پایان نامه ارشد رایگان با موضوع پیشگیری از اعتیاد

دانلود پایان نامه

گونه‌ای است که نیاز به آلات و ادات خاص ندارد.
جرایم فوق، دایر یا اداره کردن، خرید و فروش و ساختن آلات و ادوات استعمال، در قانون 1376 در ماده‌های 14 و 20 به ترتیب جرم‌انگاری شده ‌بودند که در قانونی اصلاح 1389 نیز این روند ادامه دارد و این نشان از مبارزه‌ی همه‌جانبه قانون‌گذار نسبت به کسانی است که مقدمه و مساعدت در ترویج استعمال مواد مخدر و روان‌گردان و در نتیجه آن اعتیاد را فراهم می‌کنند و همچنین پیشگیری از شروع به اعتیاد به مواد را دارد.
الف-9- جرم‌انگاری ورود مواد به بدن شخص دیگر به هر طریق
در ماده‌ی 18 قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1367، شخصی که با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگری باعث اعتیاد وی به مواد مخدر می‌شد، برای بار اول و دوم به ترتیب پنج تا ده سال و ده تا بیست سال حبس و برای بار سوم اعدام می‌شد. اما در نهایت تعجب قانون‌گذار در سال 1376 از این اقدام زشت و فسادبرانگیز جرم‌زدایی کرد و این ماده را حذف نمود. از آنجایی که پیشگیری از اعتیاد مهم‌تر از مبارزه با خود اعتیاد است، قانون‌گذار در قانون اصلاحی 1389 به این مسئله بیش از پیش اهمیت می‌دهد ودر این زمینه در ماده 35 الحاقی 1389 بیان می‌دارد: «هر کس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این قانون وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد مخدر یا روان‌گردان نماید و یا مواد مذکور را جبراً به وی تزریق و یا از طریق دیگری وارد بدن وی نماید به یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می‌شود و در صورت سایر جهات از جمله ترغیب مرتکب به مجازات مباشر محکوم می‌شود.» پس بنابر این در ماده 35 الحاقی قانون‌گذار علاوه بر افراد بالغ، اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال را هم مورد حمایت قرار داده و هر نحو از ورود مواد به بدن توسط دیگری از قبیل تزریق و یا هر روش دیگر جدای از هر انگیزه و قصد اعم از این که برای معتاد کردن فرد باشد و یا فقط استعمال صرف را مجازات می‌کند.
در این ماده قانون‌گذار با استفاده از عبارت «مجبور، وادار، جبراً» مواردی را که شخص کمک به فرد دیگر در مصرف مواد را می‌کند و فقط به قصد کمک و با رضایت خود شخص است را از حیطه جرم‌انگاری و مجازات خارج کرده است، ولی اگر شخص، فرد را ترغیب و تشویق به استعمال و یا مصرف مواد کند به مجازات مباشر محکوم می‌شود.
ب-نقاط ضعف
ب-1- عدم حمایت مالی کافی
در تبصره 2 ماده 15 اصلاحی، قانون‌گذار حمایت مالی را فقط در مورد معتادان بی‌بضاعت قرار داده در حالی که واقعیت‌های جامعه‌ی ایرانی این است که اکثر جمعیت جامعه جزء طبقه‌ی متوسط و رو به پایین هستند. بنابراین وقتی افرادی که جزء این طبقه‌‌ی اجتماعی هستند برای درمان اعتیاد مراجعه می‌کنند، هزینه‌های سنگینی را باید متحمل شوند. اگر اعتیاد سنگین باشد و شخص احتیاج به مراجعه به مراکزی که امکانات بستری شدن و خدمات روان‌درمانی و مشاوره‌ای و درمان‌های دارویی و غیر دارویی داشته باشد و از آنجایی که مراکز دولتی هم آن قدر ظرفیت و گنجایش ندارد و افراد مجبور به مراجعه به مراکز درمانی خصوصی و یا غیر دولتی هستند به طبع این مراکز هزینه‌های سنگینی را برای فرد معتاد در بر خواهد داشت. بنابراین ممکن است چنین شخصی با توجه به دیگر هزینه‌های زندگی رغبتی برای درمان از خود نشان ندهند. هر چند حمایت مالی ذکر شده در قانون که به عنوان نقطه قوت آن نیز به شمار می رود قابل ستایش است ولی اگر دولت برای همه‌ی اقشار درصدی حمایت مالی قائل شود، این موضوع علاوه بر تشویق و ایجاد انگیزه در افراد برای ترک اعتیاد، از هزینه‌های دیگر دولت به حتم خواهد کاست. از آنجایی که یکی از راه‌های مقابله با اعتیاد کاهش تقاضا است وقتی افراد معتاد درمان شود بالطبع تقاضا هم کاهش پیدا می‌کند در نتیجه قاچاق نیز کاهش پیدا می‌کند بنابراین اگر دولت در زمینه‌ی مبارزه با تقاضا هزینه کند بهتر نتیجه خواهد گرفت تا مبارزه با قاچاق.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب-2- اشکال محتوایی
در ماده‌ی 16 اصلاحی، قانون‌گذار مواد روان‌گردانی را که در دو ماده‌ی 4 و 8 آمده است بیان کرده. این ماده اشکال محتوایی دارد به این معنا که در ماده‌ی 4 اصلاحی آمده است: «هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی که فهرست آن‌ها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را …» و ماده‌ی 8: «هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی اتیل آمید (ال. اس. دی)، متیلن دی اکسی مت آمفتامین (ام. دی. ام. آ یا اکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی. اچ. بی)، فلونیتر از پام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی که فهرست آن‌ها به مجلس شورای اسلامی می‌رسد …» بنابراین دیده می‌شود که هر دو ماده به دلیل اشکالات نوشتاری و عدم توجه قانونگذار یکی هستند و از آنجایی که در هیچ کدام از دو ماده، مواد روان‌گردان ذکر شده احصایی نیستند، هر دو ماده شامل تمام مواد روان‌گردان می‌شوند. بنابراین در ماده‌ی 16 نیز احتیاجی به آوردن عبارت «ماده‌ی 4 و ماده‌ی 8» ندارد و بیان عبارت «روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی که به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد» کافی بود.
در ماده‌ی 35 راجع به مجازات فردی که دیگری را وادار به مصرف مواد می‌کند یا جبراً مواد را تزریق یا وارد بدن شخص می‌کند، مجازاتش به یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم است. از آن جایی که در این ماده همه‌ی انواع جرایم موضوع این قانون را اشاره کرده است در این جا عبارت مجازات‌های قانونی همان جرم شفاف نیست، آیا شخصی که دیگری را مجبور به مصرف مواد می‌کند یا به وی جبراً تزریق مواد می‌کند، به حداکثر مجازات استعمال مواد روان‌گردان محکوم می‌شود. اگر قانون‌گذار به صراحت عنوان این جرم و مجازات آن را بیان می‌کرد بهتر بود.
ب-3- استفاده از مجازات حبس
با توجه به این که سیاست جنایی کنونی در دنیا، مبنی بر بکارگیری جایگزین‌های حبس به جای کیفر حبس استوار است و از انواع این روش‌ها استفاده می‌شود، قانونگذار در ماده‌ی 16، آخرین اقدام در مقابله با شخصی که نسبت به ترک اعتیاد مقاومت می‌کند را مجازات حبس تعیین کرده است. به نظر می‌رسد اگر به جای حبس و یا حداقل در کنار مجازات حبس، قانون‌گذار مجازات‌های غیر سالب آزادی تعیین کند اثر بهتری خواهد داشت نه مجازات‌هایی که نیاز به شرایط خاص دارد و تا کنون در کشورمان سابقه‌ای نداشته است. از آنجایی که هدف مجازات‌های غیر سالب آزادی اِعمال مجازاتی است که به وسیله‌ی آن یک تکلیف به مجرم تحمیل می‌شود و از طرفی هدف دیگر آن، پیشگیری سنجیده از تکرار جرم است. همراهی این مجازات‌ها با مجازات حبس جنبه‌ی پیشگیرانه‌ی بهتر و مؤثرتری دارد. برای مثال قانون‌گذار می‌تواند مجازات حبس را برای چنین شخصی قرار دهد ولی اجبار به درمان را همراه با تعلیق مجازات حبس برای یک دفعه برای وی مجاز شمرد. یعنی این که اگر شخص برای درمان در زمان محکومیت اقدام کند مجازات حبس وی معلق بماند تا شخص اعتیاد خود را ترک کند. بنابر این همان گونه که در قسمت نقاط قوت قانون در مورد مجازات برای معتادی که ترک اعتیاد نکند عنوان شد، قانون‌گذار نمی‌تواند به یکباره هم از اعتیاد جرم زدایی کند و هم مجازات را بردارد، زیرا جو فرهنگی و حاکم بر جامعه چنین امری را بر نمی‌تابد و ممکن است آمار اعتیاد ناگهان به طرز صعودی افزایش یابد بنا براین باید یک الزام و اجبار برای افراد وجود داشته باشد تا به سمت درمان روند و زمانی که جو جامعه آماده شد آن موقع مجازات به طور کلی برداشته شود بنابراین اگر قانون‌گذار به جای حبس یا حداقل در کنار آن مجازات غیر سالب آزادی تعیین کند نتیجه بهتری خواهد گرفت.
ب-4- مختار کردن مقام قضایی
در صدر تبصره 2 ماده 16 اصلاحی بیان کرد که «مقام قضایی می‌تواند …» در واقع قانون‌گذار در اینجا صدور قرار تعلیق تعقیب را برای مقام قضایی به عنوان یک اختیار قرار داده و نه یک الزام. که این امر موجب خودمختاری مقام قضایی در قبال اشخاص می‌شود که ممکن است این قرار را برای عده‌ای صادر و برای عده‌ای دیگر نه. و در واقع این حق برای عده‌ای زایل می‌شود به نظر می‌رسد اگر قانون‌گذار صدور این قرار را «الزامی» می‌کرد بهتر می‌بود چون اصدار این قرار برای یک بار هم بیشتر نیست، «الزام» مقام قضایی در اجرای عدالت و از طرفی ایجاد یک فرصت دوباره به شخص معتاد برای درمان و ترک اعتیاد مؤثرتر و بهتر می‌بود.
ب-5- مجازات برای استعمال
ماده‌ی 19 قانون 1376، که در این قانون نیز ابقا شده است 2 نقطه ضعف دارد؛ اول: در بند 1 و 2 این ماده بر اساس استعمال مواد مختلف میزان مجازات‌ها متفاوت است که عملاً با وجود ماده 4 و 8 اصلاحی و نحوه‌ی نگارش آن می‌توان گفت که همه‌ی مواد مورد نظر در ماده‌ی 8 در ماده‌ی 4 نیز آمده و همچنین بالعکس، بنابراین موضوعی ندارد که تفاوتی بین مجازات‌های بند 1 و 2 وجود داشته باشد و دوم: مجازات برای افرادی که به صورت تفننی مواد مصرف می‌کنند وجهه‌ی قانونی خاصی ندارد به این دلیل که به مجازات رساندن این افراد، موجب جری‌تر شدن و از بین رفتن ترس از مجازات می‌شود. هر چند قصد قانون‌گذار از جرم‌انگاری و برشمردن مجازات برای این دسته از افراد، پیشگیری از ارتکاب دوباره است ولی علناً می‌توان گفت که مجازات جزای نقدی و شلاق بازدا
رندگی خاص نداشته و حتی باعث می‌شود که فرد جری‌تر در انجام دوباره نیز شود. هر چند اگراین اقدام قانون‌گذار را برای پیشگیری از اعتیاد بدانیم که بخواهد با سرکوب استعمال مواد زمینه‌ی اعتیاد به مواد را از بین برد ولی اگر قانون‌گذار، به جای مجازات جزای نقدی و شلاق، از درج در پرونده و یا دادن اخطار و تذکر استفاده می‌کرد هم شخص متوجه می‌شد که اقدام وی با برخورد قانون‌گذار همراه است و هم قانون‌گذار از تورم پرونده‌های کیفری در دادگستری جلوگیری می‌کرد.
ب-6- عدم کارایی درمان اجباری
بسیاری معتقدند که شیوه‌ی اتخاذی توسط قانون جدید یعنی درمان اجباری علی‌رغم جنبه‌ی درمانی علاوه بر نداشتن سود و فایده، حتی خطرآفرین نیز هست. تا جایی که “نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در ایران، آنتونیو دلئو، مخالفت UNODC با گسترش کمپ‌های درمان اجباری در ایران اعلام کرده است. وی از دلایلی چون افزایش HIV و همچنین نتایج معکوس این نوع درمان بر اساس آمارهای علمی یاد کرده و همچنین سیاست سازمان ملل را مبتنی بر اقداماتی بر اساس اطلاعات علمی و نظرات متخصصان در این زمینه اعلام کرده است. وی اشاره کرده که درمان معتادان به مواد مخدر بدون رضایت شخصی بیمار فقط به عنوان یک گزینه‌ی کوتاه‌مدت قابل اعمال است و باید به عنوان آخرین راه حل اعمال شود.”
ولی با این وجود نمی‌توان استفاده از این کمپ‌ها را الغا کرد، ممکن است اثرات مطلوب آن مدت زمان کمی دوام داشته باشد ولی به هر حال مفیدتر از عدم وجودش است. از اثرات مطلوب هر چند کوتاه‌مدت می‌توان به مواردی اشاره کرد از جمله اینکه؛ جمع‌آوری معتادان بی‌خانمان در کمپ‌های درمان هم‌ چهره‌ی شهرها را حداقل زیباتر می‌کند و هم وقتی معتادی یک روز هم مواد مصرف نکند از نظر اقتصادی ضرر کمتری به کشور وارد می‌شود و هم این که حداقل اگر تعداد کمی هم درمان شوند اثرات مثبت اجتماعی و اقتصادی خود را هر چند در مقیاس کم نشان خواهد داد. “شواهد به دست آمده از ایالات متحده آمریکا حکایت از آن دارد که معتادانی که اجباراً از طریق نظام عدالت کیفری وارد برنامه‌های درمان و معالجه شده‌اند، به همان ترتیبی رفتار نموده و واکنش نشان می‌دهند که داوطلبان خود معرف برای درمان رفتار می‌کنند. مضافاً این که روش درمان اجباری از این جهت فایده‌مند است که می‌تواند معتادان را به سمت درمان و بازپروری سوق دهد و اطمینان یابد که معالجه‌های آن‌ها ادامه خواهد داشت.”

نتیجه گیری فصل اول
در این فصل برای بررسی سیاست جنایی راجع به اعتیاد به مواد روان‌گردان در قانون اصلاحی 1389،ابتدا سیاست جنایی گذشته و پاسخ‌ها با این پدیده بررسی شد و سپس با آماده شدن زمینه به سیاست جنایی کنونی در زمینه پاسخ به اعتیاد پرداختیم.
سیاست جنایی گذشته ایران برای پاسخ به اعتیاد به مبارزه با آن از سرکوب و مجازات استفاده می‌کرد، بنابراین علی رغم اینکه نگاهی نصفه نیمه به مقوله‌ی درمان داشت ولی همین جرم‌انگاری و اعمال مجازات در برابر فردی که بیمار است نه مجرم ، عدم موفقیت در کنترل و کاهش جمعیت معتاد در کشور را در پی داشت. بنابراین در سال 1389 قانون‌گذار در طی یک اقدام مثبت از اعتیاد جرم‌‌زدایی کرده و توجه عمده‌ی خود را بر درمان و حمایت از فرد معتاد قرار داده است. ماده 15 و 16 اصلاحی که دو ماده اصلی مربوط به تعیین تکلیف معتادین است به نحو خوبی از این دسته افراد جامعه دفاع کرده است ولی علی‌رغم نقایصی که دارد می‌تواند نوید بخش آینده‌ای بهتر برای کاهش جمعیت معتاد از طریق حمایت و درمان باشد.
از طرفی قانون‌گذار هر چند از اعتیاد جرم‌زدایی کرده است ولی با وضع یک اجبار قانونی و آن‌هم مجازات نود و یک روز تا شش ماه حبس، یک الزام برای معتادین جهت درمان قرار داده است. این اقدام می‌تواند جو ناشی از جرم‌زدایی اعتیاد را پس از سالیان متوالی متعادل نگه دارد تا جمعیت معتاد در اثر وضع این قانون به ناگهان افزایش نیابد.

فصل دوم :

قاچاق
و تحکیم گرایش سرکوبگر

مقدمه
معضل بزرگ قاچاق مواد، سال‌های طولانی است که یکی از مشکلات اساسی جوامع بشری بوده و متجاوز از یک قرن به صورت مشکل جهانی و بین‌المللی درآمده است و کشوری را در جهان سراغ نداریم که به نحوی از پدیده‌‌ی قاچاق مواد و تبعات آن در امان نباشد.

کشور ما که سال‌هاست با این معضل دست و پنجه نرم میکند در راه مبارزه‌ی با این پدیده‌ی شوم، هزینه‌های مالی و انسانی و اجتماعی هنگفتی را داده است.

پدیده‌ی قاچاق مواد مخدر که کم‌کم در حال تغییر موضوع به سمت مواد روان گردان صنعتی است، با وجود مبارزات فراگیر که حدود یک قرن را به خود اختصاص داده هنوز در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی با موفقیت چشمگیری همراه نبوده است و مبارزه‌ی مؤثر با این معضل که امروزه شکل کلان و گسترده‌ای به خود گرفته و ارتباط با سازمان‌های مجرمانه و پدیده‌ی جرایم سازمان یافته به آن جنبه‌ی جهانی داده بسیار سخت‌تر شده است.
با توجه به آمار دفتر (UNODC) سازمان ملل متحد، حجم تجارت مواد مخدر به طور کلی در سال 2011 در کل جهان، به بیشتر از 320 میلیارد دلار رسیده، هر چند همه‌ی کشور‌ها دنیا قصد مبارزه‌ی همه جانبه با این پدیده را داشته باشند باز هم وسوسه‌ی سودهای سرشار قاچاق به افزایش آن دامن می‌زند .
کشورهای دنیا در زمینه‌ی مواد به سه دسته‌ی، مصرف‌کننده، صادرکننده و ترانزیت تقسیم می‌شوند، کشور ما بعد از انقلاب از جرگه‌ی صادرکنندگان بیرون آمده است ولی همچنان به عنوان یکی از کشورهای مناسب برای ترانزیت محسوب می‌شود و این به دلیل موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی و همسایگی با پاکستان و افغانستان به عنوان یکی از کشورهای تولیدکننده‌ی عمده مواد مخدر سنتی است.
با توجه به آمارهای جهانی که در فصل قبل آورده شد، تغییر الگوی مصرف مواد سنتی به صنعتی، نگرانی فزاینده‌ای را هم از لحاظ مصرف و هم از لحاظ ترانزیت و قاچاق به وجود آورده است. زیرا قاچاق این مواد به مراتب راحت‌تر و کم هزینه‌تر است و ریسک کمتری نیز نسبت به مواد سنتی دارد و بدون شک کشور ما هم

پاسخی بگذارید