پایان نامه اجنبی

دانلود پایان نامه

است، رویه قضایی آن دسته از اطفال که نطفه آنها خارج از رابطه زوجیت منعقد شده ولی تولد آنان در زمان زوجیت به وقوع پیوسته باشد را مشروع می داند. و در نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی بوسیله اسپرم شوهر، بعضی اوقات با اینکه منی شوهر قدرت بارور کردن و آبستن نمودن زن را داراست ولی بلحاظ عیوبی نظیر عنن، انزال سریع و یا نواقص موجود در آلت تناسلی مرد و یا عیوب دستگاه تناسلی زن، انعقاد نطفه از طریق طبیعی امکان پذیر نیست که در این صورت دانش پزشکی به کمک ابزار و وسایل مخصوص اسپرماتوزوئید شوهر را گرفته و به رحم زن تزریق می نمایند. در این فرض اگر زن بوسیله این عمل از اسپرم شوهر خود حامله گردد طفل حاصل از این لقاح مصنوعی به چه کسی ملحق می شود؟ تردیدی نیست که در فرض فوق طفلی که از نطفه شوهر به وجود می آید، فرزند قانونی شوهر خواهد بود و تمام آثار نسب صحیح بین ایشان جاری است؛ خواه عمل تلقیح بوسیله شوهر انجام گرفته باشد، یا بوسیله شخص اجنبی، و همچنین اعم از اینکه زوجین از این عمل مطلع باشند یا هر دو یا یکی از آنها از انجام عمل تلقیح بی اطلاع باشند. زیرا همان طور که در فصل اول راجع به ماهیت نسب ذکر کردیم قانونگذار در اعتبار رابطه نسبی امری، اضافه بر آنچه که عرف در این خصوص لازم می داند شناسائی نکرده است و فقط در پاره ای موارد بجهت رعایت بعضی از مصالح اجتماعی تصرفاتی در تعیین حدود نسب به عمل آورده است.
مثلاً مطابق ماده 1167 ق. م «طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود» بنابراین چون عرف تکون طفل از نطفه دیگری را منشأ ایجاد رابطه نسبی میان آنها می داند بطوری که طفل را فرزند صاحب نطفه می داند و میان او و طرفین نطفه رابطه نسبی بر قرار می نماید، اعم از اینکه نطفه از مجرای طبیعی به رحم زن منتقل شده باشد یا بوسیله آلات و وسایل مصنوعی، و از سوی دیگر بلحاظ اینکه در این مورد ماده ای قانونی بر خلاف نظر عرف وجود ندارد، باید بر این نظر بود که در مورد تلقیح اسپرم شوهر و ایجاد طفل بر اثر این عمل، رابطه نسبی قانونی و شرعی میان طفل و زوجین بر قرار شده و طفل حاصل، به لحاظ نسب، ملحق به ایشان خواهد بود.
ممکن است ایراد شود که قانون گذار برای اثبات نسب، آمیزش و نزدیکی زوجین را معتبر دانسته است؛ زیرا برابر ماده 1158 ق. م «طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر این که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از 6 ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد» بنابراین از این ماده ظاهر چنین استفاده می شود که لقاح مصنوعی باعث حکم به ثبوت نسب میان طفل حاصل از تلقیح و زوجین صاحب نطفه نخواهد بود؛ زیرا در این مورد نزدیکی و آمیزش میان زوجین انجام نشده است. ولی با توجه به مطالبی که در همین فصل راجع به شروط اجرای قاعده فراش ذکر نمودیم، آمیزش و مقاربت جنسی در الحاق طفل به زوجین موضوعیت نداشته و صرفا بعنوان مقدمه ایصال نطفه زوج به رحم زن اعتبار شده است، بهمین جهت است که طفل متولد از تفخیذ زن و شوهر از نظر قانونی و شرعی منتسب به زوجین است.
با توجه به توضیحات فوق روشن می شود که کلمه «نزدیکی» در ماده 1158 ق. م به منظور بیان فرد شایع و مصداق معمول، ذکر گردیده است و قانونگذار در مقام بیان انحصار ایجاد رابطه نسبی مشروع از طریق آمیزش طبیعی نبوده است. برخی از فقهای معاصر نیز در این خصوص مطابق مدعای فوق فتوی داده اند مثلاً آیت الله خوئی (ره) در این زمینه چنین اظهار نظر نموده اند:
«تلقیح زوجه به نطفه شوهرش جائز است و حکم طفل متولد از این عمل، بدون هیچ تفاوتی در حکم سائر اولاد زوجین است».
آیت الله العظمی حاج شیخ جواد تبریزی: چه تلقیح جایز و چه حرام باشد پدر فرزند، مرد صاحب نطفه و مادرش زنی است که او را به دنیا می آورد و بچه از طریق آنان با سایرین نسب پیدا می کند.
حقوق تطبیقی در حقوق فرانسه و در قانون مذنی فعلی آن کشور، در زمینه تلقیح مصوعی مقرراتی پیش بینی نشده است؛ ولی کمیسیون اصلاح قانون مدنی که به ریاست یکی از علماء و دانشمندان معروف حقوق به نام ژولیودولامواندیر تشکیل شده بود پیشنهاد کرد در بند دوم ماده 490 طرح پیشنهادی اضافه گردد که:
«اگر به هر وسیله ثابت شود طفل از راه تلقیح مصنوعی، خواه اسپرم شوهر و خواه شخص بیگانه با رضایت کتبی شوهر به وجود آمده است نفی ولد پذیرفته نمی شود».

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هر چند طرح کمیسیون مزبور اصولاً بعلت مخالفت مجلسین سنا و ملی فرانسه به تصویب نرسیده و معلق مانده است ولی عملاً بر حسب رویه متداول طفل حاصل از لقاح مصنوعی با اسپرم شوهر که در زمان زوجیت متولد یا نطفه اش در زمان زوجیت منعقد میگردد مشروع محسوب است؛ زیرا تمام شرایط مشروعیت را از نظر حقوقی و عملی واجد است. در نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی بوسیله اسپرم مرد اجنبی در مورد تزریق نطفه مرد بیگانه به رحم زن، دو فرض را باید از یکدیگر تفکیک نمود:
فرض اول: موردی است که نطفه مرد اجنبی به زنی که دارای شوهر قانونی است تزریق می شود و عادتا نیز امکان باروری زن از شوهر خود معقول باشد، در این صورت مطابق ماده 1158 ق. م در صورتی که از تاریخ نزدیکی شوهر تا زمان تولد طفل کمتر از 6 ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد طفل ملحق به شوهر مشروع او می باشد و به بیان روشنتر، مادامی که احتمال نزدیکی بین زوجین و انعقاد نطفه از اسپرم شوهر موجود باشد به صرف تلقیح نطفه اجنبی نمی توان طفل را به صاحب نطفه تزریق شده ملحق نمود و یا اصلاً نفی نسب کرد؛ بلکه مضمون قاعده فراش و مدلول ماده 1158 ق. م چنین اقتضاء می نماید که طفل را باید به شوهر قانونی و شرعی زن منتسب نمائیم. برخی از فقهای امامیه نیز در این خصوص چنین فتوی داده اند:
اشکالی نیست در این که اگر نطفه اجنبی به زن تلقیح شود و شوهر قانونی زن با او مقاربت نماید و احتمال تکون طفل از نطفه شوهر موجود باشد طفل متولد شده ملحق به شوهر است.
فرض دوم: این است که زن دارای شوهر نباشد یا عادتا امکان باروری از شوهر خود را نداشته باشد و یا اینکه یقین پیدا کنیم که حمل ناشی از نطفه شوهر نیست. برخی از حقوقدانان میان صورت علم و جهل طرفین نسبت به انجام عمل تلقیح تفاوت قائل شده اند. دکتر امامی در مورد جهل طرفین به عمل لقاح چنین اظهار نظر نموده است:
«در صورتیکه مرد و زنی که لقاح مصنوعی بین آنان بعمل آمده جاهل به حقیقت امر بوده اند در این صورت طفل ملحق به پدر و مادر طبیعی خود می باشد، زیرا طفل مزبور در ردیف ولد شبهه است و همانگونه که ولد شبهه ملحق به کسی است که جاهل به حرمت رابطه بوده است در مورد مزبور بطریق اولی ملحق به او خواهد بود. زیرا دخول با مرد اجنبی واقع نشده است در صورتی که یکی از زن و مرد جاهل به حقیقت امر باشد طفل نسبت به او، در حکم ولد شبیه است.»
و در صورت جهل طرفین به عمل لقاح چنین آورده است:
«از نظر تحلیلی می توان بر آن بود که آنچه از اصول حقوقی و مخصوصا مواد قانونی مدنی ایران، استنباط می شود آن است که هر گاه فرزندی قانونی و شرعی به دنیا نیامده باشد ولد الزنا است که ملحق به کسی که مرتکب زنا شده نمی گردد و در بقیه موارد طفل ملحق به پدر و مادر است و فرقی هم بین پدر و مادر از جهت آنکه بوسیله طبیعی منی در رحم زن قرار گرفته یا بوسیله مصنوعی نمی توان گذارد سپس اضافه می کند «به نظر می رسد که پیروی از نظر اول با اصول اخلاقی و حفظ خانواده که سلولهای متشکله اجتماع است چنانچه در جلسه سوم از آن پیروی شده، اولی باشد، ولی از نظر قضایی محض نمی توان از نظر اخیر دست برداشت».
در همین زمینه بعضی از صاحب نظران چنین اظهار نظر نموده اند در این صورت (فرض مورد بحث) نص خاصی در قانون موجود نیست ولی با توجه به اهتمام خاصی که قانون مدنی ایران به پیروی از حقوق امامیه در جهت تنظیم انساب و جلوگیری از اختلاط میاه در مباحث مربوط به نسب و نکاح و عده مبذول داشته است و با استفاده از روح قانون، می توان استنباط نمود که طفلی که در اثر ترکیب نطفه مرد با نطفه زن اجنبی پیدایش یافته و در رحم غیر زوجه مشروع پرورش یافته است نمی توان به صاحب نطفه ملحق نمود مگر در صورتی که صاحب نطفه نسبت به طرف دیگر در اشتباه باشد.
ولی آنچه که در این دیدگاه به نظر می رسد و از اصول و قواعد حقوقی نیز بخوبی قابل استنباط است، این است که طفل متولد از لقاح مصنوعی بوسیله اسپرم بیگانه به رحم زن اجنبی، ملحق به صاحب نطفه است. زیرا: همان طور که در مباحث قبل بیان شد عرف تکون طفل از انسان دیگری را منشأ اعتبار و انتزاع رابطه نسبی می داند و قانونگذار نیز نظریه عرف را در این خصوص پذیرفته است و تنها در مورد زنا نسب را منتفی دانسته است (ماده 1167) ق. م). و نظر به اینکه تلقیح در ما نحن فیه عرفا و شرعا زنا محسوب نمی شود و همچنین اطلاق (ولد) عرفا بر این طفل صحیح است و منع صریح قانونی نیز در این مورد وجود ندارد باید بر این عقیده بود که طفل ملحق به صاحب نطفه است. ممکن است ایراد شود که مفهوم مخالف، اماره فراش چنین اقتضاء می کند که الحاق ولد فقط در مورد وجود فراش امکان پذیر است و در غیر مورد فراش، خواه زنا و خواه لقاح مصنوعی، اصولاً طفل ملحق به کسی نیست.

پاسخ به این ایراد آن است که اصولاً قاعده فراش یک قاعده ظاهری است که برای موارد مشکوکه وضع گردیده است و مفهوم آن، این نیست که با انتفای فراش نسب منتفی است.

همین مطلب را می توانیم در حقوق امامیه نیز با استفاده از حدیثی که در مسأله مساحقه زن شوهر دار با دختر باکره وارد شده است، به اثبات برسانیم که ذکر آن گذشت.
در صحیحه ابن مسلم ابن مسلم گفت شنیدم ابا جعفر و ابا عبد ا… علیهما السلام می گفتند حسن بن علی (ع) در مجلس حضرت علی (ع) بود که عده ای وارد شدند و مسأله ای را می خواستند از حضرت علی (ع) سؤال کنند به علت عدم حضور حضرت در مجلس، نزد امام حسن (ع) مطرح کردند و آن مسأله چنین بود که مردی با زن خود نزدیکی کرده و زن در همان حالت با دختر باکره ای مساحقه نموده و در نتیجه این عمل نطفه از رحم زن وارد رحم دختر گردیده و دختر حامله شده است چه باید کرد؟
حضرت امام حسن (ع) فرمودند که مهر دختر باکره را از زن بگیرید زیرا طفل حاصل از مساحقه از رحم دختر خارج نمیشود مگر با ازاله بکارت وی. سپس زن را چون محصنه بوده رجم کنید و پس از آن که طفل متولد گردید به صاحب نطفه رد شود و دختر مزبور را تازیانه بزنید.
همان طور که از حدیث فوق استفاده می شود طفل حاصل از مساحقه مزبور ملحق به صاحب نطفه است و چون مساحقه و تلقیح از جهت ترتب این حکم، فرقی با یکدیگر ندارند (زیرا ملاک الحاق، خلق طفل از نطفه صاحب نطفه است) لذا در تلقیح نیز، طفل ملحق به صاحب نطفه است.
در حدیث فوق ممکن است ایراداتی نیز وجود داشته باشد که از طرح اشکالات و جوابها در این خصوص صرف نظر می شود برخی از فقهای معاصر امامیه نیز بر این عقیده اند که طفل حاصل از تلقیح اسپرم بیگانه به پدر طبیعی خود (صاحب نطفه) ملحق است. از فقهای سابقه نیز شیخ طوسی در نهایه الاحکام و شهید ثانی در مسالک و محقق در شرایع و همچنین صاحب ریاض و صاحب جواهر طفل را ملحق به صاحب نطفه می دانند.
نتیجه: از مباحث قبل نتیجه می شود که هر گاه تلقیح بواسطه نطفه شوهر قانونی صورت بگیرد و همچنین در صورتی که تلقیح به نطفه اجنبی باشد و زن دارای همسر قانونی باشد و امکان الحاق طفل به شوهر او موجود باشد طفل حاصله ملحق به شوهر است. ولی در صورتی که تلقیح با نطفه بیگانه انجام گرفته باشد و امکان الحاق به شوهر نباشد یا اصولاً زن دارای همسر قانونی نباشد در این صورت طفل ناشی از این عمل ملحق به صاحب نطفه و زن می باشد یعنی نسب و احکام نسب میان زن و صاحب نطفه از یک سو و طفل بر قرار می شود و فرقی در این صورت میان جهل یا علم طرفین به عمل تلقیح نمی باشد به آن صورتی که بعضی از حقوقدانان قائل به تفصیل شده بودند.
در صورتی که تلقیح در زمان عِدّه طلاق رجعی صورت بگیرد، به نظر مشهور فقهی ، نوزاد به زوجین و به نظر برخی فقها به مادر منتسب می شود. حکم تلقیح در زمان عِدّه طلاقِ بائن مانند باروری حاصل از تلقیح میان دو بیگانه است . اگر نوزاد، حاصلِ بارورسازی پس از مرگ شوهر باشد، بر پایه این نظر که با مرگ شوهر پیوند زوجیت بریده نمی شود، کودک به زوجین یا به نظر برخی فقها به مادر انتساب می یابد ولی اگر رابطه زوجیت با مرگ پایان یافته تلقی شود، نسب چنین نوزادی مانند کودک حاصل از باروری میان دو بیگانه است . برخی فقها در این فرض هم کودک را منتسب به زوجین دانسته اند .
در این قسمت بعضی از فروع قضیه تلقیح مصنوعی را در رابطه با قانون مدنی ایران مورد تشریح و تحلیل قرار می‌دهیم. فرع اول: ماده (1045) قانون مدنی در مورد نکاح با اقارب نسبی مقرر می‌دارد: «نکاح با اقارت نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از زنا یا شبهه باشد… » سؤالی که اینجا مطرح است، این است که آیا نسب ناشی از لقاح مصنوعی را نیز می‌توان مشمول ماده فوق دانست و در نتیجه، حکم به ممنوعیت نکاح در مورد مصرحه در ماده فوق نمود یا خیر؟ در پاسخ این مسئله می‌توان گفت، بعد از بیان ثبوت نسب میان صاحب نطفه و طفل متولد از تلقیح، حکم مسئله کاملاً واضح و روشن است؛ زیرا در این مورد عرفاً و قانوناً‌ نسب ثابت است. از این رو، احکام نسب نیز مترتب خواهد شد و یکی از احکام نسب، مفاد ماده‌ ( 1045) ق.م، است. لذا نسب ناشی از تلقیح مصنوعی نیز مشمول ماده فوق‌ خواهد بود. حتی بنا بر عدم ثبوت نسب قانونی میان طفل ناشی از تلقیح و صاحب نطفه، می‌توان ادعا کرد که مفاد ماده (1045) ق.م، در این مورد جریان دارد؛ زیرا، اولاً : منظور از نسب موجود در ماده فوق نسب عرفی است و معنای نسب مشروع قانونی در نظر مقنن نبوده است؛ به دلیل ذیل ماده فوق که می‌گوید:« اگر چه قرابت ناشی از شبهه یا زنا باشد.»چون عرف، تکوّن طفل از نطفه شخص را منشأ ایجاد رابطه نسبی می‌داند، اطلاق ماده فوق، حرمت و ممنوعیت نکاح میان اقارت نسبی- هر چند از طریح لقاح مصنوعی باشد- را ثابت می‌کند.
مطابق نظر مشهور فقهای امامیه که در ماده 1046 قانون مدنی نیز قید شده، زنی که به نوزاد شیر می‌دهد زمانی مادر رضاعی طفل محسوب می‌شود که طفل لااقل یک شبانه‌روز یا 15 دفعه متوالی از او شیر خورده باشد و به عبارت برخی از نصوص از آن شیر گوشت آورده و استخوانش محکم شود بدون اینکه در طول شبانه روز یا در میان 15 دفعه شیر خوردن غذای دیگری خورده باشد. برخی از نویسندگان فقهی و حقوقی، علت ایجاد محرمیت رضاعی بین طفل شیرخوار با زن مرضعه را تغذیه طفل از شیره‌ی جان زن می‌دانند و با این استدلال شاید به نظر برسد که در اجاره رحم یا اهدای جنین که جنین به مدت نه ماه از شیره‌ی جان صاحب رحم استفاده می‌کند، به طریق اولی مادر رضاعی طفل محسوب خواهد شد.
ملاحظه شد که طبق نظریه قبلی «نسب عبارت از رابطه خویشاوندی است که از راه خون، بین دو یا چند شخص، برقرار می‌شود» و در عرف
اجتماعات قبل از اسلام عبارت از تکون یک انسان از نطفه‌ی دیگران بوده است که اسلام نیز همین عرف را امضا و تأیید نموده است و در واقع در مورد نسب حقیقت شرعیه‌ای وجود ندارد و در فقه نیز نسب به معنای عرفی خود بکار رفته است.
با وجود این در مواردی همانند زنا، نسب طبیعی و ناشی از خون، مورد قبول شرع واقع نشده است و از همین جا معلوم می‌شود که صرف وجود رابطه خونی و ژنتیک بین دو یا چند شخص موجب تحقق و ثبوت نسب نیست و اگر دین اسلام نیز عرف قبل از اسلام را پذیرفته و امضا نموده است، پس عرف خاص قشر ناباروران جامعه مبنی بر قبول فرزندی اطفال حاصل از نطفه دیگران نیز می‌تواند مورد قبول و امضای شرع باشد.
از طرف دیگر، اگرچه ماده 3 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، الحاق کامل طفل را به

دیدگاهتان را بنویسید