديگر
2 . در قلمرو يک عضو به مصرف کنندگان خدمات هر عضو ديگر
3 . توسط عرضه کننده خدمت يک عضو از طريق حضور تجاری در قلمرو هر عضو ديگر
4 . توسط عرضه کننده خدمت يک عضو از طريق حضور اشخاص حقيقی يک عضو در قلمرو هر عضو ديگر .
شيوه اول ـ عرضه بين مرزی خدمات : در اصطلاح به معنی شيوه عادی تجارت کالا و در واقع ساده ترين شکل تجارت خدمات است . زيرا در آن مرز جغرافيائی فروشنده و خريدار روشن است و تنها خود خدمت از مرزهای ملی عبور می کند .
با رشد سريع در توانمندی ارسال اطلاعات بصورت الکترونيکی ، شرکت های خدماتی اکنون کمتر به حضور تجاری ( شيوه سه ) يا نقل مکان اشخاص حقيقی ( شيوه چهار ) وابسته اند . هر اطلاعاتی که بصورت ديجيتالی در بيايد ، می تواند به مسافت های دور ارسال شود . صادر کنندگان خدمات برای ارتباطات الکترونيکی با مشتريان ، شرکاء يا ادارات مرکزی از شيوه اول استفاده می نمايند . بارزترين مثال اين روش ، آموزش از راه دور و بانکداری الکترونيکی است . اين شيوه مستلزم شرايطی است که در آن مشکلات ساختاری گسترده نظير حمايت گرايی و مشکلات مربوط به انتقال آزاد سرمايه ( بصورت بخشی يا در سطح کلی ) وجود نداشته باشد . بنابراين در کشوری که محدوديت حساب جاری و حساب سرمايه وجود دارد ، انجام اين روش قابل اجرا نخواهد بود و بکارگيری آن می تواند کشور را با مشکلات عديده ای مواجه سازد.
شيوه دوم ـ مصرف در خارج : عبارتست از عرضه خدمت در سرزمين يک عضو به مصرف کننده خدمت از کشور عضو ديگر . اين شيوه مستلزم سفر مصرف کننده به کشور توليد کننده است . مثال های آن گردشگری و يا شرکت در دوره های آموزشی می باشد . نوع ديگر اين شيوه تعمير کشتی يا هواپيما در خارج از کشور است .
اين شيوه نيز مشخص و ساده است . زيرا اصولا ضرورتی ندارد که عرضه کننده خدمات در کشور مصرف کننده پذيرفته شده باشد . فروش خدمات به شرکتهای موجود در بازارهای کشورهای در حال توسعه و در حال گذار که متعلق به خارجيان هستند نيز به اين روش صورت می گيرد و اغلب طريق بسيار ارزان قيمتی برای عرضه کنندگان خدماتی که قصد توسعه صادرات خود را دارند به حساب می آيد .
شيوه سوم ـ عرضه خدمت از طريق حضور تجاری : در اين شيوه عرضه کننده خارجی در سرزمين عضوی از سازمان تجارت جهانی می باشد . مثال آن ايجاد شعبه يا نمايندگی برای ارائه خدماتی از قبيل بانکداری و يا مشاوره حقوقی است . اين شيوه مهمترين و رو به توسعه ترين شيوه عرضه است و بيشترين مسائل را برای کشور ميزبان در روند مذاکرات سازمان تجارت جهانی ايجاد می کند .
بخش عمده ای از مبادلات خدمات مستلزم حضور مصرف کننده و عرضه کننده خدمت در يک مکان است . اما قوانين مربوط به حضور تجاری با تعرفه و اقدامات مرزی که عمدتا تجارت کالا را متاثر می سازد متفاوت است . گات بصورت تدريجی به سياست گذاری های داخلی مانند يارانه ها و استانداردها پرداخته است . اين در حالی است که در موافقت نامه خدمات سياست های داخلی مانند حق تاسيس بصورت ذاتی تحت عنوان حضور تجاری خارجيان گنجانده شده است . لذا قوانين چند جانبه که فرصت تشکيل شرکت ها را در يک بازار خارجی فراهم می آورند در موافقت نامه خدمات منعکس شده است .
شيوه چهارم ـ حضور اشخاص حقيقی : اين شيوه تحت تاثير يکسری فاکتورهای خاص قرار دارد که عبارتند از :
الف ـ ورود موقت تجاری اشخاص حقيقی تاجر بدون کسب درآمد : زمانی که يک تاجر برای توسعه تجارت خويش يا حضور در کنفرانس ها ، قصد مسافرت به يک کشور خارجی را دارد با تشريفات زمان بر کسب رواديد که بيشتر برای کسانی که قصد مهاجرت دائم دارند مناسب است ، مواجه می گردد . چنين تشريفاتی از فعاليتهای توسعه بازار جلوگيری می نمايد و همچنين حضور در کنفرانس های تخصصی را عملا غير ممکن می سازد . در برخی موارد تجار علاوه بر گذراندن تشريفات طولانی کسب ويزا از کشور مقصد ، می بايستی از کشورهائی که تنها عبور موقت در آنها دارند نيز کسب ويزا نمايند



قیمت: 10000 تومان